"يو بي إس" السويسري يدفع 1.4 مليار دولار لتسوية نزاع قضائي في أميركا
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
وافق بنك" يو.بي.إس " السويسري العملاق على دفع نحو 1.4 مليار دولار لتسوية نزاع قضائي بشأن قروض تمويل عقاري أميركية عالية المخاطر جرى التعامل عليها خلال عامي 2006 و2007.
وقال "يو.بي.إس" في بيان مساء أمس الاثنين، إنه توصل إلى تسوية مع وزارة العدل الأميركية بشأن القضية المرتبطة بإصدار وبيع أوراق مالية مضمونة بقروض تمويل عقاري سكني.
يذكر أن الأوراق المالية المضمونة بقروض تمويل عقاري سكني عبارة عن سندات مضمونة بالفوائد التي يتم تحصيلها عن القروض السكنية، وكانت أحد أسباب تفجر الأزمة المالية العالمية في خريف 2008، بحسب ما أوردته صحيفة "الاقتصادية" السعودية.
ووفقا لشروط التسوية سيدفع البنك السويسري 1.43 مليار دولار لتسوية كل الدعاوى المدنية التي أقامتها وزارة العدل الأميركية ضده والمتعلقة بهذا الموضوع.
وذكر البنك أنه سيتم تحديد القيمة الدقيقة للتسوية خلال فترة من الوقت، ولن تؤثر على أرباحه.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News أزمة الرهن العقاري القروض العقارية في أميركا يو بي إس وزارة العدل الأميركية بنوك سويسراالمصدر: العربية
كلمات دلالية: يو بي إس وزارة العدل الأميركية
إقرأ أيضاً:
"النواب" يناقش اتفاقيات حصول "المالية" على تسهيلات تجارية بـ2 مليار دولار من بنوك إماراتية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
وبدأ الدكتور فخري الفقي في استعراض تقرير اللجنة حيث تضمت الاتفاقية مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وجاء في المذكرة الإيضاحية، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي.
وفي هذا الصدد، فقد قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر 2021 بالكامل بتاريخ 27/ 11/ 2024 مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها 2 مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليارات دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.
وأضافت: "ومن ثم فقد بدأت وزارة المالية في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة 2 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025 لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد 7 بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي
وجاء بالمذكرة أيضا: وبعرض الأمر على مجلس الوزراء، فقد وافق في جلسته رقم (17) المنعقدة بتاريخ 30/ 10/ 2024 على حصول وزارة المالية على قرض تقليدي و/ أو تمويل إسلامي بقيمة 2 مليار دولار لمدة 3 سنوات والذي من الممكن أن يتضمن شريحة خضراء و/أو استدامة وفقا لإطار التمويل السيادي المستدام الجمهورية مصر العربية) وكذلك شريحة باليورو.
الصحة العالمية: الوضع مروع في مستشفى كمال عدوان