تتبع الدولة خطة محكمة لتأمين مخزونها من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، في ظل المتغيرات العالمية والأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك بالاعتماد على ما يعرف بـ"الزراعات التعاقدية" التي تعتبر من أهم الإنجازات التي يجري تنفيذها حاليا في وزارة الزراعة.

زراعة المحاصيل الاستراتيجية المحاصيل الاستراتيجية

وتسعى الحكومة إلى تقليل تأثرها بأزمة الغذاء العالمية، التي نشأت في أعقاب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أكبر موردين للقمح عالميا عن طريق خطة تأمين المحاصيل الاستراتيجية لضمان زراعتها وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، عبر التوسع في التعاقدات مع المزارعين على زراعة المحاصيل المطلوبة مقابل توريدها لشركات ومصانع ومؤسسات الحكومة.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لتطبيق الزراعة التعاقدية، وتوافر السلع المختلفة، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والعميد هشام أبو مندور، مدير إدارة الإنتاج بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومسئولي الجهات المعنية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنه يتم متابعة موقف الزراعة التعاقدية بالنسبة للسلع والمحاصيل الاستراتيجية، وهناك اهتمام بالتوسع فى هذه المنظومة، مع تحفيز المزارعين، خاصة للزراعات المستهدفة. 

القرش: الزراعات التعاقدية تطبق على بعض المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والبنجر.. فيديو الزراعات التعاقدية وآليات تنفيذها.. الدكتور علي عبد المحسن يوضح

وفي الوقت نفسه، شدد مدبولي على ضرورة المتابعة المستمرة للأسواق؛ للتأكد من توافر السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة وتشديد الرقابة على الأسواق، وعدم السماح بتخزين السلع بهدف رفع أسعارها، والتربح منها.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى العمل على التوسع في إنتاج الأعلاف على المستوى المحلي، وتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل التي تدخل في صناعة الأعلاف.

وفيما يتعلق بالزراعة التعاقدية، أوضح الدكتور علي المصيلحي أن هناك تنسيقا تاما بين وزارتي التموين والزراعة في هذا الشأن، للتوافق على أسعار تشجيع المزارعين على الزراعات المستهدفة، مشيدا بدور البورصة الزراعية في ضبط الأسواق؛ بحيث تكون هناك أسعار عادلة للسلع المختلفة.

اجتماع مجلس الوزراء التمويل والبنى التحتية

فيما أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن منظومة الزراعة التعاقدية أصبحت في وضع أفضل عما كان سابقا، وخاصة خلال العامين الماضيين، منوها إلى أن إعلان السعر قبل بدء موسم الزراعة، وكذا إعلان سعر الضمان، ساهم في تحقيق ذلك، مستعرضا عدداً من المحددات التي من شأنها أن تسهم في نجاح تلك المنظومة، والتوسع في تطبيقها.

ولفت الوزير إلى أن نجاح منظومة الزراعة التعاقدية يعتمد بشكل أساسي على مجموعة من العوامل منها، توافر التمويل، والبنية التحتية، هذا إلى جانب جهات فاعلة لشراء المنتج، موضحا أنه يتم حالياً تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية فيما يتعلق بزراعة محصول القمح، وجار العمل على تطبيق المنظومة على محصولي قصب السكر، وبنجر السكر، مشيراً إلى أن ما يتم تنفيذه من إجراءات وخطوات في هذا الملف يلقى قبولا وارتياحاً من جانب الجميع، مضيفاً أنه تم تطبيق المنظومة أيضاً على محاصيل الذرة الشامية والذرة الصفراء، وكذلك محصول القطن.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الزراعات التعاقدية تطبق على بعض المحاصيل الاستراتيجية أبرزها البنجر والقمح، مشيرا إلى أن هناك اتجاه دعمته الدولة المصرية متمثل بالزراعة التعاقدية لطمأنه الفلاح وتشجيعه على زراعة السلع الاستراتيجية، وتجنب الفلاح المخاطر نتيجة تقلب الأسعار والتحديات العالمية.

وأضاف القرش ـ خلال تصريحات له، أن الزراعة التعاقدية تتكون من المنتج وهو المزارع، والمستهلك وهو المواطن، ويكون هناك مركز زراعة تعاقدية يحكم الطرفين، وتكون العلاقة الناجحة.

وأوضح محمد القرش، أن أبرز التحديات تحديد سعر ضمان، وبدأ هذا الأسلوب يطبق على عدد من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وفول الصويا وبنجر السكر، والدولة تدعم الزراعات التعاقدية بهدف دعم الفلاح، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة.

ومن جانبه، قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن الزراعة التعاقدية هي عقد بين الفلاح ومشتري المحصول الزراعي، بضمان الدولة متمثلة في وزارة الزراعة، يلتزم فيه المزارع بتسليم المشتري كمية معينة من المحصول بجودة متفق عليها في مدة زمنية محددة، ويلتزم المشتري على استلام المحصول بسعر معين يوضع قبل زراعة المحصول، وقد يتضمن العقد بنود أخرى كان يقدم المشتري المشورة الفنية ومستلزمات الزراعة للمزارع أو سلفة زراعة.

الدكتور محمد القرشاستغلال واحتكار التجار

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتفعيل قانون الزراعات التعاقدية على أغلب المحاصيل الاستراتيجية لتشجيع المزارعين، وتسعى الدولة لوضع سعر ضمان لبعض المحاصيل قبل الزراعة يهدف بالأساس لزيادة مساحات زراعتها ويضمن للمزراع تسويقها بهامش ربح مرضي، ولهذا فإن الزراعة التعاقدية، تشجع المزارعين لزراعة المحاصيل المطلوبة، وتمنع استغلال واحتكار التجار للمحصول، وتؤدي إلى حسن تسويق المحاصيل بأسعار مجزية توفر المحاصيل المطلوبة دون زيادة كبيرة تؤدي لتدني الأسعار أقل من التكلفة أو نقص كبير يؤدي إلى ارتفاع الأسعار فوق طاقة المستهلكين.

وذكر أن الزراعة التعاقدية تعمل على جذب المستثمرين الزراعيين، وتوفر فرص عمل جديدة، وترفع مستوي جودة الانتاج الزراعي، ويحافظ على تحسين معيشة الفلاحين بزيادة دخولهم، ويساهم في التنمية الزراعية وزيادة الوعي الزراعي التجاري ويساعد في عملية التعاون والتكامل والتواصل الزراعي بين أطراف العملية الزراعية من مزارعين ومشترين ومسؤولين.

وأطلقت شركة تنمية الريف المصري الجديد، في يناير من هذا العام، مبادرة لتشجيع زراعة المحاصيل الاستراتيجية الصيفية بمختلف أراضي المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان.

وتتضمن المبادرة محاصيل الذرة الشامية وفول الصويا ودوار الشمس والسمسم، وذلك بالتعاون مع كل من الإدارة المركزية للتقاوي ومركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتشمل المبادرة كذلك استنباط سلالات جديدة للقمح تعتمد على كميات قليلة من المياه في زراعتها، ذلك فضلًا عن استمرار العمل في خطوات إطلاق أو "أطلس زراعي" يضم معلومات دقيقة عن جميع الأراضي الصالحة للاستزراع والاستصلاح في مصر بما يشمل المعلومات الخاصة بكميات وجودة وخصائص المياه والبنية التحتية لهذه الأراضي، بما يمكِّن المزارعين والمستثمرين من سرعة اتخاذ القرار.

وأوضحت الشركة، أن المبادرة تقدم العديد من الخدمات للمزارعين، بما يشمل توفير التقاوي المعتمدة بأسعار مدعومة، وتوفير حصة من الأسمدة التي يحتاجها الفدان بأسعار مدعومة، فضلاً عن توفير الإرشادات الزراعية بالمجان، وإتاحة التعاقد على بيع المحصول من خلال مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

الزراعة التعاقدية زراعة المحاصيل الزيتية 

وقالت الشركة إنه على من يرغب في الاشتراك بتلك المبادرة والاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها، سرعة التواصل مع الشركة على الخط الساخن (16809)؛ لتسجيل اسمه وتحديد المحصول الذي يرغب في زراعته والاستفادة بالخدمات المقدمة من المبادرة بشأنه.

الجدير بالذكر، أنه في فبراير الماضي، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، تطبيق قانون الزراعة التعاقدية على محاصيل الذرة وفول الصويا ودوار الشمس، وذلك في إطار السياسة الزراعية الجديدة التي تتبناها الدولة المصرية لتطوير الزراعة وفي مقدمتها القمح والذرة وفول الصويا ودوار الشمس للتوسع في زراعة هذه المحاصيل لضمان توفير الخبز المدعم والزيوت والأعلاف، ومن ثم ضمان عدم رفع أسعار منتجات اللحوم والدواجن لتلبية احتياجات المواطنين.

فالقيادة السياسية تسعى بكل جهد وتسابق الزمن لزيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل الزيتية خاصة فول الصويا والذرة الصفراء والسمسم والكانولا ودوار الشمس والكتان مع تقديم الدعم الفني والمادي للمزارعين في مختلف محافظات الجمهورية وتشجيع الفلاحين على زراعة محاصيل الزيت بهدف تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاستيراد من الخارج وتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج.

محصول مبشر.. الزراعة: الحالة العامة لانتاج تقاوي الذرة الشامية جيدة مستشار وزير الزراعة يكشف سبب ارتفاع سعر البصل .. فيديو

وعلى الرغم من كل الأزمات الاقتصادية والتضخم العالمي وأزمة الغذاء العالمي ومن قبل جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ونقص سلاسل الإمداد والتوريد وتداعيات الوضع الراهن في السودان وغيرها أولت الدولة اهتماما كبيرا بزراعة المحاصيل الاستراتيجية بصفة عامة والمحاصيل الزيتية بصفة خاصة، وتحديدا فول الصويا والذرة الصفراء تلك المحاصيل التي لقت اهتماما بالغ الأهمية الآونة الأخيرة مع تقديم الدعم الفني والمادي للمزارعين في مختلف محافظات الجمهورية وتشجيع الفلاحين على زراعة محاصيل الزيت بهدف تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاستيراد من الخارج وتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج الزيت .

الزراعة 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الزراعات التعاقدية رئيس مجلس الوزراء الأعلاف الزراعة واستصلاح الأراضی المحاصیل الاستراتیجیة الزراعات التعاقدیة الزراعة التعاقدیة زراعة المحاصیل على زراعة إلى أن

إقرأ أيضاً:

زراعة البحيرة تستضيف اجتماع اللجنة التنسيقية لتعزيز الزراعة الذكية| صور

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استضافت مديرية الزراعة بالبحيرة، اجتماع اللجنة التنسيقية لتعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجي الزراعى، ضمن برنامج التكيف مع التغيرات المناخية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( FAO )، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بضرورة دعم المزارعين وزيادة الإنتاجية للفدان، وتوفير فرص عمل لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

حضر الاجتماع، الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة، والدكتور حسنى عطيه عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، والدكتور حسين رأفت احمد مدير مشروعات الفاو، والمهندس عيسوى محمد الشناوي وكيل وزارة الرى، والمهندس حسام الدين محفوظ مدير مديرية الزراعة بالنوبارية، والدكتور أحمد هلال وكيل كلية الزراعة، والدكتور خميس عبد الجيد مراد مدير محطة البحوث الزراعية بإيتاى البارود، والمهندس على جمال دومة مدير جهاز البيئة بالمحافظة، والمهندس محمود هليل مدير عام الزراعة، والمهندس أيمن عاشور مدير عام الإرشاد الزراعى، بالإضافة إلى فريق عمل الفاو.

تعزيز التعاون مع منظمة الفاو

من جانبه قال الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة، إن تعزيز التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) يشمل مجالات جديدة ومتعددة خاصة وأن محافظة البحيرة تعيش عصر جديد من الإنجازات فى كافة مراكزها، ومن هنا يجب الاهتمام بالتصنيع وتنفيذ البرامج الحديثة لتحقيق التنمية الزراعية، خاصة أن محافظة البحيرة من المحافظات الكبرى فى إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، ولعل الاهتمام بالتنمية الصناعية ستوفر فرص عمل كثيرة للشباب كما ستساعد على زيادة الإنتاج .
وفيما أكد الدكتور حسنى عطيه عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أن هذا المشروع الحيوي والمهم والذى يأتى من ضمن أولويات القيادة السياسية ومعالى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مشيراً إلى أن محافظة البحيرة تعد من أكبر المحافظات الزراعية فى مصر وتستحق أن تكون دائماً فى المقدمة خاصة وأننا نوفر دائما كل الدعم لتنفيذ كافة المشروعات التى تهم المزارع البحراوى بالإضافة إلى العمل على زيادة إنتاجية الفدان فى كافة المحاصيل.

الزراعة الذكية والتكيف مع المناخ

وقال الدكتور حسين رأفت مدير مشروعات الفاو، أن المشروع يهدف إلى مساعدة الفقراء والمجتمعات الريفية الضعيفة فى الأراضى القديمة و الجديدة فى مصر على التكيف مع تغير المناخ من خلال تنفيذ تقنيات مستدامة ومرنة مناخيا، ويضمن المشروع عدم ترك أى شخص يعتمد على الزراعة لمصدر رزقه، بما فى ذلك النساء والشبابط الريفيين الذين لا يملكون أراضى أو العاطلين عن العمل أو العاملين بشكل موسمى، مشيراً إلى أن المشروع سيقلل من انعدام الأمن الغذائي الناجم عن تغير المناخ ويحسن سبل العيش من خلال نهج مجتمعى متكامل ، كما يعزز التنوع البيولوجي ويتماشى مع مبادئ الترابط بين الماء والطاقة والغذاء.

وأشار الدكتور حسين رأفت، إلى أهمية الدعم وتوفيره، بالإضافة إلى الاحتياجات من الدعم السياسي والمؤسسى واللوجيستى، وطرق التنسيق بين إدارة المشروع والشركاء التنفيذيين.
كما قام الدكتور عادل المرادنى منسق المشروع بالمحافظة، باستعراض لمحه عامة عن المشروع، مع شرح ملخص لأهداف ومكونات المشروع، مع موجز للتدخلات المنفذة بالمحافظة، مع عرض الإنجازات التى تم تحقيقها فى المحافظة، وعدد ونطاق عمل مدارس المزارعين الحقلية، وحملات التوعية وبناء القدرات، والإنجازات الرئيسية فى الزراعة الذكية مناخيا والتنوع البيولوجي الزراعى بالإضافة إلى عرض نماذج من قصص النجاح الموثقة وأبرز التأثيرات، مع عرض التحديات التى تم مواجهتها، بالإضافة إلى القيود الفنية واللوجستية، وتحديات المشاركة وسلوك المزارعين، مؤكدا على أهمية التنسيق المؤسسى والتحديات البيئية .
وعقب الاجتماع قام جميع المشاركين بزيارة ميدانية إلى إحدى المدارس الحقلية النموذجية، حيث اطلعوا على نماذج من تقنيات الزراعة الذكية مناخيا، والممارسات الزراعية المستدامة التى ينفذها المزارعين فى الحقول بقرية أبو الشقاف مركز حوش عيسى، حيث تم عمل لقاءات تفاعلية مع المزارعين واستعراض آرائهم و مداخلاتهم.

مقالات مشابهة

  • زراعة البحيرة تستضيف اجتماع اللجنة التنسيقية لتعزيز الزراعة الذكية| صور
  • زراعة الشيوخ تناقش اقتراحا بشأن الزراعة المستدامة
  • مدبولي يتابع مع وزير الصحة مؤشرات تنفيذ المبادرات الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار
  • رئيس الوزراء يستعرض مؤشرات تنفيذ المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار
  • بعد إحالتها.. تفاصيل دراسة بشأن الأمن الغذائي.. التحديات والفرص في 2025
  • الشيوخ يوافق على إحالة دراسة بشأن الأمن الغذائي إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها
  • مطلوب حلول عاجلة.. محلية النواب تناقش تباين إجراءات التراخيص بكفر الشيخ
  • المثنى.. إجراءات عاجلة لمواجهة الحمى النزفية
  • مجلس الشيوخ يناقش تقرير لجنة الزراعة والري بشأن الأمن الغذائي في مصر
  • وزير الكهرباء يتابع إجراءات تأمين التغذية الكهربائية خلال فصل الصيف