الولايات المتحدة تلغي ديونا على الصومال بأكثر من مليار دولار
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
توصلت الولايات المتحدة والصومال يوم الثلاثاء إلى اتفاق يقضي بشطب واشنطن ديونا تزيد على مليار دولار على مقديشو.
ويعاني الصومال من عقود من الحرب الأهلية ومن تمرد تقوده حركة الشباب، وكذلك أيضا من كوارث مناخية متكررة.
ووقّع الاتفاق وزير المالية الصومالي بيهي إيجيه والسفير الأميركي لدى مقديشو ريتشارد رايلي، الذي قال إن الاتفاق الثنائي ألغى ديون الصومال البالغة 1.
وأشار إلى أن هذا المبلغ يشكل الجزء الأكبر من ديون إجمالية تبلغ 4.5 مليارات دولار مستحقة لدول عدة، تم إلغاؤها ضمن اتفاق أُبرم مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وفي رسالة عبر منصة إكس، شكر إيجيه الولايات المتحدة على "دعمها الثابت لإصلاحاتنا الاقتصادية ونمونا".
ويعيش نحو 70% من سكان الصومال بـ1.90 دولار في اليوم، وفق أرقام البنك الدولي.
وتوصلت مقديشو في مارس/آذار الماضي إلى اتفاق مع الدائنين الدوليين لإلغاء ديون تزيد قيمتها على ملياري دولار، بحسب نادي باريس للدول الدائنة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت الودائع المصرفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 0.3% في فبراير الماضي، لتصل إلى 14.7 مليار دولار حيث بلغت الودائع المصرفية 14،695 مليون دولار في 28 فبراير الماضي، مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح البنك المركزي الكونغولي، في بيان له، أن هذا التراجع يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض بنسبة 0.7% في الودائع بالعملات الأجنبية، بينما شهدت الودائع بالعملة المحلية زيادة بنسبة 4.3%.
واستمرت الودائع بالعملات الأجنبية في الهيمنة على القطاع المصرفي الكونغولي، حيث تمثل 91% من إجمالي الودائع وأظهرت التوزيعات حسب فئات المودعين أن الشركات الخاصة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلكان على التوالي 33.8% و33.1% من إجمالي الودائع.
في العام 2024، شهدت الودائع المصرفية زيادة ملحوظة بنسبة 22.4%، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع ودائع الشركات الخاصة والأسر، في الوقت نفسه، انخفضت القروض الإجمالية بنسبة 1.9% في فبراير الماضى، لتصل إلى 8.374 مليار دولار، ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع القروض الممنوحة للأسر والشركات، حيث انخفضت القروض بالعملات الأجنبية بنسبة 2.4%، بينما زادت القروض بالعملة المحلية بنسبة 3.6%.
يشار إلى أنه في العام 2024، زادت القروض الممنوحة من قبل النظام المصرفي بنسبة 17.3%، مما يعكس نموا في القروض المقدمة للشركات الخاصة والأسر والإدارة المركزية.
وفيما يتعلق بالسندات الحكومية، بلغ إجمالي المبلغ المستحق في 26 فبراير الماضي حوالي 3،755 تريليون فرنك كونغولي، ما يعادل تقريبًا 1.2 مليار دولار، خلال المزاد الذي أقيم في 4 فبراير 2025، تمكنت الخزينة العامة من جمع 85 مليار فرنك كونغولي من سندات الخزينة ذات المدة المحددة بسنة ونصف، بمعدل فائدة سنوي قدره 13%.
وتشير هذه المؤشرات إلى تطور متباين في القطاع المصرفي الكونغولي، حيث شهدت الودائع والقروض انخفاضا طفيفا في بداية العام الجاري، بعد نمو ملحوظ في العام 2024.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد