سواليف:
2025-01-17@23:38:46 GMT

بيان صادر من حركة الأردن تقاطع حول نجاح حملة كارفور

تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT

#سواليف

إعلان انتصار الشعب الأردني العظيم

المقاطعة تنجح
أعلنت شركة ماجد الفطيم التخلّي تماما عن العلامة التجارية لشركة كارفور الفرنسية في الأردن وتدشين هايبرماكس، علامتهم التجارية الجديدة للمواد الغذائية في قطاع التجزئة في الأردن، وهي مملوكة بالكامل لماجد الفطيم، والامتناع عن بيع منتجات كارفور في كل متاجرها الموجودة في الأردن.


نحيي ونثمن ونرفع القبعات للحراك الشعبي الأردني المناصر لأهلنا في قطاع غزة والمتواصل منذ بداية العدوان النازي والبربري عليهم الذي تجاوز عاماً كاملاً، ونخص بالذكر حراك المقاطعة الذي شهد التزاماً شعبياً أردنياً قل نظيره وتصدر به الشعب الأردني أكثر الشعوب في العالم التزاماً بمقاطعة الاحتلال والشركات التي ثبت تورطها بدعمه أو تأييد جرائمه.
نرى في حركة الأردن تقاطع والجهات الشريكة والموقعة على نداء المقاطعة، بأن الخطوات التي أقرتها مجموعة ماجد الفطيم في الأردن إيجابية إذ أنها تلبي المطالب الثلاثة التي وضعتها في نداء المقاطعة وهي:
إنهاء علاقتها مع شركة كارفور الفرنسية في متاجرها داخل الأردن، وقد حصلنا على نسخ لعقود وفواتير محلية جديدة تثبت إلغاء اسم كارفور من أي تعامل تجاري حالي على عكس ما كان معمولاً به سابقاً.
عدم استخدام العلامة التجارية كارفور، وقد تحقق هذا في إعلان الشركة الرسمي وتغيير واجهات متاجرهم.
عدم بيع منتجات شركة كارفور داخل متاجرها في الأردن، وقد تحقق هذا المطلب وتم الاستغناء عن منتجاتهم.

ونرى بأن هذا النجاح يسجل بحروف من ذهب لشعبنا الأردني العظيم، فقد عجزت علامة كارفور عن التعافي بسبب نسبة العزوف العالية عن الشراء من كافة الفروع، وبنسبة أعلى من فروع معينة، فقد تم إغلاق أكثر من 12 فرعاً، وكان العمل الشعبي قد تطور مع الوقت فمن بناء فرق محلية داخل الأحياء لحث الناس على عدم الشراء، إلى إطلاق ماراثون المقاطعة والتعهد بعدم الشراء في كافة محافظات الأردن التي تتواجد فيها متاجر كارفور، إلى امتناع عدة تجار محليين عن توريد بضائعهم لهم بسبب نداءات المقاطعة.
وفي هذا السياق نطالب مجموعة ماجد الفطيم بتكرار هذه القرارات في بقية الدول وفسخ جميع عقودها مع “كارفور” الفرنسية، ونطالب بقية الشعوب العربية تصعيد مقاطعة متاجر كارفور للضغط على مجموعة ماجد الفطيم لاتخاذ نفس الإجراءات التي اتخذتها في الأردن.

مقالات ذات صلة حرية التعبير في الأردن: بين قانون الجرائم الإلكترونية وضغوط المنظمات الدولية 2024/11/06

إن الانتصار العظيم الذي حققه شعبنا الأبي ضد واحدة من أكبر الشركات التي أظهرت بشكل وقح تأييدها لآلة القتل الصهيونية، إنما يحمل عدة رسائل مهمة، فهو يقول للعالم بأن لا فرص ممكنة للتطبيع بين أبناء الشعب الأردني وأن العداء للمشروع الصهيوني والمتورطين معه هو صلب العقيدة الوطنية الأردنية وإحدى مرتكزات الهوية الجامعة لأبناء وبنات الأردن، ويقول للعالم بأن سنوات التطبيع الرسمي لم ولن تستطيع إقناع الأردنيين والأردنيات بقبول الاحتلال بوصفه شريكاً لا عدواً، ويوجه رسالة إلى الأقلية التي لم تتوقف عن الغمز واللمز بجدوى المقاطعة بأننا قادرون على تحقيق الانتصار وعزل كبريات الشركات وأن المقاطعة مع كل انتصار كهذا تثبت بأنها أداة متقدمة في حربنا ضد الاحتلال وفي مسارنا المتصاعد في سبيل عزل المشروع الصهيوني، ويقول لبقية المستثمرين المحليين بأنه لا يوجد فرص لنجاح مسار تحدي التطلعات الوطنية لدى الغالبية الساحقة من الأردنيين والأردنيات والمتمثلة بمقاطعة أية منتجات أو خدمات يثبت تورطها في دعم المشروع الصهيوني أو النيل من حقوق الفلسطينيين، وأن النزول عند هذه الرغبة الشعبية بالإضافة إلى كونه فعل أخلاقي هو ضرورة وشرط لبقاء استثماراتكم وإلا فستكون النتيجة خسارات لا يقوى عليها أحد.
أطلقت حركة المقاطعة العالمية BDS حملة مقاطعة متاجر كارفور منذ العام 2022، بعد توقيعها اتفاقية امتياز مع شركة (Electra Consumer Products) وشركتها الفرعية (Yenot Bitan)، والتي أصبحت لاحقاً “كارفور إسرائيل”، وكلتاهما من الشركات “الإسرائيلية” المتورّطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني، وأيضاً مدرجتان على قوائم الأمم المتحدة للشركات المتورطة بجرائم ضد الفلسطينيين، فقد باتت العلامة التجارية لكارفور متورطة في جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني والاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد في فلسطين، ونتج عن ذلك افتتاح مجموعة “كارفور” الفرنسية 50 فرعًا لخدمة النظام “الإسرائيلي” واقتصاده، بحضور كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الاقتصاد، لتكون المجموعة الفرنسية بذلك تساعد الحكومة الإسرائيلية في التغلّب على أزمتها الاقتصادية المتفاقمة في حينها والتي سببتها حملات الحركة في كل العالم.
ومع بداية العدوان الهمجي والنازي وأكبر حرب إبادة يتعرض لها شعب على الإطلاق والتي حصدت حتى اللحظة أكثر من 43 ألف شهيد وأكثر من 100 ألف بين جريح ومفقود من أبناء وبنات شعبنا جلّهم من الأطفال والنساء، برز دور “كارفور” عبر تقديمها لآلاف الطرود المجانية والشحنات الشخصية لجنود جيش العدو الصهيوني، قائلةً إنها “مجرد البداية”، لتكون بذلك شريكاً رسمياً في آلة القتل وجريمة الإبادة الموجهة على أهلنا في غزة.

إن انتصار حملة مقاطعة كارفور هي تجربة عملية على أن المدرسة التي تنتهجها الحركة في اختيار حملات محددة للعمل عليها وزيادة التركيز والضغط على الشركات المستهدفة، هي الأكثر قدرة على تحقيق نتائج والعمل بكفاءة عالية والمضي قدماً والسعي بخطوات كبيرة ومتصاعدة نحو عزل المشروع الصهيوني وتفكيكه وهزيمته، هذه رسالة للجميع بتصعيد كل الجهود في حملات المقاطعة ومتابعة صفحات حركة الأردن تقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي للانخراط في حملاتنا والوقوف يداً بيد سداً منيعا أمام التطبيع.

عاش الشعب الأردني عصياً على التطبيع ومشاريع التسوية.

#المقاطعة_مقاومة #قاطع_عدوك #الأردن_تقاطع #مش_شاري #لنقاطع_كارفور #نجاحات_المقاطعة View this post on Instagram

A post shared by Jordan BDS الأردن تقاطع (@bds_jordan)

https://www.facebook.com/share/p/5hTd7kDKPmFg6nPf/
https://x.com/BDSJordan/status/1853837330416808033?t=c4x6FPmGY2t4SNCMf270RQ&s=19

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف المقاطعة مقاومة الأردن تقاطع الشعب الأردنی الأردن تقاطع ماجد الفطیم فی الأردن

إقرأ أيضاً:

صوت الشعب: دعوة لمراجعة القوانين وتحرير الوطن من أعباء التشريعات القمعية

#سواليف

#صوت_الشعب: دعوة لمراجعة #القوانين وتحرير #الوطن من أعباء #التشريعات_القمعية

أ. د محمد تركي بني سلامة

في كل بقعة من أرض الأردن، يجتمع الناس على احترام الكاتب الوطني أحمد حسن الزعبي، الذي أصبح رمزًا ناطقًا باسم همومهم وأحلامهم. الزعبي، بقلمه الحر وشجاعته الأدبية، جسد وجدان الشارع الأردني الذي يئن تحت وطأة أزمات متعددة، حيث وقف في وجه الظلم ليُعبر عن آلام المواطن الأردني المغلوب على أمره.
ولكن اليوم، يواجه الشعب الأردني تحديًا غير مسبوق مع ما يُعرف بـ”قانون الجرائم الإلكترونية”، الذي وصفه كثيرون بأنه قانون للقمع وليس للإصلاح. هذا القانون، الذي يهدف في ظاهره إلى تنظيم الفضاء الرقمي، بات أداة تُستخدم لتكميم الأفواه وإسكات الأصوات الحرة. هل يُعقل أن يتحول الأردن، الذي لطالما افتخر بحرياته الإعلامية، إلى ساحة تضيق على الكلمة الصادقة؟
القانون، كما يشير الخبراء والناشطون، لا يخدم الصالح العام بقدر ما يُستخدم لحماية المصالح الضيقة. إنه محاولة لطمس الحقائق ومنع نشر أخبار الفساد، ليصبح كشف المستور جريمة، بينما الفساد ذاته يستمر دون مساءلة. والأخطر من ذلك، أن هذا القانون يسيء لسمعة الأردن في المحافل الدولية، ويثير الشكوك حول التزامنا بالشفافية وحقوق الإنسان.
لكن #قانون_الجرائم_الإلكترونية ليس إلا قمة الجبل الجليدي. هناك سلسلة من القوانين الأخرى التي تثقل كاهل المواطن الأردني وتحتاج إلى مراجعة شاملة. قانون السير، على سبيل المثال، بات أشبه بقانون جباية، حيث أصبح كل خطأ مروري فرصة لإفراغ جيب المواطن. بدلًا من أن يكون قانونًا لتنظيم المرور وضمان سلامة الطرق، تحول إلى عبء إضافي يعمق معاناة الناس اليومية.
قانون ضريبة الدخل وضريبة المبيعات أيضًا بحاجة إلى إصلاح جذري. كيف يُمكن لقانون أن يدعي تحقيق العدالة وهو في الوقت ذاته يزيد من الأعباء على الفقراء ومتوسطي الدخل؟ الضرائب في الأردن لم تعد وسيلة لتعزيز الاقتصاد بل أصبحت وسيلة لإرهاق المواطن، دون أن يشعر بوجود خدمات تعادل حجم ما يدفعه.
ولا يمكننا أن نتجاهل قانون المالكين والمستأجرين، الذي طالما أثار الجدل وخلق صراعات اجتماعية لا تُحمد عقباها. هذا القانون يحتاج إلى إعادة صياغة تحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، بما يضمن المصلحة العامة ويحمي الفئات الأضعف.
وفي ظل هذه الأعباء، لا يمكننا إلا أن نذكر قضية المهندس سالم الفلاحات، الذي عُرف بحكمته واعتداله. إن المضي قدمًا في استهداف الشخصيات الوطنية المعتدلة لا يخدم مصلحة الوطن، بل يزيد من حالة الاحتقان المجتمعي. الفلاحات شخصية وطنية تحظى بالاحترام، وقضيته تستدعي إعادة النظر بحكمة وعدالة.
نحن اليوم في مرحلة مفصلية تتطلب وقفة جادة من البرلمان والحكومة لإعادة تقييم هذه القوانين جميعها. يجب أن يكون التشريع في خدمة المواطن وليس العكس. يجب أن يكون الهدف من القوانين هو تحسين جودة الحياة، تعزيز العدالة، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
ختامًا، إن الكاتب أحمد حسن الزعبي، والمهندس سالم الفلاحات، وغيرهما من رموز الوطن، يمثلون صوت الشعب ووجدان الأمة. المساس بهم أو التضييق عليهم هو مساس بالقيم التي تأسس عليها الأردن. إذا أردنا حقًا بناء وطن يستحقه أبناؤنا، فلا بد أن تكون البداية من هنا: مراجعة القوانين، تحريرها من قيود القمع والجباية، وإعادة صياغتها بما يخدم المصلحة العامة ويعزز من مكانة الأردن كدولة عدالة وحرية.
الأردن يستحق الأفضل، وشعبه يستحق أن يعيش بكرامة وعدالة. فلتكن هذه اللحظة نقطة تحول حقيقية نحو مستقبل أكثر إشراقًا.

مقالات ذات صلة حشود غفيرة تهتف من إربد .. انتصرت غزة / فيديو وصور 2025/01/17

مقالات مشابهة

  • مسيرات حاشدة بالجوف تبارك للشعب الفلسطيني النصر على العدو الصهيوني
  • «حركة فتح»: إنهاء الاحتلال يُؤدي إلى استقرار المنطقة (فيديو)
  • حركة فتح: إنهاء الاحتلال يُؤدي إلى استقرار المنطقة
  • حكومة السودان ترفض قرار صادر من واشنطن
  • صوت الشعب: دعوة لمراجعة القوانين وتحرير الوطن من أعباء التشريعات القمعية
  • وزير الخارجية التقى نظيره الأردني.. وهذا ما تقرر بشأن النازحين السوريين
  • وجاء الرد! براد بيت يصدر بيانا حول الفرنسية التي تعرضت لعملية احتيال عبر استخدام صور مزيفة للفنان
  • بيان صادر عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي النيابية حول انتصار المقاومة على الاحتلال
  • مرصد الزلازل الأردني يسجل 166 هزة أرضية محلية في 2024
  • حركة الجهاد: الشعب الفلسطيني ومقاومته فرضوا اتفاقًا مشرفًا لوقف العدوان