خبير: مشروع «كيميت» يساهم في تأمين البيانات ضد الاختراق وسرعة معالجتها
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
قال الدكتور محمد عزام، خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، إنّ موضوع مراكز البيانات العملاقة مهم للغاية، إذ إنها من أساسيات البنية المعلوماتية الضرورية خاصة في ظل وجود كم كبير من البيانات التي يجرى تداولها، وبالتالي امتلاك الدولة لمراكز بيانات يعطي فرصة أكبر لتأمين البيانات ضد أي اختراقات، فضلا عن توفير فرصة لتحليل البيانات العملاقة.
وأضاف «عزام»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ مشروع مركز كيميت للبيانات خطوة مهمة تساعد في وضع الكثير من الاستراتيجيات في مختلف المجالات سواء الصحة أو التعليم أو الخدمات الحكومية، مشيرا إلى أنّ مراكز البيانات تساهم في تقديم خدمات الاستضافة للشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاعات الأعمال والشركات الدولية؛ لخلق نوع من توزيع البيانات حول العالم بصورة أسرع وأكثر جودة.
تسريع معالجة البيانات وتحسين زمن الاستجابةوتابع: «تسريع معالجة البيانات وتحسين زمن الاستجابة في التعامل مع أي اختراقات من الأهداف الرئيسية لمشروع مركز كيميت للبيانات، إذ إنه لا توجد دول كثيرة لديها هذه النوعية من مراكز البيانات العملاقة، بالتالي تساهم المراكز في تأسيس صناعة تحليل ومعالجة البيانات التي تعد أساس استخدامات الذكاء الاصطناعي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كيميت مركز كيميت للبيانات الذكاء الاصطناعي مراکز البیانات
إقرأ أيضاً:
نائب: التصدير يساهم في تقوية الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، والموجه إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
وقال النائب: نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل ( جائحة كورونا - والازمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر ) وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف ، وتراجع معدلات النمو وبالتبعية فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلبا بالتطورات الاقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن هذه التحديات كشفت عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثمارى فى مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت الزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامه لتعظيم الدخل الدولاري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات.
وأكد النائب، أن التصدير يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه، قائلا: حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي في نمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي. كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي.
وأكد أن زيادة الصادرات يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتعزيز من سعيها نحو زيادة معدلات التصدير في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى أهمية العمل على تحسين منظومة التصدير، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا