باستخدام الذكاء الاصطناعي.. الصحة تستعرض تقنية فحص الأنسجة والخلايا والتشخيص «عن بُعد»
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعا لبحث مستجدات مشروع إنشاء شبكة قومية متكاملة للباثولوجي الرقمي، وفحص الأنسجة والخلايا والتشخيص «عن بُعد»، باستخدام الذكاء الاصطناعي.
قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع يأتي في إطار تطوير خدمات التحاليل المعملية لمرضى الأورام، للارتقاء بالمنظومة الصحية، بما يتوافق مع المعايير الدولية، تحقيقا لأهداف ورؤية «مصر 2030».
وأشار "عبدالغفار" إلى تأكيد الوزير على الاهتمام بتطوير القطاع الصحي ودعم إنشاء نظم صحية عادلة وقوية تساعد في تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة لمرضى الأورام من المصريين مع العمل على التوسع في خدمات السياحة الصحية.
وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير اطلع على مقترح المشروع فيما يتعلق بالتشخيص والعلاج والمتابعة من خلال التشخيص «عن بُعد» لتقليل العبء على المرضى، وتحسين دقة وكفاءة تشخيص الأورام، باستخدام التكنولوجيا الرقمية في فحص الخلايا والأنسجة وتحويلها إلى بيانات رقمية قابلة للتحليل، ودعم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتقليل احتمالات الأخطاء البشرية.
ولفت "عبدالغفار" إلى أن العرض التقديمي تضمن أيضًا كيفية دعم التطبيب «عن بُعد» والسماح للمرضى بالوصول إلى جميع الخدمات الطبية والموارد وآراء الخبراء، موضحا أن من أهم أهداف المشروع التي تضمنها العرض، تطوير منظومة التحاليل باستخدام آليات الذكاء الاصطناعي في فحص الصور الرقمية للخلايا والأنسجة، وتخزين واسترجاع ومشاركة بيانات علم الأمراض، مما يسهل إدارة المعلومات.
وتابع "عبدالغفار" أن العرض تضمن توفير منصة لتدريب الفرق المعملية على التقنيات الحديثة، ودعم البحث العلمي، وتبادل الخبرات في فحص وتشخيص الأنسجة والخلايا داخل مصر وخارجها، ودعم تدريب للأطباء على التشخيص «عن بُعد» من خلال مراجعة الشرائح الرقمية للأنسجة والخلايا، ما يتيح الوصول والاطلاع على مجموعة أوسع من الحالات، مع دعم المبادرات البحثية من خلال توفير مجموعات بيانات كبيرة للتحاليل.
وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير وجه بتشكيل لجنة تضم الدكتور عمرو قنديل، والدكتور محمد حساني، والدكتورة مها إبراهيم، والدكتورة نانسي الجندي وذلك لمتابعة الخطوات التنفيذية، وعرض المقترحات وسبل تقديم الدعم لمشروع الشبكة القومية للباثولوجي والتشخيص "عن بُعد"
حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة نانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية للمعامل المركزية، والدكتورة إلهام عبدالرحمن مدير النظم والمعلومات بأمانة المراكز الطبية المتخصصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة الباثولوجي الرعاية الصحية مصر الذکاء الاصطناعی وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون تنظيم المسئولية الطبية يضمن حق المواطن في تلقي الخدمات المختلفة
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
ولفت عبدالغفار، إلى أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظام قانوني عربيا وأجنبيا، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت وزير الصحة، إلى أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض أكد على ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسئولية مقدم الخدمة والمشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.. توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائيةوأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية