الحزب الجمهوري يسيطر على مجلس الشيوخ ويتقدم في مجلس النواب وحكام الولايات
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
يتجه الحزب الجمهوري إلى السيطرة على الكونغرس الأمريكي خلال الانتخابية الجارية ليعزز سيطرته على على مجلس الشيوخ ومجلس النواب النواب.
وحسم الحزب الجمهوري السيطرة على مجلس الشيوخ بواقع 51 مقعدا مقابل 42 حتى الآن، حيث حصل على مقعدين إضافيين، علما أن المقاعد التي يجري التصويت عليها تتوزع بين 11 يشغلها الجمهوريون، و19 مقعدا للديمقراطيين، وأربعة مقاعد يحتلها مستقلون يتحدون مع الديمقراطيين.
وبهذا يحصل الرئيس السابق ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب على دعم مجلس الشيوخ حال فوزه بمنصب الرئاسة.
ويأتي هذا الحسم بعدما سيطر الجمهوريون بمقعدين أساسيين في ولايتي أوهايو وفيرجينيا الغربية.
وحقّق هذا الفوز بيرني مورينو المولود في كولومبيا والذي عمل في السابق تاجر سيارات، وقد تمكّن من الإطاحة بالسناتور الديمقراطي شيرود براون الذي يشغل منصبه منذ 2007 وكان يأمل بالاحتفاظ به لولاية جديدة.
وهذا ثاني مقعد في مجلس الشيوخ يخسره الديمقراطيون لحساب الجمهوريين في الانتخابات التي جرت الثلاثاء ولا تزال نتائجها متقاربة للغاية.
ويحتدم الصراع بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي على الفوز بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات هذا العام، للسيطرة على الكونغرس.
وتتوزع مقاعد مجلس الشيوخ التي يجري التصويت عليها هذا العام بين 11 يشغلها الجمهوريون، و19 مقعدا للديمقراطيين، وأربعة مقاعد يحتلها مستقلون يتحدون مع الديمقراطيين.
ويحظى الديمقراطيون حاليا بأغلبية ضئيلة للغاية في مجلس الشيوخ (51 مقعدا مقابل 49)، وأي مقعد يذهب للجمهوريين يهدد فرصهم في الاحتفاظ بالأغلبية.
مجلس النواب
وفيما يصوت الأميركيون لانتخاب 435 مرشحا لشغل مقاعد مجلس النواب، يتقدم الحزب الجمهوري أيضا بـ184 مقعدا مقابل 159 حتى الآن للحزب الديموقراطي، بينما نسبة الحسم في مجلس النواب تكون عند تحقيق 218 مقعدا.
ويتمتع الجمهوريون بأغلبية بسيطة في مجلس النواب، حيث يشغلون 220 مقعدا مقابل 212 للديمقراطيين، مع وجود 3 مقاعد شاغرة.
ويتحلى مجلس النواب بأهمية على المستوى الدولي لأن جميع مشاريع القوانين المتعلقة بالإيرادات تولد به، وهذا يعني أنه إذا أراد الرئيس إرسال مساعدات إلى أوكرانيا أو إسرائيل أو سن أي قانون آخر يكلف أموالا، يتعين أن يقر مجلس النواب أولا مشروع القانون.
حكام الولايات
يتقدم الحزب الجمهوري أيضا في عدد حكام الولايات بواقع 27 مقبال 23، ليحقق الحزب حتى الآن السيطرة في مختلف أوجه الانتخابات.
ومعظم الأميركيين يرتبطون مع حكوماتهم على مستوى الولاية، وإداراتهم المحلية، ويتواصلون معها أكثر من الاتصال بالحكومة الفيدرالية.
عادة ما تخضع إدارات الشرطة والمكتبات والمدارس، ناهيك عن رخص القيادة، لإشراف حكومات الولايات، والهيئات المحلية.
ولكل ولاية أميركية دستورها المكتوب، وغالبا ما تكون هذه الدساتير أكثر تفصيلا من الدستور الأميركي. على سبيل المثال، دستور ولاية ألاباما يحتوي على أكثر من300 ألف كلمة، في حين عدد كلمات دستور الولايات المتحدة يبلغ نحو 4500 كلمة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الحزب الجمهوري مجلس الشيوخ مجلس النواب الولايات المتحدة الولايات المتحدة مجلس الشيوخ الحزب الجمهوري مجلس النواب الإنتخابات الأمريكية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحزب الجمهوری مجلس الشیوخ مقعدا مقابل مجلس النواب فی مجلس
إقرأ أيضاً:
في خطوة غير مسبوقة.. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على حظر بيع أسلحة لإسرائيل
في خطوة غير مسبوقة في السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل، يعتزم مجلس الشيوخ الأمريكي إجراء تصويت حاسم يوم الأربعاء على مشروع قرار قد يحظر بيع بعض أنواع الأسلحة لإسرائيل، يأتي هذا التحرك في وقت حساس حيث تواصل الحرب في غزة تأثيراتها الإنسانية الكارثية، خاصة مع اتهامات موجهة لإسرائيل بعرقلة شحنات المساعدات الدولية إلى المدنيين الفلسطينيين، هذا التصويت يعكس تصاعد الجدل في واشنطن حول علاقة الولايات المتحدة بإسرائيل في ظل الأزمة الحالية، ويشكل اختبارًا جديدًا لعلاقة الكونغرس بالسياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط.
حيث تقدم السناتور المستقل بيرني ساندرز، الذي يتعاون مع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، بمشروع "قرارات الرفض" الذي يهدف إلى منع بيع أسلحة أمريكية لإسرائيل.
وقرارات الرفض هذه تستهدف تحديدًا قذائف المورتر من عيار 120 ملم، بالإضافة إلى ذخائر الهجوم المباشر المشترك (جيه.دي.إيه.إم.إس) المستخدمة في القصف الجوي.
كما يتضمن القرار الثالث، الذي يدعمه السناتور الديمقراطي برايان شاتز، منع بيع قذائف الدبابات. هذه الأسلحة تُصنع في الولايات المتحدة، حيث تلعب شركات مثل بوينج دورًا رئيسيًا في تصنيع ذخائر الهجوم المباشر.
وقال ساندرز في بيان له: "لقد تم شن هذه الحرب بمعظمها باستخدام الأسلحة الأمريكية، وبتمويل من دافعي الضرائب الأمريكيين، ما أدى إلى مقتل مئات المدنيين في غزة، دون تمييز بين المدنيين والمقاتلين".
هذا التصريح يعكس الموقف القوي الذي يتبناه بعض أعضاء الكونغرس الذين يرون أن استخدام الأسلحة الأمريكية في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني قد يتسبب في انتهاكات للقانون الدولي.
التوجهات السياسية
على الرغم من الجهود المبذولة من قبل بعض أعضاء الكونغرس لتقليص الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل، فإن الدعم القوي لإسرائيل في كلا الحزبين الرئيسيين، الجمهوري والديمقراطي، يجعل من غير المرجح أن يمر هذا القرار.
ومع ذلك، يأمل المؤيدون لهذه القرارات في أن يكون هذا التحرك بمثابة رسالة قوية للحكومة الإسرائيلية ولإدارة الرئيس جو بايدن بضرورة بذل مزيد من الجهد لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.
السياق الإنساني والسياسي
والوضع في غزة يتدهور بشكل سريع، حيث نزح أكثر من 2.3 مليون فلسطيني جراء الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 13 شهرًا.
فقد قُتل أكثر من 43،922 فلسطينيًا منذ بدء الحملة العسكرية، ويعاني القطاع من خطر المجاعة بسبب الحصار والعنف المستمر.
ورغم التحذيرات الأمريكية لإسرائيل في أكتوبر الماضي لتحسين تدفق المساعدات، فإن العديد من منظمات الإغاثة الدولية لا توافق على ما تعتبره إجراءات غير كافية من الجانب الإسرائيلي.
الجدير بالذكر أن تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على هذا المشروع يمثل لحظة فارقة في السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل، ورغم الصعوبات التي قد تواجه هذا القرار في ظل الانقسام السياسي، إلا أن المواقف الحالية تبرز حالة من الاستقطاب داخل الكونغرس الأمريكي، وتسلط الضوء على الضغوط الدولية والمحلية المطالبة بمحاسبة إسرائيل على تصرفاتها في غزة.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة