إنطلاق أشغال الدورة ال19 للمؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة على مستوى الخبراء بأديس أبابا
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
إنطلقت، الاثنين بأديس أبابا، أشغال الدورة ال19 للمؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة على مستوى الخبراء، وذلك بمشاركة المغرب.
وتتضمن أشغال هذه الدورة، التي تنظم تحت شعار “اغتنام الفرص وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات البيئية في إفريقيا”، اجتماعا لفريق الخبراء في الفترة من 14 إلى 16 غشت، يتلوه الاجتماع الوزراي المرتقب في 17 و18 من الشهر الجاري.
وتهدف الدورة ال19 للمؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة إلى تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات وتحسين تنفيذ الأطر البيئية الإقليمية والعالمية من أجل مواجهة التحديات التي تواجه القارة.
وبحسب المنظمين ستوفر هذه الدورة منصة لتعزيز الالتزام الجماعي لإفريقيا في جدول الأعمال البيئي العالمي، بما في ذلك في مختلف مؤتمرات الأطراف في الاتفاقات البيئية، وجمعية الأمم المتحدة للبيئة وباقي المسلسلات متعددة الأطراف المتعلقة بمكافحة تغير المناخ، والتصحر، والتنوع البيولوجي والتلوث. كما تهدف هذه الدورة إلى السهر على أن تكون المنطقة ليست فقط قادرة على مواجهة التحديات، ولكن أيضا على اغتنام الفرص الناشئة من أجل التنمية المستدامة للقارة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الدورة ستشكل فرصة للوزراء لتقديم توجيهات سياسية تتعلق بالأحداث البيئية الرئيسية القادمة، بما في ذلك الدورة ال28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب28)، والقمة الإفريقية للمناخ، والدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، ومشاركة إفريقيا في إعداد آلية دولية ملزمة قانونيا بشأن التلوث البلاستيكي، واستعدادات إفريقيا للدورة ال16 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، واستعدادات الدورة الخامسة للمؤتمر الدولي لإدارة المواد الكيميائية، وكيفية استجابة إفريقيا لتنفيذ إطار كونمينغ – مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي.
ويروم المؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة، الذي تأسس في دجنبر 1985 عقب انعقاد مؤتمر لوزراء البيئة الأفارقة بالقاهرة، الدفاع عن قضايا حماية البيئة في إفريقيا، والسهر على ضمان تلبية الاحتياجات البشرية الأساسية بشكل ملائم ومستدام، وتحقيق التنمية السوسيو-اقتصادية على كافة المستويات، وكذا ضمان تلبية الأنشطة والممارسات الزراعية لاحتياجات الأمن الغذائي بالمنطقة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الأمم المتحدة هذه الدورة
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع أمرا بقطع التمويل عن جنوب إفريقيا
قال البيت الأبيض، أمس الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب، وقع أمرا تنفيذيا بقطع المساعدات المالية الأمريكية لجنوب أفريقيا، مشيرا إلى رفض سياستها في الأراضي وقضية الإبادة الجماعية، في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل حليفة واشنطن.
خصصت الولايات المتحدة ما يقرب من 440 مليون دولار كمساعدات لجنوب إفريقيا في عام 2023 ، وفقا لأحدث بيانات الحكومة الأمريكية.
وقالت وزارة الخارجية الجنوب افريقية، يوم السبت، ان الأمر التنفيذي "يفتقر الى الدقة الواقعية ولا يعترف بتاريخ جنوب افريقيا العميق والمؤلم من الاستعمار والفصل العنصري".
وأضاف البيت الأبيض، أن واشنطن ستضع أيضا خطة لإعادة توطين المزارعين البيض في جنوب إفريقيا وأسرهم كلاجئين.
وتابعت أن المسؤولين الأمريكيين سيتخذون خطوات لإعطاء الأولوية للإغاثة الإنسانية بما في ذلك القبول وإعادة التوطين من خلال برنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة للأفريكانيين في جنوب أفريقيا ومعظمهم من المنحدرين البيض من المستوطنين الهولنديين والفرنسيين الأوائل.
وقالت وزارة الخارجية الجنوب أفريقية: "من المفارقات أن الأمر التنفيذي ينص على وضع لاجئ في الولايات المتحدة لمجموعة في جنوب إفريقيا لا تزال من بين أكثر الفئات حظا اقتصاديا ، بينما يتم ترحيل الأشخاص المستضعفين في الولايات المتحدة من أجزاء أخرى من العالم ورفض اللجوء على الرغم من المصاعب الحقيقية".
قال ترامب ، دون الاستشهاد بالأدلة ، إن "جنوب إفريقيا تصادر الأراضي" وأن "طبقات معينة من الناس" عوملت "بشكل سيء للغاية".
قال الملياردير المولود في جنوب إفريقيا إيلون ماسك، المقرب من ترامب ، إن البيض في جنوب إفريقيا كانوا ضحايا "قوانين الملكية العنصرية".
ودافع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا - الذي وقع على مشروع قانون الشهر الماضي يهدف إلى تسهيل مصادرة الدولة للأراضي للمصلحة العامة - عن السياسة.
وقال إن الحكومة لم تصادر أي أرض وأن السياسة تهدف إلى القضاء على الفوارق العراقية في ملكية الأراضي في الدولة ذات الأغلبية السوداء.
وقال رامافوسا إن جنوب إفريقيا "لن تتعرض للتنمر".
جنوب إفريقيا لديها تاريخ من الغزو الاستعماري ونزع الملكية مما دفع الأغلبية السوداء إلى بلدات حضرية مزدحمة ومحميات ريفية.
أعطى أسياد الإمبراطوريون البريطانيون في البلاد معظم الأراضي الزراعية للبيض. في عام 1950 ، أصدر الحزب الوطني الأفريكاني قانونا يستولي على 85٪ من الأراضي لأنفسهم ويطرد 3.5 مليون أسود من أوطان أجدادهم.
في الثلاثين عاما التي قضاها المؤتمر الوطني الأفريقي في السلطة ، حدثت بعض عمليات استرداد الأراضي بموجب نموذج "المشتري الراغب والبائع الراغب" ، لكن النقاد شجبوه باعتباره بطيئا بشكل مؤلم واتهموا ملاك الأراضي البيض بالاكتناز.
لا يزال ملاك الأراضي البيض يمتلكون ثلاثة أرباع الأراضي الزراعية للتملك الحر في جنوب إفريقيا. يتناقض هذا مع 4٪ مملوكة للسود ، الذين يشكلون 80٪ من السكان مقارنة بحوالي 8٪ للبيض ، وفقا لآخر تدقيق للأراضي لعام 2017.
واشتكت واشنطن أيضا من القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية حيث اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بسبب الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة الذي أودى بحياة عشرات الآلاف وتسبب في أزمة إنسانية.
وتنفي إسرائل هذه المزاعم، قائلة إنها تصرفت دفاعا عن النفس في أعقاب هجوم مميت في 7 أكتوبر 2023 شنه مسلحون فلسطينيون من حماس.
واستشهد البيت الأبيض بهذه القضية كمثال على اتخاذ جنوب إفريقيا مواقف ضد واشنطن وحلفائها.
وقال البيت الأبيض إن الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب سيعالج قضايا حقوق الإنسان في جنوب إفريقيا.
كان ترامب قد هدد بقطع التمويل عن الأمة بعد فترة وجيزة من توليه منصبه.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق