نشر تقنية احتجاز الكربون.. كيف يمكن لنماذج الأعمال الفعّالة دعم أهداف المناخ؟
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
مقالات مشابهة مجلس النواب يناقش مدة اجازة الوضع في قانون العمل الجديد 2024
4 دقائق مضت
موعد مباراة المنتخب المغربي القادمة ضد الغابون في تصفيات كأس إفريقيا 202527 دقيقة مضت
متى موعد توقف الدعم الاضافي حساب المواطن 1446؟ خدمة المستفيدين توضح37 دقيقة مضت
بمناسبة ذكراها الـ49: نقدم أفضل كلام عن المسيرة الخضراء الشعبية المغربية41 دقيقة مضت
“الفيفا” يصدم الأهلي بقرارته عقب إعلان قواعد كأس العالم للاندية الجديدة 202553 دقيقة مضت
مشروعات الغاز المسال في غايانا وسورينام قد تعزز الإمدادات العالمية بعد 2030ساعة واحدة مضت
اقرأ في هذا المقال
سعة احتجاز الكربون وتخزينه ما تزال محدودة وأقل من الأهداف المطلوبةارتفاع التكاليف والسياسات المجزّأة أبرز تحديات تعزيز التقاط الكربوننماذج الأعمال الناجحة تجعل التقاط الكربون وتخزينه قابلًا للتطبيقالشراكة بين القطاعين الخاص والعام ضرورية لتعزيز احتجاز الكربونتوفر تقنية احتجاز الكربون واستعماله وتخزينه مسارًا حاسمًا لخفض الانبعاثات من الصناعات الثقيلة، مثل الصلب والأسمنت، في ظل البدائل المحدودة.
ورغم قدراتها الواعدة، ما تزال سعة التقاط الكربون الحالية، البالغة 51 مليون طن سنويًا فقط، بعيدة كل البعد عن الأهداف الطموحة، والمتمثلة في التقاط 7.5 مليار طن بحلول عام 2050.
وتتمثل إحدى العقبات الرئيسة أمام تبنّي تقنية احتجاز الكربون واستعماله وتخزينه في ارتفاع التكلفة وتحديات البنية الأساسية المعقدة والافتقار إلى الدعم السياسي، بحسب تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
وللتغلب على هذه الحواجز، ثمة حاجة إلى نماذج أعمال فعالة لجعل التقنية مجدية اقتصاديًا وجذابة للمستثمرين من القطاع الخاص، ومن ثم تتحول تقنية التقاط الكربون من مجرد مقترح باهظ التكلفة إلى فرصة تجارية إستراتيجية.
أهداف التقاط الكربون واستعماله وتخزينهيتوقع منتدى الدول المصدرة للغاز ارتفاع استهلاك الطاقة الأولية بنسبة 20% إلى 17.9 مليار طن نفط مكافئ بحلول عام 2050، نتيجة النمو السكاني والاقتصادي، مع استمرار الهيدروكربونات في تأدية دور حاسم.
وفي هذا السياق، تبرز تقنية احتجاز الكربون واستعماله وتخزينه لاعبًا مهمًا في السعي إلى مستقبل خالٍ من الكربون.
ومع وجود ما يُقدَّر بنحو 628 مشروعًا لالتقاط الكربون في مراحل مختلفة من التطوير، فإن السعة المتوقعة البالغة 416 مليون طن بحلول عام 2030 ما تزال أقل من أهداف سيناريو الطاقة المستدامة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، التي يتعين أن تصل إلى مليار طن بحلول عام 2030، و7.5 مليار طن بحلول عام 2050.
وتحقيق هذه الأهداف يتطلب التغلب على التحديات، وفي مقدّمتها الافتقار إلى أطر سياسية شاملة ونماذج أعمال داعمة.
نماذج الأعمال الفعالةعاقَ العديد من التحديات التوسع في تقنية احتجاز الكربون واستعماله وتخزينه، من بينها ارتفاع التكاليف، وتحديات البنية الأساسية، وأطر السياسات المجزّأة.
ولمعالجة هذه القضايا، من الضروري تطوير نماذج أعمال فعالة يمكنها دفع الاستثمار وخفض التكاليف التشغيلية وتعزيز تكامل تقنية التقاط الكربون عبر مختلف الصناعات.
أحد مشروعات احتجاز الكربون واستعماله وتخزينه – الصورة من موقع ناشيونال وايلد لايفومن خلال إنشاء مقترح اقتصادي قابل للتطبيق، يمكن لهذه النماذج تسريع تبنّي حلول التقاط الكربون واستعماله وتخزينه، ما يمكّن الصناعات من تلبية أهداف المناخ الطموحة.
ومن بين نماذج الأعمال المهمة، يبرز نموذج السلسلة الكاملة لتقنية احتجاز الكربون واستعماله وتخزينه بصفته نموذجًا جديرًا بالملاحظة، حيث يدمج العملية برمّتها تحت إدارة كيان واحد، بداية من التقاط الكربون داخل المنشأة إلى نقله وحقنه في حقول النفط المستنفدة، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ويعمل هذا النموذج، الذي استُعمل تاريخيًا في عمليات الاستخلاص المعزز للنفط، على تبسيط التنسيق والإدارة، ما يوفر عوائد مالية فورية من خلال زيادة إنتاج النفط، مع توفير آلية لتخزين الكربون في الوقت نفسه.
وعلى الرغم من مزاياه، يواجه هذا النموذج تحديات كبيرة، منها الاعتماد على أسعار النفط المتقلبة والاستثمار الرأسمالي الضخم المطلوب للتنفيذ.
وتمثّل منشأة “الريادة” لالتقاط الكربون واستعماله في دولة الإمارات خطوة رائدة في قطاع الاستخلاص المعزز للنفط، وهي مشروع مشترك بين شركة أدنوك ومصدر، وأول مشروع تجاري شامل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتلتقط المنشأة قرابة 800 ألف طن متري من الكربون سنويًا من مصنع الإمارات لصناعة الصلب، ونقله عبر خط أنابيب إلى حقول النفط البرية التابعة لشركة أدنوك لتعزيز استخراج النفط.
كما يجسّد مشروع “العثمانية” للاستخلاص المعزز للنفط، الذي أطلقته شركة أرامكو في عام 2015، جهود السعودية في قطاع احتجاز الكربون.
ويحتجز المشروع الكربون من معمل غاز “الحوية”، وينقله عبر خط أنابيب إلى حقل النفط في العثمانية، حيث يُحقن ثاني أكسيد الكربون لتعزيز استخلاص النفط.
نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاصعلى الجانب الآخر، تُقدِم الشراكات بين القطاعين العام والخاص نهجًا واعدًا للتغلب على العقبات التي تواجه تقنية احتجاز الكربون واستعماله وتخزينه، من خلال تسهيل التعاون بين الحكومات والكيانات الخاصة.
وبالاستفادة من نقاط القوة في كلا القطاعين، يمكن للشراكات المساعدة في تمويل هذه المشروعات وتطويرها وتبنّيها عبر الصناعات المختلفة؛ إذ تقدّم الحكومات الدعم المالي الأساس من خلال آليات، مثل الإعانات والائتمانات الضريبية والضمانات، في حين تسهم الشركات الخاصة برأس المال والخبرة الفنية.
ولا يحدّ هذا النهج التعاوني من المخاطر المالية للشركات الخاصة فحسب، بل يعزز -أيضًا- تطوير مبادرات التقاط الكربون.
وتوجد أشكال مختلفة من نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، منها برامج تعويض الكربون، وترتيبات العقود مقابل الفروقات، ونماذج النقل والتخزين، والامتيازات الضريبية لتشجيع الاستثمار والائتمان الضريبي الإنتاجي والخدمات القائمة على الاشتراك، فضلًا عن نموذج التمويل الأخضر وسندات المناخ.
أحد مشروعات احتجاز الكربون واستعماله وتخزينه – الصورة من موقع كلين إير تاسك فورسنماذج تحرّكها السوقيمثّل النموذج المدفوع بالسوق نقلة نوعية في كيفية نشر حلول إدارة الكربون، مع تأكيد المنافسة والمرونة بين مقدّمي الخدمات ضمن سلسلة قيمة احتجاز الكربون واستعماله وتخزينه.
ويمكّن هذا النموذج الجهات المصدرة للانبعاثات من الاختيار بين مجموعة متنوعة من مقدّمي خدمات التقاط الكربون ونقله وتخزينه، بدلًا من كيان واحد متكامل رأسيًا، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ولا تعمل ديناميكية السوق المفتوحة هذه على تعزيز المنافسة فحسب، بل تعمل -أيضًا- على خفض التكاليف، وتحفيز الإبداع، وتمكين الجهات المصدرة للانبعاثات من تصميم إستراتيجيات وفقًا للاحتياجات التشغيلية والمالية المحددة.
ورغم ذلك، تتوقّف فاعلية هذا النموذج على تطوير بنية تحتية قوية والأطر التنظيمية التي تدعم المنافسة العادلة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: التقاط الکربون نماذج الأعمال بین القطاعین طن بحلول عام هذا النموذج دقیقة مضت ملیار طن من خلال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تسمح بتشكيل مجموعة استشارية لدعم سوق الكربون المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أتاحت الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة، الصادر برقم 279 لسنة 2024، تكوين مجموعة استشارية للجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية من 13 عضوًا من ذوي الخبرات المحلية والدولية في المجالات المرتبطة بخفض الانبعاثات الكربونية والتنمية المستدامة والتغييرات المناخية والطاقة النظيفة تختارهم اللجنة بناء على ترشيح من رئيس اللجنة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
وتختص المجموعة الاستشارية بالعمل على معاونة اللجنة في تحقيق أهدافها واختصاصاتها، وتقوم بتقديم المشورة الفنية في المجالات المرتبطة بعمل اللجنة ودراسة الموضوعات التي يتم تكليفها بها.
ويأتي ذلك في إطار البناء على ما أنجزته الهيئة في العمل على تدشين سوق الكربون الطوعي، والخروج به من الحيز المحلي والإقليمي ليكون واحدًا من التجارب التي يمكن أن تستخدمها مُختلف الدول، إلى جانب توحيد جهود الرقابة المالية مع تلك التي اضطلعت بها الاقتصادات المتقدمة لدفع الجهود الرامية إلى تحقيق الحياد الكربوني على مستوى الكوكب بما يحقق الاستقرار المطلوب.
بجانب العمل على استكمال جهود الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي المراقب والمنظم من جهات الرقابة على أسواق المال، والذي أطلقته الهيئة في أغسطس الماضي كأول سوق من نوعه منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، في مصر وإفريقيا، بحضور 6 وزراء، وكذلك تم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية (CCRC) واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، وتضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة المصرية، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون، تضطلع بوضع القواعد المنظمة لإصدار أرصدة الكربون والإشراف عليها ومراقبتها، وضمان الشفافية والإفصاح المستمر، إلى جانب وضع معايير اختيار جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الحد من الكربون.
نص القرار على أن يتم عرض توصيات المجموعة الاستشارية على لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، لاتخاذ ما تراه مناسبًا بشأنها، ويجوز للجنة تكليف عضو أو أكثر من أعضاء المجموعة الاستشارية القيام بمهام تتعلق بعمل اللجنة.
وحدد القرار آلية عقد المجموعة الاستشارية لاجتماعاتها وذلك بناء على دعوة من رئيس اللجنة كلما دعت الحاجة لذلك ويجوز انعقاد اللجنة بأي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة، ولا يكون انعقادها صحيحًا إلا بحضور أكثر من نصف أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس المجموعة أو نائبه.
وتتخذ المجموعة الاستشارية قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعقد التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، ويكون لرئيس اللجنة أو من يفوضه حضور اجتماعات المجموعة كما يكون لها دعوة من ترى الاستعانة به لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود.
وتأتي تلك التحركات من قبل الهيئة استكمالًا لدعم جهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية، حيث قامت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات منها استصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وذلك بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة، ثم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها.
ثم أصدرت الهيئة قرار تنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تلى ذلك إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وكذلك اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
كانت أسفرت جهود الهيئة عن إصدار 9 قرارات حددت الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي على المستوى الإقليمي، بجانب وجود 5 سجلات، فضلًا عن عمل 4 جهات تحقق ومصادقة، مما أفسح المجال أمام تسجيل أكثر من 145 ألف شهادة كربون تفيد بتخفيض هذا الكم من الانبعاثات، علاوة على تسجيل نحو 21 مشروعًا، ووجود 6 أنواع مختلفة من المشروعات المُسجلة، وهي الزراعة المُستدامة، والتشجير وإعادة التحريج وإعادة الإنبات، والغاز الحيوي، والوصول إلى الطاقة، ومواقد الطهي، وتصفية المياه.