الصحة النيابية توجه دعوة للحكومة بشان تحديث منظومة الدعم الدوائي للمواطنين
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
دعت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الحكومة إلى وضع آليات لتحديد أسعار الأدوية وتحديث منظومة الدعم الدوائي للمواطنين.
وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي، إن "الاعتماد على الخصخصة يمكن أن يفتح المجال أمام تحديث الصناعات الدوائية في البلاد، ويسهم في تقليل الاعتماد على الأدوية المستوردة، ودعم القدرة التنافسية للأدوية المحلية في السوقين الوطنية والدولية".
وأضاف شنكالي، أن "تجربة خصخصة المصانع الدوائية توفر العديد من الفوائد، أبرزها تحسين جودة الأدوية، وتحقيق عوائد مالية أفضل، الأمر الذي ينشط الصناعة الدوائية الوطنية"، منوها بأن "الدولة بحاجة إلى اعتماد تسعيرات دوائية مناسبة تضمن توافر الأدوية بأسعار معقولة للجميع، مع الحفاظ على مستوى الجودة".
وأوضح، أن "مصنع أدوية سامراء يواجه تحديات كبيرة، وأن تحوله إلى القطاع الخاص قد يسهم في تحسين كفاءته الإنتاجية، ويجعله أكثر قدرة على المنافسة في السوق"، مؤكدا أن "تحويل المصنع سيوفر للحكومة فرصة تقليل التكاليف الإدارية، ويمنحه المرونة للعمل وفق أساليب حديثة، مما قد يجعله مشروعًا مربحًا".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
إقرار الهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في أول اجتماع لمجلس إدارتها
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، المحدثة بموجب توجيهات ملكية، من أجل تطوير وتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، لاسيما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي تم إطلاقه متم سنة 2023.
وشكل الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، مناسبة لتدارس القضايا الاستراتيجية المرتبطة بإنشاء الوكالة، والموافقة على برنامج العمل السنوي، وميزانيتها المتوقعة لعام 2025. كما وافق المجلس على الهيكل التنظيمي، والوضع الخاص المتعلق بمواردها البشرية.
وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، يهدف برنامج الدعم الاجتماعي المباشر المخصص للأسر المعوزة، إلى تحسين المستوى المعيشي للفئات المستفيدة، والحد من الفقر، وتعزيز التنمية الاجتماعية، في احترام تام لمبادئ الشفافية والإنصاف والتضامن والحكامة الرشيدة.
ويستفيد من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، ما يقرب من 4 ملايين أسرة، بما في ذلك 5.4 ملايين طفل، و1.2 مليون شخص تفوق أعمارهم 60 عاما. وتماشيا مع التوقعات المتعلقة بالميزانية، من المرتقب أن يقوم البرنامج بتعبئة غلاف مالي يقدر بـ 25 مليار درهم برسم سنة 2024.
حضر هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمندوب السامي للتخطيط، والمديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير.
"الإصلاح والنهضة": إصدار أمر اعتقال لنتنياهو يمثل تحولًا هامًا في مسار العدالة الدولية