انكماش نشاط قطاع الخدمات في اليابان خلال الشهر الماضي
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
دخل النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في اليابان دائرة الانكماش خلال الشهر الماضي، بعد نمو متباطأ في الشهر السابق عليه، بحسب أحدث بيانات صادرة عن "جيبون بنك" الياباني الأربعاء.
وقال البنك إن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في اليابان تراجع خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 49.7 مقابل 53.1 خلال سبتمبر السابق عليه.
وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 إلى انكماش النشاط.
وفي الوقت نفسه، سجل نشاط الأعمال في قطاع الخدمات أول تراجع له منذ 4 شهور، في حين تباطأت وتيرة تدفق الأعمال الجديدة، جزئيا بسبب الانكماش المتجدد في الصادرات. كما تراجعت الأعمال الدائمة للمرة الثانية خلال 3 شهور.
وألقى ركود نشاط الأعمال بظلاله على النظرة المستقبلية للـ 12 شهرا المقبلة حيث تراجع مؤشر التفاؤل إلى أقل مستوياته منذ 31 شهرا.
في المقابل ارتفعت أسعار مستلزمات التشغيل، في حين ظلت أسعار الخدمات بدرجة كبيرة عند نفس مستوى الشهر السابق وهو ما يمثل ضغطا على ربحية شركات القطاع.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات اليابان الانكماش قطاع الخدمات اليابان اقتصاد اليابان الاقتصاد الياباني اليابان الانكماش اليابان
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يطالب شركات المقاولات التابعة بالتوسع في المشروعات الخارجية
خلال اجتماع بشركة النصر العامة للمقاولات "حسن علام"
وزير قطاع الأعمال يطالب شركات المقاولات التابعة بالتوسع في المشروعات الخارجية
في إطار اجتماعات المتابعة الدورية للوقوف على مستجدات تنفيذ خطط العمل وموقف المشروعات ومؤشرات أداء الشركات التابعة، عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعا برؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك بمقر شركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام).
تم خلال الاجتماع، ومن خلال تقارير تفصيلية، استعراض نتائج أعمال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، ومؤشرات أداء الشركات العاملة في قطاع المقاولات ونشاط التطوير العقاري ومجالات إدارة الأصول والمشروعات والتسويق، ومتابعة موقف المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة في مصر وعدد من الدول العربية والإفريقية، ومساهمة الشركات في المشروعات التنموية في مختلف المحافظات، وفي مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والتحديات التي تواجه الشركات وكيفية التغلب عليها. كما تم التطرق إلى الخطط المستقبلية والفرص الاستثمارية، والشراكات مع القطاع الخاص.
أشار المهندس محمد شيمي إلى أن قطاع التشييد والتعمير التابع للوزارة يضم كيانات عريقة لديها قدرات وخبرات وأصول ضخمة كما تلعب دورا حيويا في مسيرة التنمية والبناء، مؤكدا على أهمية العمل الجماعي وتحفيز جميع الجهود لزيادة حجم الأعمال وبما يسهم في تلبية احتياجات السوق والمجتمع، والتوسع في المشروعات الخارجية، وموجها بإجراء حصر شامل لكافة الأصول غير المستغلة ووضع خطط لاستثمارها بالشكل الأمثل، وتحسين جودة المنتجات والخدمات والمشروعات والالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذها، وتعزيز التكامل بين الشركات التابعة، وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات، والاهتمام بعمليات التسويق والترويج من خلال حملات تسويقية محترفة لجذب عملاء جدد، والارتقاء بمستوى خدمة العملاء والتواصل المستمر معهم وكسب ثقتهم، وتحسين الكفاءة التشغيلية للشركات وتسريع خطوات تطبيق نظام تخطيط الموارد ERP ، وضرورة التدريب والتطوير المستمر للموارد البشرية.