المجتمعات العمرانية: منصة موحدة لجميع حجوزات الإسكان 1 مارس.. وخط ساخن لحل مشكلات المواطنين
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
كشف المهندس أحمد سمير، معاون نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المدير التنفيذي لوحدة البيانات المكانية والتحول الرقمي بالهيئة، عن انتهاء الوزارة من إنشاء أول منصة موحدة لتقديم خدمات الإسكان وحجز وحدات الإسكان والأراضي، تبدأ عملها بحلول 1 مارس 2025، يتمكن من خلالها المواطن من التقديم والحجز واستقبال جميع المراسلات، وتحقق الشفافية والعدالة بأعلى تقنية وإمكانيات لمنع السمسرة وغيره من التلاعب، وتستطيع استقبال آلاف الطلبات والبت فيها بأقصى وقت ممكن، ويقوم بالإشراف عليها مجموعة متميزة من المهندسين والفنيين بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
وكشف أحمد سمير، خلال اجتماع لجنة الاتصالات، اليوم، برئاسة النائب أحمد بدوي، والمخصص لمناقشة عمل المنصة الرقمية الخاصة بكافة مشروعات وزارة الإسكان ومدى جاهزيتها، عن تعاقد هيئة المجتمعات العمرانية مع الشركة المصرية للاتصالات علي خط ساخن للتواصل مع المواطنين وحل جميع مشكلاتهم الخاصة بقطاع الإسكان والحجوزات، وأن هذا الرقم هو 19010 سيبدأ التشغيل التجريبي له بداية ديسمبر 2024، وسيتم استقبال جميع شكاوى المواطنين الخاصة بحجوزات الإسكان وسيقضي الخط علي جميع شكاوى المواطنين، وجميع هذه الخطوات تأتي ضمن سلسلة إجراءات أقرها وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التسهيل على المواطنين وتقديم أفضل الخدمات بسهولة ويسر.
وكشف معاون نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية عن تخصيص بوابة إلكترونية خاصة بحجوزات الشركات الأجنبية بالدولار، وإقرار بعض الشروط الصارمة تتضمن مضي سابقة أعمال وشهادة من القنصلية المصرية، وأنه بسب الإجراءات الصارمة في هذا الشأن ومنع التلاعب والسمسرة تقدم عبر هذه 356 طلبا وما تم الموافقة عليه 20 طلبا فقط نتيجة عدم استيفاء الشرط لضمان المستثمر الجاد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانیة
إقرأ أيضاً:
هيئة تنفيذ المدن توضح آلية تنفيذ المشاريع السكنية وطرحها للتسجيل أمام المواطنين
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت هيئة تنفيذ المدن الجديدة، السبت، التوجه لإنشاء شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع السكنية، فيما أوضحت آلية تنفيذ المشاريع السكنية وطرحها للتسجيل أمام المواطنين.
وقال رئيس الهيئة حامد عبد حمد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك توجهًا لإنشاء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لتنفيذ المدن الجديدة، حيث يتم بناء البنية التحتية أولًا، ثم طرح الأراضي والوحدات السكنية للمواطنين عبر التسجيل الالكتروني وفق آليات منظمة من قبل المجلس الوطني للإسكان".
وأضاف، أنه "كان هناك تحدٍ عن كيفية تخصيص الأراضي، حيث إن أغلب الأراضي في العراق إما زراعية أو حقوق تصرفية أو ملكيات خاصة، ومع ذلك، تم تجاوز هذه المرحلة وحلها في أغلب المدن، حيث تم نقل الملكية إلى البلديات المعنية وتخصيصها لإنشاء المدن الجديدة".
وأوضح، أن "الأراضي التي تم الإعلان عنها مؤخرًا من قبل رئيس الوزراء في النهروان، تشمل 10 آلاف قطعة أرض مخدومة تبرع بها أحد المستثمرين وهذا الأمر أتى ضمن الشروط التعاقدية بأن يمنح جزء من المشاريع للدولة ويتم توزيعها على المواطنين"، لافتًا إلى، أن "هذا الأسلوب يتم تطويره حاليًا ليشمل باقي المشاريع الاستثمارية لضمان توفر وحدات سكنية متكاملة وبأسعار ميسرة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام