ما دوافع الإعلان عن تشكيل تحالف سياسي جديد للأحزاب اليمنية؟
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أعلنت 23 من الأحزاب والمكونات السياسية في مدينة عدن اليمنية، تشكيل تحالف سياسي جديد أسمته "التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية"، وسط أسئلة عدة عن دوافع هذه الخطوة.
وجاء الإعلان عن هذا التكتل بعد أشهر من لقاءات مكثفة بين تلك المكونات والقوى، في سياق المساعي لتكوين جبهة عريضة من القوى المؤيدة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
وقد أقيم حفل إشهار هذا الائتلاف في عدن، الثلاثاء، حيث اختير رئيس مجلس الشورى والقيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام، أحمد عبيد بن دغر، رئيسا له في دورته الحالية، وسط رفض من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.
تجربة شاملة
وقال رئيس التكتل الوطني أحمد بن دغر في كلمته خلال حفل الإشهار، إن هذا الائتلاف "تدشين لتجربة تحالفية جامعة، ونريدها شاملة، وستكون إن شاء الله كذلك".
وأضاف رئيس مجلس الشورى اليمني: "نحن اليوم نطور تجربتنا التحالفية التي نشأت في خضم المعركة مع الحوثيين، وقد آلينا على أنفسنا الخوض في الصعب من واقعنا وننتقل ببرامجنا من مكون إلى آخر بأفق أوسع ورغبة حقيقية في التعاون والعمل المشترك، بعيدًا عن روح التعصب أو القفز على واقع تهددنا فيه المخاطر والمنزلقات".
وأشار إلى أن التحالف يمثل أوسع قاعدة وأكثر انفتاحا، وقد انضمت إليه سبعة مكونات سياسية، كلها تتمتع بحضور سياسي واجتماعي كبير، ومثلت الفارق في مسار التحالفات المناهضة لـ"الانقلاب".
وأكد بن دغر أن "قيام هذا التحالف السياسي الوطني العريض يعد خطوة مهمة تهيئ لمناقشات سياسية، وتهدف إلى تعزيز الاستراتيجيات القائمة على الإجماع الوطني والوصول إلى حوار يمني ـ يمني يفضي إلى حل شامل وعادل، ينهي الانقلاب ويستعيد الدولة، ويؤسس لعهد جديد".
ودعا "جميع القوى اليمنية إلى اللحاق بهذا الإطار الوطني الواسع المنفتح على كل مكون سياسي يرى في مواجهة الانقلاب الحوثي ورفض الإمامة في صيغتها الحديثة المخاتلة والمخادعة واجبا وطنيا".
"الانتقالي" يرفض
من جانبه، رفض المجلس الانتقالي المنادي بانفصال جنوب اليمن عن شماله، والمدعوم من أبوظبي، الانضواء في هذا التحالف وإعلان رفضه المشاركة في اجتماعات الأحزاب والقوى السياسية اليمنية المنعقدة في عدن.
وذكر بيان للمتحدث باسم المجلس، سالم العولقي، تأكيد المجلس أنه تابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه عدد من الأطراف لإعلانه، مشيراً إلى أنه لن يشارك في هذا التكتل أو الأنشطة المرتبطة به، وسيعلن لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التحالف الجديد.
دوافع التكتل
وفي السياق، يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، ناصر الطويل أن دوافع الإعلان عن هذا التكتل تندرج في حاجة السلطة الشرعية إلى إطار غير رسمي، يضم المكونات والأحزاب لمواجهة التحديات التي تعترضها ويخفف من حالة التناقضات بين القوى والمكونات المنضوية في المجلس الرئاسي.
وقال الطويل في حديث خاص لـ"عربي21" إن "مجلس القيادة الرئاسي يقوم على مبدأ الشراكة الواسعة وقد ضم مختلف القوى والأطراف في إطاره، وجانب الشراكة لهذا المجلس تقتضي أن يكون هناك شراكة بين المكونات وإطار يجمع القوى الداعمة له".
وأشار الأكاديمي اليمني إلى أن هذا الكيان ليس جديدا فقد تشكل إطار وتكتل للأحزاب والقوى السياسية الداعمة للسلطة الشرعية في عام 2019، أثناء فترة حكم الرئيس المنقولة صلاحياته عبدربه منصور هادي.
وقال إن "ثمة أطراف تدفع نحو هذا الاتجاه، فرئيس مجلس القيادة الرئاسي هو واحد من الأطراف التي تدفع نحو إطار واحد للمكونات والأحزاب، إضافة إلى الجهود التي تبذل في لجنة التشاور والمصالحة الوطنية والتي تعزز هذا الأمر".
وحسب أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، فإن "الجهود الأكبر في تقديري ـ هي جهود حزب التجمع اليمني للإصلاح، لافتا إلى أن الحزب طرف أساسي يقف خلف هذا الكيان".
وتابع: "من الملاحظ أن لدى الإصلاح أولوية في تشكيل هذا التحالف، وهذا ما بدى واضحا في الخطابات التي يلقيها رئيس الحزب (محمد اليدومي) في السنوات الأخيرة خلال الذكرى السنوية لتأسيس الحزب هي غالبا تركز وتدعو لتشكيل مثل هذا التحالف السياسي".
وأوضح أن هذا التكتل "يأتي استجابة لحاجة المجلس الرئاسي أولا ولوجود أطراف فاعلة تدفع نحوه ثانيا، فضلا عن أن المعركة الحاسمة نحو استعادة الدولة من وجهة نظر الأطراف الرئيسية الداعمة للسلطة الشرعية وفي مقدمتها حزب الإصلاح تقتضي وجود مثل هذا الإطار".
وذكر أن "إعلان هذا التحالف من مدينة عدن، كونها العاصمة المؤقتة للبلاد، يحمل دلالات مهمة، كون إعلانه من خارجها، سيكون لا معنى له، ولن يكون له قيمة تذكر".
أما اعتراض المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي، فقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء إن هذا الموقف من الانتقالي يأتي، فيما الهيئات العليا في رئاسة هذا المجلس لديها توافق مع هذا الكيان، مرجعا موقفه الرافض المعلن إلى "حالة التعبئة السابقة للمجلس الانتقالي" والتي ربما منعه من الانخراط في إشهار هذا التحالف.
ولم يستبعد أن يلتحق المجلس الانتقالي في عضوية هذا التحالف بعد أن تهدأ خواطر ومشاعر تيار من أنصاره"، مشددا على أن هذا التحالف السياسي سيكون له معنى إذا ما كن الانتقالي عضوا فيه.
واستدرك قائلا: "لكن إذا استمر الانتقالي بعيدا عن هذا التحالف، فلن يكون ذو تأثير أو دور كبير في الحياة السياسية اليمنية".
ويسعى هذا التحالف السياسي وفق ما ورد في لائحته التنظيمية إلى "توحيد الجهود السياسية الوطنية، والعمل على معالجة القضايا الرئيسية التي تواجه اليمن"، و"استعادة الدولة اليمنية، توحيد القوى لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب، حل القضية الجنوبية ضمن إطار وطني، الحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية عدن اليمنية تحالف سياسي المجلس الانتقالي اليمن الحكومة عدن المجلس الانتقالي تحالف سياسي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المجلس الانتقالی هذا التکتل إلى أن
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك يُثمن قرارات المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
ثمن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، قرار المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، والمُزمع تطبيقه مطلع شهر مارس المُقبل، متوجها بعظيم الشكر والإمتنان للمجلس الأعلي للإعلام وأعضائه الموقرين، لاتخاذ هذه الخُطوة الهامة والتي تُحقق مزيدًا من الإنضباط في مجال الإعلانات والمسابقات التجارية، لاسيما وماشهدناه خلال الفترة الماضية من عدم إلتزام بعض المُعلنين بالضوابط القانونية خلال الإعلان عن المنتجات الطبية والتجميلية، والمسابقات التجارية.
يأتي ذلك في ضوء زيارة رئيس جهاز حماية المستهلك، للمجلس الأعلي للإعلام، خلال يناير الماضي، وما تم خلال اللقاء من مناقشة لضوابط الإعلانات المُضللة والخادعة والوقف الفوري لها، والمسابقات التجارية بمختلف وسائل الإعلام مع وضع آلية قانونية للتعامل الفوري حيال تلك المخالفات التي تضر بحقوق المستهلكين.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلي حرص الجهاز بالتنسيق مع المجلس الأعلي للإعلام علي وضع الضوابط القانونية للإعلانات التجارية وكذلك المسابقات بمختلف وسائل الإعلام، ومنع أي ممارسات سلبية خادعة لعدم تضليل المُستهلكين، وما ينتج عن هذه المنتجات والإعلانات في بعض الأحيان من إضرار بصحة وسلامة المواطنين.
وفي ذات السياق، أهاب رئيس الجهاز، بضرورة إلتزام المٌعلنين بمختلف وسائل الإعلام بالضوابط والمعايير القانونية اللازمة حال الإعلان عن المستحضرات الطبية أو المنتجات الغذائية وضرورة الإلتزام بالترخيص الصادر لكل منتج وألا توصف المنتجات أو تُقدَّم في الإعلان بطريقة تتسم بالزيف أو التضليل أو الخداع أو تعطي انطباعًا خاطئًا بشأن خصائصها من أي ناحية، فضلًا عن أن يكون الإعلان مطابقًا لبطاقة بيان المنتج المراد الإعلان عنه والمُعَدَّة بمعرفة الشركة صاحبة الإعلان، وفي حال مخالفة أي من الضوابط تصل الغرامي ل " مليوني جنيه " وفقًا لأحكام القانون.
وفيما يتعلق بالمسابقات التجارية، أوضح رئيس الجهاز ، أنه يُحظر علي الجهة المُعلنة الإعلان عن أي مسابقة تجارية بغرض الترويج لأحد المنتجات أو غيرها إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك، كما يُحظر الإعلان عن أي مسابقة قبل التأكُّد من حقيقتها وعدم انطوائها على خداع للمستهلكين أو إساءة أو التمييز بينهم، وفي حال مخالفة ضوابط الإعلان عن المسابقات تصل العقوبة ل " 500.000 جنيه "
وأشار رئيس الجهاز ، إلي أننا لدينا إدارة لرصد الإعلانات المُضللة ومرصد اعلامي، والتي من مهامها، متابعة ورصد كافة الإعلانات عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وأيضًا وسائل التواصل الاجتماعي ورصد أي ظاهرة أو سلوك خادع من شأنه تضليل جموع المستهلكين، كما أنها معنية بفحص المسابقات التي يتم الإعلان عنها بأي وسيلة إعلانية والقيام بالمراقبة على جميع أنواع المسابقات للتأكد من صحتها، خاصة ونحن مُقبلين علي شهر رمضان المُعظم والذي يتزايد فيها المسابقات والإعلانات.
وأشاد رئيس جهازحمايةالمستهلك، بدور المجلس الحيوي والمحوري، الذي يضطلع به في تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية والمشهد الإعلامي، بما يضمن الالتزام بأخلاقيات المهنة وتحقيق التنوع وجودة المحتوى، مع ضمان إتاحته بشكل عادل لكافة المواطنين، كما أثنى على جهود المجلس في تطبيق معايير تقييم شفافة للمضمون والجودة الفنية، مُعربًا عن تطلعه لتوطيد أواصر التعاون بين جهاز حماية المستهلك والمجلس الأعلي للإعلام بما يُسهم في دعم الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف الوطنية.