موقع 24:
2025-05-01@21:10:21 GMT

انتخابات أخرى مهمة

تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT

انتخابات أخرى مهمة

فيما يتابع العالم لحظة بلحظة مجريات معركة الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تدور رحاها بضراوة بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب، هناك انتخابات أخرى تجري بالتوازي، لا تقل أهمية عمن سيدخل البيت الأبيض، وهي انتخابات الكونغرس، المؤسسة الدستورية الأولى في الولايات المتحدة، وتعد الهيئة التشريعية في النظام السياسي,

ويتألف من مجلسين: مجلس الشيوخ ومجلس النواب، ويتشكل مجلس الشيوخ من 100 عضو، ويعتبر «المجلس الأعلى»، ويمثل كلَّ ولاية عضوان، في حين يتألف مجلس النواب من 435 عضواً موزعين على الولايات حسب عدد سكان كل ولاية، ويعتبر «مجلس الشعب».



يخدم كل عضو في مجلس الشيوخ لفترة ست سنوات، فيما يخدم جميع النواب لمدة سنتين. وفي الانتخابات الحالية يصوّت الأمريكيون لانتخاب كل أعضاء مجلس النواب الـ435، وانتخاب 34 عضواً في مجلس الشيوخ. ورغم أن الحدث الأبرز هو السباق إلى البيت الأبيض، فإن انتخابات الكونغرس لا تقل أهمية؛ إذ يحتدم الصراع بين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري للسيطرة على الكونغرس باعتباره الهيئة التشريعية التي تسن القوانين.
في الكونغرس الحالي الذي تنتهي ولايته، لا ينفرد أي من الحزبين بالسيطرة المطلقة عليه؛ إذ يسيطر الجمهوريون بأغلبية ضئيلة على مجلس النواب (220 مقابل 212)، فيما يتشارك الديمقراطيون مع المستقلين في قيادة مجلس الشيوخ؛ لذلك فالصراع محتدم بين الحزبين للسيطرة على الكونغرس بمجلسيه، من خلال الحملات الانتخابية المكثفة التي يتم رفدها بالمال المطلوب الذي يأتي معظمه من تبرعات رجال الأعمال والشركات الكبرى واللوبيات، ولهذا مثلاً أقدمت هاريس على تحويل 19 مليون دولار من حملتها الانتخابية إلى لجنة الحملة الديمقراطية لمجلس الشيوخ لتمكين المرشحين الديمقراطيين من الفوز والحفاظ على الأغلبية.
المال السياسي يلعب في انتخابات الرئاسة والكونغرس دوراً مهماً في تحديد الفائز، فقد بلغ حجم الإنفاق الانتخابي العام الحالي قرابة 16 مليار دولار، أي بزيادة مليار دولار عن انتخابات 2020. ودخول ملايين الدولارات في حسابات المرشحين يعنى ارتهان هؤلاء للممولين، من أجل تمرير مشاريع واتخاذ سياسات تخدمهم، ورسم ملامح السياسات الأمريكية الداخلية والخارجية للولايات المتحدة.
ومن أبرز الممولين من الشركات واللوبيات، لوبي السلاح الذي أنفق وحده نحو 23 مليون دولار لدعم المرشحين الجمهوريين المؤيدين لحمل السلاح، وغرفة التجارة الأمريكية، ولوبي الأدوية، وشركات التكنولوجيا، ولوبي النفط. ويعدّ اللوبي الإسرائيلي من أكبر المانحين، وخصوصاً لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) التي ينضوي تحت لوائها آلاف الأثرياء الذين يضخون ملايين الدولارات لشراء المرشحين من الحزبين، لخدمة المصالح الإسرائيلية في الكونغرس والإدارة الأمريكية. ووفقاً لصحيفة «الإنترسبت» الأمريكية، فإن اللوبي اليهودي أنفق أكثر من 100 مليون دولار على الانتخابات.
ويستفيد اليهود الأمريكيون الذين يقدر عددهم بنحو 5.8 مليون، أي 2 في المئة من السكان، من سيطرتهم المالية والإعلامية، إضافة إلى أنهم قوة منظمة، حيث يشاركون في الانتخابات بنسبة 92 في المئة، مقابل 54 في المئة من عامة الأمريكيين.
ساعات، وربما أكثر، ويتبين الخيط الأسود من الخيط الأبيض، ونعرف من سيدخل إلى البيت الأبيض.. الفيل أم الحمار.. ومن سيسيطر على الكونغرس؟

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الانتخابات الأمريكية مجلس الشیوخ مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

تحذير من مجلس الشيوخ الأميركي.. بيانات دماغك قد تصبح معروضة للبيع

في رسالة موجهة إلى لجنة التجارة الفدرالية دعا 3 أعضاء من مجلس الشيوخ الأميركي وهم تشاك شومر وماريا كانتويل وإد ماركي إلى إجراء تحقيق فيما يخص تعامل شركات تكنولوجيا الأعصاب مع بيانات المستخدمين، إذ أعربوا عن قلقهم بشأن قدرة تقنيات واجهة الدماغ والحاسوب "بي سي آي" على جمع البيانات العصبية وربما بيعها، وفقا لموقع "غيزمودو".

ويشير أعضاء مجلس الشيوخ إلى عدم وجود توجيهات تنظيمية واضحة تتعلق بتقنيات واجهة الدماغ والحاسوب (بي سي آي)، مما يتيح للشركات جمع وبيع بيانات الدماغ الخاصة بالمستخدمين دون موافقتهم أو فهمهم الكامل للأمر.

وكتب الأعضاء في الرسالة "على عكس البيانات الشخصية الأخرى يمكن للبيانات العصبية الملتقطة مباشرة من الدماغ البشري الكشف عن حالات الصحة العقلية والحالات العاطفية وأنماط التفكير حتى مع إخفاء هوية أصحابها، وهذه المعلومات تعد شخصية للغاية وحساسة إستراتيجيا".

يذكر أن الأجهزة التي تعد تقنيات طبية مثل "نيورالينك" الخاصة بإيلون ماسك ملزمة بالامتثال لقوانين حماية البيانات بموجب قانون حماية خصوصية المعلومات الصحية "إتش آي بي إيه إيه"، في حين الأجهزة الموجهة لأغراض "الصحة العامة" بدلا من الأغراض الطبية تخضع لقيود أو متطلبات أقل بكثير فيما يتعلق بمعالجة بيانات المستخدم.

إعلان

وتندرج العديد من منتجات التكنولوجيا العصبية في هذه الفئة، إذ تعد الناس بتحسين النوم أو التعامل مع القلق والتوتر بطرق غير طبية رغم أنها قد تروج أحيانا لدعم علمي مشكوك فيه.

وكدليل على مدى غموض المشهد الحالي لجمع البيانات وحمايتها في مجال واجهات الدماغ والحاسوب أشار أعضاء مجلس الشيوخ إلى تقرير صدر عام 2024 عن مؤسسة "نيورايتس"، والذي تناول سياسات بيانات 30 شركة تكنولوجية عصبية تقدم أجهزة للمستهلكين دون موافقة طبية.

وخلص التقرير إلى أن 29 من هذه الشركات يمكنها جمع بيانات المستخدمين دون قيود حقيقية، وأن نصفها فقط يسمح للمستخدمين بإلغاء الموافقة على معالجة بياناتهم، و14 شركة فقط تتيح لهم حذف بياناتهم.

يُذكر أن هناك بعض الولايات الأميركية تطبق فيها قوانين لحماية البيانات العصبية، وفي العام الماضي أقرت ولاية كولورادو مشروع قانون يوسع نطاق قانون خصوصية كولورادو ليشمل البيانات البيولوجية، كما أن كاليفورنيا أقرت قانونا في سبتمبر/أيلول العام الماضي لوضع متطلبات خصوصية جديدة تتعلق ببيانات الدماغ، ولكن هذه الحماية تبقى محدودة ونادرة.

ودعا أعضاء مجلس الشيوخ لجنة التجارة الفدرالية (إف تي سي) إلى متابعة هذه المشكلة من خلال توسيع متطلبات الإبلاغ عن البيانات لتشمل البيانات العصبية، ووضع ضمانات جديدة لحماية المستهلكين من جمع بيانات أدمغتهم وبيعها.

مقالات مشابهة

  • تحذير من مجلس الشيوخ الأميركي.. بيانات دماغك قد تصبح معروضة للبيع
  • ما تداعيات حزمة المراسيم التي اتخذها الرئاسي الليبي.. وما مصير البرلمان والأعلى؟
  • وزير الشؤون النيابية يكشف عن موعد انتخابات مجلس النواب القادمة
  • وزير الشؤون النيابية يكشف موعد انتخابات مجلس النواب القادمة
  • وزير الشؤون النيابية: مجلس الشيوخ شريك أساسي في صياغة التشريعات ودراسة آثارها
  • وزير الشئون النيابية يوضح موعد انتخابات مجلس النواب القادمة
  • صقر غباش يبحث مع رئيس مجلس الشيوخ في بوليفيا تعزيز العلاقات البرلمانية
  • مصادر سياسية: إيران طلبت من زعماء الإطار على وحدة الموقف الانتخابي تحت خيمة الإطار
  • مجلس النواب يوافق على منحة كورية بقيمة 7.7 مليون دولار
  • نقيب المحامين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة