«ذا نورث أفريكا بوست»: ليبيا بحاجة إلى استراتيجية اقتصادية وطنية شاملة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أكد موقع «ذا نورث أفريكا بوست»، أن ليبيا بحاجة إلى استراتيجية اقتصادية وطنية شاملة، تتجاوز الاعتماد على الهيدروكربونات، موضحا أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن ليبيا تواجه أزمة في اعتمادها على مواردها من النفط والغاز.
وقال الموقع في تقرير صادر عنه: “قطاع النفط والغاز يُشكل حاليًا ما يقرب من 60% من الناتج المحلي الإجمالي لليبيا، ويمثل 94% من صادراتها، ويوفر 97% من إيرادات الحكومة، وتفاؤل صندوق النقد يرجع إلى توقعاته بتعافي قطاع النفط الليبي، وهو أمر بالغ الأهمية لاقتصاد البلاد”.
وأضاف “صندوق النقد الدولي أشار إلى أن النمو المتوقع سيتعزز بشكل أكبر من خلال الجهود الناجحة التي تبذلها الجهات المعنية الليبية لحل أزمة المصرف المركزي، وتوقعات صندوق النقد، تسلط الضوء على الأهمية الحاسمة لتنويع الاقتصاد الليبي، لضمان التنمية المستدامة والمرونة في مواجهة التقلبات الاقتصادية في المستقبل، ومع تحرك ليبيا نحو مسار النمو، فإن إرساء رؤية اقتصادية واضحة سيكون ضروريًا لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو الأوسع في السنوات القادمة”.
الوسومأمريكا الاقتصاد الغاز النفط ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أمريكا الاقتصاد الغاز النفط ليبيا صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
المملكة ترأس الاجتماع الثالث بالدرعية.. لجنة صندوق النقد تناقش تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي
البلاد – الدرعية
في اجتماعهم الثالث بالدرعية برئاسة المملكة ، يناقش وكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، العديد من المواضيع المهمة، منها التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وبحث سبل تعزيز الاستقرار المالي العالمي، وتبادل وجهات النظر حيال أجندة عمل صندوق النقد الدولي للفترة المقبلة، وذلك تحضيرًا للاجتماعات الوزارية للجنة ، بحسب “واس”. كما يتضمن الاجتماع العديد من الجلسات عالية المستوى لمناقشة التحديات الاقتصادية العالمية وآلية التعامل معها ودور الصندوق في هذا الجانب. وتعد اللجنة المنصة الرئيسية لتوفير التوجه الإستراتيجي لعمل وسياسات صندوق النقد الدولي، وهي تضم 25 عضوًا من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من الدول المتقدمة والنامية ومنخفضة الدخل. وتأتي رئاسة المملكة للجنة تأكيدًا لمكانتها الإقليمية والدولية والتزامها القوي بتعزيز العمل متعدد الأطراف، ودورها المحوري في دعم الاستقرار ونمو الاقتصاد العالمي ، بالإضافة إلى التحديات التي يمر بها، والسياسات التي يوصى باتباعها للتعامل معها.