تقرير استخباراتي غربي يكشف تورط مليشيا الحوثي بدعم حركة "الشباب" و "داعش" والشراكة بعمليات قرصنة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
كشف تقرير استخباراتي غربي، عن تقديم مليشيا الحوثي الإرهابية الدعم المالي واللوجستي والعسكري لفصائل إرهابية، والشراكة في عمليات قرصنة، وسط تحذيرات من استغلال الحوثيين تحالفات واسعة مع الجماعات الإرهابية لتوسيع قدراتهم العملياتية إلى ما هو أبعد من الأراضي الخاضعة لسيطرتهم.
وذكر تقرير استخباراتي نشرته شركة "Seahawk Maritime Intelligence"، أن مليشيا الحوثي الارهابية تقدم الدعم المالي واللوجستي والعسكري لفصيلي الشباب وداعش العاملين داخل الصومال.
وجاء في التقرير، الذي يتضمن تفاصيل زيادة الدعم المالي وتوريد الأسلحة بين المجموعتين، أن "اجتماعا عقد مؤخرا في 29 أكتوبر 2024 في مقر اليوكامير، وأكد تورط الحوثيين المباشر في تنسيق الموارد والأصول العسكرية لهذه المجموعات".
المعلومات الاستخباراتية التي استشهد بها التقرير، أكدت أن الحوثيين، بالشراكة مع حركة الشباب والقراصنة الصوماليين، أعادوا تنشيط عمليات القرصنة على طول ممرات الشحن الحيوية في البحر الأحمر والمحيط الهندي.
ووفقاً للتقرير، يسمح هذا التحالف الذي وصفه بـ"الاستراتيجي" للحوثيين بفرض سيطرتهم على طرق الشحن، بينما يقومون بتمويل عملياتهم من خلال عائدات القرصنة غير المشروعة وتهريب الأسلحة.
وحذر التقرير، من أن التواجد الحوثي المتزايد في الصومال يشير إلى تصعيد استراتيجي يشكل تهديدات فورية وطويلة الأمد للاستقرار والأمن الإقليميين.
مشيرا في الوقت ذاته الى أن توازي مصالح الحوثيين وحركة الشباب وداعش تدعم جبهة منسقة على استعداد لتعطيل التجارة البحرية وتعزيز القدرات المسلحة المحلية وتحدي القوات الدولية.
وحذرت معلومات استخباراتية صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أن مليشيا الحوثي توسع قدراتها العملياتية إلى ما هو أبعد من الأراضي الخاضعة لسيطرتها من خلال سلسلة من التحالفات التي تشمل الآن تنظيم القاعدة، وحركة الشباب، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، وحماس.
وحسب التقرير، يتزايد التهديد الذي يشكله المتمردون الحوثيون في اليمن على الممرات الملاحية العالمية بشكل كبير بفضل شبكة متنوعة بشكل متزايد من التحالفات السياسية والموردين العسكريين وشبكات الدعم المالي التي تمتد الآن من خلال منظمات إرهابية متعددة.
وكشف أن التحالفات الاستراتيجية مع جماعة القاعدة الإرهابية في شبه الجزيرة العربية وحركة الشباب في الصومال تعمل على توسيع قدرة الحوثيين على ضرب السفن إلى ما هو أبعد من الهجمات السابقة والتي وصلت الآن إلى مستوى من المخاطر "لم نشهده منذ الحرب العالمية الثانية".
وكانت انفردت وكالة "خبر" بعدة تقارير، كشفت مدى عمق التحالفات بين مليشيا الحوثي والجماعات والتنظيمات الإرهابية، وتنفيذ أنشطة مشتركة في البر والبحر.
ويؤكد تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، الذي تم تداوله بين أجهزة الاستخبارات الحكومية من قبل مجلس الأمن الدولي ولكن لم يتم الإعلان عنه بعد، أيضا المعلومات الاستخباراتية الأخيرة التي تشير إلى أن الحوثيين يعززون علاقاتهم مع جماعة القاعدة الإرهابية في شبه الجزيرة العربية وحركة الشباب في الصومال.
وبحسب التقرير، فقد استفاد الحوثيون من التدريب والمساعدة الفنية التي قدمها فيلق القدس، الذراع العملياتي الخارجي للحرس الثوري الإيراني، وكذلك حزب الله والجماعات الموالية لإيران في العراق.
وتمتد الشبكات المالية الآن عبر مناطق قانونية متعددة بما في ذلك جيبوتي وإيران وتركيا باستخدام العديد من البنوك والشركات الوهمية والوسطاء الماليين وشركات الشحن.
للمزيد..
صحيفة بريطانية تكشف عن "شراكة وثيقة" بين مليشيا الحوثي وتنظيم القاعدة في اليمن
انفراد- بتوجيه من طهران.. مليشيا الحوثي تزود تنظيم القاعدة بمُسيَّرات إيرانية وألغام وعبوات ناسفة
مأرب.. القاعدة يصفي احد قياداته الرافضين لتحالف التنظيم مع مليشيا الحوثي
انفراد- تحالف الحوثي والقاعدة.. خمس محافظات يمنية محررة على موعد مع الفوضى والإرهاب
القاعدة يصعّد أعماله الإرهابية في أبين ضمن اتفاقية التنظيم مع الحوثيين
انفراد- انشقاق 35 عنصراً من القاعدة والفرار إلى جهة مجهولة بعد اتفاقيات مع الحوثيين والتنظيمان في بحث مستمر عنهم
مليشيا الحوثي تستكمل الإفراج عن 32 عنصراً من تنظيم القاعدة تزامناً مع أعمال إرهابية في أبين
انفراد- تحالف الحوثيين والقاعدة.. اجتماعات واتفاقيات
انفراد- تحالف الحوثيين والقاعدة (تعيينات في مناصب عسكرية)
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی الدعم المالی وحرکة الشباب
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: تصعيد الحوثيين في تعز والضالع ولحج يقوض جهود عملية السلام باليمن
قالت "شبكة الإنذار المبكر من المجاعة" إن هجمات جماعة الحوثي الأخيرة على مواقع قوات الحكومة الشرعية على طول الخطوط الأمامية الرئيسية في محافظات تعز والضالع ولحج، أدى إلى تقويض جهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة للتوصُّل إلى حل سياسي للصراع، وهو ما يزيد من المخاوف بشأن مزيد من التصعيد واحتمال زيادة النزوح الداخلي.
وحذرت الشبكة الدولية في أحدث تقرير لها من أن ملايين اليمنيين سيعانون من عجز في استهلاك الغذاء حتى منتصف العام الحالي على الأقل، مبينة أن الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين فقدت 70 في المائة من قدرتها التشغيلية؛ نتيجة الضربات الإسرائيلية.
وقالت الشبكة المعنية بمراقبة أوضاع الأمن الغذائي في العالم والتحذير من المجاعة إن الصدمات الاقتصادية الكلية، الناجمة عن الصراع المستمر في البلاد، ستستمر في تقييد وصول الأسر بشدة إلى الغذاء.
وذكر التقرير أن في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، تفرض أسعار المواد الغذائية فوق المتوسطة والدخل غير الكافي - بما في ذلك مدفوعات الرواتب الحكومية غير المنتظمة - ضغوطاً على القدرة الشرائية للأسر؛ مما يؤدي إلى نتائج أزمة واسعة النطاق في «المرحلة 3» من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.
"في عدد من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، من المرجح - وفق الشبكة - أن تمنع المساعدات الغذائية الإنسانية انعدام الأمن الغذائي الحاد الأكثر شدة، مما يؤدي إلى نتائج أزمة".
وأوضحت أن مجموعة من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لا تزال تواجه نتائج الطوارئ، وهي "المرحلة 4" من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أي على بُعد مرحلة واحدة من المجاعة.
وحسب التقرير فإنه وعلى الرغم من أن ضوابط الأسعار لا تزال ساريةً مع تلقي هذه المناطق مساعدات غذائية إنسانية إضافية في أوائل هذا العام، فإن نطاق التغطية المتوقع ليس مرتفعاً بما يكفي لمنع نتائج هذه المرحلة نظراً لندرة مصادر الغذاء والدخل الأخرى للأسر.
وأشار إلى أن الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على البنية التحتية الأساسية للمواني أدت إلى زيادة خطر نقص الوقود والغذاء، وعودة السوق السوداء للوقود، خصوصاً إذا ظلت القدرة التشغيلية محدودة بشكل كبير في الأمد المتوسط إلى الطويل، وإذا لم يتم استخدام استراتيجيات التخفيف.
وأكدت الشبكة أن تلك الغارات أدت إلى تدمير خزانات الوقود؛ وإتلاف 8 زوارق بحرية ضرورية لعمليات الشحن في مواني الحديدة والصليف ومنشآت النفط في رأس عيسى؛ وإلحاق أضرار بمحطتين للطاقة في مدينة صنعاء.
وأشارت إلى هناك مخزونات من الحبوب والوقود تكفي لمدة شهرين على الأقل في الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقَّعت أن تلبي الطلب في الأمد القريب. إلا أنها عادت وقالت إن التقارير الإخبارية المحلية أظهرت أن الهجمات قللت من القدرة التشغيلية في المواني المتضررة على تلقي إمدادات جديدة بنسبة 70 في المائة، ولا تزال عملية تقييم المدى الكامل للضرر - بما في ذلك التأثيرات الأطول أجلاً على العرض والأسعار - قائمة.
ونبَّه التقرير إلى أنه ونظراً لتفضيل الحوثيين القوي للحفاظ على استقرار الأسعار، فمن المرجح أن يستخدموا تدابير تخفيفية لضمان استمرار توريد السلع الأساسية. وقد تشمل هذه الاستراتيجيات شراء واستخدام زوارق سحب إضافية، وتعديل أنظمة التفريغ للسفن في البحر، وإعادة توجيه الواردات الرسمية وغير الرسمية عبر المواني والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية في اليمن.
ومع ذلك تقول الشبكة إنه إذا لم يتم تنفيذ استراتيجيات التخفيف هذه أو إذا حدثت ضربات إضافية تحد من استعادة القدرة التشغيلية، فهناك احتمال أن يؤدي نقص الإمدادات إلى زيادات حادة في الأسعار مماثلة لتلك التي حدثت بين عامَي 2015 و2022.
طبقاً لبيانات الشبكة الدولية، بدأ برنامج الأغذية العالمي توزيع الدورة الأخيرة من المساعدات الغذائية لعام 2024 على المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية في أوائل ديسمبر الماضي. وفي إطار مرحلة تحديد الأولويات في عملية إعادة الاستهداف والتسجيل، تم تقليص عدد المستفيدين المستهدفين من 3.6 مليون إلى 2.8 مليون شخص.
وينبه التقرير إلى أن 800 ألف شخص يفقدون القدرة المباشرة على الحصول على المساعدات الغذائية، يمثلون 8 في المائة فقط من السكان الذين يزيد عددهم على 10.2 مليون نسمة في 8 محافظات، وأجزاء من الحديدة وتعز ومأرب والجوف، التي تشكِّل مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت