«ذا نورث أفريكا بوست»: ليبيا بحاجة إلى استراتيجية اقتصادية وطنية شاملة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أكد موقع «ذا نورث أفريكا بوست»، أن ليبيا بحاجة إلى استراتيجية اقتصادية وطنية شاملة، تتجاوز الاعتماد على الهيدروكربونات، موضحا أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن ليبيا تواجه أزمة في اعتمادها على مواردها من النفط والغاز.
وقال الموقع في تقرير صادر عنه: “قطاع النفط والغاز يُشكل حاليًا ما يقرب من 60% من الناتج المحلي الإجمالي لليبيا، ويمثل 94% من صادراتها، ويوفر 97% من إيرادات الحكومة، وتفاؤل صندوق النقد يرجع إلى توقعاته بتعافي قطاع النفط الليبي، وهو أمر بالغ الأهمية لاقتصاد البلاد”.
وأضاف “صندوق النقد الدولي أشار إلى أن النمو المتوقع سيتعزز بشكل أكبر من خلال الجهود الناجحة التي تبذلها الجهات المعنية الليبية لحل أزمة المصرف المركزي، وتوقعات صندوق النقد، تسلط الضوء على الأهمية الحاسمة لتنويع الاقتصاد الليبي، لضمان التنمية المستدامة والمرونة في مواجهة التقلبات الاقتصادية في المستقبل، ومع تحرك ليبيا نحو مسار النمو، فإن إرساء رؤية اقتصادية واضحة سيكون ضروريًا لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو الأوسع في السنوات القادمة”.
الوسومأمريكا الاقتصاد الغاز النفط ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أمريكا الاقتصاد الغاز النفط ليبيا صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
عمان وقطر.. علاقات اقتصادية متينة تعززها شراكات استراتيجية
الرؤية-ريم الحامدية
صرح الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية أن سلطنة عُمان ودولة قطر تربطهما علاقات أخوية متينة تمتد جذورها عبر التاريخ، وتشهد تطورًا مستمرًا في مختلف المجالات، وهذه العلاقة الراسخة تعكس التفاهم العميق والاحترام المتبادل بين القيادتين والشعبين الشقيقين، وقد شهدت الفترة الأخيرة تعاونا مشتركا في كثير من المجالات وتعزيز التنسيق السياسي والاقتصادي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية وهذا بطبيعته يعكس طبيعة العلاقة الخاصة بين البلدين، وعلى الصعيد التجاري، تشهد العلاقات بين البلدين نموًا ملحوظًا ، حيث تُعد عُمان شريكًا استراتيجيًا لقطر في مجالات الطاقة والمنتجات الزراعية والخدمات اللوجستية. حيث ينصب التعاون الاقتصادي بين البلدين بما يتماشى مع رؤيتيهما الوطنية، علاوة على ذلك، تبرز فرص واعدة للعمل المشترك في مجالات التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والسياحة والثقافة مما يعزز من التكامل الاقتصادي ويحقق مصالح البلدين.
وأوضح أن دولة قطر الشقيقة تعد ضمن أهم الشركاء التجاريين لسلطنة عمان، حيث توضح البيانات تنامي التبادل التجاري بين البلدين بمتوسط سنوي بلغ 30% خلال السنوات العشر الماضية، ليبلغ حجم التجارة البينية بينهما بنهاية عام 2023م أكثر من مليار ريال عماني، مقارنة بنحو 290 مليون ريال عماني في عام 2014م، وتمثل التجارة البينية مع قطر نحو 3% من إجمالي حجم التبادل التجاري لسلطنة عمان مع دول العالم، و9% من إجمالي التبادل التجاري بين السلطنة ودول مجلس التعاون، وهذا ما يجعلها شريكا تجاريا مهما لصادرات السلع العمانية والواردات من السوق القطرية.
وبين العامري أن قيمة صادرات سلطنة عمان - بما فيها إعادة التصدير- إلى دولة قطر بلغت نحو 284 مليون ريال في 2023م، ونحو 205 ملايين ريال بنهاية نوفمبر 2024، في المقابل بلغت قيمة واردات السلطنة من السوق القطرية نحو 828.6 مليون ريال بنهاية عام 2023م. وبسبب قيمة الواردات القطرية إلى السوق العمانية الذي يتجاوز الصادرات العمانية إلى دولة قطر فإن الميزان التجاري يميل لصالح قطر بحوالي 544 مليون ريال.
وأضاف: حتى نهاية نوفمبر 2024م، كانت المنتجات المعدنية الأعلى تصديرا من سلطنة عمان إلى دولة قطر بقيمة بلغت 54 مليون ريال ، وجاءت ثانيا آلات وأجهزة آلية ومعدات كهربائية وأجزاؤها بقيمة 29 مليون ريال، ثم الحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية بقيمة 15.4 مليون ريال. وفي قطاع إعادة التصدير فتشكل الموانئ العمانية مركزا مهما للواردات القطرية بنحو 20 منتجا وسلعة مختلفة بلغت قيمتها أكثر من 48 مليون ريال حتى نوفمبر 2024م، وفي المقابل، تستورد السوق العمانية منتجات مختلفة من السوق القطرية، يأتي في مقدمتها المنتجات المعدنية بقيمة 298 مليون ريال، ثم الآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية بقيمة 213 مليون ريال، يليها منتجات الصناعة الكيماوية بـ117 مليون ريال ..
مضيفاً: وعلى نطاق تطلعات التعاون المشترك بين البلدين، تتمتع سلطنة عُمان ودولة قطر بفرص واعدة لتعزيز الشراكة في مجالات متعددة تلبي تطلعات البلدين الشقيقين. فهناك فرص مشاريع مشتركة في قطاع الطاقة، بما في ذلك الطاقة المتجددة، إلى جانب تبادل الخبرات في إدارة الموارد النفطية والغاز. وفي قطاع التجارة والاستثمار يمثل إنشاء مشاريع لوجستية مشتركة وتنمية البنية التحتية والصناعات التحويلية خطوة لتعزيز التبادل التجاري. كما يمكن توسيع العمل المشترك في قطاع التعليم والبحث العلمي من خلال برامج التبادل التعليمي وتطوير الأبحاث المشتركة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي .. كما يشكل قطاع السياحة والثقافة مجالًا مهمًا للتعاون من خلال الترويج للوجهات السياحية وتنظيم الفعاليات الثقافية والرياضية. وفي مجال الأمن الغذائي، يبرز التعاون في إدارة الموارد المائية والزراعية لتعزيز الإنتاج الغذائي المستدام كذلك، يمكن تطوير النقل والخدمات اللوجستية عبر استحداث خطوط مباشرة وربط الموانئ لتسهيل حركة التجارة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها