أسعار السجائر بين تدخل الحكومة واعتراض شعبة الدخان.. من يملك الحل؟
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
سيطرت أزمة ارتفاع أسعار السجائر، على اهتمامات أغلب المواطنين في الشارع المصري، بعد الارتفاعات المبالغ فيها والغير مبررة والتي زادت من مُعاناة المواطنين في ظل الحالة الاقتصادية التي يعيشها العالم بأكلمه، وزاد الجدل حول أزمة السجائر بعدما أعلنت الشركات المتجة للسجائر أنها لم ترفع الأسعار، وهو ما استدعى تدخل الحكومة لحل الأزمة، وهو ما حدث بالفعل، لتخرج شركة الشرقية للدخان بعدها ببعض القرارات لحل الأزمة، لكن البعض اختلف على تلك القرارات.
وفي هذا الإطار، ترصد «الأسبوع»، كواليس أزمة ارتفاع أسعار السجائر منذ بدايتها وحتى آخر تحرك من «الشركة للدخان»، وردود الفعل على تلك القرارات.
بداية أزمة أسعار السجائربدأت أزمة السجائر تزامناً مع شكوى المواطنين من شح المنتجات المختلفة من السجائر سواء المحلية أو الأجنبية في أكشاك البيع المختلفة، ولم تكن تلك المشكلة هى الوحيدة التي تواجه المواطنين في ظل أزمة السجائر القائمة بل سيطرت حالة من رفع الأسعار الغير مبررة والغير معني بها من شركات السجائر مثل شركة «الشرقية للدخان المصرية » وشركة «فيليب موريس الأجنبية».
وتوضيحًا للأزمة أعلنت شركة «الشرقية للدخان»، أنه لم يصدر عنها أية زيادة في أسعار السجائر التي يتم تداولها للمستهلكين في منافذ البيع المختلفة، منذ آخر زيادة أقرتها الشركة في مارس 2023، بالإضافة إلى تأكيد الشركة المستمر على إنتاج الشركة من المنتجات بمعدلها الطبيعي، وبيع المنتجات لتجار التجزئة أثناء التعاقد بالأسعار المطبقة منذ مارس الماضي، فعلى سبيل المثال يتم تداول منتجات كليوباترا بمبلغ 60 جنيه سعر العلبة للمستهلك، في حين أن نفس المنتج يتم بيعه من الشرقية للدخان لتجار التجزئة على أن يكون سعر العلبة لا يتخطى 24 جنيه للمستهلك.
دعوات شعبة السجائر لتدخل الحكومة للحد من الأزمةبعد احتدام الأزمة في الشارع المصري، دعى إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان، لتدخل الحكومة وأصحاب القرار المعنيين والمتمثلين في رئيس مجلس الوزراء، بسرعة اتخاذ قرارات للحد حدة الأزمة التى افتعلها بشكل أساسي جشع واستغلال التجار لتحقيق أكبر ربح من المستهلكين.
أسعار السجائرتدخل الحكومة لحل الأزمةوبالفعل اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع المهندس أحمد عصمت وزير قطاع الأعمال، وهاني أمان رئيس الشركة الشرقية للدخان، كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وجه رئيس الوزراء، شركة «الشرقية للدخان»، بضخ كميات أكبر من منتجات السجائر المختلفة التى تصدر عنها، بجانب زيادة أوامر التوريد للمواد الخام، بما يسهم في زيادة حجم الإنتاج اليومي، وإتاحة المزيد من المعروض سعيًا لاستقرار السوق وضبط الأسعار الخاصة بسلعة السجائر.
ردود أفعال غاضبة من شعبة الدخانوأعرب إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان، عن امتعاضه الشديد تجاه قرارات رئيس الوزراء والشركة الشرقية للدخان في اجتماع أمس والتي تضمنت زيادة الإنتاجية من الشركة حتى يتم تحقيق التوازن المنشود في الأسواق المصرية، مشيرًا إلى أن الأزمة لا ترتبط بزيادة كمية المعروض من السجائر لتحقيق التوازن، وتقليل حدة الأزمة وتوفير المنتجات للمواطنين، بل إن الأزمة تتضمن جشع التجار في المقام الأول الذين يلجأون إلى تخزين المنتجات محاولة منهم للسيطرة على المستهلكين والبيع بأعلى الأسعار نتيجة وجود أزمة شح فى المنتجات وحينها يمتثل المستهلك أمام الأسعار الباهظة.
أسعار السجائراقتراحات شعبة الدخان لحل أزمة السجائروصرح إمبابى لـ «الأسبوع »، أن هناك مقترحات للشعبة تخالف ما اقترحه رئيس الوزراء أمس، واصفاً مخرجات اجتماع رئيس الوزراء مع شركة الشرقية للدخان، بأنها «بلا جدوى».
وتضمن المقترح الأول من إمبابي، «قلب الهرم التوزيعى» مما يعنى تزويد الشركة الشرقية للدخان بالمنتجات لصغار التجار ومحلات التجزئة التجارية ومحطات الوقود مباشرة، بدلًا من الببع لتجار الجملة الكبار، بدلًا من الببع لتجار الجملة الكبار، من أجل خفض الأسعار التجارية المرتفعة.
وتعد الشرقية للدخان صاحبة أكبر حصة في الأسواق المصرية من منتجات السجائر والتى تبلغ 75% من المنتجات المعروضة للمستهلكين في الأسواق.
كما تضمن المقترح الثانى، أن يتم عرض المضبوطات التي يتم ضبضها من قبل وزارة الداخلية أثناء تخزينها من التجار المستغلين في محطات الوقود المختلفة والمنافذ الوطنية وجميع المنافذ التابعة للحكومة المصرية بدلاً من التحفظ عليها في المخازن التابعة لوزارة الداخلية ويكون ذلك بقرار صادر من النائب العام الذي يتولى أمر تصريف تلك المنتجات.
ولفت إمبابي، إلى أنه في حالة عدم العدول عن القرارات المتخذة من رئيس الوزراء أمس بخصوص أزمة السجائر ستتزداد سيطرة السوق السوداء على أسواق السجائر بشكل أكبر مما هى عليه الآن.
اقرأ أيضاًأسعار السجائر ولّعت.. «الشرقية للدخان» تكشف خطة جديدة للتوزيع
ضبط 250 علبة سجائر مهربة بحملة تموينية بالإسماعيلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إيسترن كومباني الشرقية للدخان أسعار السجائر اسعار السجائر ارتفاع أسعار السجائر الاقتصاد اليوم أسعار السجائر اليوم الشركة الشرقية للدخان أزمة السجائر قرارات رئيس الوزراء أزمة أسعار السجائر شرکة الشرقیة للدخان أسعار السجائر أزمة السجائر رئیس الوزراء شعبة الدخان
إقرأ أيضاً:
أزمة لاعبي الأهلي .. إنبي يهدد بتجميد نشاط تنس الطاولة بسبب تدخل اللجنة الأولمبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر نادي إنبي بيانًا رسميًا هدد خلاله بتجميد نشاط تنس الطاولة بعدما قامت اللجنة الأولمبية بإصدار قرار بمنح النادي الأهلي الحق في قيد خالد عصر ويوسف عبد العزيز في قائمته، رغم أن اتحاد تنس الطاولة كان قد اتخذ قرارًا بأحقيتهم للنادي البترولي.
وجاء نص البيان كالتالي :
يعرب نادي إنبي عن رفضه القاطع للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة السيد/ أشرف حلمي، والتي جاءت لصالح النادي الأهلي !! فيما يتعلق بقيد اللاعبين يوسف عبد العزيز وخالد عصر، وذلك بعد أن صدر قرار سابق من مجلس الإدارة بكامل هيئته لصالح نادي إنبي منذ أكثر من شهر.
وقد فوجئ الجميع، بما فيهم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، خلال جلسة أمس بقرار جديد يلغي القرار السابق، استنادًا إلى مكاتبة أرسلها رئيس الاتحاد إلى الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية دون علم مجلس إدارة الاتحاد، والغريب في الأمر أن أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم لا يعلمون الأساس الذي استند إليه رئيس الاتحاد لعرض الموقف على الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية، وهو ما أكدوا عليه في جلسة أمس أنه إجراء غير قانوني.
كما شدد أعضاء المجلس على أنه لا يصح أن يتم إلغاء توصية الإدارة القانونية للاتحاد بقرار مستند إلى توصية من الشؤون القانونية باللجنة الأولمبية – وإن كانت هناك رغبة في مراجعة القرار خارجيًا – أن يتم ذلك قبل صدور قرار مجلس الإدارة وليس بعده، وهو ما يعكس غياب الشفافية في عملية اتخاذ القرار.
جاء رأي المستشار القانوني للجنة الأولمبية ليمنح الأحقية للنادي الأهلي، مما جعل توصية المستشار القانوني للجنة الأولمبية أقوى من قرار مجلس إدارة الاتحاد نفسه، وهو ما تعتبره إدارة نادي إنبي تجاوزًا غير مفهوم وغير قانوني، كما أكد بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في محضر الجلسة بالأمس عدم قانونية عرض الموضوع مجددًا على المستشار القانوني للجنة الأولمبية، خاصة أن القرار كان قد صدر بالفعل بعد مراجعة المستشار القانوني للاتحاد ودراسة جميع جوانبه والموافقة عليه.
إذ تؤكد إدارة نادي إنبي على غياب الشفافية في هذه الإجراءات وإقحام اللجنة الأولمبية دون أي مبرر قانوني أو إجرائي في هذا الخلاف، وما ترتب عليه من تغيير للقرار بأسلوب غير مقبول، فإننا نخشى أن تصبح مثل هذه الممارسات نهجًا يفرض نفسه على الأجواء الرياضية خلال الفترة القادمة، وهو ما لا نأمل حدوثه في أي رياضة، وعلى أي مستوى، أو داخل أي هيئة رياضية تسعى للحفاظ على مبادئ العدالة والنزاهة.
يحتفظ نادي إنبي بكافة حقوقه القانونية والإجرائية، بما يتناسب مع مكانته وتاريخه على المستويين الإفريقي والعربي، والتي قد تصل إلى المطالبة بوقف النشاط داخل النادي، في ظل اتحاد يصدر قرارات غير قانونية، ويقحم اللجنة الأولمبية في قراراته بصورة غير مبررة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد