نمو اقتصاد اليابان بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
قفز النمو الاقتصادي لليابان بوتيرة سنوية بلغت 6% في الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران، في الربع الثالث على التوالي من النمو مع تعافي الصادرات والسياحة الداخلية باليابان.
وأعلن مكتب مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي - والذي يقيس القيمة الإجمالية لمنتجات وخدمات الدولة - نما بنسبة 1.
توضح الوتيرة السنوية وضع النمو الذي فاق المعدل الذين توقعه المحللون عند 3.1%.
طاقة أسعار النفط النفط يرتفع بعد تخفيض الفائدة الرئيسية في الصين لدعم الاقتصادأظهر الربع الأخير أقوى نمو لليابان منذ أكتوبر/تشرين أول وديسمبر/ كانون أول عام 2020، عندما نما الناتج المحلي الإجمالي الياباني بنسبة 1.9% على أساس ربع سنوي، و 7.9% كمعدل سنوي.
وقالت الحكومة إن الصادرات زادت بنسبة 3.2% في الأشهر الثلاثة حتى يونيو/ حزيران.
نمت صادرات السيارات اليابانية مؤخراً بعد فترة توقفت فيها بسبب نقص رقائق الحاسبات.
وساهمت عودة السياحة في النمو الفصلي مع تخفيف القيود وفتح الحدود أمام حركة السفر. لكن على الجانب السلبي، تراجع الاستهلاك بنسبة 0.5% مقارنة بالربع السابق.
وارتفع الطلب العام، الذي يشمل الإنفاق الحكومي، بنسبة 0.3%.
ويعتقد بعض المحللين أن بوادر هذا التعافي ستدفع بنك اليابان (البنك المركزي) لاتخاذ إجراءات بشأن تغيير سياسته، والتحرك نحو رفع أسعار الفائدة.
واتخذ بنك اليابان سياسة نقدية لسنوات تقوم على أسعار فائدة صفرية أو أقل من الصفر بهدف تحفيز الاقتصاد الذي يعاني من الانكماش.
لكن البيانات الحديثة تظهر أن الاقتصاد قد ينتعش تدريجيا، ويخرج من مرحلة الركود والانكماش.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News اقتصاد اليابان طوكيو اليابانالمصدر: العربية
كلمات دلالية: اقتصاد اليابان طوكيو اليابان
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بلغ 6% في عام 2024
آخر تحديث: 16 يناير 2025 - 11:26 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الخميس، أن المسار الاقتصادي في العراق يسير بشكل صحيح نحو التنمية للسنوات المقبلة، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي في عام 2024 يشكل دافعا لتوسيع الأنشطة الاقتصادية في البلاد.وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية، إن “هناك مبدأ في الاقتصاد يسمى المعجل الاقتصادي، وهو يعني أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، الذي بلغ 6% في عام 2024، سينعكس بشكل إيجابي على قوة الاستثمار الوطني في العام 2025”.وأضاف أن “الاقتصاد العراقي سيشهد نهضة استثمارية عالية في عام 2025 بفضل عامل المعجل الاقتصادي في المجال الاستثماري، بالإضافة إلى تأثيرات النمو الإيجابية المرتفعة للدخل الوطني في عام 2024”.وأشار صالح إلى أن “شركات الأعمال والمستثمرين يتأثرون بنتائج الفكرة الأساسية وراء المعجل الاقتصادي، والتي تشير إلى أن أي زيادة في الطلب على السلع والخدمات نتيجة لنمو الدخل الوطني في 2024 يمكن أن تؤدي إلى زيادة الاستثمار في رأس المال مثل الآلات والمعدات والعمل في عام 2025”.وتابع أن “شركات ونشاطات الأعمال بحاجة إلى توسيع قدرتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على السلع والخدمات، مما سيؤدي إلى تراكم إيجابي في قدرات الاقتصاد الوطني الإنتاجية في عام 2025″، وأكد أن ذلك يمكن توقعه بشكل إيجابي خاصة إذا رافقه موسم زراعي جيد وسنة رطبة خلال الأشهر المقبلة.وفي الختام، أشار مستشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن “المسار الاقتصادي للعراق يسير في الاتجاه التنموي الصحيح للسنوات المقبلة، وذلك بفضل التعاون المستمر بين القطاعين الخاص والعام”.