نقابة الفلاحين تكرم مشيرة خطاب على جهودها في دعم حقوق شباب المزارعين
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
كرمت نقابة الفلاحين السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تقديرًا وعرفانًا لمجهوداتها في الإهتمام بتعزيز حقوق فلاحي مصر وذلك علي هامش الجلسة النقاشية التي عقدها مجلس الشباب المصري تحت عنوان " آليات تعزيز مشاركة الشباب بالشأن العام"، في اطار الإحتفال باليوم العالمي للشباب، وذلك بحضور ومشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة٬ والدكتور محمد ممدوح " رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري "٬ ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ "قيادات مجلس الشباب المصري" بمجلس الأمناء، ومجلس إدارة البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام٬ بالإضافة لقيادات شباب الفلاحين من المحافظات المختلفة أعضاء البرنامج ولفيف من المتخصصين في قضايا الشباب وحقوق الإنسان من أساتذة جامعات وباحثين وأكاديميين وقيادات عمالية.
من جانبها أعربت السفيرة مشيرة خطاب عن سعادتها البالغة بالتكريم المقدم من فلاحين مصر لها٬ وأكدت علي أهمية مشاركة القيادات الشبابية من الفلاحين الممثلين عن كافة المحافظات المختلفة في البرامج والفاعليات المختلفة ، وذلك تقديرا لأهميتهم وأهمية مشاركتهم كمكون أساسي من مكونات المجتمع المصري.
وأوضحت "خطاب" أن مجلس الشباب المصري يمتلك أفكاراً مميزة استطاعت إحداث الفارق في دعم قضايا الشباب وفق منهجية حقوقية لضمان وجود جيل جديد من شباب مصر يمتلك الوعي الصحي في هذا الملف .
وقال الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الإقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان٬ أن إختيار قضية مشاركة شباب الفلاحين بالشأن العام يرجع لعزوفهم الملحوظ عن الإنخراط في العمل العام بأشكاله المختلفة وتجاهل وتناسي العمل على وضع آليات فعالة لمواجهة هذه التحديات بغض النظر أن يكون متعمداً أو غير متعمد ولكن الأهم هو توحيد الجهود من أجل تعزيز حقوق هذه الفئة التي يتجاوز تعدادهم هم وأسرهم مايقرب من ٥٥ مليون مواطن وأعرب "ممدوح" عن سعادته بتكريم السفيرة مؤكدا دورها الملحوظ والمميز في الفترة الماضية وهو محفز جيد وقوي لتكريمها علي كافة الأصعدة حيث أنه عقب عقد الجلسة الأولى داخل قاعة بطرس غالي بمقر المجلس حدثت العديد من المكتسبات في هذا الملف .
وأشار طه أبو اللوز منسق عام البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة شباب الفلاحين في الشأن العام ،إلى أن تاريخ " خطاب" ومجهوداتها الكبيرة فخر لمصر وقياداتها ، كونها تعد قيادة نسائية بارزة استطاعت أن تعمل بقوة في ملف شائك في ظروف عصيبة للبلاد دون كلل أو ملل أو خذلان .
وضمت الجلسة عددا من القيادات الذين لهم باع في صدد هذا الملف وهم النائب احمد سمير زكريا عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس الشيوخ، والنائبة منى عبدالله عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، والنائبة زينب السلايمي عضو لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب، والنائب عادل يونس حماد عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، كممثلين عن مجلس إدارة البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام، و طه أبو اللوز أمين عام نقابة المنتجين الزراعيين ومنسق البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة شباب الفلاحين،والنائبة امل زكريا قطب عضو مجلس النواب المصري وعبد العزيز سمير رئيس اتحاد شباب العمال ونخبة من أساتذة الجامعات والمتخصصين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشيرة خطاب نقابة الفلاحين مجلس الشباب المصری مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب المصري: دعوات الإضراب تهديد للأمن القومي.. ماذا يحتوي قانون العمل الجديد؟
وافق مجلس النواب المصري، أمس الثلاثاء، على 261 مادة من أصل 297 مادة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذي ينظم أوضاع ما يقرب من 30 مليون عامل في منشآت القطاع الخاص، مع استثناء موظفي الحكومة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وشملت المواد التي أقرها المجلس حظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين، بدعوى أن توقف العمل فيها يهدد الأمن القومي للبلاد.
وسيصدر رئيس الوزراء قراراً بتحديد هذه المنشآت والخدمات الأساسية. كما حظر القانون الدعوة إلى الإضراب أو إعلانه في الظروف الاستثنائية، وقصر حق الإضراب على حالات استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات، مع اشتراط أن يتم الإعلان عنه وتنظيمه عبر المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة.
ونص القانون على خفض المدة المخصصة للبت في استقالة العامل إلى خمسة أيام بدلاً من عشرة أيام، مع استمرار العامل في العمل حتى يتم البت في استقالته.
كما منح العامل المستقيل أو وكيله الخاص الحق في العدول عن طلب الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بها، شريطة أن يكون العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية المختصة.
وأقر المجلس أيضاً أنه إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط إخطار الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
شروط إنهاء العقد
ويشترط أن يكون الإنهاء مبرراً وكافياً، وأن يتم في وقت يتناسب مع ظروف العمل في المنشأة. أما في حالة العقود محددة المدة، فينتهي العقد بانقضاء مدته، وإذا تجاوزت مدة العقد أو تجديده خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء المدة.
وفي حال إنهاء العقد من جانب صاحب العمل، يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وحدد المشروع الأسباب غير المشروعة لإنهاء العقد، والتي تشمل انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي، أو ممارسته لصفة المفوض العمالي، أو تقديمه شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل، أو استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقاً للقانون.
وفي حال نشوء نزاع عمل جماعي، ألزم القانون طرفي النزاع بالدخول في مفاوضات جماعية لتسويته ودياً، مع تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة.
وإذا رفض أحد الطرفين التفاوض، جاز للطرف الآخر طلب تدخل الجهة الإدارية المختصة لتحريك إجراءات التفاوض. وفي حال التوصل إلى اتفاق، يتم تدوينه في اتفاقية عمل جماعية وفقاً للشروط القانونية.
كما نص القانون على إنشاء محاكم عمالية بدائرة كل محكمة ابتدائية، ودوائر استئنافية متخصصة لنظر الطعون في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية. وتختص هذه المحاكم بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق قوانين العمل، والدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية، والمنظمات النقابية العمالية.
أكثر من 100 ألف انتهاك
من جهة أخرى، رصدت دار الخدمات النقابية والعمالية 121 ألفاً و16 انتهاكاً لحقوق العمال في مصر خلال عام 2024، شملت تقييد الحريات، والفصل التعسفي، والتهديد بالفصل، وتأخير صرف الرواتب، ورفض تنفيذ الحد الأدنى للأجور، وإجبار العمال على الاستقالة.
وأكدت الدار أن تغييب العمال ونقاباتهم عن مناقشات قانون العمل الجديد يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى إسكات صوتهم، محذرة من خطورة بعض المواد التي قد تؤدي إلى سجن العمال تحت دعاوى التحريض على الإضراب، وفرض شروط تعجيزية لممارسة هذا الحق.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة