أعلن مكتب النائب العام حبس أمين مكتب إصدار السجل المدني عمر المختار؛ و3 موظفين في المكتب، بتهمة التزوير وإساءة استعمال الوظيفة ومخالفة التشريعات.

وقال مكتب النائب العام إن الأمين تعمد إخراج سجلات واقعات الأحوال المدنية من محل حفظها بالمخالفة للتشريعات؛ وتآمر مع موظفي المكتب الـ3 على تسجيل واقعات أحوال مدنية لمصلحة أشخاص لا ينتمون إلى دولة ليبيا بجنسيتهم.

وأوضح مكتب النائب العام أن وكيل النيابة، بمكتب المحامي العام – طبرق، واجه المتهمين بالواقع المنسوب إليهم؛ ثم قرر حبسهم على ذمة التحقيق.

المصدر: مكتب النائب العام

السجل المدنيالنائب العامرئيسيطبرق Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف السجل المدني النائب العام رئيسي طبرق

إقرأ أيضاً:

"الاتحادية العليا": رفض الطعون المقدمة من المدانين بقضية "العدالة والكرامة" وتأييد الحكم

قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها اليوم الثلاثاء، رفض الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "تنظيم العدالة والكرامة" الإرهابي، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة. كما قررت تأجيل النظر في الطعن المقدم من النائب العام إلى جلسة 8 إبريل(نيسان) المقبل.

وكانت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة، قد أدانت المتهمين في القضية المقيدة برقم 452 لسنة 2023 والبالغ عددهم (59) متهماً، حيث حكمت على (53) متهماً من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، و(6) شركات بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرون مليون درهم.
وفيما يتعلق بالطعن المقدم من النائب العام على الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد (24) من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح" الإرهابي بالمال، فقد قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا قيد الطعن المقدم من النائب العام برقم مستقل، والتأجيل إلى جلسة 8 إبريل المقبل للنظر في الطعن.

مقالات مشابهة

  • وزير الداخلية يلتقي وفد من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة
  • أمن الدولة تصدر القول الفصل في ثاني أكبر محاكمة بتاريخ الإمارات
  • "الاتحادية العليا": رفض الطعون المقدمة من المدانين بقضية "العدالة والكرامة" وتأييد الحكم
  • القانونية النيابية:شمول سراق المال العام في قانون العفو في مقدمتهم (زهير والجبوري)
  • حبس مراقب مالي سابق بسفارة بنغلاديش؛ بتهمة الاستيلاء على 500 ألف دولار
  • سرقة القرن تحرم موظفين في الدولة العراقية من تسلم رواتبهم
  • حبس «مراقب مالي سابق» في بعثة ليبيا لدى بنغلاديش
  • العباني يطالب النائب العام بتوجيه تهمة الخيانة العظمى لـ”الكوني”
  • تنفيذًا لأوامر النائب العام.. إزالة مخالفات على قطعة أرض بالخمس
  • وزير العدل يعزي في وفاة النائب العام لدى مجلس قضاء خنشلة