مصريون أطلق الجيش عليهم النار لـعربي21: صدمتنا كبيرة ونطالب بتعويض عادل
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تساؤلات عديدة يطرحها انتشار مقطع مصور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، أظهر عددا من أهالي منطقة "جميمة" بمحافظة مرسى مطروح، شمال غربي مصر، يشتبكون مع قوات من الجيش، ويُسمع في المقطع المصور صوت إطلاق نار، وجسد شاب مصري ملقى على الأرض ومخضب بالدماء.
وتأتي الاشتباكات على خلفية ترحيل سكان المنطقة من أجل إقامة مشروع استثماري كبير بعنوان "ساوث ميد إيجيبت" بإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وبشراكة إماراتية.
وبدأ الجيش المصري مطلع 2024 بإخلاء المنطقة من السكان بناء على قرار من وزارة الدفاع بالإخلاء عقب تخصيص 23 مليون متر مربع من جميمة لصالح القوات المسلحة، على الرغم من تأكيد سكان المنطقة ملكية الأراضي والمساكن التي يقيمون بها منذ زمن طويل.
"شهادات من جميمة"
"عربي21" تواصلت مع عدد من أهالي قرية "جميمة"، والذين أكدوا أن "الأحداث بدأت عام 2022، عندما فوجئنا نحن أهالي قرية (جميمة)، التابعة لمحافظة مطروح، مركز ومدينة الضبعة، بأن هناك مجموعة من المهندسين والفنيين المتخصصين في الرفع المساحي جاءوا لرفع مساحات الأرض التي نقطن بها".
وأضافوا: -مفضلين عدم ذكر أسمائهم- "وعندما سألناهم أنتم تابعون لأية جهة حكومية؟ أخبرونا بأنهم يتبعون لمحافظة مرسى مطروح (شمال غرب- على الحدود الشرقية لليبيا)، وقالوا إن (هذا رفع مساحي من أجل تخطيط جديد للمنطقة، بغرض إنشاء طرق، وكهرباء، وخدمات، لصالح القرية)".
وواصلوا سرد وقائع الأزمة موضحين أنه لم يعترض أحد على عمل اللجنة، "لكن وبعد فترة لا تتعدى 3 شهور من الرفع المساحي، تفاجأنا بأن هؤلاء المساحين يتبعون الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وليس للمحافظة، وأن الأرض تم رفع مساحاتها وتسليمها لمستثمر خليجي، بمشاركة مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى".
وقالوا: "هنا بدأنا التحرك؛ واجتمعنا مع محافظ مرسى مطروح، الذي أخبرنا بأنه سيتم تدشين مشروع سياحي بالمنطقة، وأن الأرض وبينها مساحة القرية كاملة تمت ولايتها إلى القوات المسلحة، التي أتت بمستثمر خليجي، مشاركة معها ومع هشام طلعت مصطفى، لتسويق المشروع".
"التقييم الضئيل وبداية الأزمة"
وبينوا أن الأهالي قرروا المطالبة بحقوقهم، مشيرين إلى أننا "طالبنا بحقوقنا وتعويضنا تعويضا عادلا عن بيوتنا وأراضينا ومزارعنا؛ فتوجهنا إلى مكتب المخابرات الحربية بمدينة مطروح (عاصمة المحافظة)، فأخبرونا بأنه تم ولاية الأرض إلى القوات المسلحة، كما أخبرتنا المحافظة".
وأكدوا أنه "بدأت المفاوضات مع الأهالي على أراضيهم وبيوتهم وكل ممتلكاتهم من مزارع وخلافه، وأنهم عرضوا علينا سعر البيت المسلح بالخرسانة بقيمة 7 آلاف جنيه للمتر، والبيت المسقوف بالخشب المتر بـ3 آلاف جنيه، والشجر المثمر مثل التين والزيتون -تشتهر بهما المنطقة- وخلافه بألف جنيه للشجرة المثمرة".
ولفتوا إلى أن المفاوضين "قالوا إن الأرض غير المسجلة، أو ما تُعرف بـ(وضع اليد)، ستكون بدون مقابل، وأن قيمة التعويض عن الأرض المسجلة ستأتي لجنة متخصصة للقرية تثمنها".
وأوضحوا أنه من هنا بدأت تظهر نقاط الخلاف وتتصاعد الأزمة، مشيرين إلى "رفض الأهالي التفاوض، وحدث كر وفر ومشادات بين الأهالي والأمن في شهر رمضان الماضي (نيسان/ أبريل 2024)، كما جرى اعتقال عدد من أبناء القرية عندما تم اعتراض القوات التي جاءت لعمل الحصر للبيوت والأراضي والأشجار، بالقوة".
وقالوا إنه "بعد 3 أو 4 شهور تم الإفراج عن المعتقلين، لكن الأهالي ظلوا رافضين لهذه الطريقة المهينة، والكل يرفض رفضا قاطعا التفاوض والجلوس معهم نهائيا"، ملمحين إلى اعتراضهم على أسعار التقييم وعلى عدم التعويض عن الأراضي وضع اليد.
"صدمة إطلاق النار"
وأضافوا: "حتى وصلنا إلى الأحداث الأخيرة صباح الاثنين، حينما جاءت قوة من القوات المسلحة (عدة مدرعات)، لرفع الأرض بالقوة، كالعادة، دون تفاهم أو إعلان مسبق للأهالي أو فتح باب التفاوض، فتصدى لهم الشباب تصديا سلميا بدون أي شغب أو عنف".
وقالوا "صُدمنا وتفاجأنا بإطلاق النار على الأهالي المتجمعين من قبل جنود قوة الجيش، حيث أصيب الشاب عبدالقادر صافي أبولبكم وشهرته (قدوره صافي أبولبكم)، برصاصة في كتفه".
وأكدوا أن "الأهالي قاموا بنقله إلى مستشفى بمدينة الإسكندرية، وتم إجراء عملية جراحية له استغرقت 6 ساعات متواصلة، وهو الآن يرقد في المستشفى، تحت تأثير البنج".
ومضوا يوضحون أن "هذه قصة أرض جميمة المغتصبة من قبل القوات المسلحة، لأجل إنشاء مشروع سياحي"، مبينين أن "هذه الأرض مساحتها كبيرة وتبلع نحو 5540 فدانا، وبها لا يقل عن 700 بيت و5 آلاف نسمة بينهم نساء وأطفال، يقطنون في هذه الأرض منذ مئات السنين وورثوها عن الجد العاشر، لهم".
وانتشر عبر الإنترنت مقطع فيديو مصور سابق لأهالي جميمة، وهم يؤكدون لقائد من الجيش حقهم التاريخي في تلك الأرض، منذ عشرات السنين.
كلام زي الفل من اهالي قرية جميمة بمطروح عايزين يهجروا الناس بالعفية وياخدوا بيوتهم واراضيهم بحجة الاستثمار
لا لتهجير اهالي الجميمة وجزيرة اهالي الوراق واهالي العريش وسيناء
كفاية تخريب في مصر#خسارة_ياجيش_مصر #الجيش_المصري_خائن pic.twitter.com/YqrKt3k0i7
وبشأن الوضع حاليا، قال الأهالي لـ"عربي21": "هناك حالة من الهدوء والانتظار لما قد تسفر عنه الأحداث"، مؤكدين أنه "حتى توقيت هذا الحديث لم تتواصل معهم السلطات المحلية في مرسى مطروح نيابة عن الحكومة، ولا قيادة الجيش بالمنطقة الغربية نيابة عن الجيش، ولا شركة طلعت مصطفى، لحل الأزمة".
وحول ما ينتوي الأهالي فعله، أكدوا في نهاية حديثهم أنه "لو تم عرض التعويض المناسب فستنتهي القصة".
"التداعيات المحتملة لصدام مطروح"
وفي رؤيته، يرى الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية الدكتور ممدوح المنير، أن التداعيات المحتملة للصدام في مطروح خطيرة، قائلا في حديثه لـ"عربي21"، إن "السيسي، يحاول توريط الجيش في مواجهة مباشرة مع الشعب".
وأضاف: "فبعد توريط قياداته في الصفوف الأولى والثانية في صراعات السلطة والمجازر التي قام بها لتثبيت أركانه ملكه؛ يحاول فتح جبهة جديدة لتوريط الجيش بشكل مباشر مع الشعب".
وأكد أنه "خلال السنوات الماضية كان التوريط للجيش نخبويا، كرجال الأعمال لتحقيق السيطرة الاقتصادية، أو المعارضة لتحقيق السيطرة السياسية، أو استراتيجيا كما يفعله بأهالي سيناء للحفاظ على الأمن القومي للكيان الصهيوني".
"توّرط أكثر سلطوية"
واستدرك: "حاليا السيسي، يجعل الجيش يدخل مستوي توّرط أكثر سلطوية ووحشية تجاه عامة الناس أو حزب الكنبة كما يسميه البعض، وهو الحزب الأكبر في مصر، وأهم سماته أنه يعيش للقمة العيش ولا يتدخل في السياسة ولا يعرفها".
ويرى الباحث المصري أن "التدخل الآن للاستيلاء على (الأرض) بكل ما تعنيه في الوعي الجمعي التاريخي للمواطن المصري، وهو ما لا تدرك خطره الطغمة الحاكمة من السيسي وطبقة الجنرالات المحيطة به، أن الأرض والبيت الذي فوقها هو آخر ما يمكن أن يجعل حزب الكنبة صامتا".
وأوضح أنه "بالاستيلاء على الأرض و البيت لن تكون هناك (الكنبة) وسيكون المواطن في الشارع حرفيا، وليس مجازيا، وعندها سيتحول بغضبه وسخطه من حزب الكنبة إلى حزب الشارع".
وأكد المنير أنها "حالة لا يتمناها النظام، وقد أدّت للإطاحة برأسه عام 2011، ويبدو أننا نتجه إلى موجة ثورية ثانية طال الزمن أم قصر، فتوسيع دائرة الغضب الشعبي، من سيناء إلى الوراق وصولا إلى مطروح، هذا النمط يشير إلى فشل النظام في معالجة المظالم الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية".
وبين أن "قبائل مطروح تمثل تحديا خطيرا للنظام المصري، ويحمل ما يحدث في طياته عدة مخاطر مثل تهديد المشروعات الاستثمارية كعرقلة تنفيذ مشروع (ساوث ميد إيجيبت)، وغيره من المشروعات الاستثمارية في المنطقة، مما يضر بطموحات النظام الاقتصادية".
وتوقع كذلك أن "تؤدي حتما إلى تصدع اللحمة الوطنية، فالصدام في منطقة حدودية حساسة قد يؤدي إلى تعميق الشرخ بين السلطة المركزية والمجتمعات المحلية، مما يهدد التماسك الوطني، غير المتماسك أصلا".
"أيضا هناك خطر حقيقي من تحول المواجهات إلى صراع مسلح أوسع نطاقا، على غرار ما حدث في سيناء، وقد تلجأ القبائل إلى أساليب حرب العصابات إذا استمر الضغط عليها"، بحسب رؤية الخبير المصري.
ومضى يقول: "يمكن أن تكون هناك امتدادات إقليمية للأزمة كالتأثير على المصالح الإماراتية؛ فقد يصل الغضب الشعبي إلى مناطق النفوذ الإماراتي مثل رأس الحكمة، مما قد يؤثر على العلاقات بين القاهرة وأبوظبي وهو آخر ما تريده القاهرة".
ليختم حديثه متسائلا: "فهل يستمر النظام في سياساته القمعية دون حساب للعواقب؟ أم أنه يختار الطريق الأسرع سياسيا وتاريخيا لتقويض ملكه؟"، مؤكدا أن "هذا ما ستفسر عنه الفترة القادمة".
"غضب وانتقادات"
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، صب نشطاء جام غضبهم، على رأس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، والجيش.
وقال الإعلامي المصري المعارض أسامة جاويش، إن مشهد إطلاق الرصاص في "جميمة"، يؤكد أن نظام السيسي والجيش لا يطلقون النار على من يهدد أمن مصر القومي كالاحتلال الإسرائيلي، بل يطلقونه فقط على الأهالي، متوقعا أن يولد ذلك غضبا كبيرا لأنها منطقة بدو ولها طبيعة خاصة.
وانتقد المجلس الثوري المصري المعارض، اعتداء الجيش بالرصاص على أهالي جميمة بمطروح بعد رفضهم التهجير لإقامة مشاريع ترفيهية، مشيرا لإصابة مواطن في الكتف واعتقال آخرين، وانسحاب الجيش والشركات خوفا من غضب الأهالي.
الجيش يعتدي على أهالي #جميمة بمطروح بالرصاص الحي بعد رفضهم التهجير لإقامة مشاريع ترفيهية، منها مشروع ساوث ميد للقاتل المطلق سراحه #طلعت_مصطفى. أصيب مواطن في الكتف واعتقل آخرون لكن بعد تجمع الحشود للمواجهة، انسحب الجيش والشركات خوفا من غضب الأهالي. #مصر_محتلة pic.twitter.com/j0RJlHzShk
— المجلس الثوري المصري (@ERC_egy) November 4, 2024ونشر الأهالي مقطعا يؤكد انسحاب معدات شركات طلعت مصطفى، وسيارات الجيش من المنطقة عقب الحادث.
تم وقف العمل في مشروع ساوث ميد إيجيبت من قبل الأهالي عقب الاشتباك مع الأهالي أصحاب الأرض #مرسي_مطروح
#جميمه pic.twitter.com/csdBIXCldS
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية جميمة مرسى مطروح مصر الجيش استثماري مصر استثمار الجيش مرسى مطروح جميمة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القوات المسلحة مرسى مطروح طلعت مصطفى ساوث مید
إقرأ أيضاً:
الجيش الإسرائيلي يعترف بـ”إخفاقات مهنية” في مقتل مسعفين في غزة
أبريل 20, 2025آخر تحديث: أبريل 20, 2025
المستقلة/- أقرّ الجيش الإسرائيلي بارتكاب عدة “إخفاقات مهنية” وخرق للأوامر في مقتل 15 مسعفًا في غزة الشهر الماضي، وأعلن أنه يُقيل نائب قائد مسؤول عن الحادث.
أثار إطلاق النار المميت على ثمانية مسعفين من الهلال الأحمر، وستة من عناصر الدفاع المدني، وموظف من الأمم المتحدة على يد القوات الإسرائيلية، أثناء قيامهم بمهمة إنقاذ في جنوب غزة فجر 23 مارس/آذار، استنكارًا دوليًا ودعوات للتحقيق في جرائم حرب.
وُجدت جثثهم بعد أيام من إطلاق النار، مدفونة في مقبرة جماعية رملية إلى جانب مركباتهم المحطمة. وقالت الأمم المتحدة إنهم قُتلوا “واحدًا تلو الآخر”. في البداية، زعمت إسرائيل أن مركبات المسعفين لم تكن مزودة بإشارات طوارئ عندما أطلق الجنود النار، لكنها تراجعت لاحقًا بعد أن ناقض تسجيل فيديو هاتفي لأحد المسعفين هذه الرواية.
ويوم الأحد، قال الجيش إن تحقيقًا “حدد عدة إخفاقات مهنية، وخرقًا للأوامر، وعدم الإبلاغ الكامل عن الحادث”.
نتيجةً لذلك، سيُعزل نائب قائد لواء غولاني التابع لجيش الدفاع الإسرائيلي من منصبه “بسبب مسؤولياته كقائد ميداني… ولتقديمه تقريرًا ناقصًا وغير دقيق خلال جلسة الاستماع”.
وقال الجيش إن قائدًا آخر، كانت وحدته تعمل في مدينة رفح الجنوبية، حيث وقعت عمليات القتل، سيُدان “بمسؤوليته الكاملة عن الحادث”.
رغم إقراره بالأخطاء، لا يوصي التقرير باتخاذ أي إجراء جنائي ضد الوحدات العسكرية المسؤولة عن الحادث، ولم يجد أي انتهاك لميثاق أخلاقيات جيش الدفاع الإسرائيلي. وستُحال نتائج التقرير الآن إلى المدعي العام العسكري. ووصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتامار بن غفير، قرار رئيس الأركان بإقالة نائب القائد المسؤول بأنه “خطأ فادح”.
وشكك محامو حقوق الإنسان في جدوى التحقيق، مشيرين إلى أن الجيش الإسرائيلي هو من أجراه بنفسه، وزعموا أنه يفتقر إلى الاستقلالية.
وقالت سوسن زاهر، المحامية الفلسطينية في مجال حقوق الإنسان والمقيمة في إسرائيل: “لا يوجد أي شيء موضوعي أو محايد في هذا التحقيق. كان ينبغي أن تؤدي خطورة هذه القضية إلى تحقيق جنائي فوري. وبدلاً من ذلك، نرى الجيش الإسرائيلي يحقق في نفسه، ومرة أخرى تُخفى أدلة انتهاكات القانون الدولي وجرائم الحرب”.
وزعم التقرير، دون تقديم أدلة إضافية، أن ستة من أصل 15 فلسطينيًا قُتلوا كانوا من نشطاء حماس. وقد نفى الهلال الأحمر الإسرائيلي ادعاءات إسرائيلية سابقة على نفس المنوال. قدم التحقيق أدقّ رواية من القوات الإسرائيلية حول ما زعمت وقوعه تلك الليلة. ووفقًا للتقرير، كان “سوء فهم عملياتي” من جانب القوات الإسرائيلية هو ما دفعها لإطلاق النار على سيارات الإسعاف. ونفت القوات وقوع أي “إطلاق نار عشوائي”، وزعمت أن القوات كانت متيقظة تمامًا لـ”تهديدات حقيقية” من حماس على الأرض، متهمةً الحركة باستخدام سيارات الإسعاف بانتظام لنقل الأسلحة والإرهابيين.
وأشار التحقيق إلى أن “ضعف الرؤية الليلية” هو السبب وراء استنتاج نائب قائد الكتيبة أن سيارات الإسعاف تابعة لمسلحي حماس، وقرار إطلاق النار عليها. وأظهرت لقطات فيديو من موقع الحادث أن سيارات الإسعاف كانت تتحرك بوضوح، وأضواء الطوارئ وامضة.
كما خلص التحقيق إلى أن إطلاق النار على سيارة تابعة للأمم المتحدة، التي مرّت بعد 15 دقيقة، نُفذ في انتهاك للأوامر.
وقال دانيال ماشوفر، محامي حقوق الإنسان والمؤسس المشارك لمنظمة “محامون من أجل حقوق الإنسان الفلسطينية”، إن الاعتراف بمقتل موظف الأمم المتحدة عن طريق الخطأ “ينبغي أن يكون وحده أساسًا لمحاكمة عسكرية وتحقيق في جرائم حرب، وليس مجرد فصل”.
وبعد اكتشاف الجثث من قبر رملي في غزة بعد أيام من الهجوم، قال مسؤول في الأمم المتحدة إن الموظفين قُتلوا “واحدًا تلو الآخر”، بينما قال رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن الرجال “استُهدفوا من مسافة قريبة”.
كما زعم بعض الشهود والأقارب وجود أدلة على أن أحد الضحايا على الأقل كان مقيد اليدين.
وأفاد تقرير الجيش بأنه “لا يوجد دليل يدعم مزاعم الإعدام أو أن أيًا من القتلى كان مقيدًا قبل إطلاق النار أو بعده”. وقال أحمد ضهير، الطبيب الشرعي في غزة الذي أجرى تشريح جثث الضحايا، الأسبوع الماضي إنه لم يرَ أي علامات ظاهرة على التقييد. دافع الجيش الإسرائيلي أيضًا عن قرار الجنود “بإخلاء” الجثث صباح اليوم التالي، وادّعى أنه رغم خطأ قرار سحق مركباتهم، “لم تكن هناك أي محاولة لإخفاء الحادث”.
صرح ضهير لصحيفة الغارديان الأسبوع الماضي أن تشريح الجثث أظهر أن معظم الضحايا قُتلوا بطلقات نارية في الرأس والجذع، بالإضافة إلى إصابات ناجمة عن متفجرات. وزعم ضهير وجود أدلة على وجود “رصاصات متفجرة” في الجثث التي فحصها. وقال متحدث باسم الهلال الأحمر إن المنظمة ستنشر بيانًا ردًا على النتائج بحلول يوم الاثنين. وفي الأسبوع الماضي، قالت إن أحد المسعفين الفلسطينيين اللذين نجا من إطلاق النار، أسعد النصاصرة، لا يزال رهن الاحتجاز الإسرائيلي.
واختتم البيان الإسرائيلي بشأن النتائج بالقول إن الجيش الإسرائيلي “يأسف للأذى الذي لحق بالمدنيين غير المتورطين”. وعندما سُئل عما إذا كان يعتقد أن الحادث يمثل قضية واسعة النطاق داخل الجيش الإسرائيلي، قال اللواء يوآف هار إيفن، الذي ترأس التحقيق، للصحفيين: “نحن نقول إنه كان خطأ، ولا نعتقد أنه خطأ يومي”.
اتهم الفلسطينيون ومنظمات حقوق الإنسان الدولية الجيش الإسرائيلي مرارًا وتكرارًا بالتقصير في التحقيق بشكل سليم أو التستر على سوء سلوك جنوده. وخلص تقرير صدر مؤخرًا عن منظمة “يش دين”، وهي منظمة إسرائيلية لحقوق الإنسان، إلى أن إسرائيل “لم تتخذ الإجراءات المناسبة للتحقيق في الانتهاكات المشتبه بها للقانون الدولي التي وقعت كجزء من حربها على غزة”.
وقال زيف شتال، المدير التنفيذي لمنظمة “يش دين”: “إنه مثال آخر على الإفلات شبه الكامل من العقاب الممنوح للجنود على أحداث غزة. في هذه الحالة، أعتقد أنهم سارعوا إلى التعامل مع الأمر بسبب الضغط الدولي الذي يواجهونه. إن اتخاذ هذا الإجراء التأديبي البسيط ضد أحد القادة يُقوّض أي فرصة لإجراء تحقيق جنائي أوسع”.
وقد اتهمت المحكمة الجنائية الدولية، التي أنشأها المجتمع الدولي كمحكمة الملاذ الأخير، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بارتكاب جرائم حرب. ولطالما أكدت إسرائيل، وهي ليست عضوًا في المحكمة، أن نظامها القانوني قادر على التحقيق مع الجيش، وقد اتهم نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية بمعاداة السامية.
حجز 2.3 كلغ من الذهب وأكثر من 5 ملايير سنتيم مخبأة داخل قارورة سيرغاز بسيارة مهرب