في خطوة أرادتها الحكومة تعبيراً عن جديتها في التزامها تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم ١٧٠١، أدرجت رئاسة الحكومة بنداً على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم الأربعاء، بناءً على إحالة من وزارة المال تطلب فيها الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء وزارة الدفاع سلفة خزينة لتغطية عملية تطويع ١٥٠٠ جندي لصالح الجيش.



وكتبت سابين عويس في" النهار": يأتي هذا الطلب في إطار استكمال مجلس الوزراء قراره الصادر بتاريخ ١٤ آب الماضي الذي أقر فيه موافقة مبدئية على عملية التطويع تطبيقاً للخطة المقدمة من قائد الجيش العماد جوزف عون والرامية في مرحلتها الأولى إلى تطويع ألفي عنصر لتجهيزهم وتدريبهم، في إطار إظهار حرص الدولة والجيش على الدفاع عن اللبنانيين والحفاظ على السيادة وتنفيذ مندرجات القرار الدولي.
لكن المسار أو التخريج الذي اعتمدته الحكومة من أجل تأمين الاعتمادات لبدء دفع الرواتب للمتطوعين، باعتبار أن عملية التجهيز والتدريب تحتاج إلى تمويل أكبر متوقع من الدعم الدولي، عبر وزارة المال، لاقى اعتراضاً من وزير الدفاع موريس سليم الذي عبّر عن اعتراضه على مجموعة الواتساب الخاصة بالوزراء والتي سرّبها أحد الوزراء، وفيها طلب سليم شطب البند ٢ "لكونه لم يحصل أن أحالت وزارة الدفاع إلى وزارة المال أي طلب بهذا الخصوص". والواقع بحسب المعلومات أن اعتراض سليم لم يكن على خلفية عدم وجود إحالة ولا على التطويع بل على تجاوز صلاحياته وإدراج اسم وزارته من دون علمه أو مراجعته.

على هذا الاتهام، ردّت أوساط حكومية مستغربة لجوء وزير الدفاع إلى عرقلة أمر ملحّ في هذا الشأن تحت ذريعة تجاوز صلاحياته، متسائلة: إن كان الوزير حريصاً إلى هذه الدرجة على صلاحياته، فلماذا لا يحضر إلى مجلس الوزراء ويمارسها؟ ورفضت الأوساط "هذه الطريقة في تعاطي وزراء التيار الوطني الحر" مع مسائل مهمة وحيوية، واصفة إياها "بالاستنسابية والانتقائية وعلى القطعة، بحيث يختار هؤلاء ما يريدونه فيحيلونه إلى مجلس الوزراء ويعترضون على ما لا يصبّ في مصلحتهم، محوّلين المجلس إلى "ديلفري" غب الطلب". 

وقالت إن رئيس الحكومة لا يمكنه الاستمرار في الوقوف على خاطر من يسعى إلى تعطيل عمل الحكومة، مشيرة إلى أن الأمور لا يمكن أن تستقيم لا دستورياً ولا قانونياً ولا أخلاقياً من خلال مثل هذه الممارسات". ورأت أن "الظروف الدقيقة في البلاد التي تتطلب تضافر كل الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي وتأمين جهوزية الجيش للتوجه إلى الجنوب، لا تسمح بالمناكفات السياسية لأهداف شعبوية صغيرة، بل يجب أن تتوجّه إلى عمل حكومي جامع للمساهمة في إيجاد الحلول لاى عرقلتها.
وقالت إن "الأحرى بمن يعترض أن يحضر إلى مجلس الوزراء ويدلي بموقفه ويشارك في المشاورات، لا أن يكتفي بالحضور إلى السرايا الحكومية للقاء رئيس الحكومة أو المشاركة في اللجان الوزارية. فالعمل الحكومي يتطلب شمولية لا انكفاءً عن تحمّل المسؤولية والتذرّع بالحفاظ على صلاحيات رئيس الجمهورية بعدما أصبح هذا الموضوع مادة كاسدة، لأن الحريص على صلاحيات الرئيس ينزل إلى المجلس النيابي وينتخب رئيساً".

على هذا المناخ المتشنّج، تنعقد الجلسة الحكومية، وتوجهها نحو إقرار سلفة الخزينة للجيش لبدء أولى خطوات الألف ميل نحو تطبيق المراحل الخمس من خطة القيادة لنشر الجيش في الجنوب وتنفيذ الـ١٧٠١.
 

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

صراع خفي متصاعد.. الحكومة تنفي صرف مخصصات شهرية لرئيس وأعضاء المجلس الرئاسي

نفت الحكومة اليمنية، صرف مخصصات مالية لمجلس القيادة الرئاسي بشكل شهري، في ظل خلافات حادة بين رئيس الحكومة ورئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي.

 

ونقلت وكالة سبأ الحكومية، عن مصدر حكومي مسؤول، نفيه صحة ما يتم الترويج له عن مخصصات مالية يتم صرفها بشكل شهري لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ومسؤولين اخرين من واردات الدولة.

 

واعتبر المصدر، اختلاق مثل هذه الأكاذيب التي لم تعد تنطلي على احد، محاولة لخلط الأوراق وتضليل الرأي العام والمواطنين.

 

وأكد أن ما تم تداوله في احدى القنوات الإخبارية حول هذه المخصصات على لسان مصدر مجهول، تفتقر تماما للمصداقية ولا وجود لها الا في مخيلة من ابتدعوها ويروجون لها.

 

ودعا المصدر، وسائل الإعلام لـ "تحري الموضوعية والمصداقية وعدم الانجرار وراء الإشاعات والتسريبات المغرضة، في محاولة يائسة لإظهار وجود تباين بين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة"، في الوقت الذي يجب ان يلتفت فيه الجميع الى العدو الرئيسي والمعركة الوجودية ضد جماعة الحوثي.

 

وأكد عزم الحكومة وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي على القيام بمسؤولياتها تجاه تخفيف معاناة المواطنين في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة والمضي قدما في معركتها لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

 

ويوم أمس، تعهد رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، بمحاربة الفساد في ظل صراع داخل أروقة الحكومة والمجلس الرئاسي على خلفية اتهامات متبادلة بممارسة الفساد في مؤسسات الدولة.

 

وقال بن مبارك في تغريدة على منصة إكس: "سنستمر، كما عاهدنا شعبنا وبدعم مجلس القيادة الرئاسي، في مواجهة مظاهر الاختلالات والفساد والمشروع الكهنوتي الحوثي".

 

وأضاف: "هذا نهج لن نحيد عنه مهما كلفنا ذلك، تقديراً لصبر وصمود وتضحيات ابناء شعبنا وابطالنا في القوات المسلحة والامن، وسعياً لتحقيق تطلعات شعبنا في وطن آمن ومستقر ومزدهر".

 

وتأتي التصريحات، في ظل تصاعد حدة الصراع بين رئيس الحكومة ووزراء في الحكومة تابعين للإنتقالي وأعضاء ورئيس مجلس القيادة الرئاسي، في ظل ضغوط واسعة تهدف لإقالة رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن مبارك الذي يقود جهودا في مكافحة الفساد.

 

وفي وقت سابق، كشفت مصادر حكومية عن أسباب استمرار مقاطعة وزراء محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تدعمه الإمارات، اجتماعات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

 

وقالت المصادر لـ "الموقع بوست" إن وزراء محسوبين على الانتقالي يواصلون مقاطعة اجتماعات الحكومة للشهر الثاني على التوالي، بمزاعم المطالبة بإقالة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك.

 

وأرجعت المصادر مقاطعة الوزراء لتلك الاجتماعات إلى إغلاق بن مبارك خلال الأشهر الماضية بنود صرف مالية لبعض الوزارات تتضمن التصرف بمئات الملايين من الريالات والتي كانت تصرف بشكل مباشر من بعض الوزراء دون حسيب أو رقيب.

 

وأكدت المصادر، أن ايقاف عمليات الصرف كانت السبب في المواجهة المباشرة بين عدد من الوزراء ورئيس حكومتهم والتي تطورت لاحقاً الى مقاطعة جلسات الحكومة.

 

وتحدثت مصادر عن اجتماع عقد بين رئيس المجلس الرئاسي وعدد من الوزراء الذين وضعوا مطالبهم بإقالة رئيس الحكومة أمام رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي الذي يواصل ضغوطه بهدف إقالة رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن مبارك.

 

وكان عدد من الوزراء المحسوبين على الانتقالي جددوا رفضهم القاطع لحضور أي جلسات للحكومة، مطالبين بتغيير رئيسها أحمد عوض بن مبارك.


مقالات مشابهة

  • لبنان يعيّن قائدا جديدا للجيش ويقر تطويع 4500 جندي  
  • الحكومة السورية تفتتح مركز انتساب للجيش بالسويداء بعد تفاهم مع ممثلي المحافظة
  • تعيين العميد رودولف هيكل قائدا للجيش اللبناني
  • الحكومة السورية تفتتح مركز انتساب للجيش بالسويداء بعد تفاهم مع ممثلي محافظة
  • تعميم من وزير المال الى كتاب العدل
  • 3 قرارات جديدة لوزير المال تتعلق بضريبة الدخل.. إطلعوا عليها
  • صراع خفي متصاعد.. الحكومة تنفي صرف مخصصات شهرية لرئيس وأعضاء المجلس الرئاسي
  • مدبولي: الحكومة تستهدف خفض معدل التضخم في مصر إلى 10% في 2026
  • بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزارء بعد اجتماع الحكومة
  • الحكومة: موافقة صندوق النقد على المراجعة الرابعة تمثل دعما للاقتصاد المصري