المالية: نعمل على تشكيل المجلس الأعلى للضرائب وتحديد اختصاصاته
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية، أنه جاري العمل على تشكيل المجلس الأعلى للضرائب وتحديد اختصاصاته، وإعداد حزم تسهيلات وتيسيرات ضريبية مماثلة فى الضرائب العقارية والمنظومة الجمركية.
وتستهدف وزارة المالية، إعداد وإصدار استراتيجية السياسات الضريبية حتى عام 2030 وطرحها للنقاش المجتمعي قبل نهاية ديسمبر المقبل.
وقال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، في تصريحات له ، إن وزارته حريصة علي تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية؛ بآليات مبسطة وتيسيرات لإنهاء وتسوية النزاعات الضريبية عن السنوات ما قبل 2020، وتقسيط الضريبة المستحقة عن السنوات ما قبل 2020 التي تم تسوية نزاعاتها لمدة عام دون غرامات تأخير.
وأكد وزير المالية، أن الوزارة نتبنى سياسات مالية متوازنة لتحقيق الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، وتحسين شمولية إعداد ومتابعة الموازنة بدمج 59 هيئة اقتصادية فى إطار مفهوم الحكومة العامة، وإعداد الموازنة أيضًا بشكل استراتيجي متوسط المدى يرتكز على سقف لدين الحكومة العامة والاستثمارات العامة، أخذًا فى الاعتبار ربط الإنفاق العام بتحسن ملموس فى جودة وشمولية الخدمات العامة من خلال استكمال التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية وزير المالية المجلس الأعلى للضرائب المنازعات الضريبية الحكومة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية
أطلقت وزارة المالية “مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية” خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.
ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية.
وقالت سعادة مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية إن مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية يشكل نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
وتضمنت أجندة إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية خمسة محاور الأول بعنوان “احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات”، والثاني “أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات”، والثالث “أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية” والرابع “نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة” و”دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية – التحديات والفرص” والخامس “تخطيط العمل من أجل الاستدامة – الخطوات القادمة”.
وقد اختتم اللقاء بجولة للمشاركين في مركز الاستدامة والابتكار.وام
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال