"يو بي إس" السويسري يدفع 1.4 مليار دولار لتسوية نزاع قضائي في أميركا
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
وافق بنك" يو.بي.إس " السويسري العملاق على دفع نحو 1.4 مليار دولار لتسوية نزاع قضائي بشأن قروض تمويل عقاري أميركية عالية المخاطر جرى التعامل عليها خلال عامي 2006 و2007.
وقال "يو.بي.إس" في بيان مساء أمس الاثنين، إنه توصل إلى تسوية مع وزارة العدل الأميركية بشأن القضية المرتبطة بإصدار وبيع أوراق مالية مضمونة بقروض تمويل عقاري سكني.
يذكر أن الأوراق المالية المضمونة بقروض تمويل عقاري سكني عبارة عن سندات مضمونة بالفوائد التي يتم تحصيلها عن القروض السكنية، وكانت أحد أسباب تفجر الأزمة المالية العالمية في خريف 2008، بحسب ما أوردته صحيفة "الاقتصادية" السعودية.
ووفقا لشروط التسوية سيدفع البنك السويسري 1.43 مليار دولار لتسوية كل الدعاوى المدنية التي أقامتها وزارة العدل الأميركية ضده والمتعلقة بهذا الموضوع.
وذكر البنك أنه سيتم تحديد القيمة الدقيقة للتسوية خلال فترة من الوقت، ولن تؤثر على أرباحه.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News أزمة الرهن العقاري القروض العقارية في أميركا يو بي إس وزارة العدل الأميركية بنوك سويسراالمصدر: العربية
كلمات دلالية: يو بي إس وزارة العدل الأميركية
إقرأ أيضاً:
السجن سبع سنوات لجندي أميركي بتهمة التجسس لحساب الصين
أعلنت وزارة العدل الأميركية، أمس الأربعاء، أن عنصرا في الاستخبارات العسكرية يُدعى كوربين شولتز حُكم عليه بالسجن 7 سنوات، بعد إدانته بتهمة تزويد الصين بوثائق ومعلومات سرّية عن الجيش الأميركي، تشمل استراتيجيات وتسليح وتكتيكات دفاعية.
ووفق البيان الرسمي، فقد تم اعتقال شولتز في مارس/آذار 2024 داخل قاعدة عسكرية بشرق الولايات المتحدة، قبل أن يعترف بالتهم المنسوبة إليه في أغسطس/آب الماضي.
وقالت الوزارة إن المتهم سلم 92 وثيقة على الأقل إلى جهة مرتبطة بالحكومة الصينية، مقابل مبلغ مالي بلغ 42 ألف دولار، خلال فترة تجسس امتدت بين مايو/أيار 2022 ومارس/آذار 2024.
وشملت الوثائق المسربة:
تحليلات استخباراتية حول الحرب في أوكرانيا، والدروس التي يمكن للجيش الأميركي تطبيقها في حال اندلاع نزاع حول تايوان. تفاصيل عن تكتيكات وتدريبات عسكرية أميركية جرت في كوريا الجنوبية والفيلبين. معلومات فنية عن أسلحة أميركية مثل مروحيات "إتش إتش-60" ومقاتلات "إف-22". رؤى استخباراتية حول قدرات الصين العسكرية.وأكدت وزيرة العدل، بام بوندي، في تعليقها على الحكم: "وزارة العدل تظل يقظة إزاء محاولات الصين لاختراق مؤسساتنا العسكرية، ولن تتساهل مع من يفرط بأسرار الدفاع الوطني".
إعلانمن جانبه، شدد رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، كاش باتيل، على أن الحكم الصادر يشكل "رسالة واضحة لكل من يفكر في خيانة البلاد: الثمن سيكون باهظا".
وتأتي هذه القضية في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين، وازدياد المخاوف الأميركية من محاولات التجسس الصيني على المؤسسات العسكرية والتكنولوجية الحساسة.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها