الحياد الكربوني في كوريا الجنوبية يتطلب استثمارات بنحو 3 تريليونات دولار
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
مقالات مشابهة ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 في محلات الصاغة
35 دقيقة مضت
نشر تقنية احتجاز الكربون.. كيف يمكن لنماذج الأعمال الفعّالة دعم أهداف المناخ؟ساعة واحدة مضت
مجلس النواب يناقش مدة اجازة الوضع في قانون العمل الجديد 2024ساعة واحدة مضت
موعد مباراة المنتخب المغربي القادمة ضد الغابون في تصفيات كأس إفريقيا 2025ساعتين مضت
متى موعد توقف الدعم الاضافي حساب المواطن 1446؟ خدمة المستفيدين توضحساعتين مضت
بمناسبة ذكراها الـ49: نقدم أفضل كلام عن المسيرة الخضراء الشعبية المغربيةساعتين مضت
يُشكِّل مسار الحياد الكربوني في كوريا الجنوبية ركنًا أساسيًا في سياسات المناخ والطاقة، ويتطلب تنفيذه استثمارات ومبادرات إستراتيجية ضخمة.
وأشار تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، إلى أن كوريا الجنوبية بحاجة إلى استثمارات ضخمة بقيمة 2.7 تريليون دولار لتسهيل عملية تحول الطاقة.
ومن المتوقع أن يعتمد تحقيق هدف الحياد الكربوني في كوريا الجنوبية بحلول عام 2050، على إزالة الكربون من قطاع الكهرباء، وزيادة سعة طاقتي الشمس والرياح بأكثر من 10 أضعاف.
كما أن تبنّي تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه سيمثل عنصرًا حاسمًا للتغلب على التحديات الجغرافية التي تواجه تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.
استثمارات ضخمةيتطلّب مسار الحياد الكربوني في كوريا الجنوبية استثمارات بقيمة 2.7 تريليون دولار لإزالة الكربون من قطاع الكهرباء بحلول عام 2050، ويمثل ذلك زيادة بنسبة 37% مقارنة بسيناريو التحول الاقتصادي -الذي تحركه العوامل الاقتصادية- بحسب تقرير حديث صادر عن شركة أبحاث الطاقة بلومبرغ نيو إنرجي فايننس المتخصصة.
ولتحقيق هذا الهدف الطموح، ينبغي تخصيص قرابة 102 مليار دولار سنويًا، وهو ما يعادل نحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023.
وخلال العام الماضي، بلغ حجم استثمارات كوريا الجنوبية في تحول الطاقة 25 مليار دولار، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وحث التقرير على ضرورة وضع إطار سياسي واضح لتعزيز ثقة المستثمرين ومواءمة الموارد المالية مع احتياجات الإنفاق اللازمة للانتقال الناجح إلى اقتصاد منخفض الكربون.
كما سلّط الضوء على أن زيادة الاستثمارات توفر فرصة اقتصادية مهمة لكوريا الجنوبية؛ إذ ستساعد في خفض الانبعاثات وتعزيز أمن الطاقة من خلال الحد من الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري.
علاوة على ذلك، سيعزز الطلب على التقنيات المبتكرة، مثل المركبات الكهربائية والبطاريات، وهي مجالات تتمتع فيها الشركات المصنعة الكورية بميزة تنافسية قوية.
توربين رياح – الصورة من موقع إليكتايمزرسم مستقبل مستداميظل قطاع الكهرباء المساهم الأكبر في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في كوريا الجنوبية.
ويتعيّن على البلاد خفض الانبعاثات من توليد الكهرباء بأكثر من الثلثين بحلول نهاية هذا العقد، للبقاء على المسار الصحيح نحو تحقيق الحياد الكربوني.
وحاليًا، تهدف المساهمات المحددة وطنيًا إلى خفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات 2018.
أما سيناريو التحول الاقتصادي الخاص بشركة بلومبرغ نيو إنرجي فقد يشهد خفض الانبعاثات بنسبة 18% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 2018.
ويرى التقرير أن ثمة فرصة لتحقيق هدف خفض الانبعاثات بحلول عام 2030، لكن لن يتحقق إلّا بتسريع نشر مصادر الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية، إلى جانب وضع أسس لمعالجة الانبعاثات من القطاعات التي يصعب إزالة الكربون منها على مدى السنوات الـ5 المقبلة.
محطة لتوليد الكهرباء – الصورة من موقع إس إم إي ديليدور حاسم لتقنيات احتجاز الكربونفي ضوء المساعي لتحقيق هدف الحياد الكربوني في كوريا الجنوبية بحلول عام 2050، تبرز تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه.
ومن المتوقع أن يمثل احتجاز الكربون وتخزينه 41% من إجمالي خفض الانبعاثات المستهدف بحلول عام 2050، وهي أعلى من المتوسط العالمي البالغ 14%، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ورغم أن مصادر الطاقة المتجددة ستسهم في الحد من الانبعاثات؛ فإنها ستمثل 17% -فقط- من إجمالي خفض الانبعاثات المستهدف في البلاد، وهو أقل من المتوسط العالمي البالغ 45%.
وأشار التقرير إلى أن التركيز الشديد على تقنية احتجاز الكربون في كوريا الجنوبية جاء مدفوعًا بالتحديات الجغرافية، ولا سيما أن تأمين الأراضي لمنشآت الطاقة الشمسية والرياح بات صعبًا؛ ما أدى إلى ارتفاع التكاليف.
ولتحقيق هدف الحياد الكربوني في كوريا الجنوبية بحلول عام 2050، يتعيّن عليها تعزيز قدرات إنتاج الطاقة المتجددة إلى 304 غيغاواط، ويمثل زيادة قدرها 10 أضعاف عن المستويات الحالية.
بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج إلى تجهيز ثلث محطات الكهرباء العاملة بالوقود الأحفوري -التي تبلغ قدرتها 73 غيغاواط- بتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه بحلول نهاية هذا العقد.
ومع ذلك، لم تبدأ البلاد -حتى الآن- في تزويد محطاتها بتقنيات احتجاز الكربون.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: احتجاز الکربون وتخزینه الطاقة المتجددة خفض الانبعاثات أبحاث الطاقة بحلول عام 2050
إقرأ أيضاً:
المشاط: 14.5 مليار دولار حزم التمويل التنموي للقطاع الخاص منذ 2020
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود تعزيز الاستثمارات الخضراء، ودعم البنية التحتية المستدامة في إطار جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 وأبرز المؤشرات الاقتصادية، بحضور الدكتور فخري الفقي ، رئيس اللجنة والنواب أعضاء لجنة الخطة والموازنة.
تعزيز الاستثمارات الخضراء
وخلال الاجتماع، قالت الدكتورة رانيا المشاط إن إطار العمل الجديد للوزارة يهدف إلى تعزيز الاستثمارات الخضراء، ودعم البنية التحتية المستدامة في إطار جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر ، ومن هذا المُنطَلَق، تعمل الوزارة على تضمين البُعد البيئي في منظومة التخطيط من خلال إطلاق "دليل معايير الاستدامة البيئية"، وبموجب تلك المعايير تُمثّل نسبة المشروعات الاستثمارية الخضراء المُدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي عام 24/2025 حوالي 50% من إجمالي الاستثمارات العامة مقارنة بنسبة 15% في عام 20/2021، حيث تشكل مشروعات النقل الاخضر حوالي ٥٠٪ من الاستثمارات العامة الخضراء، كما أنها تعد من أهم مشروعات "التخفيف" من حدة تأثير التغيرات المناخية، خاصة في ضوء مواصلة تنفيذ الاستثمارات الخاصة بتوسعة شبكة مترو الانفاق ووسائل الجر الكهربائي حيث بلغت الاستثمارات المنفذة في مجال التوجه للنقل الأخضر من خلال توسعة شبكة مترو الأنفاق والتحول للطاقة النظيفة حوالي 115 مليار جنيه عام 23/2024.
برنامج "نُوَفـي"
وذكرت أنه بالتوافق مع مُستهدفات الإستراتيجية الوطنية للتغير المناخ في مصر 2050، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي برنامج "نُوَفـي" كبرنامج ذو طابع إستراتيجي وديناميكي وتشاركي وفقًا لمنهج متكامل مُتعدّد الأطراف مع شركاء التنمية، حيث يُمثّل البرنامج نموذجًا إقليمياً فاعلاً ومنهجاً للتمويل المُيسّر للتعامل مع قضايا التغيّر المناخي: التخفيف والتكيّف والمرونة مع التركيز على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، ومن هذا المُنطَلَق، يوفر هذا البرنامج نهجًا فعَّالًا يركز على الإنسان من أجل معالجة تأثيرات تغير المناخ والعوامل المحركة له.
وأوضحت أنه تم تصميم برنامج" نُوَفِّــي" بناء على علاقة تبادلية ديناميكية بين ثلاثة قطاعات لمحور (الطاقة والمياه والغذاء) وكافة المشروعات التي يتضمنها تندرج في إطار تكاملي لخدمة القطاعات الثلاثة لهذا المحور، وجاء البرنامج ليعكس التزامات طويلة الأمد تمتد إلى عام2050، ويتبع البرنامج نمط التمويل التنموي المُيّسر الذي يتيح أدوات للتمويل المختلط، ويستند إلى كل من الجهود التنموية للدولة والوزارات الوطنية في كافة القطاعات، والتمويلات الإنمائية الميسرة المقدمة من شركاء التنمية، إلى جانب جذب القطاع الخاص من خلال استثماراته، والاستفادة من الخدمات الاستشارية والخبرات المتاحة من الجهات ذات الصلة لرفع كفاءة وجدوى المشروعات لتكون جاذبة للتمويلات.
التمويلات الميسرة للقطاع الخاص
وأضافت أنه امتداداً لجهود الوزارة في حشد التمويل من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، تعمل الوزارة على زيادة معدلات التمويل الإنمائي للقطاع الخاص، حيث بلغ مقدار حزم التمويل التنموي للقطاع الخاص من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين ما يزيد على 14,5 مليار دولار منذ 2020، تتوزع بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وعلى رأسها قطاع البنوك والمؤسسات المالية، وقطاع الطاقة، وقطاع النقل والخدمات اللوجيستية، والتحول الأخضر.
وأكدت أنه إيمانا من الدولة بأهمية دور القطاع الخاص والعمل عل تحفيز المستثمرين وخاصة في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، فقد قامت الدولة بتقديم دعم إضافي قدره 7.6 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية لشبكات النقل والربط لاستيعاب الطاقة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة، و تحديد أهداف واضحة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكلي مما يوفر رؤية واضحة للمستثمرين في هذا المجال التنموي المهم.
ونوهت بأنه ضمن ثمار الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة والتي عززت الاستثمارات الخاصة بقطاع الطاقة النظيفة والمُتجددة وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات في هذا المجال، التعاقد على نحو 4200 ميجاوات في إطار محور الطاقة لبرنامج" نُوَفِّــي"، و تم توفير تمويلات ميسرة لشركات القطاع الخاص من شركاء التنمية الدوليين بقيمة 3,9 مليار دولار.
وأشارت إلى أن أبرز محاور التعاون الدولي للدعم الفني وجهود تمويل المشروعات الداعمة للقطاع الخاص من خلال شركاء التنمية الدوليين تتمثل في دعم تطوير البنية التحتية في مصر، عبر توفير التمويل اللازم للمشروعات الكبرى التي تُساهم في تحسين جودة الحياة ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وبالإضافة إلى ذلك، يعزز شركاء التنمية جهود توطين الصناعة في مصر، مما يُسهم في خلق فرص عمل جديدة وتطوير التكنولوجيا المحلية، ودعم القُدرات الإنتاجية الوطنية بما يتماشى مع المعايير العالمية.
ويضاف إلى ذلك التعاون مع شركاء التنمية لتعزيز جهود الدولة المصرية في مجال تنمية رأس المال البشري وتحفيز الابتكار، حيث يدعم شركاء التنمية مبادرات ومشروعات التنمية البشرية والابتكار في مصر عبر تقديم برامج تدريبية وتمويلات لدعم التعليم والبحث العلمي، هذه المبادرات تساعد في بناء قدرات الشباب وتعزيز ثقافة الابتكار، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز التنمية الصناعية والنمو الاقتصادي من خلال الاقتصاد المعرفي.
وذكرت الوزيرة أنه يتكامل مع ذلك مساهمة شركاء التنمية في دعم التحول الأخضر في مصر من خلال تقديم التمويلات والخبرات لتنفيذ المشروعات البيئية المستدامة، وتشمل هذه المشروعات الطاقة المتجددة وإدارة الموارد المائية وتقليل الانبعاثات الكربونية، مما يعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة، كما يلعب شركاء التنمية دوراً مهماً في تحسين بيئة العمل والسياسات الداعمة في مصر من خلال تقديم الاستشارات والتمويلات للمشروعات التي تُحسّن مناخ الأعمال.
وأوضحت أنه في هذا السياق، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منصة حـافِـــز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص وذلك في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، مضيفة أنه من هذا المُنطَلَق، تُعتبر "حـافِـــز " منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية، وتعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات والمصادر المعرفية، بالإضافة إلى تقليل الفجوة المعلوماتية وتجاوز الحاجز اللغوي الذي يحول دون حصول الشركات على العديد من الخدمات من شركاء التنمية، مع إتاحة المعلومات حول أنسب الحلول المالية وغير المالية المتاحة.
وأضافت "المشاط" أنه اتصالا بالحديث عن تعزيز دور القطاع الخاص خصوصا ما يتعلق بتحفيز ريادة الاعمال الداعمة لخلق فرص العمل، وفي إطار أعمال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، فإن الحكومة تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.
ونوهت بأن المجموعة الوزارية عقدت عددًا من الاجتماعات تم خلالها وضع هيكل تنظيمي بتشكيل أمانة فنية وأربع مجموعات عمل مشكلة من ممثلي مجتمع ريادة الاعمال وهي : صياغة السياسات والأطر التشريعية والتمويلية، التنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، التنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة،وربط التحديات في القطاعات المختلفة مع الحلول الابتكارية التي تقدمها الشركات الناشئة
وأشارت إلى استمرار مجموعات العمل في الانعقاد، من أجل إعداد ميثاق لمجتمع الشركات الناشئة في مصر، والانتهاء من وضع التعريف الموحد للشركات الناشئة، ووضع إجراءات قصيرة المدى لدعم الشركات الناشئة والحد من هجرة الشركات الناشئة.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹