الجمهوريون يسيطرون على مجلس الشيوخ الأمريكي والتنافس مستمر على مجلس النواب
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
سيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الأربعاء، بانتصارات على الحزب الديمقراطي في وست فرجينيا وأوهايو، لكن لم يتضح بعد الحزب الفائز بالأغلبية في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون حالياً بفارق طفيف.
وفاز الجمهوريون الثلاثاء بمقعد كان يشغله الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية أوهايو، حسب توقعات محطتي "إن بي سي" و"فوكس نيوز"، في ثاني هزيمة من نوعها يمنى بها معسكر المرشحة كاملا هاريس أمام معسكر دونالد ترمب.
وحقّق هذا الفوز بيرني مورينو المولود في كولومبيا، وتمكّن من الإطاحة بالسيناتور الديمقراطي شيرود براون الذي يشغل منصبه منذ 2007 وكان يأمل الاحتفاظ به لولاية جديدة.
وهذا ثاني مقعد في مجلس الشيوخ يخسره الديمقراطيون لحساب الجمهوريين في الانتخابات التي جرت الثلاثاء ولا تزال نتائجها متقاربة للغاية.
وقبل ساعات، توقعت شبكتا "سي بي إس نيوز" و"فوكس نيوز" أن يفوز الجمهوري جيم جاستيس بالمقعد الذي كان يشغله السيناتور الديمقراطي جو مانشين عن ولاية وست فرجينيا.
ولم يترشح مانشين لولاية جديدة، فرشّح الحزب الديمقراطي مكانه رئيس البلدية السابق غلين إليوت الذي فشل في الفوز بالمقعد.
ويحظى الديمقراطيون حالياً بأغلبية ضئيلة للغاية في مجلس الشيوخ (51 مقعداً مقابل 49)، وأيّ مقعد يتحول إلى الجمهوريين يهدّد فرصهم في الاحتفاظ بالأغلبية
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأمريكي يُعرقل مشروع قانون بشأن الجنائية الدولية
عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون كان من شأنه أن يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وبحسب"سكاي نيوز عربية"، عارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على 60 صوتا اللازمة لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو
وطغت الانتماءات الحزبية على التصويت إلى حد كبير، إذ صوت كل الديمقراطيين والمستقلين تقريبا ضد مشروع القانون.
والسيناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، مما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الأدنى في المحكمة التي مقرها هولندا.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقرّ التشريع في وقت سابق.
ويفرض مشروع القانون الأميركي عقوبات على أي أجنبي يجري تحقيقات، أو ينفذ اعتقالات، أو يحتجز أو يلاحق قضائيا أميركيين أو مواطنين من دول حليفة ليست أعضاء في المحكمة، ومنها إسرائيل
وتضم المحكمة الجنائية الدولية 125 عضوا، وهي محكمة دائمة يمكنها مقاضاة الأفراد باتهامات ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان على أراضي الدول الأعضاء، أو من قبل مواطنيها.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأميركية والصين وروسيا وإسرائيل ليسوا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”