إقالة غالانت تخلص نتانياهو من "شوكة في خاصرته"
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أدرك يوآف غالانت أنه كان يعيش أيامه الأخيرة في منصب وزير الدفاع، بعد أن أخفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في أول محاولة لإقالته العام الماضي، بسبب بعض من أكبر الاحتجاجات التي شهدتها إسرائيل على الإطلاق.
ورغم تراجع نتانياهو عن موقفه آنذاك، فإن العلاقات بين الرجلين لم تعد إلى سابق عهدها منذ ذلك الحين، واستمرت المشاحنات بينهما مع دخول الحرب في غزة عامها الثاني.
وانتشرت شائعات كثيرة عن أن غالانت في طريقه لترك منصبه، لكنه رفض الرحيل وظل شوكة في خاصرة نتانياهو ودافع عن اتفاق إطلاق سراح الرهائن في غزة، ودخل في مناوشات مع أحزاب أخرى في الائتلاف الحاكم، بشأن تجنيد اليهود المتزمتين دينياً في الجيش.
I salute Israel’s fallen troops and their families, our wounded veterans, the hostages and their families, all of the IDF’s troops and security forces.
I trust you and salute you. pic.twitter.com/7BuM2v8fyT
وفي بيان بثه التلفزيون بعد إقالته أمس الثلاثاء، قال غالانت إن "إسرائيل تسير عبر ضباب المعركة وظلام أخلاقي"، داعياً إلى إعادة الرهائن وإلى سن قانون لتجنيد اليهود المتزمتين دينياً وتشكيل لجنة للتحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وأنهى بيانه بإلقاء التحية العسكرية.
وكما هو الحال مع نتانياهو، فإن مسيرة غالانت المهنية تأثرت بأحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عندما هاجم مسلحون من حركة حماس بلدات إسرائيلية، مما أدى إلى مقتل نحو 1200 واحتجاز أكثر من 250 رهينة، وفقاً لإحصاءات إسرائيلية.
ويقول غالانت إنه يجب التحقيق معه ومع نتانياهو، متطرقاً إلى الانتقادات الواسعة التي تعرض لها رئيس الوزراء لعدم تحمله مسؤولية واحدة من أكبر الكوارث في تاريخ إسرائيل. واشتبك غالانت مراراً مع الأحزاب المتطرفة المؤيدة للمستوطنين بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، الذي كان من أوائل الذين هنأوا نتانياهو على إقالة غالانت.
وعلى غرار نتانياهو، تبنى غالانت موقفاً متشدداً فيما يتعلق بمحاربة حماس ومطاردة رئيس مكتبها السياسي الراحل يحيى السنوار، كما أعلن في بداية الحرب أن الثمن الذي ستدفعه غزة "سيغير الواقع لأجيال". ووصف أعداء إسرائيل بأنهم "حيوانات بشرية"، وقال إن إسرائيل تفرض حصاراً كاملاً على غزة مع حظر استيراد الغذاء والوقود.
ولكن مع استمرار الحرب، بدا أكثر استعداداً لإنهاء القتال من نتانياهو وتفاعل بشكل أكثر وضوحاً مع عائلات الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في القطاع، وقال قبل أسابيع إن الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق لإعادة الرهائن إلى إسرائيل.
ويرفض غالانت إصرار نتانياهو على تحقيق نصر تام على حماس، ووصف ذلك بأنه "هراء" وحثه مراراً على وضع خطة لإدارة غزة بعد الحرب. وفي الوقت نفسه، يرفض غالانت أي اقتراح ببقاء الجيش الإسرائيلي قوة احتلال، وهو ما يثير غضب بن غفير وسموتريتش، اللذين عبرا عن رغبتهما في إعادة استيطان غزة.
ويواجه نتانياهو وغالانت احتمال صدور مذكرتي اعتقال دولية بحقهما، فيما يتعلق بالحرب في غزة، وذلك في أعقاب طلب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في مايو (أيار) الماضي. وتقول وزارة الصحة في القطاع الفلسطيني إن الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة، حصدت أرواح أكثر من 43 ألف فلسطيني.
وتسبب احتمال صدور مذكرتي اعتقال لنتانياهو وغالانت في حالة من الغضب في إسرائيل، لكن قضية المسؤولية عن الإخفاقات العسكرية والأمنية التي سمحت بوقوع هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، كانت وراء الكثير من التوتر في الساحة السياسية في إسرائيل منذ ذلك الحين.
غالانت يطعن في وطنية نتانياهو ويكشف مشروعه الفاسد - موقع 24هاجم وزير الدفاع الإسرائيلي المقال يوآف غالانت خصمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، واتهمه بالتستر على مشروع فاسد، واصفاً ما جرى بظلام أخلاقي. "مهمتي في الحياة"وبعد مسيرة دامت 35 عاماً في الجيش بدأها في وحدة قوات خاصة بحرية، ترقى غالانت إلى رتبة جنرال واتجه إلى العمل السياسي قبل 10 سنوات، وأصبح وزيراً للدفاع في حكومة نتانياهو التي شكلها في نهاية عام 2022.
وكان غالانت يحظى باحترام كبير من جانب الإدارة الأمريكية وحلفاء إسرائيل الآخرين، ولم يشعر بالارتياح قط في عالم المؤامرات الحزبية بل كان يبدو أكثر راحة عندما يتحدث إلى الجنود في الخطوط الأمامية.
وقال في أول تصريح له بعد نبأ إقالته "أمن دولة إسرائيل كان وسيظل دائماً مهمتي في الحياة". وتسبب توقيت الإقالة في انتقادات شديدة في ظل مشاركة إسرائيل الآن في حرب متعددة الجبهات ضد حماس في غزة، وجماعة حزب الله في لبنان وربما مع إيران نفسها.
وقالت جايل تالشير، أستاذة العلوم السياسية في الجامعة العبرية بالقدس، إنه "بعد الخلافات مع نتانياهو والتوترات بشأن قانون التجنيد، أصبح من الواضح أن غالانت سوف يُقال من منصبه في مرحلة ما"، وأضافت "لقد كان الأمر مجرد مسألة توقيت. وعندما يأتي التوقيت عشية هجوم محتمل آخر من إيران، فإن هذا أسوأ (سيناريو) يمكن أن نتوقعه".
وتعود هذه التوترات إلى منتصف العام الماضي تقريباً، عندما انقسمت إسرائيل بشأن مساعي نتانياهو للحد من صلاحيات المحكمة العليا، إذ نُظمت احتجاجات أسبوعية ضخمة ضد الخطوة التي اعتبرها منتقدون اعتداء على الديمقراطية.
ومع تصاعد الاحتجاجات، انشق غالانت عن الصف وأعلن رفضه لهذه المساعي، التي قال إنها تتسبب في انقسامات اجتماعية عميقة، لدرجة أنها تعرض الأمن القومي للخطر. ودفع هذا نتانياهو إلى أول محاولة لإقالته، وهي الخطوة التي تراجع عنها بعد أن خرج مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع احتجاجاً عليها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية نتانياهو الحرب في غزة غالانت إسرائيل عام على حرب غزة إسرائيل نتانياهو يوآف غالانت فی غزة
إقرأ أيضاً:
إقالة رؤساء الهيئات تحدث هزة داخل الإطار الشيعي بالعراق
على وقع طلب رئيس البرلمان العراقي، محمود المشهداني، من الحكومة إحالة كبار المسؤولين في الدولة إلى التقاعد لبلوغهم السن القانونية، دخل الإطار التنسيقي الشيعي في أزمة حقيقة، بسبب خلافات على الشخصيات البديلة لشغل المناصب الشاغرة.
وفي كتابه الرسمي الموجه إلى رئيس الحكومة العراقية، أشار المشهداني إلى أن استمرار هؤلاء المسؤولين في مناصبهم رغم تجاوزهم الستين من العمر يشكل ضررا جسيما على النظام الإداري للدولة ومخالفا لما استقر عليه مجلس الدولة من مبادئ قانونية.
ولفت المشهداني إلى أن هذه التجاوزات لا تقتصر على الأبعاد القانونية فقط، بل تؤثر سلبا على فرص الشباب المؤهلين في تولي المناصب القيادية، مما يعزز من حالة الجمود الإداري ويفتح الباب أمام تأثيرات غير قانونية من قبل جهات نافذة.
"تفجّر الخلافات"
وفي هذا السياق، كشفت مصادر سياسية عراقية خاصة، أن الإطار التنسيقي الشيعي، يشهد إرباكا وخلافات بخصوص موضوع مسؤولي الهيئات والمحافظين، والدليل على ذلك ما حصل من حديث عن إقالة رئيس هيئة الحشد الشعبي محمد شياع السوداني، ثم نفي الموضوع.
وقالت المصادر لـ"عربي21" طالبة عدم الكشف عن هويتها، إن "الكتاب الرسمي الذي أصدره المشهداني يُرجح أنه جاء بدفع من زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الذي يسعى إلى تسمية شخصية جديدة لرئاسة هيئة الحشد الشعبي تكون قريبة منه".
وأوضحت المصادر أن "مليشيا (عصائب أهل الحق) بقيادة قيس الخزعلي، تسعى هي الأخرى إلى الظفر برئاسة هيئة الحشد الشعبي، وسبق أن دعت عبر وسائل الإعلام على لسان زعيمها بضرورة إقالة فالح الفياض من منصبه كونه تجاوز السن القانونية".
وأكدت المصادر أن "الإطار التنسيقي يشهد حالة من الإرباك، وأن الاجتماعات التي عقدها لحسم الشخصيات البديلة لرئيس هيئة الحشد الشعبي، ومحافظ البنك المركزي، لم تتوصل إلى حل يرضي الجميع، لذلك الموضوع يصعب حله في ظل التنافس الحاد على هذه المناصب المهمة".
وفي هذه النقطة تحديدا، قال المحلل السياسي العراقي، غالب الدعمي لـ"عربي21" إن "ما يدور عن إقالة فالح الفياض، لأنه زعيم كتلة سياسية (حركة عطاء) وفي الوقت ذاته رئيس هيئة الحشد الشعبي، وهذا يخالف القوانين العراقية".
وأوضح الدعمي أن "القانون العراقي، لا يجيز لقادة الأجهزة الأمنية والعاملين في مفاصلها، الجمع بين وظيفتهم والعمل السياسي، لذلك فإن وجود الفياض في منصبه حاليا غير صحيح".
وأكد الخبير العراقي أن "من يدفع إلى إقالة الفياض من منصبه هي أطراف داخل الإطار التنسيقي، فالبعض يريد أن يشغل المنصب مكانه أو يرشح بديلا عنه من كتلته، والقصة خلافات سياسية".
وتابع: "أما نفي العامري لموضوع إقالة الفياض من منصبه، فإنه يأتي في السياق ذاته (الخلاف داخل الإطار)، لأنه لا يريد أن يكون البديل شخصيه غير قريبة منه أو ليست مواليا له".
وأشار إلى أن "أغلب المناصب العليا في العراق تشغلها شخصيات بالوكالة، لذلك ربما يفتح هذا الملف، خصوصا أن معظمهم قريبون جدا من السوداني، وجزء من وسائل الضغط على الأخير هو إعادة فتح هذا الملف في جوانب الهيئات، أما التصويت عليهم أو إعفائهم".
وتوقع الدعمي أن "تستمر الضغوط على السوداني كلما اقتربت الانتخابات البرلمانية المقررة في تشرين/ أكتوبر المقبل، لكن تطبيقها ربما صعب إلا إذا ارتبطت بضغوط أخرى أقوى من الكتل السياسية فهنا ممكن أن يحصل التغيير، ولاسيما مع رئيس هيئة الحشد الشعبي".
"صراعات مستمرة"
وفي المقابل، قال المحلل السياسي العراقي، أحمد العلواني، إن "السوداني طالما سعى إلى إجراء تغييرات حكومية، لكنه فشل في إقناع الإطار التنسيقي فيها، لتأتي اليوم مطابة المشهداني بإحالة مسؤولين بارزين في مؤسسات الدولة إلى التقاعد لتجاوزهم السن القانوني".
وأضاف العلواني لـ"عربي21" أن "هذا المطلب كان يواجه دائما بالرفض من منظمة بدر، بزعامة هادي العامري، وائتلاف دولة القانون بقيادة نوري المالكي، لأنه سيشمل العديد من قياداتهم، ومن بينهم رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض".
وأشار إلى أن "الإطار التنسيقي أي تغيير في تشكيل الحكومة الحالية، ويعتبر أن هؤلاء القيادات من الصف الاول لهم فضل كبير في تشكيل الحكومة الحالية، وأن لهم تأثيراً قوياً في الجانبين السياسي والأمني في العراق.
وأعرب العلواني عن اعتقاده بأن "هذه الاطراف السياسية إن إحالة هذه الشخصيات للتقاعد ستؤدي إلى فقدان الإطار التنسيقي جزءا من قوته وتأثيره في هذه الفترة التي يتعرض فيها لضغوط خارجية كبيرة".
من جهة أخرى، يضيف العلواني، أن "هناك قوى أخرى داخل الإطار التنسيقي مثل تيار الحكمة وحزب الفضيلة وعصائب أهل الحق، ترى أن بقاء هؤلاء الأشخاص في مناصبهم يعرقل تنفيذ القانون".
وتابع: "هذه الأطراف المعترضة، ترى أن بقاء رؤساء الهيئات هؤلاء سيفتح الباب أمام المزيد من القيادات للمكوث في مواقعها والاستمرار في دورهم على حساب الآخرين، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الصراع داخل الإطار التنسيقي".
وأشار العلواني إلى "وجود أطماع لدى أحزاب الإطار التنسيقي بمختلف مسمياتها للظفر برئاسة هيئة الحشد الشعبي، نظرا لما يقدمه هذا المنصب من مكانة ومكاسب سياسية وانتخابية ومالية وشعبية".
ورأى المحلل السياسي أنه "إذا لم تتم إحالة فالح الفياض ومحافظ البنك المركزي علي العلاق إلى التقاعد، فقد يؤدي ذلك لخلاف كبير يشتد في الأيام القادمة داخل الإطار".
وأردف: "الجهتان اللتان ترفضان هذه الإحالة هما منظمة بدر وائتلاف دولة القانون، لذلك يمكن أن يستمر الصراع إلى الدورة الحكومية الجديدة بعد الانتخابات في تشرين المقبل".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت