ديمقراطية المشاركة الشعبية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
نوفمبر 6, 2024آخر تحديث: نوفمبر 6, 2024
د. محمد وليد صالح
كاتب عراقي
بعد ان كانت وسيلة الإنسان للتعبير عن نفسه ووسيلة للتفاهم والتخاطب مع الآخرين، توفرت مجموعة من الوسائل التي تساعد على اجتياز هذه الهوة، وكذلك تقدم الحضارة الإنسانية وما توصلت إليه من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأصبحت العملية الاتصالية ليست عملية انسياب المعلومات والأفكار في اتجاه واحد وإنما عملية تنمية اجتماعية، وغالباً ما يقرن تقدم المجتمع بهذه العملية وان نجاحها يقدر بمدى التطور الذي أحرزه.
واصبحت وسائل الاتصال المقروءة والمسموعة والمرئية صناعات واستثمارات إعلامية قائمة بذاتها، وتمثل جزءاً مهماً من هياكل مؤسساتنا الحكومية وغير الحكومية، ولذلك ينبغي ان تأخذ تلك الوسائل بعداً جديداً يختلف عن البعد التقليدي الذي درجت عليه فتصبح أداتاً للتواصل الاجتماعي، فضلا عن دورها في نقل المعلومات التي تنساب في اتجاهين (عملية الاتصال المزدوج)، من المصدر الى المتلقي ثم تبادل الأدوار بينهما فيصبح المتلقي مصدراً، وبالتالي تتحول الى تفاعل في تقديم وعرض الأفكار والآراء والمشكلات والخبرات والتجارب، لكي تكون أكثر إقناعاً وقدرة على تحقيق مزيداً من التطور في المجتمع.
إذ إنَّ الديمقراطية أحد المبادئ التي تحقق موضوعية الإعلام، التي تتيح الفرصة لكي يؤدي وظيفته الاجتماعية، وتقوم على ثلاث ركائز هي (الحق في الاتصال، الحق في الانتفاع، الحق في المشاركة).
فالحق في الاتصال من الحقوق الطبيعية للفرد في ان يتصل بغيره من الأفراد ويتبادل معهم المعلومات والأفكار، وثم حاجة الجماعة لتتصل بعضها بالبعض الآخر لتحقيق الأغراض ذاتها. ويضم (حق الرد) إلى عناصر (الحق في الاتصال)، بمعنى الحق في تصميم أو تعديل المعلومات التي أسندت إلى فرد أو مؤسسة أو مجتمع بعينه، وكما هو معروف ان مجموع العناصر وارتباطها معاً في مفهوم جديد من شأنه ان يعطي لها بعداً آخر، ولعل من أهمها الحق في الانتفاع والمشاركة.
أما الانتفاع فيشير إلى ان تكون وسائل الاتصال والمعلومات متاحة لكل فرد من أفراد المجتمع، ولا تقتصر على سكان مدينة دون سواها، ولايختص بها المتعلمون دون غيرهم، ولكن المقصود هو إتاحة الوسائل وتوفير فرص الانتفاع بها للأفراد لكي يتواصلوا فيما بينهم، بمعنى توفير الوسائل وفرص التعبير لكل المجتمعات التي تربطها عوامل تحدد ذاتها سواء أكانت جغرافية أم مهنية.
وتأتي المشاركة لتحقيق اكبر قدر في العملية الاتصالية، إذ لايقتصر دور الأفراد على مجرد التلقي للرسائل الاتصالية الموجهة اليهم، بل يمتد ليصل إلى مستوى المشاركة الايجابية فيها، والتي من شأنها زيادة فعاليتها وقوة تأثيرها، فهي التي تضمن استجابة الرسائل والوسائل للاحتياجات الثقافية للجمهور ولا تنعزل عنه، فضلاً عن دعم الجسور القائمة بين القائمين بالاتصال والمتلقين، الأمر الذي يزيد من قدرتها الاقناعية، بمعرفة الجمهور وتحري رغباتهم واحتياجاتهم ومتابعة ما تتركه فيهم من آثار، وكذلك النتائج التي تتمخض عنها عند وضع السياسة التي تسير وفقها وسائل الاتصال، وصياغة ما تحمله من رسائل تمثل شكل غير مباشر من أشكال المشاركة الشعبية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الحق فی
إقرأ أيضاً:
الانتخابات الأمريكية ديمقراطية.. ولكن!
مسعود أحمد بيت سعيد
masoudahmed58@gmail.com
أيامٌ قليلة تفصلنا عن موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية وسط حالة من الترقب والقلق غير المبرر من احتمالات فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، والذي يُعد بكل المقاييس حالة استثنائية غير مألوفة وطارئة على المشهد السياسي الأمريكي.
وبعيدًا عن الهلع الذي ينتاب البعض وأية اعتبارات ومآخذ أخرى مُحِقَّة، ربما يكون الخيار الأنسب القادر على دفع تناقضاتها الداخلية إلى مستويات مُتقدِّمة، وبطبيعة الحال فإن ترامب يُشبه أمريكا ووجهها الذي تحاول إخفاءه. وكثيرة هي التساؤلات التي تُثار حول مستقبلها حال فوزه، بيد أن مجرد طرح مثل هذا التساؤل ينُم عن جهل عميق بتركيبة خارطتها السياسية؛ حيث إن الحزبين الجمهوري والديمقراطي الذين يتبادلان السلطة هما وجهان لعملة واحدة ولا يختلفان عن بعضهما، سوى في بعض البرنامج الإصلاحية الداخلية. أما فيما يتعلق بالقضايا الاستراتيجية فلا يوجد بينهما خلاف، وإن كانت طرق مقارباتهما للأحداث والوقائع اليومية تُوحي أحيانًا بعكس الحقيقة.
الولايات المتحدة الأمريكية هي بالفعل نموذج الدولة الرأسمالية الديمقراطية التي استكملت كافة مؤسساتها التمثيلية شكلًا ومضمونًا، بحيث تصب كل ما تُفرزه فعاليتها الداخلية في بوتقة مصالح طبقاتها الرأسمالية الاحتكارية. وبهذا المعنى فإن من يقف على رأس السلطة التنفيذية مجرد مُمثِّل قانوني لإرادة اللوبيات الإمبريالية ومراكز الثقل المالي والاقتصادي والصناعي، التي تُدير ما يقارب 80 في المئة من الاقتصاد الأمريكي، وتتحكم بالمفاصل الرئيسية للنظام الرأسمال العالمي. وفي هذا الإطار، فإنَّ وصول دونالد ترامب أو كامالا هاريس الى البيت الابيض لا يستحق كل هذا الاهتمام؛ كونهما في نهاية المطاف سيخضعان لسطوة رأس المال وتطلعاته نحو إحكام السيطرة على الأسواق والمواد الخام والمواقع الاستراتيجية؛ الأمر الذي يعني المزيد من الحروب الاقتصادية والعسكرية، بكل ما يستتبعها من مآسٍ وكوارث إنسانية، وستظل الديمقراطية الأمريكية بكل عيوبها من أهم الأسلحة التي تُمكِّنُها من استعادة أنفاسها وترتيب أولوياتها بعد كل 4 سنوات عجاف من مواجهة الشعوب وأحلامها، في عالم تسوده الحرية والعدالة الاجتماعية.
غير أن الديمقراطية وإن كانت طبقية إلّا أنها لا تخلو من المزايا؛ حيث إن فكرة التبادل السلمي للسلطة تُشكِّل بحد ذاتها حاجة موضوعية. وفي واقع الأنظمة الرأسمالية، هي عملية تجديد وضخ دماء جديدة في شرايين المؤسسات القائمة على الاستغلال وفرض السيطرة الطبقية. ومن الناحية النظرية، فإنها تُساير منطق التطور البشري وما راكمه من تراث معرفي يعلي من قيم العدل والمساواة، وتعد بمظاهرها الليبرالية المختلفة أقصى ما أنتجه الفكر السياسي البرجوازي الغربي، بحيث تُعطي للنظم الرأسمالية إمكانية إعادة تكريس بُناها الاقتصادية والاجتماعية والآيديولوجية القائمة على الاستغلال والاضطهاد والعمل المأجور.
علاوة على أن الهوامش النسبية من حرية الرأي والتعبير وغيرها التي تتمتع بها ما زالت لها بريقها، ومن الذي لا يستوقفه مشهد الملايين وهم مُتجهين نحو صناديق الاقتراع بلا عنف أو إراقة الدماء، بصرف النظر عن محتواها، مع الإقرار بأنَّ الديمقراطية الأمريكية هي نموذج مختلف؛ سواءً من حيث آليات اختيار مجلسي الشيوخ أو النواب، أو من حديث اختيار الرئيس، وضيق الخيارات أمام الناخبين، وحجم المقترعين التي لا تتعدى في السنوات الماضية حدود 30 في المئة من مجموع السكان، البالغ عددهم ما يقارب 400 مليون نسمة، وهي نسبة ضئيلة جدًا، ولا تُعبِّر عن إرادة الأغلبية الساحقة، إلّا أنها- بحسب نخبها وتكوينها السياسي- كافية لتبرير شرعيتها. وتتيح الانتخابات الأمريكية فرصة مناسبة لتقييم التجربة الاشتراكية النقيضة ونموذجها الأبرز الاتحاد السوفيتي السابق، الذي غابت الممارسة الديمقراطية عن نهجه؛ وهي حالة غريبة عن جوهر الاشتراكية نفسها. وقد حصدت بغيابها هزيمةً غير مُستحَقَّة؛ حيث تسلَّل ميخائيل جورباتشوف بمواصفاته الرديئة إلى رئاسة الحزب والدولة، واستطاع إخفاء جوهر برنامجه الحقيقي الذي ظل مخبوءًا في مُخيِّلته، حتى تمكن لاحقًا من نسف تجربة بشرية انتشلت ملايين البشر من براثن الجوع والعبودية، وحوَّلت بلدًا شبه مُتخلِّف نصفه إقطاعي ونصفه الآخر رأسمالي، إلى ثاني أكبر قوة اقتصادية وعسكرية في العالم، وفتحت عصر الثورة الاشتراكية بكل آمالها في القضاء على القهر الطبقي واستغلال الإنسان للإنسان بكافة أشكاله وأنواعه.
وتبقى الديمقراطية وسيلةً لا غنى عنها في تصليب البنى الداخلية للشعوب وحماية منجزاتها، وأن كل محاولات احتكار السُلطة أو حصرها في فئات قليلة وعدم إشراك الجماهير وتعبيراتها السياسية في رسم مستقبلها، ستصل في النهاية إلى الطريق المسدود. وللأسف، فإن البلدان العربية تنحو يومًا بعد آخر نحو الديكتاتورية والأوتوقراطية، وتُجري محاولات مُتعددة لإقناع الجماهير بعدم جدوى المشاركة السياسية، وتقليص صلاحيات المجالس الشعبية المنتخبة، وإظهار عجزها في لجم النزعات الفردية والطبقية.
ومن نافلة القول إن الديمقراطية لا يمكن حصرها في جوانب تمثيلية شكلية فحسب؛ بل هي بالأساس مفهوم شمولي اقتصادي واجتماعي وسياسي، وممارسة عملية تقوم على ضمان حق الاختلاف وتجسيده في العمل المُنظَّم تحت مظلة دستورية وقانونية عصرية، تكفل حرية التنوع الفكري والسياسي بكل أبعادها وتجلياتها.
رابط مختصر
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة