عاجل - حدود السحب عبر تطبيق إنستا باي Instapay بعد قرار البنك المركزي وطريقة التحويل
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تزايد الاهتمام بتطبيق إنستا باي (InstaPay Egypt) في مصر بعد قرار البنك المركزي الأخير بشأن تعديل حدود السحب اليومية والشهرية، بالإضافة إلى الحد الأقصى للمعاملة الواحدة عبر هذا التطبيق الرقمي. يشهد التطبيق إقبالًا كبيرًا في ظل تطور تكنولوجيا المدفوعات اللحظية في البلاد، حيث يسعى البنك المركزي إلى تحسين خدمات الدفع الإلكتروني في إطار المنظومة الوطنية للمدفوعات.
أعلن البنك المركزي عن تعديلات جديدة في حدود السحب عبر تطبيق إنستا باي، لتلبية احتياجات جميع المستخدمين من الأفراد والشركات على حد سواء. جاء التعديل ليشمل:
الحد الأقصى للمعاملة الواحدة: 70 ألف جنيه مصري.الحد الأقصى للمعاملات اليومية: 120 ألف جنيه مصري.الحد الأقصى للمعاملات الشهرية: 400 ألف جنيه مصري.تأتي هذه التعديلات بعد تزايد عدد المعاملات عبر التطبيق، ما يعكس النمو في الاعتماد على المدفوعات الرقمية في مصر. يهدف البنك المركزي من خلال هذه الخطوة إلى ضمان توفير منصة مرنة وآمنة لجميع المواطنين لإجراء المعاملات المالية بشكل سلس.
ما هو تطبيق إنستا باي؟إنستا باي هو تطبيق يتيح للمستخدمين إجراء معاملات مالية فورية من خلال هواتفهم المحمولة. يمكن للمستخدمين ربط حساباتهم المصرفية المختلفة عبر التطبيق والتحويل بسهولة بين الحسابات البنكية والمحافظ الرقمية، سواء داخل البنوك المحلية أو مع بطاقة ميزة.
مميزات وخدمات تطبيق إنستا باييقدم تطبيق إنستا باي العديد من الخدمات والمزايا التي تسهل على المستخدمين إجراء المدفوعات المالية بشكل سريع وآمن، أبرزها:
ربط الحسابات المصرفية: إمكانية ربط جميع الحسابات المصرفية المختلفة للمستخدم في تطبيق واحد.التحويل الفوري: التحويل من الحسابات البنكية إلى حسابات أخرى داخل شبكة بنوك مصر والمحافظ الرقمية وبطاقة ميزة.الاستعلام عن الرصيد: إمكانية الاستعلام عن رصيد الحسابات البنكية المتصلة بالتطبيق.إصدار كشف حساب مصغر: يوفر التطبيق خدمة إصدار كشف حساب مصغر يوضح تفاصيل المعاملات.إضافة حسابات بنكية متعددة: يمكن للمستخدم إضافة حسابات بنكية متعددة من البنوك المصرية المختلفة في التطبيق.طريقة تحويل الأموال عبر تطبيق إنستا بايإليك خطوات التحويل عبر تطبيق إنستا باي:
قم بفتح تطبيق إنستا باي على هاتفك المحمول.اختر "إرسال نقود" من القائمة الرئيسية.حدد "رقم الهاتف" لإرسال المال إلى رقم هاتف.اختر "حساب بنكي" إذا كنت ترغب في تحويل الأموال إلى حساب بنكي.أدخل الرقم المطلوب والمبلغ الذي ترغب في تحويله، ثم اضغط "التالي".راجع بيانات التحويل للتأكد من صحتها.أدخل الرقم السري (IPN PIN) المكون من 6 أرقام.اضغط على "إدخال" لإتمام التحويل بنجاح.معلومات مهمة عن تطبيق إنستا بايالبريد المصري غير مشترك: لا يمكن للمستخدمين من خلال إنستا باي إضافة الحسابات الخاصة بالبريد المصري.سحب أموال من ATM غير متاح: خدمة سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي (ATM) غير متوفرة في الوقت الحالي عبر التطبيق.لا يوجد رسوم على التحويلات: التطبيق لا يفرض أي رسوم على التحويلات المالية.لا يمكن إضافة فيزا المشتريات: لا يمكن إضافة بطاقة فيزا المشتريات على التطبيق حاليًا.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: انستا باي سحب الأموال تطبيق انستا باي المعاملات المالية الرقمية البنك المركزي تحويل الاموال حدود السحب المدفوعات اللحظية الفجر موقع الفجر عبر تطبیق إنستا بای البنک المرکزی الحد الأقصى حدود السحب
إقرأ أيضاً:
عاجل - ما هو مصير سعر الفائدة؟ البنك المركزي يستعد لاتخاذ قرار مهم في اجتماعه المقبل
اجتماع البنك المركزي المصري المقبل غدا الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024 يأتي في سياق اقتصادي يشير إلى استقرار نسبي في المؤشرات الرئيسية، مع استمرار نهج تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماعات السابقة لهذا العام. حتى الآن، لم تتخذ لجنة السياسة النقدية أي قرارات لرفع أو خفض أسعار الفائدة منذ مارس 2024، حيث تم رفعها حينها بمقدار 600 نقطة أساس.
من المتوقع أن يواصل البنك المركزي المصري سياسته الحذرة ويُبقي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية في اجتماع نوفمبر 2024، مع تأجيل أي تخفيضات حتى يتم التأكد من استقرار التضخم واستمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية.
التوقعات لقرار الاجتماع المقبلالتثبيت المحتمل لأسعار الفائدة:مع تحسن المؤشرات الاقتصادية، مثل استقرار التضخم عند مستويات أقل من التوقعات الأخيرة (26.5% في أكتوبر)، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، يبدو أن البنك المركزي قد يستمر في تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.هذا التوجه يتماشى مع خطط الحكومة المصرية المعلنة لتقليل أسعار الفائدة تدريجيًا إلى 15% بحلول نهاية 2025، ولكن عبر مراحل تتطلب تخفيضًا مدروسًا يتزامن مع السيطرة على التضخم.أسباب تثبيت أسعار الفائدةاستقرار التضخم:
على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، لم يشهد التضخم ارتفاعًا كبيرًا، مما يعطي مساحة للاستقرار النقدي.
تحسن في السيولة النقدية:
تدفق الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 46.94 مليار دولار، يشيران إلى تحسن الوضع المالي الخارجي.
التزام بجدول تخفيض الفائدة:
الحكومة والبنك المركزي يعملان على تخفيض تدريجي للفائدة ضمن خطة طويلة الأجل لتقليل تكلفة التمويل وتحفيز النمو الاقتصادي.
تجنب تأثير سلبي على الجنيه:
الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة يدعم استقرار الجنيه المصري ويجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين.
نظرة على القرارات السابقة في 2024:مارس: رفع الفائدة بـ600 نقطة أساس لمواجهة الضغوط التضخمية.مايو، يوليو، سبتمبر، وأكتوبر: تثبيت الفائدة عند مستويات 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وفي مذكرة بحثية حديثة توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "أتش سي" للأوراق المالية والاستثمار تثبيت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعها المقرر عقده الخميس المقبل.
وقالت محلل الاقتصاد الكلي بالشركة هبة منير إن مصر شهدت استقرارًا في موقفها الخارجي، بل وتحسنًا في بعض المؤشرات، منها ارتفاع صافي احتياط النقد الأجنبي بنحو 205 مليون دولار على أساس شهري في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 46.94 مليار دولار من 46.73 مليار دولار في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وصعد مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية 6.0 في المئة على أساس شهري إلى 10.3 مليار دولار في سبتمبر، مقارنة بمركز صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية يبلغ 26.8 مليار دولار في الشهر نفسه من العام السابق.
تداعيات زيادة أسعار الوقودوفي سياق المؤشرات الإيجابية انخفض مؤشر قيمة مبادلة أخطار الائتمان في مصر مدة عام واحد إلى 349 نقطة أساس حاليًا، من 857 نقطة أساس في الأول من يناير (كانون الثاني). وأشارت "أتش سي" إلى أنه على صعيد النشاط الاقتصادي ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر بشكل طفيف إلى 49.0 في أكتوبر، بعدما سجل 48.8 في سبتمبر، ليظل دون مستوى الـ50.0، مما يشير إلى استمرار حال عدم نمو القطاع غير النفطي في مصر. ومع ذلك، أظهرت المكونات الفرعية لحساب مؤشر مديري المشتريات مؤشرات مختلطة، إذ كان مكونا الإنتاج والطلبات الجديدة فقط السبب في بقاء قيمة المؤشر دون مستوى الـ 50.0 نقطة. وذكرت أن معدل التضخم انخفاض في أكتوبر إلى 26.5 في المئة، أي أقل من التوقعات البالغة 28.5 في المئة، على رغم زيادة أسعار البنزين بنسبة بين 11 و13 في المئة والسولار بنسبة 17 في المئة منتصف أكتوبر الماضي، لكن من المتوقع استمرار الضغوط التضخمية، إذ من المرجح أن يشهد نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة، علاوة على أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق السعار في مصر لا تزال جذابة نظرًا إلى عدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام الحالي وفي عام 2025.
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة