متابعات – تاق برس – قالت نائبة مندوب روسيا الدائم آنا إيفستينييفا، في إحاطة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في أبيي ، إن أي تدخل خارجي مدمر في شؤون السودان وجنوب السودان اللذين يعتبران أصدقاء لنا أمر غير مقبول.
ونوهت إلى أنه يواجه كلا البلدين نقصًا في الموارد المالية ومشاكل إنسانية، ويتعرضان للابتزاز السياسي والتدخل الخارجي، من خلال تسخير التدابير الأحادية الجانب غير القانونية ونحن نرحب بالنهج المسؤول الذي أظهرته كلتا الدولتين فيما يتصل بأبيي.
وأشارت إلى انه نظرًا لحقيقة أن وضع أبيي لا يزال دون حل واستمرار التوتر العام في السودانين، فيجب علينا الامتناع عن أي خطوات جذرية لإعادة تشكيل أنشطة البعثة والحد من “بصمتها” على الأرض.
وأضافت “نحن مقتنعون بأن شعبي البلدين قادريّن ويجب عليهما حل جميع المشاكل الداخلية بشكل مستقل، بما في ذلك الوضع النهائي لأبيي وأي مبادرات لاستعادة السلام وحل النزاعات الثنائية دون مشاركة بورتسودان وجوبا محكوم عليها بالفشل.
المصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر اتفاقية مع روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية لإنتاج الكهرباء (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية.
تفاصيل اتفاقية إنشاء محطة طاقة نووية لإنتاج الكهرباء
واستعرضت النائبة آية فوزي فتى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدة أن الاتفاقية تساعد مصر في إنشاء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء من خلال البروتوكول، مشيرة إلى أن التعاقد مع روسيا 2015 تم خلال ثلاث تعاقدات منها تعاقد مع شركة روسية تتبع الحكومة قامت بعمل 16 محطة نووية على مستوى العالم بالفعل.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الاتفاق لا يتضمن تحديد مكان معين لشراء المواد أو الأجزاء الخاصة بالمحطة النووية، مؤكدة أن كل دولة في العالم تكون متخصصة في تصنيع جزء من الأجزاء وبالتالي التعامل يكون مع دول العالم والاتفاق لا يفرض على مصر والشركة التي تعاقدت معها مصر متخصصة في إنشاء محطات وتقوم الشركة الروسية بإنشاء محطات نووية في العديد من الدول وتورد 20٪ من الوقود النووي للولايات المتحدة.
وأشارت إلى أن الاتفاقية في إطار ربط التاريخ الفعلي لبداية استخدام القرض مع بداية تنفيذ المشروع مع ما هو منصوص عليه بالاتفاقية، حيث أنه تم استخدام القرض رسميا في عام 2018 وليس عام 2016، مما استدعى ضرورة ترحيل فترة السماح لمدة عامين.
وأوضحت النائبة، أن الاتفاقية تنص علي أن فترة السماح تبدأ في 2029 وهي الفترة التي لم تكن الأعمال قد اكتملت بكاملها فأصبح من الضروري ترحيل انتهاء فترة السماح إلي 2031، لافتة إلى أن الاتفاق بتمويل المحطة مع الجانب الروسي أعطي مصر فترة السماح حتى 2031 ويتم تشغيل المحطة.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»