وزير الري: رؤية مصر ٢٠٣٠ تهدف لتحقيق التنمية والإدارة الفعالة للموارد المائية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن رؤية ٢٠٣٠ لمصر، ترتكز على عدة مبادئ تهدف لتحقيق التنمية الشاملة ومن ضمنها والإدارة الفعالة للموارد المائية ، خاصة مع مواجهة مصر لتحديات عديدة ناتجة عن محدودية المياه وتغير المناخ وكون مصر واحدة من بين الدول الأكثر جفافًا فى العالم ، وتعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل لتلبية احتياجاتها المائية .
وذلك خلال مشاركت وزير الري في جلسة "تعزيز الاستثمارات لتحقيق المرونة المناخية في المياه والصرف الصحي" المنعقدة ضمن فعاليات "المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية" .
واكد الدكتور سويلم، أن هذا التجمع يعبر عن التزامنا المشترك بتعبئة الجهود العالمية والمحلية لمواجهة تحدى توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الملائمة للجميع ، مشيرا لارتباط تحقيق أهداف التنمية المتعلقة بخفض الفقر، والأمن الغذائي، والتعليم، والصحة، والطاقة من جانب بالإدارة المستدامة للموارد المائية، وتوفير إمدادات مائية موثوقة، وتحسين خدمات الصرف الصحي من جانب آخر ، مضيفا انه و وفقًا لتقارير الأمم المتحدة فإن ٢.٢٠ مليار شخص حول العالم يفتقرون إلى مياه شرب آمنة، و ٣.٥٠ مليار يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي الآمنة ، وأكثر من ٧٠٠ مليون نسمة يعيشون دون خدمات الصرف الصحي المحسنة .
برنامج تنموي شامل أطلقته الحكومةوعلى الرغم من هذه التحديات .. تواصل مصر جهودها عبر المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تعد برنامج تنموي شامل أطلقته الحكومة المصرية في عام ٢٠١٩ لتحسين الظروف المعيشية للسكان خاصة في المناطق الريفية ، هذه المبادرة التى شاركت فيها الوزارة من خلال تنفيذ مشروعات لتأهيل الترع، والحماية من السيول، وحماية جوانب نهر النيل، وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية ، وتوفير ١٤٧ قطعة أرض بمساحة ٤.٢٠ مليون متر مربع بعدة محافظات لإقامة ١٨٨ مشروع خدمي عليها .
كما أشار الدكتور سويلم للقيام بتنفيذ استراتيجية مائية تحقق الاستخدام الرشيد والفعال لمواردنا المائية المتجددة، مع الاعتماد بشكل أكبر على مصادر المياه غير التقليدية بمعالجة وإعادة استخدام المياه، مع تعزيز كفاءة المنظومة المائية، بالإضافة لتبني التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، وحوكمة المياه ضمن "الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0" .
وعلى الصعيد الافريقى .. لفت الدكتور سويلم إلى أن مصر عملت خلال رئاستها الحالية للأمكاو على تعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة لتعبئة التمويلات اللازمة للبنية التحتية في القارة الإفريقية، خاصة وأن فجوة البنية التحتية للمياه في أفريقيا تقدر بـ ٤٣ - ٥٣ مليار دولار سنويا ، بخلاف ما يقرب من ١٤٠ مليار دولار على المستوى العالمى ، وهو الأمر الذى يتطلب تعبئة الاستثمارات والجهود العالمية والمحلية لتعزيز خدمات المياه والصرف الصحي، والمساهمة في تعزيز المرونة والاستدامة للمدن والمستوطنات البشرية .
وأشار الدكتور سويلم أيضا لأهمية تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في تعزيز المرونة خاصة في مواجهة تغير المناخ، والكوارث الطبيعية، والأوبئة مثل حالات ارتفاع منسوب سطح البحر وتدهور حالة الأراضي وتآكل التربة .
واكد على أهمية تبادل المعرفة وتعزيز الحوار ، حيث يعد "المنتدى الحضري العالمي" منصة هامة لتحقيق الأهداف المشتركة من خلال تبادل المعرفة والخبرات و وضع حلول مبتكرة ، وبناء شراكات دائمة ، وخلق مسار نحو خدمات مياه وصرف صحي حضرية مستدامة ، مشيرا لمبادرة AWARe التى أطلقتها مصر خلال مؤتمر COP27 بدعم من العديد من منظمات الأمم المتحدة والدول الشريكة ، وتم تحت مظلة المبادرة إنشاء المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخى PACWA ، حيث نجحت مصر فى توفير تمويل لأكثر من ٢٥٠٠ متدرب ، وتصميم أكثر من ٣٠ دورة تدريبية متنوعة .
كما اكد الدكتور سويلم على عدد من الركائز الرئيسية التى يجب مراعاتها لتعزيز التنمية الحضرية مثل ( زيادة الاستثمارات في المياه والصرف الصحي بالتعاون مع شركاء التنمية - تعزيز الخدمات الأساسية المقدمة للسكان بالأحياء غير المخططة والتأكيد على أن خدمات مياه الشرب والصرف الصحي هى حق من الحقوق الإنسانية الأساسية - دمج الاعتبارات المناخية في جميع جوانب التخطيط للمياه والصرف الصحي - التعامل مع المياه كعنصر أساسي من البنية التحتية الخضراء - تسليط الضوء على الفوائد الاقتصادية لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي - توطين خدمات المياه والصرف الصحي بما يضمن استدامة هذه الخدمات ) .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري التنمية الشاملة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري المیاه والصرف الصحی الدکتور سویلم
إقرأ أيضاً:
وزير الري: تطوير عملية توزيع المياه بالتحول من استخدام المناسيب لاستخدام التصرفات
أكد وزير الموارد المائية الدكتور هاني سويلم، أن الوزارة تهدف لتحسين أداء المنشآت المائية وتطوير عملية توزيع المياه بالتحول من استخدام المناسيب لاستخدام التصرفات، بما ينعكس على تعزيز الإدارة المثلى للمنظومة المائية.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمتابعة موقف المنشآت المائية في مصر والبدء في تأهيلها وإحلالها طبقا للحاجة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة موقف مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية، حيث تم استعراض ما تحقق خلال المرحلة الأولى من المشروع التي تم الانتهاء من تنفيذها، وما تم تنفيذه حتى الآن خلال المرحلة الثانية من المشروع، والإعداد للمرحلة الثالثة من المشروع واستعراض معايير تقييم أداء الإدارات العامة للري بالمحافظات في تنفيذ مستهدفات المشروع.
وقال الدكتور سويلم إن المرحلة الأولى من المشروع شملت إحلال 245 بوابة وصيانة 28 بوابة من خلال إدارة صيانة المجاربة المائية، وإحلال 46 مصب نهاية ترعة وصيانة 27 مصب نهاية، و3 تغطيات و5 سحارات، وبدء تنفيذ مشروع إحلال قنطرة بحر مويس بمحافظة الشرقية.
وأضاف أنه يتم العمل خلال المرحلة الثانية على إجراء معاينات تفصيلية وتقييم لـ 651 منشأ مائيا، وقد تم التعاقد بالفعل على تنفيذ أعمال تأهيل وإحلال 246 بوابة و49 مصب نهاية، و19 بربخا، و5 كباري، و4 سحارات، وتغطيتين، وقنطرة واحدة، وجار تجهيز التعاقدات الخاصة لـ308 منشآت أخرى.. كما تم البدء في الحصر المبدئي لأعمال المرحلة الثالثة من المشروع بإجمالي 2000 منشأ مائي موزعة على مختلف المحافظات.
وقد وجه الوزير، وحدة مشروع تأهيل المنشآت المائية بالاستمرار في المتابعة وبذل كافة الجهود التي تضمن إنهاء أعمال المشروع، طبقا للبرامج الزمنية المقررة، وسرعة طرح الأعمال الاستشارية الخاصة بأعمال المرحلة الثانية من المشروع، والبدء في إجراءات التعاقد مع عدد من الجهات الاستشارية للقيام بأعمال ضبط الجودة، واستخدام العقود الاستشارية المتاحة لتكليف الإدارات المعنية بإعداد مستندات التعاقد الجاهزة للطرح، وتكليف لجان المتابعة بالمحافظات بمتابعة أعمال ضبط الجودة والسلامة المهنية لحين توفير عقود استشارية متخصصة.
كما وجه سويلم، قطاع التخطيط برفع تقارير المعاينات الخاصة بالمنشآت المائية على قاعدة البيانات الموحدة للوزارة، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وضمان دقة البيانات، حيث تم رفع تقارير لـ 795 منشأة حتى الآن، وجار استكمال رفع تقارير باقي المنشآت.
جدير بالذكر أنه تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن متابعة أعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية، وإعداد حزم الأعمال والعقود بشكل دوري للتسليم للجهة المنفذة، والتنسيق مع الجهة المنفذة وأطقم الإشراف والاستشاري، ومتابعة وتقييم وتوثيق مراحل التنفيذ بالتنسيق مع جهات الوزارة المختصة، كما تم تشكيل 18 لجنة مختصة بالإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات مكونة من 3 مهندسين في كل لجنة، لمتابعة أعمال الإحلال والتأهيل على الطبيعة وإعداد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ طبقا للجداول الزمنية الموضوعة وتسليم وحدة إدارة المشروع تقارير المعاينة، مع استمرار معاينة المنشآت المائية بكل محافظة، كما تم عمل نماذج موحدة لتقييم كل نوع من المنشآت المائية وتدريب أعضاء لجان التقييم بالمحافظات على استيفاء هذه النماذج لتوحيد طريقة تقييم المنشآت وربط أعمال التقييم بقواعد البيانات من خلال التطبيقات التي أعدها قطاع التخطيط بالوزارة.
اقرأ أيضاًوزير الري: أعمال حماية حائط رشيد تحمي الأراضي الزراعية الخصبة الموجودة بالمنطقة
وزير الري يؤكد أهمية الترابط والتعاون لمواجهة التحديات التي تتعرض لها الأمة العربية
وزير الري: نهر النيل ليس مجرد مجرى مائي بل هو شريان الحياة لدول الحوض
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا