أسعار السجائر بين تدخل الحكومة واعتراض شعبة الدخان.. من يملك الحل؟
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
سيطرت أزمة ارتفاع أسعار السجائر، على اهتمامات أغلب المواطنين في الشارع المصري، بعد الارتفاعات المبالغ فيها والغير مبررة والتي زادت من مُعاناة المواطنين في ظل الحالة الاقتصادية التي يعيشها العالم بأكلمه، وزاد الجدل حول أزمة السجائر بعدما أعلنت الشركات المتجة للسجائر أنها لم ترفع الأسعار، وهو ما استدعى تدخل الحكومة لحل الأزمة، وهو ما حدث بالفعل، لتخرج شركة الشرقية للدخان بعدها ببعض القرارات لحل الأزمة، لكن البعض اختلف على تلك القرارات.
وفي هذا الإطار، ترصد «الأسبوع»، كواليس أزمة ارتفاع أسعار السجائر منذ بدايتها وحتى آخر تحرك من «الشركة للدخان»، وردود الفعل على تلك القرارات.
بداية أزمة أسعار السجائربدأت أزمة السجائر تزامناً مع شكوى المواطنين من شح المنتجات المختلفة من السجائر سواء المحلية أو الأجنبية في أكشاك البيع المختلفة، ولم تكن تلك المشكلة هى الوحيدة التي تواجه المواطنين في ظل أزمة السجائر القائمة بل سيطرت حالة من رفع الأسعار الغير مبررة والغير معني بها من شركات السجائر مثل شركة «الشرقية للدخان المصرية » وشركة «فيليب موريس الأجنبية».
وتوضيحًا للأزمة أعلنت شركة «الشرقية للدخان»، أنه لم يصدر عنها أية زيادة في أسعار السجائر التي يتم تداولها للمستهلكين في منافذ البيع المختلفة، منذ آخر زيادة أقرتها الشركة في مارس 2023، بالإضافة إلى تأكيد الشركة المستمر على إنتاج الشركة من المنتجات بمعدلها الطبيعي، وبيع المنتجات لتجار التجزئة أثناء التعاقد بالأسعار المطبقة منذ مارس الماضي، فعلى سبيل المثال يتم تداول منتجات كليوباترا بمبلغ 60 جنيه سعر العلبة للمستهلك، في حين أن نفس المنتج يتم بيعه من الشرقية للدخان لتجار التجزئة على أن يكون سعر العلبة لا يتخطى 24 جنيه للمستهلك.
دعوات شعبة السجائر لتدخل الحكومة للحد من الأزمةبعد احتدام الأزمة في الشارع المصري، دعى إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان، لتدخل الحكومة وأصحاب القرار المعنيين والمتمثلين في رئيس مجلس الوزراء، بسرعة اتخاذ قرارات للحد حدة الأزمة التى افتعلها بشكل أساسي جشع واستغلال التجار لتحقيق أكبر ربح من المستهلكين.
وبالفعل اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع المهندس أحمد عصمت وزير قطاع الأعمال، وهاني أمان رئيس الشركة الشرقية للدخان، كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وجه رئيس الوزراء، شركة «الشرقية للدخان»، بضخ كميات أكبر من منتجات السجائر المختلفة التى تصدر عنها، بجانب زيادة أوامر التوريد للمواد الخام، بما يسهم في زيادة حجم الإنتاج اليومي، وإتاحة المزيد من المعروض سعيًا لاستقرار السوق وضبط الأسعار الخاصة بسلعة السجائر.
ردود أفعال غاضبة من شعبة الدخانوأعرب إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان، عن امتعاضه الشديد تجاه قرارات رئيس الوزراء والشركة الشرقية للدخان في اجتماع أمس والتي تضمنت زيادة الإنتاجية من الشركة حتى يتم تحقيق التوازن المنشود في الأسواق المصرية، مشيرًا إلى أن الأزمة لا ترتبط بزيادة كمية المعروض من السجائر لتحقيق التوازن، وتقليل حدة الأزمة وتوفير المنتجات للمواطنين، بل إن الأزمة تتضمن جشع التجار في المقام الأول الذين يلجأون إلى تخزين المنتجات محاولة منهم للسيطرة على المستهلكين والبيع بأعلى الأسعار نتيجة وجود أزمة شح فى المنتجات وحينها يمتثل المستهلك أمام الأسعار الباهظة.
وصرح إمبابى لـ «الأسبوع »، أن هناك مقترحات للشعبة تخالف ما اقترحه رئيس الوزراء أمس، واصفاً مخرجات اجتماع رئيس الوزراء مع شركة الشرقية للدخان، بأنها «بلا جدوى».
وتضمن المقترح الأول من إمبابي، «قلب الهرم التوزيعى» مما يعنى تزويد الشركة الشرقية للدخان بالمنتجات لصغار التجار ومحلات التجزئة التجارية ومحطات الوقود مباشرة، بدلًا من الببع لتجار الجملة الكبار، بدلًا من الببع لتجار الجملة الكبار، من أجل خفض الأسعار التجارية المرتفعة.
وتعد الشرقية للدخان صاحبة أكبر حصة في الأسواق المصرية من منتجات السجائر والتى تبلغ 75% من المنتجات المعروضة للمستهلكين في الأسواق.
كما تضمن المقترح الثانى، أن يتم عرض المضبوطات التي يتم ضبضها من قبل وزارة الداخلية أثناء تخزينها من التجار المستغلين في محطات الوقود المختلفة والمنافذ الوطنية وجميع المنافذ التابعة للحكومة المصرية بدلاً من التحفظ عليها في المخازن التابعة لوزارة الداخلية ويكون ذلك بقرار صادر من النائب العام الذي يتولى أمر تصريف تلك المنتجات.
ولفت إمبابي، إلى أنه في حالة عدم العدول عن القرارات المتخذة من رئيس الوزراء أمس بخصوص أزمة السجائر ستتزداد سيطرة السوق السوداء على أسواق السجائر بشكل أكبر مما هى عليه الآن.
اقرأ أيضاًأسعار السجائر ولّعت.. «الشرقية للدخان» تكشف خطة جديدة للتوزيع
ضبط 250 علبة سجائر مهربة بحملة تموينية بالإسماعيلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إيسترن كومباني الشرقية للدخان أسعار السجائر اسعار السجائر ارتفاع أسعار السجائر الاقتصاد اليوم أسعار السجائر اليوم الشركة الشرقية للدخان أزمة السجائر قرارات رئيس الوزراء أزمة أسعار السجائر شرکة الشرقیة للدخان أسعار السجائر أزمة السجائر رئیس الوزراء شعبة الدخان
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: 29 إجراء تتبناها الحكومة لإصلاح منظومة الجمارك وتبسيط إجراءاتها.. مُعدل التضخم في انحسار وينخفض كل شهر عن سابقه.. أتابع توافر جميع السلع والمستلزمات لاستقرار الأسواق مع دخول شهر رمضان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق رئيس الوزراء: 29 إجراء تتبناها الحكومة لإصلاح منظومة الجمارك وتبسيط إجراءاتهامُعدل التضخم في انحسار وينخفض كل شهرأتابع توافر جميع السلع والمستلزمات لاستقرار الأسواق مع دخول شهر رمضانزيارة الحفار "سايبم 10000" الخاص بحقل ظُهر رد واضح على ما أثير من شكوك.. وزيادة قريبا في الإنتاجشركات التعهيد زادت من 64 إلى 180 شركة في 3 سنوات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعددٍ من الصحفيين والإعلاميين.
واستهل رئيس مجلس الوزراء حديثه بالمؤتمر بالإشارة إلى حرصه على أن يصحبه في المؤتمر وزيرا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية؛ وذلك من أجل استعراض جزء مهم للغاية من منظومة الإصلاح، التي تبنتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، منوها إلى أنه سيتم اليوم عرض الإجراءات المتكاملة التي تم إعدادها، فيما يخص إصلاح منظومة الجمارك، وهو أمر كان يعد مطلبا كبيرا من جانب القطاع الخاص ومختلف الجهات المعنية بالتصدير والاستيراد في إطار تحسين مناخ الاستثمار، والإسراع بوتيرة النمو الاقتصادي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: سأترك المجال للوزيرين لعرض ما تمت مناقشته اليوم في مجلس الوزراء فيما يخص إصلاح منظومة الجمارك، والذي عقدنا بشأنه عددا من الاجتماعات المطولة، كما تم إعداد دراسات تفصيلية حول هذا الملف، بجانب التواصل مع ممثلي القطاع الخاص، وقد توصلنا إلى التوافق على 29 إجراء مختلفا سيتم تبنيها من جانب الحكومة؛ من أجل إصلاح هذه المنظومة وتبسيط إجراءاتها، وخفض زمن الإفراج الجمركي؛ بحيث تصبح أقل من يومين خلال الفترة المقبلة.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء: سأتحدث حول بعض النقاط قبل أن يبدأ الوزيران في استعراض إجراءات إصلاح منظومة الجمارك، مشيرا إلى أن الشغل الشاغل حاليا هو الوضع الإقليمي وتطورات الأوضاع في المنطقة، والذي يشغل الشأن المحلي كما يشغل الشأن العالمي أجمع، لافتا إلى أن وزير المالية عاد للتو من مدينة نيويورك الأمريكية، بعد أن حضر فعاليات تخص منظمة الأمم المتحدة؛ حيث كان محور النقاش خلال تلك الفعاليات هو الوضع الراهن في غزة، وكذلك الموقف المصري الواضح تماما حيال هذه القضية، كما أن العالم بأسره يتحدث عن هذا الأمر.
وفي هذا الإطار، قال رئيس الوزراء: كان هناك لقاء هذا الأسبوع مع الدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء دولة فلسطين، خلال زيارته لمصر، حيث تناقشنا معا حول الموقف الراهن بقطاع غزة، وأيضا الضفة الغربية، وخلال هذا الاجتماع أكدت له ثوابت الموقف المصري بشأن الرفض الكامل لموضوع التهجير، وأننا كدولة نقف تماما مع حق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته، كما أننا نقدم كل الدعم خلال هذه المرحلة المهمة للغاية، كما هو الحال دوما تقف مصر بجانب الشعب الفلسطيني.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: تناقشنا بالتفصيل بشأن الإغاثات والدعم اللوجيستي والإنساني الذي تقدمه الدولة المصرية خلال هذه المرحلة للشعب الفلسطيني، من خلال الشاحنات التي تدخل على مدار اليوم والساعة، وكل أوجه المساعدة التي تقدمها الدولة المصرية في هذا الشأن.
وفي السياق نفسه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن السيد وزير التموين عرض اليوم في مجلس الوزراء ما تم إنجازه حول هذا الموضوع أيضا، من خلال وزارة التموين والجهات التابعة لها، كما عرض السيد وزير الصحة أعداد المصابين الذين تم استقبالهم ومرافقيهم، عقب وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن مصر، منذ أحداث 7 أكتوبر سنة 2023 وحتى هذه اللحظة، استقبلت وعالجت الآلاف من المصابين والأطفال من قطاع غزة، حتى إن أغلبهم لا يزال يقيم في مصر حتى هذه اللحظة؛ حيث كانت الإصابات كبيرة للغاية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: كما تم الإعلان عن استضافة مصر للقمة العربية الطارئة في هذا الشأن، وجميع الدول العربية هذا هو موضوعها الرئيسي الذي تهتم به وتعمل عليه.
وأضاف قائلًا: مصر تعمل على أكثر من محور، سواء في المجال الدبلوماسي أو في المجال السياسي، كما تابعتم وجود وفد من حركة حماس في القاهرة، ونحن دائمًا نعمل على مدار الساعة وشغلنا الشاغل على جميع المستويات هذا الملف، بالإضافة للجولات المكوكية المتواصلة التي يقوم بها السيد وزير الخارجية لإيصال وتوضيح وجهة النظر المصرية، منها التواجد في واشنطن حيث أوضح لكل دوائر صنع القرار التي التقي بها الموقف المصري حيال هذا الأمر.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن الشأن المحلي قائلًا: كما تابعتم فإن معدل التضخم في انحسار، وينخفض كل شهر عن الشهر الذي سبقه، ففي شهر يناير كان 23.2% بالمقارنة بشهر ديسمبر، وتوقعاتنا لشهر فبراير أن يشهد التخضم انخفاضا أكبر، وهذا الملف نهتم به جدًا جدًا كحكومة ونهتم بمتابعته، مضيفا: كما تابعتم الاجتماع الأخير المهم جدًا للمجلس القومي للأجور، وإقراره للزيادات في القطاع الخاص بالصورة التي نراها مناسبة، لأنه دائمًا كان هناك تحد وشكوي بأن الدولة هي التي تبادر برفع الحد الأدني للأجور وعدم قدرة القطاع الخاص على أن يلبي هذا الأمر بنفس الطريقة، لكن المجلس القومي للأجور أقر الزيادات في القطاع الخاص، وهي زيادات مهمة جدًا، ونحن كحكومة نضع اللمسات الأخيرة لحزمة الحماية الاجتماعية، وسنعرضها على فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الأيام القليلة القادمة، تمهيدًا للإعلان عن مفرداتها وتفاصيلها قبل شهر رمضان المعظم.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: الشئ المهم في هذا الأمر، أن التضخم في انخفاض، والأهم من ذلك هو الأسعار، حيث يثار أن هناك اقترانا بين زيادة الأجور ورفع أسعار السلع، وهذا الكلام قطعًا غير صحيح، وكل همنا في هذه المرحلة ضبط الأسواق، وكنت أراجع وأتابع على مدار الساعة مع السادة وزراء التموين والزراعة والبترول وكل الجهات مدى توافر جميع السلع والمستلزمات، بهدف أن تكون الأسواق مستقرة مع دخول شهر رمضان المعظم، ونحاول بقدر الإمكان أن نشهد أيضًا انخفاضا في أسعار السلع، حيث بدأ بالفعل انخفاض في أسعار مجموعة من السلع مثل الخضر وبعض السلع الأخري، ونعمل على متابعة هذا الأمر والتأكد من ضبط الأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية.
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن زيارته لسفينة الحفر "سايبم 10000" الخاصة بحقل ظهر، أنه رد واضح تمامًا على ما أثير حول شكوك مُتابعة شركة "إيني" لأعمالها بمصر وليس لديها رؤية لبدء الحفر في حقل ظهر، مؤكدًا وصول الحفار في الميعاد المحدد له في شهر يناير الماضي، لافتًا إلى أهمية الزيارة والاستماع إلى وعود والتزام قيادات الشركة بالجدول الزمني المٌقرر مع الدولة.
واستكمل هذه النقطة موضحًا أنه خلال الأسابيع القادمة سيبدأ الإنتاج مرة أخرى، وزيادة وتيرة الإنتاج داخل حقل "ظهر" خلال الفترة القادمة، قائلًا الأهم من هذا تأكيد قيادات الشركة على خطة الشركة بالتوسع في الحفر على مدار العامين القادمين، وأن توقعاتهم ستصبح بشرة خير لمصر باكتشافات جديدة وزيادة في حجم الإنتاج خلال العامين القادمين، وهو ما أكده رئيس الشركة أثناء مقابلته في منتدى دافوس، مشيرًا إلى تأكيد وشرح قيادات الشركة على أرض الواقع بالأماكن المتوقع ان يكون فيها زيادة إنتاج على مدار العامين القادمين.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى ملف السياحة، مؤكدًا سير المنظومة السياحية في الإطار السليم برغم جميع التحديات، لافتا إلى أن التوقعات لهذا العام تشير إلى أنه سيشهد زيادة عن العام الماضي والذي بلغ أكثر من 15.7 مليون سائح، مؤكدًا أن الدولة تعمل على إتاحة الفرص قدر المستطاع للترويج للسياحة المصرية، مشيرًا أيضا إلى استضافة أحد أشهر "اليوتيوبر" على مستوى العالم وزيارته لمنطقة الأهرامات، وما حققه من حجم مشاهدة ومتابعة على صفحته وحجم الإشادة بالزيارة والآثار المصرية، وهو ما يعتبر من أفضل وسائل الترويج للدولة المصرية.
وتحدث رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عن صناعة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات، قائلًأ: قبل 3 سنوات، كان عدد الشركات العاملة في مجال التعهيد في مصر 64 شركة، واليوم زاد هذا العدد إلى 180 شركة متخصصة في مجال تقديم خدمات التعهيد، وهي شركات دولية تفتتح مقرات لها في مصر وتتوسّع وتوظف آلاف الشباب، برواتب مجزية.
وشجّع الدكتور مصطفى مدبولي الشباب المصري على الدخول في هذه الصناعة؛ باعتبار أن صناعة تكنولوجيا المعلومات هي صناعة المستقبل، مشيرًا إلى أن الشباب المصري واعد للغاية وقادر على أن يُنافس كل الشباب من الدول الأخرى وذلك بشهادة الشركات الأجنبية؛ ولهذا تفضل الشركات الدولية في مجال صناعة التعهيد، العمل في مصر.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأسبوع الجاري شهد عقد اجتماع مُطول مع أعضاء مجلس أُمناء الحوار الوطني في إطار استعادة التواصل بين الحكومة ومجلس الأمناء، موضحًا أن الاجتماع استمر لمدة 3 ساعات ونصف الساعة، في جلسة شهدت مناقشات ثرية للغاية وتم التوافق على آلية عمل خلال الفترة المقبلة، وتم تكليف وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بأن يكون هو المسئول عن متابعة التنفيذ، وستكون هناك لقاءات منتظمة مع مجلس الأمناء خلال الفترة المقبلة؛ لمناقشة جميع القضايا والشواغل المهمة.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحديث عن موقف اللجان الاستشارية، قائلًا: سنعقد بعد هذا المؤتمر مباشرة أول اجتماع مع أعضاء اللجنة الاستشارية مع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية؛ لمناقشة الوضع الاقتصادي الكلي المصري، وذلك في إطار حرص الحكومة على الاستماع إلى الخبراء وممثلي القطاع الخاص في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.