فؤاد من إيطاليا: أنا ضد القطاع العام
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أكد محمد فؤاد، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي الليبي والمقيم في إيطاليا، أنه “ضد القطاع العام وأنه يجب أن يكون محدودًا” بحسب قوله.
وقال فؤاد، في منشور على فيسبوك، إنه في “قطاع الصحة، للتوضيح حتى لا يساء الفهم، أنا لست ضد القطاع الخاص بل أنا ضد القطاع العام والذى يجب أن يكون محدودا وأن يكون على مستوى جامعي وعالي التخصص فى مستشفيات محدودة وأيضا يجب أن يشمل المناطق النائية التي من الصعب أن يكون فيها مجال للخاص”، وفق كلامه.
وأضاف؛ “وقد عملت في بداية حياتي المهنية في عدد من المصحات في بداياتها وكان ملاكها من الأطباء الذين يحاولون النهضة بالقطاع الصحي آنذاك مثل الدكتور الفرجاني والقبرون والباروني وكانوا يعملون بكل جد لتحسين الخدمات الصحية السيئة آنذاك”، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن “العالم اليوم يدعم القطاع الخاص وتشترى وزارة الصحة الخدمات من العيادات الخاصة لانها اكثر كفاءة واقل مصاريف واسرع للمريض”، بحسب قوله.
وأردف؛ “لكن أن يترك القطاع الخاص بدون أي تنظيم وبدون رقابة وبدون محاسبة وكأننا في سوق لبيع الخضار وبدون أي بروتوكولات تشخيصية «اللي ينوض بكرى يقرر وكل واحد يدير اللي يبيه» فهذه مهزلة وخصوصا أننا نشاهد النتائج الكارثية يوميا”، وفق كلامه.
وختم موضحًا؛ “في إيطاليا مثلا من الصعب أن يموت مريض أما في ليبيا كل يوم نشاهد أخبار من قبل إثر مرض لم يمهله طويلا.. فلماذا؟!”، بحسب تعبيره.
الوسومفؤاد من إيطالياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: فؤاد من إيطاليا ضد القطاع أن یکون
إقرأ أيضاً:
كيف تراقب الدولة تنفيذ شركات القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور؟.. فيديو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، أن الدولة وضعت عدة آليات لضمان التزام أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي تم تحديده بـ7000 جنيه دون أي استثناءات.
وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية نهاد سمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»: عملية الرقابة على تطبيق الحد الأدنى للأجور تتم عبر عدة طرق، منها لجان التفتيش التابعة لوزارة العمل، والتي تقوم بمراجعة سجلات الشركات والتأكد من التزامها بالقوانين، وفي حال ثبت عدم الامتثال، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وأضاف أن هناك أيضًا لجنة الشكاوى داخل المجلس القومي للأجور، والتي يمكن لأي عامل اللجوء إليها في حال عدم حصوله على الحد الأدنى من راتبه، كما يمكنه تقديم شكواه عبر النقابات العمالية التي تقوم بدورها في الدفاع عن حقوقه.
وأشار البدوي، إلى أن قانون العمل يمنع الفصل التعسفي للعمال، حيث لا يمكن لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بشكل تعسفي دون الرجوع إلى المحكمة، وفي حال حدوث ذلك، يحق للعامل المطالبة بتعويض قانوني.
وتابع: لا يحق لأي صاحب عمل أن يقول للعامل “مع السلامة” بدون اتباع الإجراءات القانونية، الفصل يجب أن يتم عبر المحكمة، مما يضمن حقوق العمال ويمنحهم الاستقرار الوظيفي.
واقترح أن تقدم الحكومة بعض الحوافز والتسهيلات لأصحاب الأعمال غير القادرين، مثل دعمهم لفترة مؤقتة، حتى يتمكنوا من الاستقرار المالي والالتزام بدفع الرواتب الجديدة دون اللجوء إلى تسريح العمالة.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين