سيطرت أزمة ارتفاع أسعار السجائر، على اهتمامات أغلب المواطنين في الشارع المصري، بعد الارتفاعات المبالغ فيها والغير مبررة والتي زادت من مُعاناة المواطنين في ظل الحالة الاقتصادية التي يعيشها العالم بأكلمه، وزاد الجدل حول أزمة السجائر بعدما أعلنت الشركات المتجة للسجائر أنها لم ترفع الأسعار، وهو ما استدعى تدخل الحكومة لحل الأزمة، وهو ما حدث بالفعل، لتخرج شركة الشرقية للدخان بعدها ببعض القرارات لحل الأزمة، لكن البعض اختلف على تلك القرارات.

وفي هذا الإطار، ترصد «الأسبوع»، كواليس أزمة ارتفاع أسعار السجائر منذ بدايتها وحتى آخر تحرك من «الشركة للدخان»، وردود الفعل على تلك القرارات.

بداية أزمة أسعار السجائر

بدأت أزمة السجائر تزامناً مع شكوى المواطنين من شح المنتجات المختلفة من السجائر سواء المحلية أو الأجنبية في أكشاك البيع المختلفة، ولم تكن تلك المشكلة هى الوحيدة التي تواجه المواطنين في ظل أزمة السجائر القائمة بل سيطرت حالة من رفع الأسعار الغير مبررة والغير معني بها من شركات السجائر مثل شركة «الشرقية للدخان المصرية » وشركة «فيليب موريس الأجنبية».

وتوضيحًا للأزمة أعلنت شركة «الشرقية للدخان»، أنه لم يصدر عنها أية زيادة في أسعار السجائر التي يتم تداولها للمستهلكين في منافذ البيع المختلفة، منذ آخر زيادة أقرتها الشركة في مارس 2023، بالإضافة إلى تأكيد الشركة المستمر على إنتاج الشركة من المنتجات بمعدلها الطبيعي، وبيع المنتجات لتجار التجزئة أثناء التعاقد بالأسعار المطبقة منذ مارس الماضي، فعلى سبيل المثال يتم تداول منتجات كليوباترا بمبلغ 60 جنيه سعر العلبة للمستهلك، في حين أن نفس المنتج يتم بيعه من الشرقية للدخان لتجار التجزئة على أن يكون سعر العلبة لا يتخطى 24 جنيه للمستهلك.

دعوات شعبة السجائر لتدخل الحكومة للحد من الأزمة

بعد احتدام الأزمة في الشارع المصري، دعى إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان، لتدخل الحكومة وأصحاب القرار المعنيين والمتمثلين في رئيس مجلس الوزراء، بسرعة اتخاذ قرارات للحد حدة الأزمة التى افتعلها بشكل أساسي جشع واستغلال التجار لتحقيق أكبر ربح من المستهلكين.

أسعار السجائرتدخل الحكومة لحل الأزمة

وبالفعل اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع المهندس أحمد عصمت وزير قطاع الأعمال، وهاني أمان رئيس الشركة الشرقية للدخان، كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.

وجه رئيس الوزراء، شركة «الشرقية للدخان»، بضخ كميات أكبر من منتجات السجائر المختلفة التى تصدر عنها، بجانب زيادة أوامر التوريد للمواد الخام، بما يسهم في زيادة حجم الإنتاج اليومي، وإتاحة المزيد من المعروض سعيًا لاستقرار السوق وضبط الأسعار الخاصة بسلعة السجائر.

ردود أفعال غاضبة من شعبة الدخان

وأعرب إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان، عن امتعاضه الشديد تجاه قرارات رئيس الوزراء والشركة الشرقية للدخان في اجتماع أمس والتي تضمنت زيادة الإنتاجية من الشركة حتى يتم تحقيق التوازن المنشود في الأسواق المصرية، مشيرًا إلى أن الأزمة لا ترتبط بزيادة كمية المعروض من السجائر لتحقيق التوازن، وتقليل حدة الأزمة وتوفير المنتجات للمواطنين، بل إن الأزمة تتضمن جشع التجار في المقام الأول الذين يلجأون إلى تخزين المنتجات محاولة منهم للسيطرة على المستهلكين والبيع بأعلى الأسعار نتيجة وجود أزمة شح فى المنتجات وحينها يمتثل المستهلك أمام الأسعار الباهظة.

أسعار السجائراقتراحات شعبة الدخان لحل أزمة السجائر

وصرح إمبابى لـ «الأسبوع »، أن هناك مقترحات للشعبة تخالف ما اقترحه رئيس الوزراء أمس، واصفاً مخرجات اجتماع رئيس الوزراء مع شركة الشرقية للدخان، بأنها «بلا جدوى».

وتضمن المقترح الأول من إمبابي، «قلب الهرم التوزيعى» مما يعنى تزويد الشركة الشرقية للدخان بالمنتجات لصغار التجار ومحلات التجزئة التجارية ومحطات الوقود مباشرة، بدلًا من الببع لتجار الجملة الكبار، بدلًا من الببع لتجار الجملة الكبار، من أجل خفض الأسعار التجارية المرتفعة.

وتعد الشرقية للدخان صاحبة أكبر حصة في الأسواق المصرية من منتجات السجائر والتى تبلغ 75% من المنتجات المعروضة للمستهلكين في الأسواق.

كما تضمن المقترح الثانى، أن يتم عرض المضبوطات التي يتم ضبضها من قبل وزارة الداخلية أثناء تخزينها من التجار المستغلين في محطات الوقود المختلفة والمنافذ الوطنية وجميع المنافذ التابعة للحكومة المصرية بدلاً من التحفظ عليها في المخازن التابعة لوزارة الداخلية ويكون ذلك بقرار صادر من النائب العام الذي يتولى أمر تصريف تلك المنتجات.

ولفت إمبابي، إلى أنه في حالة عدم العدول عن القرارات المتخذة من رئيس الوزراء أمس بخصوص أزمة السجائر ستتزداد سيطرة السوق السوداء على أسواق السجائر بشكل أكبر مما هى عليه الآن.

اقرأ أيضاًأسعار السجائر ولّعت.. «الشرقية للدخان» تكشف خطة جديدة للتوزيع

ضبط 250 علبة سجائر مهربة بحملة تموينية بالإسماعيلية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: إيسترن كومباني الشرقية للدخان أسعار السجائر اسعار السجائر ارتفاع أسعار السجائر الاقتصاد اليوم أسعار السجائر اليوم الشركة الشرقية للدخان أزمة السجائر قرارات رئيس الوزراء أزمة أسعار السجائر شرکة الشرقیة للدخان أسعار السجائر أزمة السجائر رئیس الوزراء شعبة الدخان

إقرأ أيضاً:

اتحاد الكرة يحمل الرابطة مسؤولية أزمة القمة المصرية

تواصلت ردود الأفعال حول أزمة الكرة المصرية، بعدم إقامة مباراة "القمة" الثلاثاء الماضي.

ذكرت صحيفة المصري اليوم أن اتحاد الكرة أكد عدم مسؤوليته عن الأزمة، مؤكداً أن رابطة الأندية المحترفة تتحمل هذه المشكلة.

مصدر باتحاد الكرة: لسنا طرفاً في أزمة القمة.. ووجهنا طلباً واحدًا بشأن الأهليhttps://t.co/ZboQPwE2tj pic.twitter.com/XtrJiHBZy0

— المصري الرياضي (@AlMasrySports) March 14, 2025
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، قائلاً: "الاتحاد لا يعتبر طرفاً في الأزمة الحالية بسبب مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري الممتاز".
وأضاف: "رابطة الأندية هي من تدير مسابقة الدوري ولا شأن لنا بالجدل الدائر حالياً".
وتابع: "اتحاد الكرة موقفه سليم بإعلان طاقم حكام المواجهة واشتراط الأهلي طاقم أجنبي للعب غير سليم".
وأكمل تصريحاته: "نطالب رابطة الأندية بتطبيق اللائحة وندعمها في جميع القرارات مادامت تأتي حفاظاً على المسابقة".

مقالات مشابهة

  • شعبة الذهب والمعادن : 14% ارتفاعا في أسعار الذهب من بداية 2025
  • رئيس الوزراء: الحكومة تولي مشاريع الأبنية المدرسية والمراكز الصحية أهمية استثنائية
  • مصر تؤكد أهمية الحلول السياسية للأزمات الدولية.. رئيس الوزراء يسلم وحدات سكن لكل المصريين.. مفاجأة في أسعار الذهب| أخبار التوك شو
  • بلدية رفح تحذر من كارثة إنسانية بسبب أزمة المياه وانقطاع الوقود
  • أزمة في ميناء ممباسا بسبب قرار السودان وقف استيراد الشاي الكيني 
  • لاعب الشرقية للدخان: أواصل التحضيرات لبطولة الأهرامات لرياضات الشارع
  • اتحاد الكرة يحمل الرابطة مسؤولية أزمة القمة المصرية
  • جدل في ندوة لحزب "الأحرار" بعد تحميل رئيس الحكومة مسؤولية ارتفاع أسعار السمك (+فيديو)
  • رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص