نشر تقنية احتجاز الكربون.. كيف يمكن لنماذج الأعمال الفعّالة دعم أهداف المناخ؟
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
مقالات مشابهة 
مجلس النواب يناقش مدة اجازة الوضع في قانون العمل الجديد 2024
4 دقائق مضت
27 دقيقة مضت
37 دقيقة مضت
41 دقيقة مضت
53 دقيقة مضت
ساعة واحدة مضت
اقرأ في هذا المقال
سعة احتجاز الكربون وتخزينه ما تزال محدودة وأقل من الأهداف المطلوبةارتفاع التكاليف والسياسات المجزّأة أبرز تحديات تعزيز التقاط الكربوننماذج الأعمال الناجحة تجعل التقاط الكربون وتخزينه قابلًا للتطبيقالشراكة بين القطاعين الخاص والعام ضرورية لتعزيز احتجاز الكربونتوفر تقنية احتجاز الكربون واستعماله وتخزينه مسارًا حاسمًا لخفض الانبعاثات من الصناعات الثقيلة، مثل الصلب والأسمنت، في ظل البدائل المحدودة.
ورغم قدراتها الواعدة، ما تزال سعة التقاط الكربون الحالية، البالغة 51 مليون طن سنويًا فقط، بعيدة كل البعد عن الأهداف الطموحة، والمتمثلة في التقاط 7.5 مليار طن بحلول عام 2050.
وتتمثل إحدى العقبات الرئيسة أمام تبنّي تقنية احتجاز الكربون واستعماله وتخزينه في ارتفاع التكلفة وتحديات البنية الأساسية المعقدة والافتقار إلى الدعم السياسي، بحسب تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
وللتغلب على هذه الحواجز، ثمة حاجة إلى نماذج أعمال فعالة لجعل التقنية مجدية اقتصاديًا وجذابة للمستثمرين من القطاع الخاص، ومن ثم تتحول تقنية التقاط الكربون من مجرد مقترح باهظ التكلفة إلى فرصة تجارية إستراتيجية.
أهداف التقاط الكربون واستعماله وتخزينهيتوقع منتدى الدول المصدرة للغاز ارتفاع استهلاك الطاقة الأولية بنسبة 20% إلى 17.9 مليار طن نفط مكافئ بحلول عام 2050، نتيجة النمو السكاني والاقتصادي، مع استمرار الهيدروكربونات في تأدية دور حاسم.
وفي هذا السياق، تبرز تقنية احتجاز الكربون واستعماله وتخزينه لاعبًا مهمًا في السعي إلى مستقبل خالٍ من الكربون.
ومع وجود ما يُقدَّر بنحو 628 مشروعًا لالتقاط الكربون في مراحل مختلفة من التطوير، فإن السعة المتوقعة البالغة 416 مليون طن بحلول عام 2030 ما تزال أقل من أهداف سيناريو الطاقة المستدامة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، التي يتعين أن تصل إلى مليار طن بحلول عام 2030، و7.5 مليار طن بحلول عام 2050.
وتحقيق هذه الأهداف يتطلب التغلب على التحديات، وفي مقدّمتها الافتقار إلى أطر سياسية شاملة ونماذج أعمال داعمة.
نماذج الأعمال الفعالةعاقَ العديد من التحديات التوسع في تقنية احتجاز الكربون واستعماله وتخزينه، من بينها ارتفاع التكاليف، وتحديات البنية الأساسية، وأطر السياسات المجزّأة.
ولمعالجة هذه القضايا، من الضروري تطوير نماذج أعمال فعالة يمكنها دفع الاستثمار وخفض التكاليف التشغيلية وتعزيز تكامل تقنية التقاط الكربون عبر مختلف الصناعات.
ومن خلال إنشاء مقترح اقتصادي قابل للتطبيق، يمكن لهذه النماذج تسريع تبنّي حلول التقاط الكربون واستعماله وتخزينه، ما يمكّن الصناعات من تلبية أهداف المناخ الطموحة.
ومن بين نماذج الأعمال المهمة، يبرز نموذج السلسلة الكاملة لتقنية احتجاز الكربون واستعماله وتخزينه بصفته نموذجًا جديرًا بالملاحظة، حيث يدمج العملية برمّتها تحت إدارة كيان واحد، بداية من التقاط الكربون داخل المنشأة إلى نقله وحقنه في حقول النفط المستنفدة، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ويعمل هذا النموذج، الذي استُعمل تاريخيًا في عمليات الاستخلاص المعزز للنفط، على تبسيط التنسيق والإدارة، ما يوفر عوائد مالية فورية من خلال زيادة إنتاج النفط، مع توفير آلية لتخزين الكربون في الوقت نفسه.
وعلى الرغم من مزاياه، يواجه هذا النموذج تحديات كبيرة، منها الاعتماد على أسعار النفط المتقلبة والاستثمار الرأسمالي الضخم المطلوب للتنفيذ.
وتمثّل منشأة “الريادة” لالتقاط الكربون واستعماله في دولة الإمارات خطوة رائدة في قطاع الاستخلاص المعزز للنفط، وهي مشروع مشترك بين شركة أدنوك ومصدر، وأول مشروع تجاري شامل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتلتقط المنشأة قرابة 800 ألف طن متري من الكربون سنويًا من مصنع الإمارات لصناعة الصلب، ونقله عبر خط أنابيب إلى حقول النفط البرية التابعة لشركة أدنوك لتعزيز استخراج النفط.
كما يجسّد مشروع “العثمانية” للاستخلاص المعزز للنفط، الذي أطلقته شركة أرامكو في عام 2015، جهود السعودية في قطاع احتجاز الكربون.
ويحتجز المشروع الكربون من معمل غاز “الحوية”، وينقله عبر خط أنابيب إلى حقل النفط في العثمانية، حيث يُحقن ثاني أكسيد الكربون لتعزيز استخلاص النفط.
نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاصعلى الجانب الآخر، تُقدِم الشراكات بين القطاعين العام والخاص نهجًا واعدًا للتغلب على العقبات التي تواجه تقنية احتجاز الكربون واستعماله وتخزينه، من خلال تسهيل التعاون بين الحكومات والكيانات الخاصة.
وبالاستفادة من نقاط القوة في كلا القطاعين، يمكن للشراكات المساعدة في تمويل هذه المشروعات وتطويرها وتبنّيها عبر الصناعات المختلفة؛ إذ تقدّم الحكومات الدعم المالي الأساس من خلال آليات، مثل الإعانات والائتمانات الضريبية والضمانات، في حين تسهم الشركات الخاصة برأس المال والخبرة الفنية.
ولا يحدّ هذا النهج التعاوني من المخاطر المالية للشركات الخاصة فحسب، بل يعزز -أيضًا- تطوير مبادرات التقاط الكربون.
وتوجد أشكال مختلفة من نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، منها برامج تعويض الكربون، وترتيبات العقود مقابل الفروقات، ونماذج النقل والتخزين، والامتيازات الضريبية لتشجيع الاستثمار والائتمان الضريبي الإنتاجي والخدمات القائمة على الاشتراك، فضلًا عن نموذج التمويل الأخضر وسندات المناخ.
يمثّل النموذج المدفوع بالسوق نقلة نوعية في كيفية نشر حلول إدارة الكربون، مع تأكيد المنافسة والمرونة بين مقدّمي الخدمات ضمن سلسلة قيمة احتجاز الكربون واستعماله وتخزينه.
ويمكّن هذا النموذج الجهات المصدرة للانبعاثات من الاختيار بين مجموعة متنوعة من مقدّمي خدمات التقاط الكربون ونقله وتخزينه، بدلًا من كيان واحد متكامل رأسيًا، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ولا تعمل ديناميكية السوق المفتوحة هذه على تعزيز المنافسة فحسب، بل تعمل -أيضًا- على خفض التكاليف، وتحفيز الإبداع، وتمكين الجهات المصدرة للانبعاثات من تصميم إستراتيجيات وفقًا للاحتياجات التشغيلية والمالية المحددة.
ورغم ذلك، تتوقّف فاعلية هذا النموذج على تطوير بنية تحتية قوية والأطر التنظيمية التي تدعم المنافسة العادلة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: التقاط الکربون نماذج الأعمال بین القطاعین طن بحلول عام هذا النموذج دقیقة مضت ملیار طن من خلال
إقرأ أيضاً:
المفاوضات مع الاحتلال تقنية عسكرية ولبنان لم يتبلّغ أي طلب أميركي
يفترض أن يبحث مجلس الوزراء في التطورات المتصلة بملف الجنوب عقب إطلاق إسرائيل خمسة أسرى لبنانيين وانطلاق الوساطة الأميركية في التحضير لمفاوضات غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل لاستكمال تنفيذ الالتزامات العائدة إلى اتفاق وقف النار بينهما.ولوحظ في هذا السياق أن إسرائيل سارعت غداة إطلاقها الأسرى الخمسة اللبنانيين إلى ربط مجريات المساعي لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف النار وإطلاق مفاوضات غير مباشرة للتوصل إلى حل للنزاع البري الحدودي، إلى الحديث عن "تطبيع" مع لبنان، علماً أن الحديث عن التطبيع تكرّر أخيراً إن على ألسنة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين وإن عبر ارتفاع التحذيرات من أطراف وجهات لبنانية وإقليمية مناهضين بقوة لأي اتجاه مماثل.
وقد أعلن أمس مصدر سياسي إسرائيلي للقناة 12 الإسرائيلية، على خلفية المفاوضات التي افتتحت مع لبنان على الحدود، أن "المحادثات مع لبنان هي جزء من خطة واسعة وشاملة، وأن سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد غيّرت بالفعل الشرق الأوسط، ونحن نريد أن نواصل هذا الزخم ونصل إلى التطبيع مع لبنان، وكما أن للبنان مطالبات بشأن الحدود، فإننا أيضاً لدينا مطالبات بشأن الحدود. سوف نناقش الأمور".
وقد رحب أمس المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بالتقارير التي تفيد بأن لبنان وإسرائيل سيبدآن محادثات تهدف إلى حل ديبلوماسي لقضايا عالقة بينهما.
وكتبت" النهار": المعلومات المتوافرة تنفي تبلّغ لبنان الرسمي أي طلب أميركي من لبنان إجراء مفاوضات مباشرة، وقد نفت وزارة الخارجية هذا الأمر. وتؤكد المعلومات أن لبنان الرسمي متمسك بتطبيق القرار الدولي، وهو يعي أهمية إطلاق مسار التفاوض حول تثبيت الحدود البرية على غرار ما حصل بالنسبة إلى ترسيم الحدود البحرية، لما في ذلك من تأكيد لسيادة لبنان على أراضيه وبما يعزز موقعه في الضغط لانسحاب إسرائيل من النقاط التي لا تزال تحتلها. ولكن هذا لا يعني أن المفاوضات غير المباشرة على الحدود لن تؤدي في نهاية المطاف إلى فتح مسار التطبيع مع إسرائيل أو الذهاب إلى توقيع اتفاق سلام، ولكن لا يزال من المبكر جداً التحدث عن ذلك. وهذا يعني أن المسؤولين اللبنانيين ليسوا في وارد الرفض المطلق لهذا المسار، ولكنهم لن يسيروا بأي مقترحات أو مفاوضات في هذا الشأن قبل ضمان مصالح لبنان الاستراتيجية، وتحرير أرضه طبقاً للقرار الدولي. وحتماً لن يتم ذلك قبل أن يتضح هذا المسار مع دول الخليج، أو قبل أن يحصل نقاش داخلي حول موقع لبنان من احتمال كهذا.
وكتبت" الشرق الاوسط": فوجئ لبنان الرسمي والشعبي بتسريبات إسرائيلية، حاولت مقايضة الانسحاب من الأراضي اللبنانية وترسيم الحدود البرية، باتفاق تطبيع بين بيروت وتل أبيب، لكن لبنان يعدّها غير مطروحة بالنسبة له، ويؤكد أن مهمة اللجنة أمنية ومحصورة بالانسحاب الإسرائيلي وتحديد الحدود البرية وإطلاق الأسرى.
وقال مصدر رسمي لبناني لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الأمر «غير مطروح بالنسبة للبنان»، ومشدداً على أن مهام اللجنة الخماسية التي تشكلت بعد الحرب الأخيرة، «أمنية وليست سياسية»، وهي «تتلخص بتنفيذ القرار 1701».
وأوضح المصدر الرسمي أن مهمة اللجنة «محصورة بالإشراف على تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الحدودية الخمس التي لا تزال تحتلها القوات الإسرائيلية، وتحديد النقاط الحدودية الـ13 المتنازع عليها، فضلاً عن إطلاق المحتجزين اللبنانيين لدى إسرائيل».
ومع أن التصريح لم يصدر عن متحدث واضح، وظهر على شكل مصدر، إلا أن التطرق إلى هذا الأمر، فاجأ المسؤولين اللبنانيين. وقالت مصادر دبلوماسية إن الخارجية اللبنانية لم تُبلَّغ بأي طرح من هذا القبيل، ولم يفاتحها أي مسؤول دولي حتى الآن بطرح مشابه.
وكتبت"نداء الوطن": التطور الأبرز تمثَّل في تشكيل لبنان للّجان الثلاث المكلفة حل النقاط العالقة مع إسرائيل، وهو يأتي "استكمالاً لتطبيق القرار 1701".
مصادر دبلوماسية أوضحت أن هذه اللجان "ليست منفصلة عن القرار 1701، ولا تعني أن وظيفتها خوض مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل".
وتوضح المصادر أن "كل ما يُحكى عن كون هذه اللجان مقدمة للتطبيع، هو كلام عارٍ من الصحة. فهي لجان ستهتم بالمسائل العالقة أي الحدود والنقاط الخمس التي هي موضع خلاف ومتنازع عليها.
وتأتي هذه التوضيحات بعدما تم تناقل سيناريوات أعقبت إطلاق إسرائيل أربعة أسرى، فجرى الحديث عن " أفكار جدية" طُرحت على لبنان لتشكيل 3 لجان تكون مختصة في حل 3 مسائل، وهي قضايا الحدود، والنقاط المتنازع عليها منذ العام 2006، إضافةً إلى النقاط الخمس التي احتلتها إسرائيل بعد الحرب الأخيرة والمناطق العازلة في الضهيرة وبسطرا وطريق كفركلا العديسة، بالإضافة إلى قضية الأسرى.
وكتبت" الاخبار": تريد الولايات المتحدة، بالتعاون مع العدو، استغلال الوضع اللبناني الحالي لتعزيز مصالحهما، خصوصاً أن الجميع يتعامل مع حزب الله على أنه في «حالة ضعف»، وحيث يقود تقييم الأميركيين للوضع الجديد إلى قناعة بأنهم باتوا يستطيعون الانخراط في كل تفاصيل الملف اللبناني من بوابة الجنوب، وفرض شروط سياسية، يدّعي المسؤولون اللبنانيون أنهم يرفضونها، ويؤكّدون أنّهم يتمسّكون بتطبيق اتفاق الهدنة وترسيم الحدود وفق اتفاقية نيو كامب في عام 1923، بينما تطلب إسرائيل اعتماد الخط الأزرق والاحتفاط بنقطة رأس الناقورة العالقة منذ اتفاق الترسيم البحري»، وهي الشروط التي أشار إليها المسؤول الإسرائيلي.
حتى اللحظة، لا تزال الرواية الخاصة بملف التفاوض «محكيّة» من الطرفين الأميركي والإسرائيلي، بينما يختفي في المقابل صوت لبنان الرسمي. فحتى يوم أمس، لم يصدر عن الجانب اللبناني ما يثبت العكس، باستثناء مواقف منقولة عن مصادر هنا وهناك، حاولت نفي الأهداف الإسرائيلية، مع علم الأطراف اللبنانية المعنية بمدى خطورة الخطة المُعدّة سلفاً للبنان والتي لا يمكن أن تمرّ بسلاسة مهما تبدلّت التوازنات.
وكتبت"اللواء":الثابت ان الموقف الرسمي، لا يرغب الخوض في الاجندات الاسرائيلية، فلبنان عضو في اللجنة الخماسية لمراقبة وقف اطلاق النار، وممثل بعسكري، والنقاش تقني، والهدف معالجة النقاط 13 الحدودية، فضلاً عن النقاط الخمس والاسرى.
وحسب قيادي في الثنائي «الشيعي» فإنه لا يمكن ان «نعطي العدو لا نحن (الثنائي) ولا الدولة اللبنانية في السلم ما عجز عنه في الحرب»، حتى لو كان الخيار بين «التطبيع او الفوضى».
وكتبت" الديار":اكدت اوساط سياسية ان هدف لبنان من خلال هذه المفاوضات ان تكون حدوده مرسمة وفقا لاتفاقية بوليه نيوكومب لعام 1923، والمودعة لدى الأمم المتحدة عام 1924. على هذا الاساس، ستتمحور المفاوضات من قبل المجموعات الثلاث التي ستعمل على معالجة النقاط المختلف عليها، وضمان انسحاب «إسرائيل» من الأراضي اللبنانية التي تحتلها، تطبيقًا للقرار 1701.
وقال مصدر ديبلوماسي رفيع المستوى ان هناك توجها اميركيا لتوريط لبنان في مفاوضات تطبيع غير مباشرة، لتجد الدولة اللبنانية نفسها غارقة في وحول التطبيع مع الكيان الصهويني. ووفقا للمصدر الديبلوماسي، ان احتمال حصول ما ذكرناه مرتفع حاليا، بعد ان اصبح لبنان ضعيفا بخسارته دعم سورية بوجه العدو، دون ان يكون له اي مساندة من دول عربية اخرى. ويطرح الديبلوماسي السؤال: كيف يمكن ان ينجر لبنان الى التطبيع مع العدو؟ فيجيب بنفسه انه بحجة التفاوض على 13 نقطة المتنازع عليها وبحجة تحرير الاسرى اللبنانيين في السجون الاسرائيلية وبحجة التفاوض على النقاط الخمس التي تحتلها اسرائيل»» وبحجة استثمار الغاز في البحر، قد تبدي الدولة العبرية تعاونا مقابل اتفاق ينهي حالة الحرب والعداء مع لبنان.
انما في الوقت ذاته، اكد الديبلوماسي ان هذا الامر سيؤدي حتما في حال حصوله، الى تفجير الوضع اللبناني داخليا والى تداعيات لا تحمد عقباها.
لقاءات
وفي متابعة للتطورات الجنوبية، إلتقى أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت وتابع معها الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية في ضوء استمرار إسرائيل احتلالها لأجزاء من الأراضي في الجنوب اللبناني وخروقاتها للقرار 1701 ولاتفاق وقف إطلاق النار. كما عرض رئيس المجلس هذا الملف مع كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأدميرال إدوارد ألغرين والوفد العسكري المرافق. بدوره اجتمع رئيس الحكومة نواف سلام في السرايا مع بلاسخارت وتم البحث في آخر التطورات السياسية والوضع في الجنوب، واستكمال تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار والقرار 1701.
وفي لقائه مع نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ناتاشا فرانشيسكي والسفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون، أكد وزير الخارجية يوسف رجي "وجوب انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية التي تحتلها، وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. وشكر الولايات المتحدة الأميركية على الوساطة التي قامت بها للإفراج عن أسرى لبنانيين لدى إسرائيل، وعلى المساعدات التي تقدّمها للجيش اللبناني. وشدّد على عزم الحكومة اللبنانية على القيام بالإصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية الضرورية.
مواضيع ذات صلة هدوء حذر يسود القرى الحدودية بين سوريا ولبنان بعد عمليات عسكرية أمس (الحدث) Lebanon 24 هدوء حذر يسود القرى الحدودية بين سوريا ولبنان بعد عمليات عسكرية أمس (الحدث)
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل