قبل استخدام الـATM.. تعرف على الحد الأقصى للإيداع والسحب اليومي
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
يحرص عدد كبير من عملاء البنوك على تسديد الأقساط والالتزامات المالية من خلال إيداع قيمة هذه الأقساط عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM)، إلا أن البعض قد يتفاجأ بعدم استكمال عملية الإيداع إذا تجاوز المبلغ الحد المسموح به وفقًا لتعليمات البنك المركزي المصري.
حدود الإيداع النقدي في اليوموحدد البنك المركزي المصري حد الإيداع اليومي عبر ماكينات الصراف الآلي بـ20 ألف جنيه كحد أقصى للعميل الواحد، بينما لا توجد حدود للإيداع من خلال فروع البنوك.
ونرصد من خلال السطور، حدود الإيداع والسحب اليومي، من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM، وأيضًا عبر فروع البنوك.
حدود الإيداع النقدي من خلال ATM20 ألف جنيه هو الحد الأقصى للإيداع في اليوم.
حدود الإيداع النقدي من خلال فروع البنوكلا يوجد حد أقصى للإيداع من خلال الفروع، حيث يمكن للعميل إيداع أي مبلغ.
حدود السحب النقدي من خلال ATMالحد الأقصى للسحب اليومي هو 30 ألف جنيه.
حدود السحب النقدي من خلال فروع البنوكيبلغ حد السحب النقدي من خلال فروع البنوك 250 ألف جنيه في اليوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدود السحب النقدي حدود السحب والإيداع الإيداع اليومي البنوك السحب من البنوك حد السحب من ATM خدمات البنوك خدمات بنكية النقدی من خلال ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
ضوابط وآليات صرف الدعم النقدي في القانون الجديد
حدد مشروع مروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي آليات وضوابط صرف المساعدات المالية للفئات المستحقة، وذلك لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والاستفادة المثلى من الموارد المالية المخصصة لهذا الدعم.
تحديد قيمة الدعم ومراجعته وفقًا للقانونيتم تحديد قيمة الدعم النقدي الشهري، بالإضافة إلى الحدين الأدنى والأقصى له، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص ووزير المالية. كما تخضع قيمة الدعم لمراجعة دورية كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وذلك لضمان مواكبة الدعم للظروف الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
آلية صرف الدعم عبر البطاقة الذكيةنص مشروع القانون على أن صرف الدعم النقدي يتم من خلال البطاقة الذكية، مع تحمل المستفيد نسبة 1% من قيمة الدعم مقابل خدمات ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا. وفي حالة فقدان البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم. كما أجاز القانون استثناء بعض الحالات من الصرف الإلكتروني وفقًا لما يحدده الوزير المختص.
إجراءات متابعة استلام الدعمحدد القانون آلية لضمان استمرار استلام المستفيدين للدعم النقدي، حيث أنه في حالة تخلف الفرد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم لمدة شهرين متتاليين، يتعين على الإدارة المختصة إخطار الوحدة التابعة لمحل إقامة المستفيد خلال 15 يومًا، وذلك لإجراء دراسة ميدانية لمعرفة أسباب عدم الصرف. وبعد ذلك، تقوم الوحدة المختصة خلال 15 يومًا أخرى بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي للنظر في استمرار الصرف أو إيقافه، بما يضمن توجيه الدعم للمستحقين الفعليين.
يأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لتحديث آليات الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال استخدام التكنولوجيا في إدارة منظومة الدعم وتعزيز آليات الرقابة لضمان كفاءة التوزيع والعدالة الاجتماعية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت