مجلس الوزراء يتجه اليوم الى صرف المال للجيش واعتراض وزير الدفاع تقابله دعوة لحضوره الجلسات
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
في خطوة أرادتها الحكومة تعبيراً عن جديتها في التزامها تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم ١٧٠١، أدرجت رئاسة الحكومة بنداً على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم الأربعاء، بناءً على إحالة من وزارة المال تطلب فيها الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء وزارة الدفاع سلفة خزينة لتغطية عملية تطويع ١٥٠٠ جندي لصالح الجيش.
وكتبت سابين عويس في" النهار": يأتي هذا الطلب في إطار استكمال مجلس الوزراء قراره الصادر بتاريخ ١٤ آب الماضي الذي أقر فيه موافقة مبدئية على عملية التطويع تطبيقاً للخطة المقدمة من قائد الجيش العماد جوزف عون والرامية في مرحلتها الأولى إلى تطويع ألفي عنصر لتجهيزهم وتدريبهم، في إطار إظهار حرص الدولة والجيش على الدفاع عن اللبنانيين والحفاظ على السيادة وتنفيذ مندرجات القرار الدولي.
لكن المسار أو التخريج الذي اعتمدته الحكومة من أجل تأمين الاعتمادات لبدء دفع الرواتب للمتطوعين، باعتبار أن عملية التجهيز والتدريب تحتاج إلى تمويل أكبر متوقع من الدعم الدولي، عبر وزارة المال، لاقى اعتراضاً من وزير الدفاع موريس سليم الذي عبّر عن اعتراضه على مجموعة الواتساب الخاصة بالوزراء والتي سرّبها أحد الوزراء، وفيها طلب سليم شطب البند ٢ "لكونه لم يحصل أن أحالت وزارة الدفاع إلى وزارة المال أي طلب بهذا الخصوص". والواقع بحسب المعلومات أن اعتراض سليم لم يكن على خلفية عدم وجود إحالة ولا على التطويع بل على تجاوز صلاحياته وإدراج اسم وزارته من دون علمه أو مراجعته.
على هذا الاتهام، ردّت أوساط حكومية مستغربة لجوء وزير الدفاع إلى عرقلة أمر ملحّ في هذا الشأن تحت ذريعة تجاوز صلاحياته، متسائلة: إن كان الوزير حريصاً إلى هذه الدرجة على صلاحياته، فلماذا لا يحضر إلى مجلس الوزراء ويمارسها؟ ورفضت الأوساط "هذه الطريقة في تعاطي وزراء التيار الوطني الحر" مع مسائل مهمة وحيوية، واصفة إياها "بالاستنسابية والانتقائية وعلى القطعة، بحيث يختار هؤلاء ما يريدونه فيحيلونه إلى مجلس الوزراء ويعترضون على ما لا يصبّ في مصلحتهم، محوّلين المجلس إلى "ديلفري" غب الطلب".
وقالت إن رئيس الحكومة لا يمكنه الاستمرار في الوقوف على خاطر من يسعى إلى تعطيل عمل الحكومة، مشيرة إلى أن الأمور لا يمكن أن تستقيم لا دستورياً ولا قانونياً ولا أخلاقياً من خلال مثل هذه الممارسات". ورأت أن "الظروف الدقيقة في البلاد التي تتطلب تضافر كل الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي وتأمين جهوزية الجيش للتوجه إلى الجنوب، لا تسمح بالمناكفات السياسية لأهداف شعبوية صغيرة، بل يجب أن تتوجّه إلى عمل حكومي جامع للمساهمة في إيجاد الحلول لاى عرقلتها.
وقالت إن "الأحرى بمن يعترض أن يحضر إلى مجلس الوزراء ويدلي بموقفه ويشارك في المشاورات، لا أن يكتفي بالحضور إلى السرايا الحكومية للقاء رئيس الحكومة أو المشاركة في اللجان الوزارية. فالعمل الحكومي يتطلب شمولية لا انكفاءً عن تحمّل المسؤولية والتذرّع بالحفاظ على صلاحيات رئيس الجمهورية بعدما أصبح هذا الموضوع مادة كاسدة، لأن الحريص على صلاحيات الرئيس ينزل إلى المجلس النيابي وينتخب رئيساً".
على هذا المناخ المتشنّج، تنعقد الجلسة الحكومية، وتوجهها نحو إقرار سلفة الخزينة للجيش لبدء أولى خطوات الألف ميل نحو تطبيق المراحل الخمس من خطة القيادة لنشر الجيش في الجنوب وتنفيذ الـ١٧٠١.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يجتمع مع مجلس إدارة هيئة تمويل مباني وزارة الخارجية في الخارج
اجتمع د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الأحد مع مجلس إدارة هيئة تمويل مباني وزارة الخارجية في الخارج، وذلك في إطار الحرص على متابعة سير العمل فى مختلف الهيئات التابعة للوزارة، ولا سيما الهيئة المنوط بها إدارة وصيانة والحفاظ على المباني التابعة لوزارة الخارجية في الخارج من سفارات وقنصليات ومكاتب.
أكد الوزير عبد العاطي خلال الاجتماع على أهمية تكثيف الجهود للحفاظ على الشكل العام لمباني سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج، وذلك باعتبارها أصولاً للوطن في الخارج، مشدداً على أهمية العمل على الحفاظ على تلك الأرصدة العقارية بالخارج باعتبارها ملك للدولة وتعكس هيبة مصر وصورتها أمام العالم أجمع.
كما شدد وزير الخارجية على أهمية العمل على وضع الخطط والبرامج الهادفة لتحسين وتطوير وصيانة مباني وزارة الخارجية في الخارج، بما يليق بوضع مصر الإقليمي والدولى.
واستمع فى هذا السياق لعرض شامل من مجلس إدارة هيئة تمويل مباني وزارة الخارجية في الخارج للموقف الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها من قبل الهيئة، تشمل تأسيس وتجديد وصيانة عدداً من مباني بعثات جمهورية مصر العربية في الخارج
وشدد الوزير عبد العاطى على ضرورة العمل على الحفاظ على التوازن بين جودة تلك الأعمال لتعكس الصورة المشرفة المطلوبة وبين تكاليف المشروعات، وبما يضمن تعظيم والحفاظ على قيمة أصول الدولة في الخارج بأقصى كفاءة ممكنة.