561 مليون درهم إيرادات مجموعة يلا في النصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أبوظبي في 15 أغسطس /وام/ أعلنت مجموعة يلا المحدودة اليوم نتائجها المالية الأولية للنصف الأول من العام 2023، المنتهي في 30 يونيو، محققةً إيرادات بقيمة 561 مليون درهم (152.8 مليون دولار) بنسبة نمو بلغت 2.9%، ما يعكس النجاح المستمر للشركة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتطوير عملياتها.
وبحسب البيانات المالية التي أعلنتها المجموعة ، ارتفع صافي أرباحها النصفية إلى 176.
ويُعزى هذا الأداء المالي بشكل أساسي إلى النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي حيث واصلت إيراداتها الارتفاع لتصل إلى 291 مليون درهم (79.2 مليون دولار) بنسبة نمو تعدت 4.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
أما صافي أرباح المجموعة الربعية، فقد ارتفع بشكل ملحوظ ليصل إلى 103.8 مليون درهم (28.3 مليون دولار) مقارنة بـ 74.7 مليون درهم (20.4 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال يانغ تاو، مؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة إن 2023 عام مميز في تاريخ الشركة من ناحية نمو الإيرادات لاسيما في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها الشرق الأوسط.
وأكد أن زخم النمو الذي شهدته الشركة يرجع بشكل رئيسي إلى استيعابها للفرص المتاحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى الدعم القوي الذي قدمته الحكومات المحلية والتي باتت مصممة على الارتقاء بقطاع الترفيه الرقمي من خلال تعزيز التعاون مع مختلف الدول عالميًا والمشاركة الفعّالة في المشاريع المحلية، بهدف جذب الاستثمارات العالمية في الصناعات المحلية وتشجيع الاستثمارات في مشاريع مبتكرة لخلق فرص استراتيجية مستدامة.
من جانبه قال صيفي إسماعيل، رئيس المجموعة إن نتائج الربع الثاني أسهمت في دفع أداء الشركة المالي إلى آفاق جديدة حيث سجلت يلا زيادة كبيرة في عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 14.3% على أساس سنوي لتصل إلى 34.2 مليون، ورافق ذلك زيادة أخرى في عدد المشتركين بالخدمات المدفوعة بنسبة تعدت 26.6% على أساس سنوي ليصل العدد الإجمالي إلى 13.4 مليون مستخدم، مؤكداً التزام الشركة بتعزيز تجربة العملاء بما يدعم مكانتها في قطاع التكنولوجيا والألعاب.
أحمد النعيمي/ إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: ملیون دولار ملیون درهم من العام
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مستوى السيولة في الاقتصاد السعودي بنسبة 9% العام الماضي
حققت مستويات السيولة "النقود المتاحة" في منظومة الاقتصاد السعودي، نموًا سنويًا بقيمة تُقدر بـ 236.129 مليار ريال، وبنسبة 9 %، لتبلغ مستوى 2.921 تريليون ريال بنهاية 2024م، مقارنة بـ 2.685 تريليون ريال عام 2023م، ويعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي "ساما" لشهر ديسمبر.
وحقق مستوى السيولة نموًا منذ بداية العام 2024م وحتى نهاية شهر ديسمبر من نفس العام، بقيمة تجاوزت نحو 236.129 مليار ريال وبنسبة 7.4 %.
وشهدت مستويات السيولة تطورًا إيجابيًا لتسجل نموًا خلال 5 أعوام وتحديدًا منذ الفترة (2020م- 2024م) بنسبة 36 %، وبزيادة تُقدر بـ 772.205 مليار ريال وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
وتُعد تلك المستويات من السيولة المعتبرة مُحرّكًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل, فقد سجلت "الودائع تحت الطلب" التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 49.3 %، وبقيمة 1.44 تريليون ريال بنهاية 2024م، بينما سجلت "الودائع الزمنية والادخارية" نحو 949.708 مليار ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 32.5 %.
وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" مستوى 302.036 مليار ريال بنسبة مساهمة 10.3 % في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا "النقد المتداول خارج المصارف" بقيمة 229.088 مليار ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8 % في إجمالي عرض النقود.
وتتكون الودائع شبه النقدية من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص، كما تحتوي السيولة المحلية على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء