نيويورك صن: هكذا يمكن أن يفوز ترامب بالانتخابات ثم يستبعد أو يعزل
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
قالت صحيفة نيويورك صن إن الصدام متوقع إذا فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بولاية ثانية إذ قد تبذل جهود لاستبعاده من البيت الأبيض على أساس القسم الثالث من التعديل الرابع عشر للدستور.
وأوضحت الصحيفة الأميركية -في تقرير بقلم إيه آر هوفمان- أن هذه الفقرة من التعديل تمنع المسؤولين الحكوميين السابقين من تولي مناصب جديدة إذا أقسموا على دعم الدستور ثم خانوه بالانخراط في تمرد، وهي الفقرة التي سعى الديمقراطيون على أساسها لإسقاط ترامب بسبب دوره في محاولة عكس نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة.
وقال النائب الديمقراطي جامي راسكين "لن نوافق على أي احتيال. سندافع عن انتخابات عادلة ونزيهة، كما فعلنا دائما"، وأوضح قبل ذلك أن "الاستبعاد بسبب الانخراط في التمرد هو الأكثر ديمقراطية من بين جميع أشكال الاستبعاد لأنه الشكل الذي يختار فيه الناس أنفسهم أن يتم استبعادهم".
وكان راسكين الذي ترأس المساءلة لعزل ترامب بعد أحداث 6 يناير/كانون الثاني، قد حذر من أن الرئيس السابق "يمهد الطريق" "لجولة ثانية من الكذبة الكبرى"، وجاءت تعليقاته بعد أن تعهد النائب حكيم جيفريز بأن "الديمقراطيين في مجلس النواب سيفعلون كل ما هو ضروري لحماية ديمقراطيتنا والدفاع عن نقل السلطة وضمان التصديق على الفائز في الانتخابات الرئاسية في 6 يناير/كانون الثاني دون دراما أو عواقب".
وأيدت المحكمة العليا في كولورادو هذا الموقف عندما قضت بأن السادس من يناير/كانون الثاني 2021 كان بمثابة تمرد، وأن الرئيس الخامس والأربعين، أي ترامب كان مسؤولا، بدرجة كافية لتفعيل بند الاستبعاد، لكن المحكمة العليا أصدرت بالإجماع قرارا بإلغاء حكم ولاية روكي ماونتن في قضية ترامب ضد أندرسون.
خيار العزل
وذكرت الصحيفة بأن أحد وسائل الاستبعاد هو الإدانة بموجب قانون التمرد الجنائي، وينص هذا القانون على أن "كل من يحرض أو يشرع أو يساعد أو يشارك في أي تمرد أو عصيان ضد سلطة الولايات المتحدة أو قوانينها، أو يقدم المساعدة له، يجب تغريمه بموجب هذا العنوان أو سجنه لمدة لا تزيد عن 10 سنوات، أو كليهما، ويجب أن يصبح غير قادر على تولي أي منصب في الولايات المتحدة".
غير أن المستشار الخاص جاك سميث لم يتهم ترامب بالتمرد، كما فشلت وزارة العدل في توجيه هذه التهمة لأكثر من ألف متهم في أحداث 6 يناير/كانون الثاني، وبالتالي لم تقرر أي محكمة فيدرالية أن أعمال الشغب في الكابيتول كانت تمردا، إلا أن المحامي آندي مكارثي، يرى أن الديمقراطيين إذا فازوا بالسيطرة على غرفتي الكونغرس، "قد يحاولون تمرير تشريع من شأنه أن يخلق عملية" لاستبعاد ترامب.
وخلص الكاتب إلى أن الديمقراطيين قد يتجنبون استبعاد ترامب لصالح عزله، خاصة أنه تعهد بطرد سميث في غضون "ثانيتين" إذا فاز، رغم أن لوائح المستشار الخاص تنص على أنه لا يمكن طرد سميث إلا من قبل النائب العام، ولسبب وجيه يجب التعبير عنه كتابة. ولذلك قد يطلق الديمقراطيون إذا سيطروا على مجلس النواب، إجراءات عزل للمرة الثالثة ضد ترامب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات ینایر کانون الثانی
إقرأ أيضاً:
ذوي الإعاقة: الفئة تتجاوز 11% من المجتمع .. وكتلة تصويتية قوية بالانتخابات
شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في ورشة عمل الموسعة التي جاءت تحت عنوان "الوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات"، بهدف تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ مبادئ الوعي الديمقراطي.
في سياق متصل أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، لافته أنهم كتلة تصويتية لايُستهان بها لما تمثله هذه الفئة من نسبة تتجاوز الـ 11% من إجمالي عدد سكان جمهورية مصر العربية، لافته أن الاتفاقية الدولية التي وقعت عليها الدولة المصرية في 30 مارس عام 2007 نصت في المادة (29) منها على حقهم في المشاركة في الحياة السياسية والعامة، مع ضمان الحقوق السياسية وفرصة التمتع بها على قدم المساواة مع الآخرين.
أوضحت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن دستور عام 2014، تضمن العديد من المواد الخاصة بذلك، ومنهم المواد (53) و (81) و (180) و (244) و(214) الذين أشاروا صراحًة إلى عدم التمييز بسبب الإعاقة، وضمان ممارستهم لجميع الحقوق السياسية، والمشاركة في الحياة السياسية، والتمثيل بنسبة مناسبة لهم في المجالس المحلية.
تابعت أن مشاركة المجلس في هذه الورشة تأتي انطلاقًا من اختصاصات المجلس المنصوص عليها في المادة (5) من القانون رقم (11) لسنة 2019 في البند الخامس منها، والتي نصت على أن المجلس يقوم بعقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وورش العمل، بغرض التوعية بدور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وبحقوقهم وواجباتهم، وكذلك البند الثاني منها التي نصت على أن المجلس يقوم بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوت الإعاقة، وتقديم مقترح التعديلات في السياسات والوسائل والبرامج المعنية بهذا الشأن.
أشارت إلى أن المجلس تعاون مع الهيئة الوطنية للإنتخابات في إنتخابات الرئاسة المصرية لعام 2024 في تنفيذ العديد من تسهيلات وتيسيرات المشاركة السياسية، منها إصدار بطاقة الاقتراع ببرايل لأول مرة، وكذلك التأكد من إتاحة جميع مراكز الإقتراع، والتأكد من وجود لجان إنتخابية في الدور الأرضي لتيسير إدلاء الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في الإنتخابات واختيار مرشحهم بسهولة وسرية تامة، كما ساهم بعدد من المتابعين لرصد أي تحديات تواجه الناخبين من ذوي الإعاقة والتعاون مع الجهات المعنية للعمل على حلها فورًا، وذلك بعد إتمام تدريبهم وتأهيلهم من ممارسة هذا العمل بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإنتخابات.
تابعت أن المجلس بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإنتخابات يبذل الجهود اللازمة للتوعية بالحقوق السياسية، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة سياسيًا، ودمج ممن بلغوا السن الإنتخابي منهم في كشوف الناخبين، من خلال تحديث قاعدة بيانات الناخبين، وحث جموع الأشخاص ذوي الإعاقة على المشاركة في الأحزاب السياسية، وأن يكون لهم دورًا فعال في صنع السياسات واتخاذ القرارات داخل هذه المنابر السياسية.