محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تكرم 32 خريجاً من منتسبي برنامجها التنفيذي المكثف
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
احتفت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بتخريج الدفعة الأولى من منتسبي برنامجها التنفيذي المكثف، والتي ضمَّت 32 مسؤولاً تنفيذياً من العاملين في دولة الإمارات وخارجها.
وأسهم البرنامج في تعزيز خبرات الخريجين، وعمق معارفهم باستراتيجية الذكاء الاصطناعي وسبل تنفيذها، ليتمكنوا من قيادة التحول في مؤسساتهم، وتسريع وتيرة اعتماد الذكاء الاصطناعي فيها.
يعد البرنامج التنفيذي المكثف، الذي أطلقته جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، نسخةً مكثفةً من برنامجها التنفيذي الذي يمتد 16 أسبوعاً، والذي صمم لترسيخ معرفة المنتسبين بمجال الذكاء الاصطناعي، وتمكين قادة المؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص من الاستفادة من مرافق الجامعة، ومن خبرات الهيئة التدريسية التي تضم خبراء عالميين من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وجامعة كولومبيا، وجامعة كاليفورنيا، بيركلي.
واكتسب خريجو الدورة الأولى من البرنامج الأدوات اللازمة التي تمكنهم من تجهيز مؤسساتهم لتبني الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار فيه، والتعرف على كيفية الاستخدام الفعلي لتطبيقاته، وتأثيرها في الشركات والأعمال، ودورها في صناعة السياسات. وحظي الخريجون بفرصة الاحتكاك بنخبة من القادة والخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي في العالم، للاطّلاع على أفضل الممارسات في المجال، ومعرفة الطرق الاستراتيجية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مؤسساتهم، إضافةً إلى التعمق في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والاطلاع على أحدث التطورات التقنية في المجال.
وتعرف خريجو البرنامج على تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومجالات استخدامه الفعلية، خلال زيارات ميدانية نظمتها الجامعة إلى شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، ومجموعة موانئ أبوظبي، ومكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومؤسَّسة دبي للمستقبل، ومختبرات دبي للمستقبل، للاطّلاع على بعض التطبيقات العملية لبعض المعارف التي اكتسبوها من البرنامج ضمن إطار عملهم.
جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تكرِّم 32 مسؤولاً تنفيذياً من مؤسسات إقليمية وعالمية بمناسبة تخرُّجهم ضمن الدفعة الأولى من برنامجها التنفيذي المكثَّف، الذي استمر ستة أيام. البرنامج يُعَدُّ نسخة مكثَّفة من البرنامج التنفيذي الذي تقدِّمه الجامعة على مدى 16 أسبوعاً. pic.twitter.com/ycxWQWZosE
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) November 6, 2024يشار إلى أن هذه الدفعة من خريجي الدورة الأولى من البرنامج التنفيذي المكثف ضمت 32 مسؤولاً تنفيذياً من سبع دول، 26 منهم من شركات القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات، منها شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ودائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، وموانئ أبوظبي، ودائرة المالية، وهيئة كهرباء ومياه دبي.
وضمَّت الدفعة ستة مشاركين من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والفلبين.
يُذكَر أنَّ 14 منتسبة انضمت إلى البرنامج، أي ما يُمثِّل نحو 50% من المشاركين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الذكاء الاصطناعي جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي الإمارات جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي جامعة محمد بن زاید للذکاء الاصطناعی برنامجها التنفیذی الذکاء الاصطناعی من البرنامج الأولى من
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي يناقش الجهود المبذولة للحوكمة
عقد المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى اجتماعه برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وتناول الاجتماع الجهود المبذولة لحوكمة الذكاء الاصطناعى لضمان الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات، وتعظيم الاستفادة من إمكانياتها فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
شارك فى الاجتماع بالإضافة إلى أعضاء المجلس، عدد من الخبراء المعنيين فى المجالات الاقتصادية والتكنولوجية المختلفة.
وتم خلال الاجتماع استعراض خطة تنفيذ الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسؤول الذى تم إطلاقه ويعكس التزام مصر بتطبيق مبادئ الذكاء الاصطناعى المسؤول وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. ويستند إلى المعايير الدولية، وأفضل الممارسات فى الدول الرائدة. ويهدف الميثاق إلى تعزيز جاذبية مصر الاستثمارية وإرشاد مطورى الذكاء الاصطناعي، وتمكين المواطنين من المطالبة بممارسات أخلاقية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
يأتى هذا الميثاق متوافقا مع المبادئ الدولية ويتناسب مع السياق المصري، مع التركيز على البشرية كمقصد (محورية الإنسان)، والمساءلة، والعدالة، والأمن والأمان، والشفافية وقابلية التفسير.
وتشمل خطة التنفيذ؛ تحديد اطار إدارة المخاطر فى الذكاء الاصطناعى، والاسترشاد بأفضل الممارسات الدولية، والتوعية والتدريب وبناء القدرات للجهات الحكومية والشركات، ومتابعة وتوجيه الشركات المحلية المطورة لتطبيقات الذكاء الاصطناعى بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وتطوير مبادئ توجيهية متخصصة للقطاعات ذات الأولوية لتوجيه استخدامها للذكاء الاصطناعي.
كما تطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لإنشاء مركز الذكاء الاصطناعى المسئول والذى يختص بتطوير إطار عمل يتضمن إرشادات ومجموعة أدوات وأساليب وأفضل الممارسات لتمكين تبنى الصناعة المصرية للذكاء الاصطناعى المسؤول، وتطوير إرشادات ومعايير لتصنيف مخاطر نظم الذكاء الاصطناعى ولتحديد وتقييم قدرات الذكاء الاصطناعى فى الجهات الفاعلة فى مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير متطلبات واجب استيفاؤها من نظم الذكاء الاصطناعى وتطوير إجراءات تقييم مطابقة النظم لتلك المتطلبات، فضلا عن تطوير برامج تدريبية حول الذكاء الاصطناعى المسؤول، ودعم مبادرات التعليم والبحث العلمى فى مجال الذكاء الاصطناعي، كما يختص المركز بوضع معايير مهارات القوى العاملة فى مجال الذكاء الاصطناعي، وإجراء البحوث المتعمقة والتحليلية فى هذه التقنيات واتجاهاتها وتأثيراتها الأخلاقية، وبناء الشراكات مع أصحاب المصلحة من الصناعة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدنى وتسهيل الحوار والتعاون فى القضايا المتعلقة بالذكاء الاصطناعى المسؤول، وكذلك التعاون الدولى وتبادل المعرفة مع المنظمات الدولية المعنية والجهات المماثلة على مستوى العالم.
كما استعرض الاجتماع مسودة قانون الذكاء الاصطناعى والذى يأتى من ضمن أهدافه حوكمة نظم الذكاء الاصطناعى بما يضمن تعزيز الهوية الوطنية للدولة المصرية ودعم وتشجيع الشركات العاملة فى مجال الذكاء الاصطناعى وخاصة الشركات والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز مكانه مصر فى تبنى تقنيات الذكاء الاصطناعى والمشاركة الدولية فى تطويرها ليعزز التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى (2025-2030) والتى من المقرر إطلاقها قريبا.
الجدير بالذكر أنه تم إنشاء المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى نوفمبر 2019 بهدف وضع وحوكمة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى من خلال التنسيق بين الجهات ذات الصلة للخروج باستراتيجية موحدة تعكس أولويات الحكومة وكافة الجهات المعنية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى، كما يختص المجلس بالإشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجية ومتابعتها وتحديثها بما يتماشى مع التطورات العالمية.