مكتب نتانياهو يرد على تقارير إقالة هاليفي ورئيسي الموساد والشاباك
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
نفى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، الأربعاء، صحة التقارير المتداولة بشأن نية، بنيامين نتانياهو، إقالة قيادات الأجهزة الأمنية، واصفا إياها بـ"غير الصحيحة" وتهدف لإثارة الانقسام.
وأكد المكتب أن رئيس الوزراء عقد اجتماعا مع رؤساء الأجهزة الأمنية الثلاثة، الجيش والشاباك والموساد، حيث شدد على أهمية مواصلة التعاون مع وزير الدفاع الجديد، يسرائيل كاتس.
وأقال رئيس الوزراء الإسرائيلي وزير الدفاع يوآف غالانت بعد خلافات خرجت إلى العلن بشأن حرب غزة وعيّن مكانه وزير الخارجية يسرائيل كاتس الذي تعهّد هزيمة "أعداء" بلاده.
ونفى مكتب نتايناهو المزاعم بأن الوزراء الحريديم (المتدينين المتشددين) كانوا على علم مسبق بقرار إقالة غالانت. مشيرا إلى أنهم "علموا به من وسائل الإعلام."
وشابت علاقة نتانياهو وغالانت سلسلة توترات بشأن إدارة الحرب التي اندلعت بين إسرائيل وحماس عقب الهجوم غير المسبوق الذي شنّته الحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
وقال نتانياهو في بيان، بشأن قراره إقالة غالانت إنّ "الثقة تآكلت على مدى الأشهر الماضية. في ضوء ذلك، قررتُ اليوم إنهاء ولاية وزير الدفاع"، مضيفا أنه عيّن كاتس مكانه.
وعقب قراره الأخيرة، رجحت تقديرات إسرائيلية واسعة إقالة رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الأمن العام رونين بار، إلى جانب مسؤولين أمنيين آخرين، وهو ما نفاه ديوان نتانياهو.
وفي تحليل للتطورات، يرى المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، رون بن يشاي، أن نتانياهو أصبح، بعد إقالة غلانت، صاحب القرار النهائي في جميع القضايا الأمنية على المستويات التكتيكية والنظامية والاستراتيجية، معتبرا أنه "يجمع الآن بين منصبي رئيس الوزراء ووزير الدفاع".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وزیر الدفاع
إقرأ أيضاً:
ترقب لقرار محكمة إسرائيلية في قضية تسريبات مكتب نتانياهو
تبت محكمة إسرائيلية، الأحد، في طلب وسائل إعلام محلية بكشف النقاب عن تفاصيل خروج تسريبات من مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، تتعلق بـ"قضايا أمنية خطيرة".
والجمعة، أفادت تقارير باعتقال عدد من الأشخاص للاشتباه بـ"إضرارهم بالأمن، نتيجة تسريب معلومات سرية بطريقة غير قانونية".
ووفقاً لبيان المحكمة، "تتعلق القضية بخطر على معلومات حساسة ومصادر معلومات، مما قد يؤثر على تحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة".
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن الجيش "توقف عن نقل المعلومات والوثائق بشكل إلكتروني، بسبب كثرة التسريبات من المستويات السياسية"، وأنه تم نقل المعلومات "بواسطة مغلفات ورسائل مباشرة في فترات معينة خلال الحرب"، بناءً على طلب من الجيش والشاباك والموساد، بعد تسريب مواد مصنفة بأنها "غاية في السرية"، تتعلق بقضية الرهائن والمفاوضات.
القضاء الإسرائيلي يسمح بنشر خبر عن اعتقال أشخاص بشبهة الإضرار بالأمن سمح قاض إسرائيلي بنشر خبر يفيد باعتقال عدد من الأشخاص الأسبوع الماضي للاشتباه في إضرارهم بالأمن نتيجة تسريب معلومات سرية بطريقة غير قانونية. جاء هذا الإجراء في محاولة لتحديد مصدر التسريبات، بعد أن خشيت الأجهزة الأمنية من تسرب المعلومات من مكتب نتانياهو ووزراء كبار آخرين. وأفادت مصادر مطلعة بأن هذا الإجراء "لم يمنع التسريبات بالكامل، لكنه قلل منها".
وأشارت هيئة البث في تقريرها إلى أن أحد المتورطين في هذه القضية، "مقرب من نتانياهو وكان حاضرًا في مكتبه، وعمل بشكل وثيق مع رئيس طاقم ديوان رئيس الحكومة، ومستشارين آخرين في المكتب".
وأصدر مكتب رئيس الوزراء بيانًا، السبت، اعتبر فيه أن "المستند المنشور لم يصل أبدًا إلى مكتب رئيس الوزراء من شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، وتعرف عليه رئيس الوزراء من خلال وسائل الإعلام. الشخص المذكور لم يشارك أبدًا في اجتماعات أمنية، ولم يتعرض أو يحصل على معلومات سرية، ولم يشارك في زيارات سرية".
واستطرد البيان: "من السخيف القول إن نشر مقال مؤيد لإسرائيل في صحيفة ألمانية - حيث نُشر مستند مشابه لمستندات نُشرت سابقًا بموافقة وسلطة - تسبب في أي ضرر لمفاوضات إطلاق سراح المختطفين أو لأمن إسرائيل".
وتابع: "المستند فقط ساعد في الجهود المبذولة لاستعادة المختطفين، ولم يُضر بها بأي حال. المستند والمقال كشفا عن أساليب حماس لممارسة الضغط النفسي داخليًا وخارجيًا على الحكومة والجمهور الإسرائيلي، باتهام إسرائيل بفشل المحادثات الخاصة بإطلاق سراح المختطفين، وذلك في الوقت الذي يعرف فيه الجميع - كما أكد المسؤولون الأميركيون مرارًا - أن حماس هي من تعيق تنفيذ الصفقة".
وأضاف المكتب: "منذ بداية الحرب وحتى اليوم، نشهد سيلاً من التسريبات المتعمدة والجنائية من اجتماعات الكابينت السرية، والمناقشات الأمنية المغلقة، والمداولات المتعلقة بإطلاق سراح المختطفين.. من المدهش للغاية أنه من بين كل هذه التسريبات، حظي هذا المستند - الذي كان مضمونه معروفًا للجميع وساعد دولة إسرائيل - بتحقيق شديد وعدائي".
في الوقت نفسه، تم إبلاغ المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا، والنائب العام أميت إيسمان، بتفاصيل التحقيق الحساس مسبقًا، وهما من أعطيا الموافقة القانونية للتحقيق ولأوامر الاعتقال الحساسة، نظرًا لأن القضية تتعلق بمقرب من رئيس الوزراء.
وفي خطوة استثنائية ونظرًا للحساسية، تواصل جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة للحصول على الموافقات اللازمة. وتمت الموافقة على أوامر الاعتقال من قبل المستشارة والنائب العام، وهما على علم تام بالقضية.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة