بعد عزل رئيس جماعة القصيبة... وزارة الداخلية تحدد موعد انتخاب رئيس جديد للمجلس
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن موعد انتخاب رئيس جديد لجماعة القصيبة، وذلك بعد عزل الرئيس السابق ونائبيه الأول والثالث.
ووفقاً لدعوة توصل بها « اليوم24″، سيُجرى الانتخاب يوم الخميس 14 نونبر 2024 في الساعة العاشرة صباحاً بمقر جماعة القصيبة، بناءً على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في 9 أكتوبر 2024، الذي قضى بعزل الرئيس السابق نور الدين بن يوسف من عضوية ورئاسة المجلس الجماعي بسبب مخالفات قانونية.
وأكدت الدعوة أن باب الترشح لرئاسة المجلس سيكون مفتوحاً أمام الأعضاء الذين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، وذلك لمدة خمسة أيام ابتداءً من الثلاثاء 5 نونبر 2024.
وجاء هذا القرار القضائي إثر اتهامات بسوء تدبير الشأن المحلي لجماعة القصيبة، مما أثار اهتمام الرأي العام المحلي. ويأتي في إطار جهود وطنية لتعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن المحلي، خصوصاً بعد تقرير مفتشية الإدارة الترابية الذي أشار إلى مخالفات تتعارض مع أخلاقيات المرفق العام ومصالح الجماعة.
كلمات دلالية القصيبة انتخاب بني ملال عزلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: القصيبة انتخاب بني ملال عزل
إقرأ أيضاً:
العراق يرفع دعوى ضد شركة شاي فيتنامية بسبب مخالفات في الشراكة
أبريل 30, 2025آخر تحديث: أبريل 30, 2025
المستقلة/- في خطوة تصعيدية تهدف إلى حماية حقوق العراق في شراكات اقتصادية دولية، قامت وزارة التجارة العراقية برفع دعوى قضائية ضد شركة فيتنامية عاملة في مزارع الشاي التي يمتلك العراق فيها حصة 55%. وتأتي هذه الإجراءات بعد سلسلة من المخالفات التي تم اكتشافها من خلال تدقيق الحسابات والملفات الخاصة بالشراكة، والتي أجرتها وزارة التجارة بالتعاون مع شركة التدقيق البريطانية “كي دي ام جي”.
وقالت المهندسة لمى هاشم الموسوي، مديرة الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، في تصريحاتها لـ “الصباح” تابعته المستقلة، إن “الشركة العراقية تواصلت مع الجهات القانونية لمراجعة الحسابات والأخطاء التي حدثت خلال الإدارات السابقة، والتي أدت إلى وجود خروق وملاحظات كبيرة في العملية”. وأكدت الموسوي أن الحصة العراقية في هذه المزارع، التي تمثل 55% من إجمالي المشروع، تعود بالكامل إلى العراق، مشيرة إلى أن المزارع نفسها تعود ملكيتها إلى فيتنام.
ومن خلال التدقيق الذي تم على مدار الأعوام الأربعة الماضية، تبين وجود مخالفات جوهرية في العمليات الجارية في المزارع. هذه المخالفات تتراوح بين سوء الإدارة والممارسات المالية غير السليمة، والتي تم التعامل معها عبر الإجراءات القانونية التي تتخذها الوزارة، وتتم متابعتها بدقة من قبل وزارة العدل العراقية.
وقد لفتت الموسوي إلى أن العراق يعاني من غياب تمثيل حكومي قوي في فيتنام، حيث لا يوجد سفير عراقي أو ملحق تجاري في الدولة الآسيوية، ما يزيد من صعوبة مراقبة الوضع بشكل مباشر والتفاعل الفعّال مع الأطراف المعنية. وبناءً عليه، لجأت وزارة التجارة إلى رفع الدعوى في المحاكم الدولية لضمان استعادة الحقوق العراقية وحمايتها من أي تجاوزات مستقبلية.
هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، حيث تسعى الحكومة العراقية لتعزيز التعاون التجاري مع دول عدة، بما في ذلك فيتنام، من خلال مشاريع استراتيجية تهدف إلى الاستفادة من الموارد الطبيعية مثل مزارع الشاي التي تمثل أحد ملامح التعاون الاقتصادي مع هذا البلد الآسيوي.
إن متابعة الحكومة العراقية لهذا الملف تُظهر اهتمامها الكبير بتحقيق الشفافية في شراكاتها الخارجية وتعزيز فاعلية الأطر القانونية الدولية لحماية استثماراتها، ما يعكس تحسّنًا في آلية التعامل مع مثل هذه القضايا الاقتصادية المعقدة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا