7 شروط لمرافقي كبار السن في «حج الداخلية».. تعرف عليها
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
حددت وزارة الداخلية للمواطنين كبار السن الراغبين في التقدم لـ«قرعة الحج» للعام الهجري الجديد 1446، خاصة الذين تخطو سن الـ70 عامًا فأكثر ولم يؤدوا مناسك الحج من قبل، شروطا للمرافق لهم في الرحلة، إذ يستلزم سفرهم وجود «مرافق وجوبي» لمساعدتهم على أداء المناسك
7 شروط يجب توفرها في المرافق لكبار السن بـ«حج الداخلية»وأوضحت الوزارة في منشور صادر عنها، وجود 6 شروط يجب توافرها في المرافق المتقدم للسفر مع الحاج من كبار السن «70 عاما فأكثر»، ضمن قرعة حج الداخلية، وهي تتمثل في كلا من:
- أن سن المرافق للحاج لا يقل سنه عن 18 عامًا.
- أن يكون المرافق للحاج يتمتع بكامل الأهلية القانونية التي تساعده على أداء مناسك الحج.
- إن يكون المرافق، لم يسبق له أداء فريضة الحج من قبل.
- أن يكون مصري الجنسية.
- أن يكون المرافق للحاج من الأقارب حتى الدرجة الرابعة.
- إرفاق مستند رسمي، مع استمارة التقدم للقرعة يوضح صلة القرابة بين المتقدم والمرافق.
- إذا لم يتم إثبات صلة القرابة يتم استبعاد المرافق، وعلى المتقدم للحاج إدراج اسم مرافق آخر تنطبق عليه ذات الشروط، وإذ لم يستطع يُلغى طلب الحاج دون أدنى مسؤولية على وزارة الداخلية.
- أن يكون المتقدم من كبار السن «70 عامًا فأكثر».
- أن يكون المتقدم من فئة ذوي الهمم.
آخر موعد لاستقبال طلبات حج قرعة الداخليةوأكدت وزارة الداخلية أن آخر موعد لاستقبال طلبات المتقدمين للحج، سواء في مراكز الشرطة، أو إليكترونيا عبر بوابة الحج المصرية سيكون الخميس 16 نوفمبر الجاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحج قرعة الحج حج الداخلية قرعة حج الداخلية حج الداخلیة کبار السن أن یکون
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن تعنت الوحدات المحلية في توصيل المرافق للوحدات المتصالح عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى وزيري التنمية المحلية والإسكان، بشأن رفض الوحدات المحلية إصدار خطابات توصيل المرافق للوحدات السكنية التي تمت الموافقة على طلبات التصالح بشأنها.
وأشارت النائبة إلى أن هذا التعنت يتعارض مع التعليمات الصادرة عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي أكدت في كتابها الرسمي بشأن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 أنه يجوز توصيل المرافق بعد إصدار نموذج رقم (7)، حتى في حالة تقسيط مقابل التصالح.
وأكدت السعيد أنها تتلقى يوميًا عشرات الشكاوى من المواطنين المتضررين، الذين يعانون من تعطل مصالحهم نتيجة رفض الوحدات المحلية تطبيق القانون.
وطالبت النائبة بسرعة إصدار توجيهات ملزمة للوحدات المحلية، وتشديد الرقابة عليها لمعاقبة المخالفين وتيسير الإجراءات على المواطنين.