ترامب يفوز والدولار في أعلى مستوياته: هل هي بداية عصر جديد؟
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
نوفمبر 6, 2024آخر تحديث: نوفمبر 6, 2024
المستقلة/- في وقت يشهد فيه الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى أعلى مستوياته في عام، جاءت الأخبار العاجلة بفوز دونالد جيه ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية، وهو ما يطرح تساؤلات حول التأثيرات الاقتصادية التي قد تحدث على الصعيدين المحلي والدولي في ظل هذا الحدث الكبير.
تُظهر البيانات الأخيرة أن الدولار الأمريكي قد حقق ارتفاعًا ملحوظًا في أسواق المال العالمية، حيث سجل أعلى مستوى له في عام، ما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي وسط حالة من الاضطراب الاقتصادي العالمي. يأتي هذا الصعود على خلفية عدة عوامل، أبرزها توقعات برفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى تأثيرات فوز ترامب الذي يراه البعض كمحفز للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
سجل الدولار مستويات غير مسبوقة في بعض الأسواق المالية الرئيسية، مما عزز من جاذبيته كملاذ آمن أمام التقلبات الاقتصادية. هذا التحول المفاجئ يعكس تحولًا في استراتيجيات الاستثمار، خاصة في ظل التوقعات بنمو الاقتصاد الأمريكي في ظل سياسات ترامب الاقتصادية.
ترامب يفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية: تأثيرات على الأسواقفي تحول سياسي مفاجئ، فاز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية بعد أن تم الإعلان عن فوزه في ولاية بنسلفانيا الحاسمة. يأتي هذا الفوز في وقت حساس بالنسبة للأسواق المالية العالمية، خاصة مع الارتفاع الكبير في الدولار. فوز ترامب يُعيد طرح أسئلة بشأن سياساته الاقتصادية المستقبلية وتوجهات الحكومة الأمريكية تحت قيادته.
الأسواق المالية، وخاصة أسواق العملات، شهدت تقلبات واسعة بعد إعلان النتائج، حيث سجل الدولار الأمريكي ارتفاعًا مفاجئًا. المستثمرون يتوقعون أن فوز ترامب قد يعيد تنشيط الاقتصاد الأمريكي، خاصة مع سياساته السابقة التي شجعت على الاستثمار في البنية التحتية وقطاعات التكنولوجيا والطاقة. كما أن احتمال زيادة الإنفاق الحكومي قد يعزز من الاقتصاد الأمريكي على المدى القصير، مما يُساهم في رفع قيمة الدولار.
التأثيرات العالمية: بين الاقتصاد الأمريكي والأسواق العالميةارتفع الدولار الأمريكي في الوقت الذي تعيش فيه العديد من الاقتصادات العالمية ظروفًا اقتصادية صعبة، حيث تواصل بعض البلدان الأوروبية والآسيوية مواجهة تحديات اقتصادية داخلية، بما في ذلك التضخم المرتفع وأسعار الطاقة المتقلبة. هذا الأمر قد يعمق الفجوة بين الدولار والعملات الأخرى، مما يزيد من الضغط على بعض الأسواق الناشئة التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد من الولايات المتحدة.
من جهة أخرى، قد يُؤثر فوز ترامب بشكل سلبي على الأسواق العالمية في حال تبنى سياسات تقييدية قد تعرقل التجارة العالمية، خاصة في ظل الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين. كما أن احتمال تزايد النزاعات التجارية قد يؤثر على أسواق الأسهم العالمية.
الاستنتاج: تأثيرات متبادلة وتحديات اقتصاديةمع ارتفاع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته في عام، وفوز ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، تبرز تحديات جديدة في الاقتصاد العالمي. على الرغم من أن الدولار قد يكون في موقف قوي في الوقت الحالي، إلا أن تأثيرات سياسات ترامب قد تساهم في تغيير مسار الاقتصاد العالمي. الأسواق المالية والمستثمرون سيكونون في ترقب لتأثير هذه السياسات على الاستثمارات العالمية وعلى مجريات الاقتصاد الأمريكي.
سيكون من المهم متابعة تحركات الأسواق خلال الفترة المقبلة وكيف ستتفاعل مع التحولات السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الرئاسة الأمریکیة الاقتصاد الأمریکی الدولار الأمریکی الولایات المتحدة فوز ترامب ارتفاع ا
إقرأ أيضاً:
ما المطلوب لإعادة التوازن إلى الاقتصاد الأمريكي؟
أثارت سياسة التعريفة الجمركية العدوانية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مناقشات جدية حول إعادة التوازن إلى الاقتصاد الأمريكي في الداخل وعلى مستوى النظام الاقتصادي العالمي. في كلمة ألقاها أمام النادي الاقتصادي في نيويورك في السادس من مارس، عرض وزير الخزانة سكوت بيسنت رؤية لنهج السياسة الاقتصادية الذي تتبناه إدارة ترامب الرامي إلى «إعادة التوازن» إلى الاقتصاد الأمريكي وإعادة خصخصته. لاحظ بيسنت أيضا، كما فعل ترامب، أن «فترة التخلص من السموم»، حيث يقلل الاقتصاد من اعتماده على الإنفاق الفيدرالي، قد تستلزم «بعض الآلام» في الأمد القريب لتحقيق مكاسب أبعد أمدا.
ليس من الواضح تماما ما الذي يحتاج إلى إعادة التوازن على وجه التحديد، فالسياسات الضريبية والتنظيمية التي تدرسها الإدارة الأمريكية توفر سبلا لزيادة الاستثمار في الولايات المتحدة من جانب الشركات المحلية والأجنبية على حد سواء، لكن التأثيرات التي يخلفها هذا على سعر صرف الدولار والحساب الجاري لا تتماشى على النحو المناسب مع خفض العجز التجاري الأمريكي الذي تسعى الإدارة إلى تحقيقه، مع معاناة الأسواق المالية الأمريكية والصناعة المحلية بفعل الرسوم الجمركية المتقطعة، يجدر بنا أن نتساءل ما إذا كان هدف إعادة التوازن يُـخـدَم على نحو أفضل عندما يجعل ترامب السياسة التجارية على رأس أولوياته. الإجابة المختصرة هي «كلا». على سبيل المثال، من غير المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية المفروضة على الألومنيوم والصلب، وهما من المدخلات الوسيطة الرئيسية في التصنيع، إلى إعادة التوازن للاقتصاد الأمريكي نحو زيادة التصنيع. النهج الأفضل كان ليركز على التغييرات المطلوبة التي طال انتظارها في السياسة المالية، وإن كانت الخطوات السياسية أكثر صعوبة من مجرد التشدق بشعار «إعادة التوازن». يتوخى هدف «أمريكا أولا» الذي تتبناه إدارة ترامب إعادة التوازن إلى النشاط الاقتصادي والإنتاج على مستوى العالم، بالإضافة إلى التعريفات الجمركية الأمريكية، يتمحور قدر كبير من النقاش في دوائر صنع السياسات، داخل الحكومة وخارجها، حول إعادة التوازن في الخارج. في أوروبا، سيعمل احتمال إعادة التسلح وغير ذلك من زيادات الإنفاق المحلي في ألمانيا على تقليص الفائض المزمن في حساب ألمانيا الجاري، وفي آسيا، تبرز الصين بفضل سعيها إلى تحقيق الفوائض، وبسبب سلوكها التجاري الـنَـهّاب في كثير من الأحيان (إغراق الأسواق العالمية بمنتجات قدرتها الصناعية الفائضة)، وسرقة الملكية الفكرية.
قد تُـساق بسهولة حجة مفادها أن الصين، في سبيل تعزيز رفاهتها الاقتصادية، يجب أن تعمل على زيادة إنفاقها المحلي، وخاصة الاستهلاك، بدلا من الاعتماد على النمو الذي تقوده الصادرات، وأعلنت الصين مؤخرا عن خطط لتعزيز الاستهلاك المحلي في الاستجابة للرسوم الجمركية الأمريكية، وإذا تجنبت الصين عملية إعادة التنظيم هذه، فربما ينبغي لعضويتها في منظمة التجارة العالمية أن تكون موضع تساؤل، لكن خطة إعادة المواءمة الاقتصادية على مستوى العالم تنطوي على جانب مقابل مهم. فبينما تحتاج بعض الاقتصادات، مثل الصين وألمانيا، إلى زيادة الإنفاق المحلي، تحتاج الولايات المتحدة إلى زيادة الادخار الوطني، وفي حين يمثل الادخار الوطني الادخار الخاص (من قبل الأسر والشركات) والادخار العام، فإن الأخير هو الذي يحتاج إلى التعديل، الأمر ببساطة أن الولايات المتحدة ينبغي لها أن تعمل على خفض عجز الموازنة الحكومية ووضع نسبة الدين الفيدرالي إلى الناتج المحلي الإجمالي على مسار مستقر أو حتى هابط.
من الإنصاف أن نعترف بأن بيسنت أَكَّـدَ أن خفض العجز هدف مرغوب في حد ذاته، ويوفر خفض العجز الفائدة المتمثلة في تحقيق أهداف الإدارة فيما يتصل بإعادة التنظيم الاقتصادي.
مع تساوي العوامل الأخرى كافة، تفرض الزيادة في المدخرات الوطنية الناتجة عن انخفاض عجز الموازنة ضغوطا تدفع أسعار الفائدة الحقيقية إلى الانخفاض في أسواق رأس المال العالمية وعلاوة الأجل على الدين العام الأمريكي الأطول أجلا، ومع تساوي العوامل الأخرى كافة أيضا، سينخفض عجز الحساب الجاري الأمريكي، وبقدر ما يتحقق الانضباط المالي من خلال خفض الإنفاق الفيدرالي، يصبح من الممكن تحقيق إعادة التوازن نحو الاقتصاد الخاص. على الجانب الضريبي، يجب أن تكون إدارة ترامب حريصة على تجنب التخفيضات الضريبية الكبيرة الجديدة التي تزيد من عجز الميزانية وتقلل من الادخار العام. وكما يوضح تقرير توقعات الميزانية الطويلة الأجل السنوي الصادر عن مكتب الميزانية في الكونجرس، فإن الزيادات الطويلة الأمد في الادخار العام تتطلب الحد من نمو الإنفاق الفيدرالي.
في هذا الصدد، تتطلب ملاحقة مسار مالي نحو إعادة التوازن اتخاذ خطوات معروفة، وإن كانت صعبة على المستوى السياسي. في حين تركز إدارة الكفاءة الحكومية التابعة لإدارة ترامب على تخفيضات التوظيف الفيدرالي، ويجب أن تتمحور أي تخفيضات جدية طويلة الأمد في الإنفاق حول إبطاء معدل نمو النفقات على الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، وينطوي الأمر على عدد من الطرق لإنجاز هذه التغييرات الكفيلة بتعزيز المساعدات المقدمة لكبار السن من ذوي الدخل الأدنى، مع تقليل سخاء البرنامج مع المسنين الأكثر ثراء. بالنسبة للضمان الاجتماعي، من الممكن أن يقترن رفع الحد الأدنى من الاستحقاقات بإدخال تغييرات على مقايسة الاستحقاقات لجلب خفض تدريجي في نمو الإنفاق، وعن الرعاية الطبية لكبار السن، من الممكن أن يوفر دعم الأقساط الممولة من القطاع العام للتغطية الأساسية شبكة أمان قوية مع خفض نمو التكاليف. وإذا كانت إدارة ترامب جادة بشأن إعادة التوازن إلى الاقتصاد الأمريكي، فعليها أن تستفيد من سيطرة الرئيس على مجلسي الكونجرس للدفع بتغييرات ذات مردود اقتصادي ضخم في الأمد البعيد، على الرغم من التحديات السياسية في الأمد القريب. سيكون ذلك حقا الـمُـعادِل لوضع أمريكا أولا. من غير المرجح أن يؤدي الحديث عن إعادة التوازن، الذي يركز على التعريفات الجمركية في الداخل والمحاضرات في الخارج، إلى تحويل شعار ترامب المميز «اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى» إلى أكثر من مجرد كلمات على قبعة بيسبول.
جلين هوبارد أستاذ الاقتصاد والمالية في جامعة كولومبيا، والرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين الأمريكي في عهد الرئيس جورج دبليو بوش.
خدمة بروجيكت سنديكيت.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة