"تويوتا" تسجل أول هبوط بالأرباح الفصلية في عامين
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
سجلت تويوتا موتور الأربعاء أول انخفاض في أرباحها الفصلية في عامين، حيث أدى تباطؤ المبيعات وحجم الإنتاج إلى توقف مسيرة الأرقام القياسية الأخيرة لصانع السيارات الأكثر مبيعًا في العالم.
وتأثرت شركة صناعة السيارات اليابانية بالمنافسة الشديدة من العلامات التجارية الصينية خاصة في السوق الأميركي في أكبر سوق للسيارات في العالم، وتعليق إنتاج طرازين في الولايات المتحدة والذي تم حله الآن، بدأ في إبطاء زخم مبيعاتها في الأشهر الأخيرة.
وقالت تويوتا موتور الأربعاء إنها سجلت تراجعا بنسبة 20 بالمئة في أرباح الربع الثاني من عامها المالي، بفعل تباطؤ المبيعات وحجم الإنتاج.
وبلغت الأرباح التشغيلية 1.2 تريليون ين (حوالي 7.81 مليار دولار) مقارنة مع 1.4 تريليون ين في الفترة نفسها من العام الماضي. وتتماشى هذه النتائج مع تقديرات تسعة محللين جمعتها مجموعة بورصات لندن.
أبقت الشركة على توقعاتها للأرباح للعام الحالي عند 4.3 تريليون ين.
تضرر الدخل التشغيلي في أميركا الشمالية، التي تضم أكبر سوق لتويوتا في الولايات المتحدة، بسبب تدهور حجم مبيعاتها وارتفاع تكاليف العمالة.
انخفض الدخل التشغيلي للشركة في الصين خلال النصف الأول من السنة المالية بشكل رئيسي بسبب ارتفاع تكاليف التسويق حيث تسعى الشركة إلى التغلب على المنافسة السعرية الشديدة في مواجهة العلامات التجارية الصينية.
واستحوذت السيارات الهجينة على أكثر من 66 بالمئة من إجمالي المبيعات العالمية لسيارات تويوتا ولكزس في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بـ 33 بالمئة في نفس الفترة من العام الماضي.
وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلنت شركة هوندا موتور، منافس تويوتا المحلي الأصغر، عن انخفاض مفاجئ بنسبة 15 بالمئة في أرباح التشغيل في الربع الثاني بسبب انخفاض كبير في المبيعات في الصين، مما أدى إلى انخفاض أسهم ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان بنسبة 5 بالمئة.
وصعدت أسهم تويوتا بنسبة واحد بالمئة بعد إعلان النتائج.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السيارات اليابانية تويوتا أميركا الصين هوندا تويوتا تويوتا شركة تويوتا إنتاج تويوتا أرباح تويوتا مصانع تويوتا السيارات اليابانية تويوتا أميركا الصين هوندا تويوتا اليابان
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت الودائع المصرفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 0.3% في فبراير الماضي، لتصل إلى 14.7 مليار دولار حيث بلغت الودائع المصرفية 14،695 مليون دولار في 28 فبراير الماضي، مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح البنك المركزي الكونغولي، في بيان له، أن هذا التراجع يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض بنسبة 0.7% في الودائع بالعملات الأجنبية، بينما شهدت الودائع بالعملة المحلية زيادة بنسبة 4.3%.
واستمرت الودائع بالعملات الأجنبية في الهيمنة على القطاع المصرفي الكونغولي، حيث تمثل 91% من إجمالي الودائع وأظهرت التوزيعات حسب فئات المودعين أن الشركات الخاصة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلكان على التوالي 33.8% و33.1% من إجمالي الودائع.
في العام 2024، شهدت الودائع المصرفية زيادة ملحوظة بنسبة 22.4%، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع ودائع الشركات الخاصة والأسر، في الوقت نفسه، انخفضت القروض الإجمالية بنسبة 1.9% في فبراير الماضى، لتصل إلى 8.374 مليار دولار، ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع القروض الممنوحة للأسر والشركات، حيث انخفضت القروض بالعملات الأجنبية بنسبة 2.4%، بينما زادت القروض بالعملة المحلية بنسبة 3.6%.
يشار إلى أنه في العام 2024، زادت القروض الممنوحة من قبل النظام المصرفي بنسبة 17.3%، مما يعكس نموا في القروض المقدمة للشركات الخاصة والأسر والإدارة المركزية.
وفيما يتعلق بالسندات الحكومية، بلغ إجمالي المبلغ المستحق في 26 فبراير الماضي حوالي 3،755 تريليون فرنك كونغولي، ما يعادل تقريبًا 1.2 مليار دولار، خلال المزاد الذي أقيم في 4 فبراير 2025، تمكنت الخزينة العامة من جمع 85 مليار فرنك كونغولي من سندات الخزينة ذات المدة المحددة بسنة ونصف، بمعدل فائدة سنوي قدره 13%.
وتشير هذه المؤشرات إلى تطور متباين في القطاع المصرفي الكونغولي، حيث شهدت الودائع والقروض انخفاضا طفيفا في بداية العام الجاري، بعد نمو ملحوظ في العام 2024.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل