«الأعلى للجامعات»: وضع خريطة عمل تطبيق السنة التأسيسية خلال الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
كشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات أن المجلس بدأ في أعمال التجهيز وتشكيل اللجان المختصة، بشأن وضع الضوابط الخاصة بتطبيق السنة التأسيسية لطلاب الثانوية العامة، وما يعادلها من شهادات للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، لمن لم يحققوا الحد الأدنى للالتحاق بالكليات المختلفة، بشرط اجتياز المقررات الخاصة بالسنة التأسيسية خلال عام دراسي أو ترم دراسي، وذلك وفقًا لقدراتهم.
وأوضحت المصادر في المجلس الأعلى للجامعات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المجلس، بالتنسيق مع مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، سيبدأ في الكشف عن المسودة النهائية لتطبيق السنة التأسيسية فور الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنّ موافقة مجلس الوزراء لتطبيق هذه السنة خطوة إيجابية وعلى الطريق الصحيح، خاصةً وأن مميزاتها متعددة.
مميزات تطبيق السنة التأسيسيةوأشارت المصادر إلى أن مميزات تطبيق السنة التأسيسية تكمن في توفير فرص جديدة للطلاب المصريين الذين يسافرون سنويًا للدراسة خارج مصر، فضلاً عن استقطاب الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأعلى للجامعات الجامعات التعليم العالي مجلس الوزراء مجلس الجامعات الخاصة السنة التأسیسیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الحادية و العشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الحادية والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الحادية والعشرين، وما جاء فيه من بنود متخذ قراراته اللازمة بشأنها.
وناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1445/ 1446هـ, بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة خالد السيف بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة التجارة, وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور هشام الفارس في مداخلة له على التقرير وزارة التجارة بإضافة مؤشرات أداء تقيس بشكل مباشر أبعاد الوضع التجاري في المملكة، مثل حجم التجارة في القطاعات المختلفة، ونسبة النمو في كل منها، ونسبة مساهمة القطاعات غير النفطية والقطاعات المستهدفة لتحقيق الرؤية.
كما طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة عريشي وزارة التجارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لعمل برامج توعوية للمستهلكين بأهمية الاطلاع على تاريخ انتهاء صلاحية المنتجات الغذائية، وتعزيزها لتصبح ثقافة مجتمعية.
من جهته طالب عضو المجلس الدكتور حسن الحازمي وزارة التجارة بالمسارعة في إيجاد الحلول المناسبة لتوفير وسائل الدفع الإلكتروني في مختلف القطاعات، لأن ما تعمل عليه المملكة من جذب للسوق واستقطاب ودعم للسياحة يتطلب أن تكون كل وسائل الدفع متاحة وممكنة.
بدوره أشاد عضو مجلس الشورى الدكتور محمد الجرباء في مداخلة على التقرير بجهود وزارة التجارة القانونية، مشيرًا إلى أهمية إنشاء هيئة عامة لحماية المستهلك نظرًا للزيادة في الأنشطة التجارية وتنوعها وحاجة المجتمع لذلك.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار للعام المالي 1444/ 1445هـ, بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار, حيث دعا عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالمبادرة على في استكمال المراجعة الشاملة للأنظمة والتشريعات المتعلقة بالهيئة والعمل على تطوير البنية المؤسسية.
من جهته طالب معالي عضو المجلس الدكتور فهد التخيفي الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار بتطوير مؤشرات لقياس كفاءة الإنفاق على مشاريع تسويق الاستثمار بحيث تنسجم مخرجاتها في الاقتصاد الوطني على ما يُنفق من ميزانيات.
وأشار عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن الجبر إلى أهمية قيام الهيئة بالتنسيق مع الجهات المتصلة بمنظومة الاستثمار في المملكة بهدف زيادة تنظيم وتجويد وتكامل جهود هذه الجهات في عملية تسويق وجذب الاستثمارات.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للأكاديمية العالمية للسياحة, بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للأكاديمية.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للأكاديمية العالمية للسياحة, حيث تسألت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة زكري خلال مداخلة لها على التقرير عن مدى موائمة البرامج التعليمة التي ستطلقها الأكاديمية العالمية للسياحة مع الإطار الوطني للمؤهلات، وهو إطار تم تطويره وفق أفضل الممارسات العالمية ليكون مرجعًا علميًا لمؤسسات التعليم والتدريب عند بناء مؤهلاتها الأكاديمية العالمية.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
اقرأ أيضاًالمملكةكانت مُخبأة في إرسالية “أجهزة تكييف”.. إحباط محاولة تهريب 1.364.706 حبوب “كبتاجون” عبر منفذ البطحاء
وضمن موضوعات مشاريع مذكرات التفاهم والاتفاقيات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة, وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء السنغالية.
كما وافق المجلس خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية سنغافورة.
وفي شأن ذي صلة وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والإدارة الوطنية للمنتجات الطبية في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال تنظيم الأدوية والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل.
كما وافق المجلس خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ومفوضية حقوق الإنسان في جمهورية طاجيكستان.
وضمن مشاريع مذكرات التفاهم المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة وأمن الطاقة في الجمهورية الإيطالية للتعاون في مجال الطاقة.
كما وافق المجلس خلال هذه الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الدينية والوئام بين الأديان في جمهورية باكستان الإسلامية في مجال الشؤون الإسلامية.
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة التقنيات الرقمية في جمهورية أوزبكستان للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
وضمن مشروعات الاتفاقيات, وافق المجلس على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة إسواتيني.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان في مجال خدمات النقل الجوي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية