ارتفاع صافي أرباح الشركة السعودية للكهرباء بـ %18 في الربع الثالث 2024
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
المناطق_واس
حققت الشركة السعودية للكهرباء (SEC) نمواً في إيراداتها في الربع الثالث من عام 2024م بنسبة 19% لتصل إلى 28.3 مليار ريال سعودي، وصافي الربح بنسبة 18% ليصل إلى 6.9 مليارات ريال سعودي مقارنة بنفس الربع من العام السابق، كما ارتفعت إيرادات فترة التسعة أشهر من 2024م بنسبة 17% لتصل إلى 66.6 مليار ريال سعودي، وارتفع صافي الربح بنسبة 17% ليصل إلى 12.
ويعود تحسّن الأداء المالي للشركة في الربع الثالث من عام 2024م بالمقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيراد المطلوب المعترف به خلال الربع الحالي، نتيجةً لارتفاع معدل العائد التنظيمي الموزون لتكلفة رأس المال (العائد التنظيمي)، ونمو قاعدة الأصول المنظمة، وارتفاع إيرادات إنتاج الطاقة الكهربائية، واستمرار نمو قاعدة المشتركين، إضافة إلى إيرادات جديدة تخص تطوير مشاريع إنشاء محطات وخطوط نقل لصالح عملاء الشركة، أما بالنسبة لفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2024م مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، فيعود التحسّن في الأداء المالي إلى نفس العوامل الرئيسية المذكورة أعلاه لفترة الربع الثالث من عام 2024م، إضافة إلى انخفاض أعباء التمويل وارتفاع الإيرادات الأخرى.
وقابل تلك البنود ارتفاع في تكاليف الإيرادات، وهو ما يعكس نمو الأعمال وزيادة الأصول التشغيلية وارتفاع الأحمال، إذ تشمل تكاليف جديدة لعقود إنشاء تحت التنفيذ لعملاء، كما أدى التحسّن في فاعلية إدارة الموارد وكفاءة نفقات التشغيل إلى ترشيد تكاليف التشغيل والصيانة الخاضعة للتحكم، والتي ارتفعت بشكل طفيف مقارنة بنمو الأعمال وزيادة الأصول التشغيلية وارتفاع الأحمال، مع استثناء تكاليف عقود الإنشاء قيد التنفيذ للعملاء المستحدثة خلال الفترة الحالية.
وفي يوليو 2024م، تم تعديل النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني للشركة من مستقرة إلى إيجابية من قبل وكالة ستاندرد أند بورز ليصبح التصنيف (A، نظرة مستقبلية إيجابية)، مما يعكس المركز المالي والاستراتيجي للشركة وتماثل تصنيفها الائتماني مع التصنيف الائتماني السيادي للمملكة من قبل جميع وكالات التصنيف الائتماني العالمية. ويأتي التصنيف الائتماني للشركة من قبل وكالتي موديز وفتش عند A1، نظرة مستقبلية إيجابية، و+A، نظرة مستقبلية مستقرة، على التوالي.
وقال الرئيس التنفيذي المكلّف للشركة السعودية للكهرباء، المهندس خالد بن سالم الغامدي، معلقاً على النتائج المالية للشركة خلال الربع الثالث والتسعة أشهر من عام 2024: “الأداء المالي والتشغيلي الإيجابي خلال الربع الثالث وفترة التسعة أشهر من 2024م يعكس نمو أعمال الشركة وقاعدة أصولها التشغيلية واستمرار المسار الإيجابي في تحسّن فاعلية وكفاءة إدارة الموارد وتكاليف التشغيل، مما يرافقه، ولله الحمد، تحسّن مستمر في مؤشرات الأداء لأمن وموثوقية وكفاءة وتنوّع إمدادات الطاقة واعتمادية وكفاءة الخدمة الكهربائية”.
وأضاف الغامدي: “انطلاقاً من دورنا الرائد كشركة تقدّم خدمة كهربائية متكاملة في المملكة ومركزنا القيادي كأكبر منتج وناقل وموزع للطاقة الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نضطلع بدور محوري لتمكين مزيج الطاقة المتنوّع والمستدام في الشبكة، وننفذ بنجاح استثمارات ضخمة لمواكبة هذا التطوير المتسارع وغير المسبوق والرائد على مستوى المنطقة والعالم. هذا بالإضافة إلى تغطية متطلبات النمو الكبير في الخدمة الكهربائية والأحمال التي تواكب عجلة التنمية الاقتصادية، مع التزامنا الدائم برفع نسبة المحتوى المحلي وتوطين الصناعة انسجاماً مع أهداف رؤية المملكة 2030”.
وقد واصلت الشركة السعودية للكهرباء ضخ استثمارات في النمو المستقبلي لتحسين كفاءة وجودة الخدمة وموثوقيتها، حيث ارتفعت استثمارات المشاريع الرأسمالية في فترة التسعة أشهر من عام 2024م بنسبة 35% لتصل إلى 39.7 مليار ريال سعودي (منها 14.6 مليار ريال سعودي خلال الربع الثالث 2024م) مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأعلنت الشركة خلال ملتقى توطين قطاع الطاقة عن توقيع 46 اتفاقية للتوطين بقيمة تتجاوز 54.7 مليار ريال، تتضمن جميعها مستهدفات للمحتوى المحلي بهدف تعزيز استدامة سلاسل الإمداد وتمكين التوطين في إمدادات الطاقة. كما حققت السعودية للكهرباء تقدماً في تصنيفها للمحتوى المحلي لعام 2023 بنسبة تجاوزت 63.38%، متخطية بذلك مستهدفات عام 2025م حسب رؤية المملكة 2030، وذلك بعد حصولها على شهادة المحتوى المحلي لعام 2023 من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
واستمرت الشركة بنجاح في إتمام العديد من الصفقات التمويلية البارزة بقيمة إجمالية بلغت تقريباً 41 مليار ريال منذ بداية عام 2024م، مما يدعم مواصلة الاستثمار في النمو المستقبلي.
وأوضحت الشركة في أغسطس 2024م أنها حققت تقدماً في تصنيفها للممارسات البيئية والاجتماعية الحوكمة (ESG) لعام 2024 بنسبة 43% مقارنة بالعام الماضي، ليرتفع من 35 إلى 50، وذلك في إشارة إلى التحسّن والتطوير الذي تحققه الشركة أو تستهدفه في مجال الاستدامة اتساقاً مع توجهات القطاع ومستهدفاته نحو رفع الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمة الكهربائية مع تقليل الآثار البيئية والمساهمة في تحقيق مستهدفات المملكة في خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك وفقاً لتقييم الاستدامة للشركات من قبل ستاندرد أند بورز (أحد أكبر وكالات التصنيف على مستوى العالم)، وهو تقييم عالمي يُصدر بشكل دوري سنوي.
كما حققت الشركة جائزتين في المسؤولية الاجتماعية للشركات للعام 2024 (الفئة الذهبية عن المساهمات المقدمة)، وجائزة أفضل الممارسات على مستوى قطاع الطاقة التي تنظمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك نظير جهود الشركة المستمرة في تبني الممارسات المسؤولة تجاه المجتمع والبيئة، إضافة إلى برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تتمحور حول ثلاثة ركائز أساسية هي الصحة والرفاهية، وحماية وتجديد البيئة، والازدهار الاقتصادي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الشركة السعودية للكهرباء الشرکة السعودیة للکهرباء ملیار ریال سعودی من العام السابق التسعة أشهر من الربع الثالث خلال الربع من عام 2024م من عام 2024 من قبل
إقرأ أيضاً:
4.1 مليار درهم صافي أرباح الدار خلال النصف الأول من 2025
ارتفع صافي أرباح مجموعة الدار للنصف الأول من العام 2026 بنسبة 24% على أساس سنوي، ليصل إلى 4.1 مليار درهم، بدعم المبيعات القوية للمشاريع التطويرية خلال هذا الفترة والتي بلغت 18.3 مليار درهم، بحسب البيانات المالية التي أعلنتها المجموعة.
وأظهرت البيانات ارتفاع صافي أرباح الدار قبل الضريبة بنسبة 35% على أساس سنوي ليصل إلى 4.7 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، وزيادة ربحية سهم الدار بنسبة 27% على أساس سنوي لتصل إلى 0.45 درهم في النصف الأول، بدعم نمو الأرباح، عبر جميع منصات الدار.
وحققت المجموعة مبيعات قوية من مشاريعها التطويرية بقيمة 18.3 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 31% على أساس سنوي، مدفوعةً بالطلب المرتفع على المخزون الحالي وإطلاق خمسة مشاريع جديدة في دولة الإمارات، شملت مشروعين في جزيرة فاهد، ووالدورف أستوريا ريزيدنسز في جزيرة ياس، ومنارة ليفنج III، وذا وايلدز في دبي.
ووفقاً للبيانات، ارتفع حجم الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية إلى مستوى قياسي بلغ 62.3 مليار درهم، منها 53.4 مليار درهم في دولة الإمارات.
وأشارت الشركة إلى استمرار الإقبال القوي من جانب المشترين الدوليين، حيث بلغت مبيعات الدار في دولة الإمارات للمشترين الدوليين والمقيمين 14.7 مليار درهم، أي ما يعادل 84% من إجمالي مبيعات الدار في الإمارات خلال النصف الأول.
وسجلت الدار رقماً قياسياً، عبر بيع قصر في مشروع فايا السعديات بقيمة 400 مليون درهم في يوليو، مما يعكس جاذبية قطاع العقارات الفاخرة في أبوظبي وزيادة الاستثمارات من شريحة الأفراد ذوي الثروات العالية.
وبيع مبنى سكني في ممشى جاردنز لصالح «غاو كابيتال»، شركة الاستثمارات الخاصة ومقرها هونج كونج، مقابل 586 مليون درهم، مما يعكس النمو المتزايد في استثمارات المؤسسات العالمية في القطاع العقاري بدولة الإمارات.
وأوضحت الشركة، في بيان صحفي، أن الظروف الإيجابية في السوق، وارتفاع معدلات الإشغال، وزيادة أسعار الإيجارات، ساهمت بشكل رئيسي في ارتفاع الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة الدار للاستثمار بنسبة 18% على أساس سنوي لتصل إلى 1.6 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مع وصول قيمة الأصول المُدارة إلى 47 مليار درهم.
ودعمت الأصول التجارية والسكنية في مدينة مصدر، التي تم الاستحواذ عليها من خلال الشراكة مع مبادلة، بشكل كبير تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تعزيز حجم وتنويع محفظة العقارات الاستثمارية.
كما شهدت وحدة أعمال الدار للأصول اللوجستية توسعاً إضافياً من خلال الاستحواذ على مستودعات وأصول صناعية خفيفة عالية الجودة ومدرة للدخل في مجمع «المركز» الصناعي في أبوظبي، بقيمة 530 مليون درهم.
وواصلت الدار للتعليم تعزيز محفظتها من المدارس عالية الجودة، عبر شراكة استراتيجية مع مدرسة «كينجز كوليدج ويمبلدون»، لإنشاء حرم مدرسي عالمي المستوى في جزيرة فاهد.
وتتمتع الدار بمركز مالي قوي يدعم استراتيجيتها للنمو، حيث بلغ حجم السيولة النقدية المتاحة وغير المقيدة 12.2 مليار درهم، إضافةً إلى تسهيلات مصرفية مؤكدة وغير مسحوبة بقيمة 17.5 مليار درهم كما في نهاية يونيو.
محفظة المشاريع
أخبار ذات صلة
وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار: «سجَّلت الدار في النصف الأول من العام نمواً كبيراً في أرباحها، وهو ما يبرهن على كفاءة نموذج أعمالنا القائم على تنويع مصادر الإيرادات، ونجاحنا في تنفيذ استراتيجيتنا بفعالية. ويتزامن هذا الأداء القياسي مع توفر مناخٍ اقتصادي كلي حافل بالفرص، تعززه الملاءة المالية القوية لدولة الإمارات واستمرارها في ضخ استثمارات نوعية في قطاعاتها الاقتصادية الرئيسية.
وأضاف: «إن النمو السكاني الذي تشهده الدولة، ومكانتها المرموقة باعتبارها مركزاً عالمياً للأعمال ومواصلة استقطابها للكفاءات وما توفره من مستوى رائد في جودة الحياة، يعزز الطلب المتنامي على العقارات الفاخرة، وهو ما دفع نمو مبيعاتنا في قطاع التطوير إلى 18.3 مليار درهم خلال النصف الأول، لتسجل محفظة مشاريعنا قيد التطوير رقماً تاريخياً جديداً عند 62.3 مليار درهم. وبفضل هذه المعطيات، تتمتع الدار اليوم بإمكانات قوية للاستفادة من الفرص التي يولدها هذا الطلب المتنامي، من خلال تعزيز مسار النمو المتسارع لمنصتي التطوير والاستثمار اللتين تسهمان بدور مهم في دعم مسيرة الدولة نحو تحقيق نهضة عمرانية واقتصادية مستدامة».
نمو قوي
من جهته قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: «شهد قطاع التطوير طلباً مرتفعاً على مشاريعنا القائمة وتلك التي طرحناها حديثاً، محققاً مبيعات استثنائية في مشاريعنا الكبرى في أبوظبي ودبي. وفي الوقت ذاته، تواصل الدار للاستثمار تحقيق نموٍّ قوي في الدخل، مستفيدة من معدلات الإشغال العالية وزيادة أسعار الإيجارات والاستحواذات التي نفذتها مؤخراً. ونواصل العمل على تحفيز نمو هذه المنصة المهمة ضمن منظومة الدار وتنويع محفظتها من خلال التوسع ضمن قطاعاتنا الحيوية، التي تشمل أصول التجزئة والعقارات السكنية ومرافق الضيافة والمساحات التجارية والأصول اللوجستية».
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة