بالتزامن مع مناقشات النواب.. مشروع قانون العمل الجديد يحدد ضوابط التوظيف
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تواصل لجنة القوى العملة بمجلس النواب، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وحدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
وتحظر المادة 16 من قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل النواب مجلس النواب مشروع قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
«حزب التجمع» يشيد بجهود إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وجه النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، الشكر للجنة الفرعية على جهودها المبذولة في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيدا بمشاركة الجهات ذات الصلة في اللجنة الفرعية، مثمنا تعقيب مجلس النواب على ملاحظات العديد من الجهات، مما فتح الباب أمام الجميع للمشاركة.
وأشاد بحرص المجلس على مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بالجلسات العامة على مدار أسبوعين من حيث المبدأ، مما اعتبره تأكيدا على حرص المجلس على اتساع دائرة الحوار المجتمعي حول مشروع القانون.
اجتماع لعرض ملامح مشروع القانونمن جهته، قال رئيس المجلس إنه سبق دعوة رؤساء الأحزاب السياسية بما فيها الأحزاب غير الممثلة، لحضور اجتماع لعرض ملامح وفلسفة مشروع القانون في حوار مجتمعي رفيع المستوى، حضره رؤساء الأحزاب وعدد من النشطاء السياسيين والقانونيين، وثمنوا جميعاً مشروع القانون، مؤكداً أن هذا المشروع حظي بمناقشات وحوار مجتمعي لم يحظ به أي قانون من قبل.
تفعيل الحوار المجتمعيوثمن النائب دعوة رئيس المجلس لرؤساء الأحزاب السياسية خلال شهر أغسطس الماضي، لعرض فلسفة مشروع القانون، مما يؤكد حرص المجلس على تفعيل الحوار المجتمعي.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة