خصخصة مصانع الأدوية في العراق: خطوة نحو التطوير أم خطر على المواطنين؟
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
نوفمبر 6, 2024آخر تحديث: نوفمبر 6, 2024
المستقلة/- أثارت تصريحات رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، ماجد شنكالي، بشأن خصخصة بعض المصانع الدوائية في العراق جدلاً واسعاً، حيث أكد أن هذه الخطوة قد تساهم في تطوير القطاع الدوائي في البلاد، لكنها في الوقت نفسه تفتح المجال لعدد من التساؤلات حول تأثيراتها على الأسعار وجودة الأدوية المتوفرة في السوق العراقي.
يواجه قطاع الأدوية في العراق تحديات كبيرة، من بينها الاعتماد الزائد على الأدوية المستوردة، ما يضع ضغطًا على الاقتصاد الوطني ويقلل من قدرة الصناعة المحلية على المنافسة. وفي هذا السياق، اقترحت لجنة الصحة والبيئة النيابية خصخصة بعض المصانع الدوائية، بما في ذلك مصنع أدوية سامراء، بهدف تحسين الكفاءة الإنتاجية وزيادة قدرة المصانع على المنافسة في السوقين الوطنية والدولية.
هل تؤدي الخصخصة إلى تحسين الجودة؟
يعتقد شنكالي أن خصخصة المصانع الدوائية ستسهم في تحسين جودة الأدوية، وذلك بفضل تحديث الصناعات المحلية وتحفيز التنافسية. ولكن هل يمكن أن تتحقق هذه الفوائد دون أن ينعكس ذلك سلبًا على المواطن؟ فقد تساءل البعض عما إذا كانت هذه الخطوة ستؤدي إلى رفع أسعار الأدوية في السوق، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.
هل ستحقق الخصخصة الهدف المنشود؟
على الرغم من التأكيدات الحكومية على أن خصخصة المصانع لن تؤدي إلى زيادة الأسعار، فإن الواقع قد يكون مختلفاً، إذ يعتقد البعض أن دخول القطاع الخاص قد يترتب عليه دفع المصانع إلى رفع أسعار الأدوية من أجل تحقيق أرباح أكبر. كما أن هناك تساؤلات حول قدرة الحكومة على وضع آليات فعّالة لتحديد أسعار الأدوية وضمان توافرها بأسعار معقولة لجميع المواطنين.
تحقيق التوازن بين الجودة والسعر
يؤكد رئيس لجنة الصحة على ضرورة تبني آليات حكومية مناسبة لضبط أسعار الأدوية مع ضمان الجودة، وذلك من خلال دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الأدوية المستوردة. ولكن يبقى السؤال: هل ستتمكن الدولة من تحقيق هذا التوازن؟ وما هو الدور الذي ستلعبه الشركات الخاصة في ضبط الأسعار والحفاظ على جودة الأدوية؟
نحو استراتيجية شاملة لتطوير القطاع الدوائي
تشير هذه المناقشات إلى ضرورة تبني استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الأدوية في العراق، تتضمن خططًا للخصخصة وتحديث المصانع الوطنية وفق المعايير الدولية، مع التركيز على توفير الدعم للمواطنين. وإذا نجحت الحكومة في تحقيق هذا التوازن بين التطوير والجودة والأسعار، فإن الخصخصة قد تكون خطوة مهمة نحو صناعة دوائية وطنية قوية.
لكن في النهاية، يبقى السؤال الأبرز: هل العراق مستعد لتبني هذه الاستراتيجيات في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية الحالية، وهل ستسهم الخصخصة في تحسين حياة المواطن العراقي أم أنها ستزيد من معاناته في ظل الأسعار المرتفعة؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: أسعار الأدویة الأدویة فی فی العراق
إقرأ أيضاً:
ﺗﺒﺮﻳﺪ اﻷﺳﻌﺎر ﺑـ»ﺳﻮق اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ«
يساهم فى توفير المنتجات من المزارعين إلى المستهلك دون وسطاءيحقق المنافسة الكاملة تتضمن تعدد البائعين والمشترينتُسهم فى كبح جماح ارتفاع الأسعاريُشجع على كسر حلقات الاحتكارتخفيف الضغط التضخمى
مازالت معاناة الشعب المصرى من تدهور الحالة الاقتصادية مستمرة، وأصبح الغلاء هو حديث الصباح والمساء، فى ظل ارتفاع أسعار كل السلع، خاصًة بعد ارتفاع أسعار المحروقات، مصحوبة بثبات الأجور والمرتبات والمعاشات أيضًا، وأصبح الجميع يبحث عن السعر الأقل، ومنذ عدة أيام ظهر فى بعض المناطق ما يعرف بسوق اليوم الواحد الذى يقام بالتنسيق بين وزارات التموين والتنمية المحلية، لتوفير السلع من المزارع إلى المستهلك مباشرة دون المرور على حلقات التداول المتعارف عليها، وذلك بهدف تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة لتخفيف آثار موجات غلاء الأسعار، حيث تضم هذه الأسواق اللحوم والدواجن المجمدة والخضراوات والفواكه، وفى حالة نجاح التجربة سيتم تعميمها على مستوى الجمهورية
«»الوفد» زارت هذه الأسواق لرصد تأثيرها على الأسواق والأسعار وهل سيكون لها دور فى تخفيض الاسعار بالفعل؟ أم أنها ستكون مجرد مسكن من تلك المسكنات التى تقدمها الحكومة كل فترة للمواطنين؟
حل مؤقت
وبرغم وجود هذه الأسواق، إلا أنها لم تؤثر فى نفوس المواطنين، بسبب الارتفاع الهائل فى الأسعار، حيث قالت عديلة أحمد ربة منزل والتى ظهر الغضب والإنهاك واضحين على وجهها: «نحن نعانى أشد المعاناة، فكيف لسوق يقام لمدة يوم واحد أن يكفى احتياجات أسرة مكونة من 6 أفراد فى ظل الغلاء الفاحش، وأضافت: نحن نحرم أنفسنا لكى نسدد نفقات تعليمهم، متسائلة هل هذا السوق سيوفر لها اللحم أو الدجاج أسبوعيًا، فنحن لا نستطيع أن نشترى اللحم بسبب الغلاء، بالكاد نأكل الدجاج مرة أو مرتين شهريا».
وتوافقها الرأي، نجوى السيد ربة منزل قائلة:»مثلما استطاعت الحكومة توفير سوق اليوم الواحد لبيع السلع بأسعار مخفضة، وطالما يتم بيع السلع من المنتج للمستهلك مباشرة، فلماذا لا تكون دائمة، أو تستطيع إحكام سيطرتها على التجار المحتكرين للسلع، فهذا أفضل»
فيما تمنت هدى محمود موظفة أن يعمل السوق باستمرار للحد من ارتفاع الأسعار مع إجبار التجار على بيع السلع بأسعار مناسبة، مطالبة بسرعة تعميم التجربة فى مختلف الأحياء لمواجهة الغلاء المتصاعد فى البلاد.
واختلفت معها فى الرأى فاتن خالد ربة منزل حيث تقول»:هذه التحركات لن تحد من الغلاء، ولابد من تفعيل الرقابة على الأسواق كافة حتى تستقر أسعار السلع، لافتة إلى أن سوق اليوم الواحد حل مؤقت مقبول؛ ولكن لابد من وضع منظومة عمل طويلة الأمد تضمن استمرار الأسعار فى متناول المواطنين، لذا يجب على الحكومة الالتزام بتثبيت أسعار الخدمات المقدمة سواء فى الطاقة أو المحروقات بما يحد من زيادة الأسعار، ومحاربة جشع التجار الذين لا يجدون رادعًا فيقومون برفع الأسعار كل يوم.
دون وسطاء
الخبراء أيضا أكدوا أن فكرة أسواق اليوم الواحد التى تبنتها الحكومة مؤخرا لن تكون وحدها حلا جذريا لمشكلة ارتفاع الأسعار، فيجب أن تصاحبها حلول أخرى وهو ما أكده حسين عبدالباقى الخبير المالى والضريبى والمحاضر الدولى، مشيرا إلى أن السوق يمثل مكانا لالتقاء عروض البائعين مع طلبات العملاء لتحديد سعر معين لسلعة أو خدمة، وتعد فكرة سوق اليوم الواحد لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية من الأفكار التى تحقق السيطرة على الأسعار، وهو من التجارب التى تساهم فى إحكام السيطرة على أسعار السوق.
ويعتقد»عبد الباقي»، أن سوق اليوم الواحد يساهم فى توفير المنتجات الزراعية مباشرة من المزارعين إلى المستهلك دون وسطاء، مما يساهم فى خفض الأسعار، وتوفير المنتجات الزراعية مثل الطماطم والخضراوات بجودة عالية. لذلك لابد من التوسع فى إقامة أسواق اليوم الواحد فى كافة محافظات الجمهورية، لخفض التضخم، وتعزيز النمو الاقتصادى الشامل والتنمية المستدامة، وتنشيط الحركة التجارية فى القرى، وتسويق منتجات صغار المزارعين والمنتجين والصيادين، وتوفير فرص العمل اللازمة لنقل المنتجات والتعامل مع صغار المزارعين والمنتجين.
وأضاف أنه لابد من توفير هذه الأسواق بشكل منتظم ومستمر فى الأماكن الشعبية والقرى الفقيرة التى تقطنها كثافة سكانية كبيرة من محدودى الدخل، للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية اللازمة لحياتهم اليومية.
وأكد أن سوق اليوم الواحد يمثل فرصة لتجاوز الوسطاء والمحتكرين فى سلسلة التوريد للسلع، ما يسهم فى خفض أسعار المنتجات الغذائية وتوفيرها بأسعار تنافسية. كما يعزز قدرة المزارعين على الوصول إلى الأسواق بشكل مباشر لتسويق منتجاتهم، وتحقيق أرباح مستمرة، والتوسع فى زراعة المحاصيل الأساسية، كما تدعم المستهلكين بتقديم منتجات طازجة ومضمونة الجودة بأسعار مخفضة.
ولفت الخبير إلى أنه يجب ألا يقتصر سوق اليوم الواحد على السلع الغذائية والمنتجات الزراعية بل يجب أن توجد أسواق لكافة السلع الأخرى مثل الأجهزة الكهربائية وغيرها، للحد من ارتفاع أسعار هذه السلع، والحد من احتكار أى سلعة، كما يرى أن سوق اليوم الواحد يحقق المنافسة الكاملة التى تتضمن تعدد البائعين والمشترين، والتجانس فى السلع، والمعرفة الكاملة بظروف السوق، وتوافر حرية الدخول والخروج منه، وتوافر الشفافية والمعلومات الكاملة لكل المتعاملين فى السوق.
وأشار الخبير إلى وجود العديد من الأسواق التى تنتشر فى مختلف أنحاء مصر، بعضها يختص بالملابس وآخر بالمواد البلاستيكية، لكن الجديد فى سوق اليوم الواحد هو التركيز على المواد الغذائية وكل ما تحتاجه الأسرة، مما يمثل نقلة نوعية فى هذا المجال، إلا أن التأثير الذى ستحدثه المبادرة على المدى القصير هو علاج لمشكلة التضخم وزيادة المعروض من السلع والخدمات، أما على المدى الطويل انه يعطى المستهلك قدرًا كبيرًا من الثقة وأن هذه المنتجات لن تقل كمياتها المعروضة ولن تزيد أسعارها الحالية، لذا أصبح سوق اليوم الواحد حل «وقتي» مقبول، وذلك بسبب عدم قدرة الحكومة على الاحتفاظ بتخفيضات أسعار السلع، لذا هناك ضرورة لوضع منظومة عمل طويلة الأمد تضمن استمرار الأسعار فى متناول المواطنين، حيث أن فكرة البيع من المنتج للمستهلك مباشرة «تخفض قليلًا من الأسعار»، لكن فى النهاية «هناك تكلفة عمالة ونقل وتخزين يتم حسابها على أسعار السلع»، لافتًا إلى ضرورة التزام الحكومة بـ»ثبات أسعار الخدمات المقدمة سواء فى الطاقة أو المحروقات بما يدعم الحد من زيادة الأسعار».
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري