ناقد رياضي: "هناك فضيحة كبرى بعد التسريب الصوتي"
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أكد الناقد الرياضي وليد الحديدي، أن التسجيل الصوتي الخاص بين الحكام يعبر عن قناعات طاقم التحكيم لأي مباراة، لكن القرار يكون لحكم الساحة فقط، مشيرًا إلى أن الانطباع الواضح أن الكرة لم تكن ركلة جزاء، ولكن احتسبها خلافا لقناعاته.
وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "هناك فضيحة كبيرة بتسريب صوتي، وحكم خالف قناعاته واحتسب ركلة جزاء لصالح طرف معين، هذه الفضيحة تستوجب رحيل اتحاد كرة القدم، وهو الشئ الوحيد الذي تحت إدارة الجبلاية، وفشلوا أيضا فيه".
وأضاف: "لو كان صوت محمد عادل عليه أن يتحمل تبعات قراراته، ولكن لو كان هناك مرجعية قضائية فعلينا الانتظار لحين الانتهاء من التحقيقات، وسبق وحدثت مشكلة في مواجهة توتنهام وليفربول وتم اذاعة التسجيل الخاص بغرفة الفيديو مع الحكم، وكلاتنبرج ايضا كان يذيع التسجيلات".
وأكمل: "هناك أخطاء عديدة من جانب اتحاد الكرة الحالي في عقد فيتوريا واخفاء خطاب الكاف بشأن نهائي افريقيا والدخول في صدام مع الأهلي، وازمة الشحات والشيبي، وقصة التسنين، وازمات كثيرة، واتحاد الكرة لا يريد الاعتذار أو الاعتراف بالاخطاء، او حتى اصدار اي بيان في أي مناسبة لتوضيح الحقائق".
وزاد: "من الصعب أن يوافق الفيفا على فكرة اعارة لاعبين لمدة كأس العالم للأندية فقط، هذه الامور لا توجد في كرة القدم، لكنها موجودة في بعض الألعاب الآخرى".
وأتم: "اتمنى ان تقوم وزارة الشباب والرياضة بانشاء متحف للرياضة المصرية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وليد الحديدي الجبلاية محمد عادل كلاتنبرج مواجهة توتنهام وليفربول توتنهام وليفربول
إقرأ أيضاً:
فضيحة التسريب بمكتب نتنياهو أمام القضاء الإسرائيلي
تنظر محكمة إسرائيلية، الأحد، في طلب للكشف عن تفاصيل فضيحة تسريبات من مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تتعلق بالسعي لإحباط صفقة تبادل للأسرى في غزة.
وقال بيان للمحكمة، إن "القضية تتعلق بخطر على معلومات حساسة ومصادر معلومات، مما قد يؤثر على تحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة".
وسمح القضاء الإسرائيلي بنشر خبر يفيد باعتقال عدد من الأشخاص الأسبوع الماضي للاشتباه في إضرارهم بالأمن نتيجة تسريب معلومات سرية بطريقة غير قانونية.
وكانت وسائل إعلام عبرية، كشفت تفاصيل فضيحة أمنية لرئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تتعلق بتسريب وثائق ومعلومات لصحف أجنبية، تبين أنها مكذوبة، صدرت عن متحدث باسم نتنياهو تم تعيينه دون إشراف أمني.
وتعتبر هذه الفضيحة الأكبر حتى الآن منذ بداية الحرب على غزة، ويتهم نتنياهو بمحاولة تضليل الرأي العام بخصوص الأسرى في غزة، بهدف استمرار الحرب لمصلحته الشخصية.
وقال مكتب نتنياهو إنه لم يتم اعتقال، أو التحقيق مع أي أحد من مكتب نتنياهو أو مستشاريه وأن التقارير الإعلامية كاذبة وتسعى إلى تشويه سمعته.
واتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، نتنياهو بمحاولة التنصل من المسؤولية وتحميلها للآخرين وهو مسؤول عن أي وثيقة أو مستند يصدر عن مكتبه، فيما قال زعيم "معسكر الدولة" المعارض، بيني غانتس، إن نتنياهو يتحمل المسؤولية الكاملة عمّا يدور في مكتبه.
وقالت صحيفة هآرتس، ووسائل إعلام أخرى، إن التسريب يشير إلى فساد في مكتب نتنياهو بتعيين متحدث خاص بدون إشراف أمني، إلى جانب الكشف عن أنه شارك في جلسات أمنية حساسة، وشارك في مشاورات سرية، واطلع على تقارير أمنية.
وقال موقع أكسيوس الأمريكي إن المساعد فشل في اجتياز الفحص الأمني، ولم يتم تعيينه رسميا من مكتب نتنياهو، لكنه كان عنصرا نشيطا.
وفتحت القضية سجالا جديدا بين نتنياهو والأجهزة الأمنية، حيث منعت الرقابة العسكرية النشر في الأمر، ولفت نتنياهو إلى أن هذا يعني "تشويه سمعته".
وتتعلق التسريبات التي وصلت إلى صحيفة "بيلد" الألمانية وصحيفة "جويش كرونيل" البريطانية، برئيس المكتب السياسي السابق لحماس، يحيى السنوار، وأنه ينوي إخراج الأسرى عبر معبر فيلادلفيا إلى إيران، تبين لاحقا أنها مكذوبة.
وقالت صحيفة جويش كرونيل إنها أجرت تحقيقا داخليا، وتبين لديها أن التقرير الذي نشره الصحفي المتعاون معها إيلون بيري كان تقريرا مكذوبا بالكامل، في إشارة إلى مزاعم أن السنوار خطط للهروب مع بعض الأسرى الإسرائيليين عبر محور فيلادلفيا إلى إيران.
كما نشرت صحيفة بيلد الألمانية القصة ذاتها بناء على وثيقة يزعم أن السنوار هو من صاغها، لكن يبدو أن الذي صاغها هو أحد المتهمين بتسريب الوثائق إلى الصحيفتين.
وأصبح على مكتب القضاء الإسرائيلي الآن ملف جديد من ملفات فساد رئيس الوزراء نتنياهو، الذي كانت تطارده تهم فساد قبل حرب غزة، بينها الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.
إلى جانب ذلك ستعمق التهم الجديدة المشاكل بين نتنياهو والمؤسسات الأمنية، لا سيما الجيش.
يواجه نتنياهو اتهامات بتلقي رشاوى والاحتيال وخيانة الثقة، وفق لائحة اتهام قدمها المستشار القانوني السابق للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت مطلع عام 2020، لكن نتنياهو ينفي الاتهامات الموجهة إليه.
وانعقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو في 24 أيار/ مايو 2020، ولا يلزمه القانون الإسرائيلي بالاستقالة من منصبه إلا في حال إدانته من قبل المحكمة العليا، وهي عملية قد تستمر وقتا طويلا.
وتم استئناف المحاكمة بعد أيام من الجولة الثانية للعدوان ضد قطاع غزة، عقب هدنة إنسانية مؤقتة، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، استمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة