دعوة ميقاتي إلى قمة التضامن.. ووقف الحرب على لبنان على جدول الأعمال
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
يعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم ويتضمن جدول الأعمال 24 بنداً، أبرزها بند تطويع 1500 جندي في اطار ترجمة التزام لبنان تنفيذ القرار 1701 في الجنوب بعد وقف النار. وسيلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا قبل الجلسة، الرؤساء أمين الجميل وميشال سليمان وفؤاد السنيورة الذين اصدروا الأسبوع الماضي "وثيقة بكفيا" التي تضمنت توجهات مشتركة لإنهاء الحرب ومعالجة الأزمة الداخلية.
وكان رئيس الحكومة تسلم امس دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للمشاركة في القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية التي ستعقد في الحادي عشر من تشرين الثاني الحالي في الرياض.
وقد تسلم رئيس الحكومة الدعوة من سفير المملكة لدى لبنان الدكتور وليد بخاري.
وتضمنت الدعوة تأكيداً على «التضامن العربي والاسلامي في سبيل وقف العدوان الاسرائيلي، والدفع باتجاه حل عادل للقضية الفلسطينية».
وعلمت «اللواء» من مصدر دبلوماسي ان الاعتداءات الاسرائيلية السافرة على لبنان ستكون على جدول الاعمال، لجهة وقف العدوان ووقف النار وتنفيذ القرار 1701 وانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وكتبت" النهار": قد يكون أفضل ما تناهى إلى اللبنانيين في ساعات حبس الأنفاس في "الثلاثاء الكبير" ترقباً لنتائج أكثر الانتخابات الرئاسية الأميركية إثارة للتشويق أن الادارة الأميركية الحالية تزمع إعادة تنشيط مهمة الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين إلى الشرق الاوسط، وتحديداً إلى إسرائيل ولبنان، فور انتهاء العمليات الانتخابية في الولايات المتحدة الأميركية.
الحذر والتحفظ طبعا الموقف اللبناني الرسمي "المفاوض" حيال احتمالات إعادة تحريك الجهود الديبلوماسية الأميركية في الأيام القليلة المقبلة. وقال مصدر بارز معني بمتابعة هذه الجهود رداً على سؤال لـ"النهار" عما إذا كانت ثمة معطيات أُبلغت إلى بيروت في هذا الشأن "إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين ونحن لدغنا مرات ومرات ". وكان المصدر يلمح إلى أن الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي يلتزمان التحفظ الشديد في انتظار تبلّغ ما إذا كانت ثمة عودة وشيكة من عدمها للمبعوث الأميركي في قابل الأيام، ناهيك عن ترقب ما يمكن أن يحمله من إسرائيل في شأن التسوية لوقف النار وتنفيذ القرار 1701 وسط اجواء تشاؤمية حيال تصعيد إسرائيل لشروطها غير القابلة للنقاش أو القبول لبنانياً.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن رفع التوقعات بشأن تبدل معين في ما خص مسار الحرب بعد ظهور نتائج الأنتخابات الأميركية ليس في مكانه، لأن الكلمة للميدان في الوقت الراهن اما في وقت لاحق فإن مسألة وقف إطلاق النار تترك للمفاوضات وللفريق الذي يفاوض مكلفا من الرئيس الأميركي الجديد.
وكتبت" الديار": كانت اوساط متابعة عن قرب للوضع الاميركي قد دعت، الى عدم ترقب حصول وقف لاطلاق النار ولو حتى مؤقت، لا في لبنان ولا في غزة، حتى بعد اجراء الانتخابات الاميركية، لان الامور ستاخذ وقتا طويلا لمعرفة النتائج اولا، خصوصا اذا حصلت طعون وتاخرت النتائج، لمعرفة من سيكون الرئيس واي سياسات ستتبنى ادارته في الامور والسياسات التكتية والاستراتيجية حيال اوضاع العالم. كلام تقاطع مع ما يؤكده احد وزراء الحكومة، في مجالسه، نقلا عن مسؤول خليجي رفيع، ان الحرب الاسرائيلية على لبنان «مطولة»، وان التصعيد سيبقى سيد الميدان طوال الاشهر الاربعة المقبلة، رغم كل المحاولات التي ستبذل.
هذا الواقع الخارجي، واكبه داخليا موجة من التصعيد السياسي والامني، في ظل تزاحم الملفات والاستحقاقات، من ملف قيادة الجيش الذي بات شبه محسوم لمصلحة التمديد للعماد جوزاف عون، فيما بقيت مسالة قانون رفع سن التقاعد للموظفين في الدولة، بمن فيهم العسكريون، مدار اخذ ورد، في موازاة استمرار الحرب الاسرائيلية بتداعياتها الامنية والعسكرية، وسط تراجع الملف الرئاسي الى الخطوط الخلفية.
وكشفت مصادر دبلوماسية ان الملف الرئاسي بات خارج النقاش راهنا، وسط التركيز على انجاز صفقة تؤدي الى وقف لاطلاق النار، وتامين حد ادنى من التفاهم الداخلي، لتسيير شؤون المؤسسة العسكرية، في ظل الاوضاع الراعنة، وهو ما عبر عنه الرئيس ميقاتي بتاكيده استمرار الخلاف حول اسم الرئيس العتيد بين الاطراف السياسية، وهو موقف يتناغن مع مواقف عين التينة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مصر تطالب بوقف الحرب.. وترفض المساس بـ "الأمن المائي"
بحث وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد، التطورات المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط، والمساعي لسرعة التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، ووقف التصعيد في المنطقة.
وتناول عبدالعاطي، خلال محادثة هاتفية، بشكل مفصل الجهود الراهنة للتوصل لوقف فورى لإطلاق النار في القطاع، ونفاذ المساعدات الإنسانية، في ظل التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية في غزة.
وشدد عبدالعاطي على رفض مصر القاطع وادانتها للإجراءات الإسرائيلية التصعيدية، التي تستهدف عرقلة إنفاذ المساعدات الإنسانية، ومنع وكالة الأونروا من الاضطلاع بدورها. وأكد على أهمية العمل على تمكين السلطة الفلسطينية، وضرورة التعامل مع الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارها وحدة متكاملة من الأراضي الفلسطينية، تمهيداً لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.
فتح تشير إلى "مباحثات إيجابية" مع حماس في القاهرة - موقع 24أعلن قياديان في حركة فتح الفلسطينية، أن المحادثات التي تجمع الحركة مع وفد من حماس في القاهرة، تسير بخطى إيجابية، وهناك تفاؤل جيد وفرصة مواتية للتوصل إلى اتفاق.
كما استعرض الوزيران تطورات الأوضاع في لبنان، حيث تبادلا الرؤى حول المستجدات السياسية والميدانية في لبنان، حيث أكد عبدالعاطي ضرورة تضافر الجهود الدولية لتحقيق وقف فورى لإطلاق النار في لبنان، وإقرار التهدئة، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بشكل كامل، وتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني، في ظل الأزمة الإنسانية الحادة التي يمر بها لبنان.
كما استعرض عبدالعاطي الجهود المصرية الرامية لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي في لبنان، حيث أكدا على أهمية أن يتم انتخاب رئيس للبنان بتوافق لبناني ودون إملاءات خارجية، وأهمية دعم المؤسسات اللبنانية وفى مقدمتها الجيش اللبناني، مشدداً على ضرورة احترام السيادة اللبنانية ووحدة وسلامة أراضيها، وأدان عبد العاطي توغل إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية، واستهدافها لقوات اليونيفيل، في انتهاك للسيادة اللبنانية والقانون الدولي.
من جانب آخر، استعرض الوزيران أيضاً التطورات الخطيرة في السودان، والجهود المبذولة لضمان وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية، حيث جدد وزير الخارجية المصري التأكيد على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ودعمها، واحترام وحدة وسلامة الأراضي السودانية، وتكثيف المساعدات الإنسانية والإغاثية للسودان الشقيق، في ظل ما يشهده من أوضاع إنسانية متدهورة.
#عاجل| وزير الخارجية والهجرة د. بدر عبد العاطي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن #eXtranews
— eXtra news (@Extranewstv) November 3, 2024كما أثار عبدالعاطي مع نظيره الأمريكي قضية الأمن المائي المصري، مؤكداً على أنها قضية وجودية بالنسبة لمصر، مشدداً على أن مصر لن تسمح لأي طرف بتهديد أمنها المائي، وأهمية أن يكون نهر النيل شرياناً للتعاون بين دول حوض النيل، وليس سبباً للصراع أو التوتر، وذلك من خلال الالتزام بقواعد القانون الدولي ذات الصلة، والابتعاد عن الإجراءات الأحادية التي من شانها تهديد الاستقرار الإقليمي.