مشروعات الغاز المسال في غايانا وسورينام قد تعزز الإمدادات العالمية بعد 2030
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
مقالات مشابهة من هنا.. سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024
4 دقائق مضت
وزارة التربية الوطنية تطرح رابط الاستعلام عن نتائج مباراة التعليم 2024-2025 عبر men.gov.ma32 دقيقة مضت
الجوازات تكشف حقيقة إلغاء رسوم المرافقين والفئات المعفاة من الدفع36 دقيقة مضت
الريال ضد ميلان (1-3)..ملخص مباراة ريال مدريد وميلان في دوري أبطال أوروبا
47 دقيقة مضت
كيف اعرف اني مقبول في سكنات عدل 2024؟.. “وزارة السكن والعمران الجزائرية” توضح50 دقيقة مضت
من هنا.. خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيا 2024ساعة واحدة مضت
من المتوقع أن تؤدي مشروعات الغاز المسال في غايانا وسورينام دورًا رئيسًا في السوق العالمية خلال العقد المقبل، مع القدرة على توريد قرابة 12 مليون طن متري سنويًا.
ومن خلال الاستفادة من احتياطيات الغاز الضخمة، لا سيما في مربع هايمارا الواقع في غايانا ومربع 52 في سورينام، يمكن لهذه المشروعات أن تقدّم وقودًا بأسعار تنافسية تقترب من 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بحسب تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
فضلًا عن ذلك، يمنح الموقع الإستراتيجي لمشروعات الغاز المسال في غايانا وسورينام ميزة إضافية، حيث يمكن أن تستفيد من انخفاض تكاليف الشحن مقارنة بالمورّدين في ساحل الخليج الأميركي والشرق الأوسط.
وبذلك، يمكن أن تساعد مشروعات الغاز المسال في غايانا وسورينام على سدّ فجوة الإمدادات العالمية، التي يُتوقع أن تصل إلى 105 ملايين طن سنويًا بحلول عام 2035، ما يجعلها في وضع جيد لتلبية ارتفاع الطلب.
إمكانات واعدةأشار تقرير صادر عن شركة أبحاث الطاقة وود ماكنزي إلى أن مربع هايمارا في غايانا ومربع 52 في سورينام، يحتويان على 13 تريليون قدم مكعبة من الغاز غير المصاحب المكتشف، وقد يشكّلان الأساس لهذا الإنتاج الضخم من الغاز المسال.
وترجع الإمكانات الاقتصادية القوية لمشروعات الغاز المسال في غايانا وسورينام إلى ارتفاع إنتاج الآبار، والتعاون مع شركاء على دراية جيدة بعمليات تسويق الغاز المسال.
وأوضح التقرير أن هذه المشروعات تُطَوَّر وسط هيمنة متزايدة للغاز المسال الأميركي والقطري، لكن يُتوقع أن تكون نافذة للإمدادات بحلول عام 2035، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى وقف الإدارة الأميركية منح التراخيص الجديدة لتصدير الغاز المسال.
مشروع ليزا البحري في غايانا – الصورة من موقع كاب فرونت إنرجيزوبفضل موقعيهما الإستراتيجي وانخفاض تكاليف الشحن، يمكن لمشروعات الغاز المسال في غايانا وسورينام خدمة الأسواق الإقليمية في منطقة البحر الكاريبي وأميركا الجنوبية، إلى جانب التنافس مع مشروعات ساحل الخليج الأميركي وغرب أفريقيا لتلبية احتياجات جنوب شرق آسيا.
تحديات تواجه مشروعات الغاز المسال في سورينامرغم الآفاق الواعدة، تواجه مشروعات الغاز المسال في غايانا وسورينام تحديات تتعلق بغموض الهياكل التجارية والشروط المالية.
ففي سورينام، لا يوجد -حاليًا- شروط محددة لتطوير الغاز غير المصاحب، إلّا أن ثمة توقعات بتسارع وتيرة تطوير المشروعات، مع تحديد موعد أول إنتاج للغاز عام 2031، خاصة أن الحكومة قدّمت إعفاءً ضريبيًا لمدة 10 سنوات لتشجيع الاستثمار وتسريع التطوير.
ويمثّل اكتشاف حقل سلونيا للغاز، الذي أعلنته شركة بتروناس في 11 ديسمبر/كانون الأول 2020، أول الاكتشافات في مربع 52، أعقبه اكتشافات في رويستونيا وفوسايا خلال عامي 2023 و2024، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ومع تشغيل شركة “بتروناس سورينام إي آند بي في” المربع وامتلاك حصة 50%، إلى جانب شركة إكسون موبيل بحصّة 50%، أصبح الشركاء على استعداد لاستكشاف المنطقة بعد إبرام الاتفاقيات الأخيرة مع شركة النفط والغاز الوطنية في سورينام “ستاتسولي”.
وفي مارس/آذار 2024، أعلنت شركة ستاتسولي أن الشركاء وافقوا على خطاب اتفاق لتسهيل عمليات الاستكشاف في منطقة سلونيا، مع خطط لحفر بئر تقييمية “سلونيا 2”.
وحال إثبات أن البئر مجدية تجاريًا، تخطط بتروناس لبدء إنتاج الغاز في عام 2031، مع احتمال تطوير محطة غاز مسال عائمة.
سفينة تابعة لمصفاة ستاتسولي – الصورة من الموقع الخاص بالمصفاةتحديات مشروعات الغاز المسال في غايانايبدو الوضع في غايانا أكثر تعقيدًا، وسط غياب اتفاق واضح بين الحكومة والشركاء بشأن الشروط المالية والتشغيلية؛ ما يهدد بتأخير موعد بدء أول إنتاج للغاز بعد عام 2031.
وأسهمت منطقة ستابروك -التي تُقدَّر احتياطياتها بنحو 11 مليار برميل نفط مكافئ- في ظهور غايانا بصفتها واحدة من أسرع منتجي النفط نموًا خارج منظمة أوبك.
ومع ذلك، باتت التوقعات التجارية لهذه المنطقة -البالغة مساحتها 6.6 مليون فدان- غير مؤكدة؛ بسبب نزاع قانوني ناشئ عن استحواذ شركة شيفرون على حصة شركة هيس البالغة 30% بقيمة 60 مليار دولار، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وفي قلب هذا النزاع، توجد شركة إكسون موبيل، المشغّلة لحوض ستابروك، بحصّة 45%، التي بدأت إجراءات التحكيم في مارس/آذار، حيث تطالب بحقّها في الشفعة، مؤكدةً حقها في شراء حصة هيس قبل بيع الحصة لطرف خارجي.
وردًا على ذلك، تقدمت شركة هيس بطلب التحكيم لطعن مطالب إكسون كوبيل، لكن سرعان ما انضمت شركة النفط الوطنية البحرية الصينية، التي تمتلك الحصة المتبقية البالغة 25% في ستابروك، إلى المعركة.
ومع استمرار النزاعات القانونية حتى منتصف 2025، باتت هناك مخاوف بشأن التأخيرات المحتملة في تطوير المنطقة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: أبحاث الطاقة فی سورینام دقیقة مضت
إقرأ أيضاً:
شركاء القمة العالمية للحكومات: منبر دولي لاستشراف المستقبل وتحقيق رفاهية الشعوب
دبي: «الخليج»
أكد شركاء القمة العالمية للحكومات 2025 أن هذا الحدث العالمي يمثل منصة رائدة لاستشراف مستقبل العمل الحكومي وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق رفاهية وسعادة الشعوب.
وتحدثوا بمناسبة انعقاد القمة العالمية للحكومات خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير المقبل، عن أن القمة تعد منبراً عالمياً يجمع صناع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم لتبادل المعرفة ورسم السياسات المستقبلية التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة.
وتضم قائمة شركاء القمة العالمية للحكومات 2025: هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «الشريك الرائد»، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي «شريك التنقل الذكي»، وهيئة كهرباء ومياه دبي «شريك الطاقة المستدامة»، وصندوق أبوظبي للتنمية «الشريك الاستراتيجي»، وبلدية دبي «شريك المدينة الذكية»، وموانئ دبي العالمية «الشريك الرائد»، و«إي آند الإمارات» «شريك التكنولوجيا».
حلول مبتكرة
وأشار سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن الهيئة تشارك في القمة العالمية للحكومات بصفتها «شريك الطاقة المستدامة»، ولفت إلى أن الفعالية ترسخ مكانة الإمارات وجهة عالمية لصناعة الأفكار، وتعكس مشاركة الهيئة التزامها بالمساهمة في تحقيق الرؤية المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات العالمية وتصميم التوجهات الجديدة بما يسهم في صياغة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وتابع: «تحت عنوان «إعادة صياغة مستقبل الطاقة: التميز والريادة في الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي»، سنستعرض خلال القمة العالمية للحكومات مسيرة التحول نحو الطاقة النظيفة وتحقيق الحياد الكربوني والنتائج الريادية التي حققناها في دبي، إضافة إلى تسليط الضوء على التحولات الجذرية في قطاع الطاقة، وتقديم تجربتنا الرائدة في التحول نحو الطاقة المتجددة والنظيفة في دبي».
وحول مستقبل الطاقة النظيفة، شدد الطاير على أن الهيئة منذ ثلاث سنوات أوقفت بناء محطات جديدة تعمل بالتوربينات الغازية، وتركز على مشاريع الطاقة النظيفة في إطار جهودها لتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 للوصول إلى 25% طاقة نظيفة من مزيج الطاقة بحلول عام 2030 و100% بحلول عام 2050، مشيراً إلى الانتهاء من تنفيذ خمس مراحل في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وتعمل الهيئة حالياً على تنفيذ المرحلة السادسة من المجمع بقدرة 1,800 ميجاوات، وقد ارتفعت كفاءة الألواح الشمسية الكهروضوئية من 10% في المرحلة الأولى للمجمع إلى 24% حالياً، وتستخدم الهيئة الروبوتات والذكاء الاصطناعي في عمليات تنظيف الألواح الشمسية.
وأكد الطاير مرونة الهيئة في الاستجابة لمختلف التطورات ومواكبتها للتقنيات المتقدمة لتخزين الطاقة، حيث تعتمد الهيئة أربع تقنيات لتخزين الطاقة تشمل: التخزين الحراري (تقنيتا البرج الشمسي والقطع المكافئ)، والطاقة المائية المخزنة في المحطة الكهرومائية التي تنفذها الهيئة في حتا بقدرة إنتاجية تصل إلى 250 ميجاوات وتعد الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، والهيدروجين الأخضر، وتقنية البطاريات.
التحول الرقمي
بدوره ذكر المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «تواصل القمة العالمية للحكومات 2025 ترسيخ مكانتها كمنصة عالمية رائدة لاستشراف المستقبل وصياغة السياسات الحكومية المبتكرة، وتحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، تجمع القمة قادة الفكر وصنّاع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم، لتعزيز التعاون الدولي، وتبادل الرؤى، واستكشاف الحلول المبتكرة للتحديات الراهنة التي تواجه الحكومات والمجتمعات.
وبين: «تعتز الهيئة بشراكتها الاستراتيجية المستمرة مع القمة العالمية للحكومات، باعتبارها منصة تعكس التزام الهيئة بدعم التحول الرقمي وبناء منظومة رقمية متقدمة تسهم في تحسين جودة حياة الأفراد وتعزز مسيرة التنمية المستدامة».
وأوضح: «تمثل القمة فرصة مهمة لتسخير الابتكارات التكنولوجية المتسارعة في خدمة الحكومات والمجتمعات، وتطوير نماذج رقمية جديدة تتماشى مع متطلبات المستقبل، كما أن التقدم السريع في المجالات التقنية يفرض على الحكومات تبني نهج استباقي لمواكبة هذه التحولات وتعظيم فوائدها».
وأشار إلى أن القمة ستركز على محاور رئيسية مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، والتكنولوجيا الحيوية، والتقنيات الداعمة للاستدامة، والتي تعد من أبرز العوامل التي ستعيد تشكيل مختلف القطاعات، مضيفاً: «إن هذه التطورات تمثل ملامح المستقبل، وتعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في استشراف المستقبل، ووجهة ملهمة لتطوير نماذج حكومية مبتكرة قادرة على التعامل مع المتغيرات العالمية بمرونة وكفاءة».
من جهته، قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «تعتزّ مجموعة موانئ دبي العالمية بتعاونها مع القمة العالمية للحكومات 2025، التي أثبتت على مدار 12 عاماً مضت مكانتها كمنبر رئيسي لمناقشة التحديات التي تواجه تدفق التجارة العالمية، وتقديم حلول مبتكرة للتعامل معها، وفي ظل التحولات الراهنة في الاقتصاد العالمي، تواصل المجموعة من خلال عملياتها في 78 دولة تطوير حلول لوجستية ذكية تمكّن الشركات من بناء سلاسل توريد دولية قوية ومرنة».
وزاد: «على مدار الأربعة عقود الماضية، لعب مركزنا الرئيسي في جبل علي دوراً محورياً في دعم نمو دبي، ليكون مثالاً بارزاً على كيفية استثمار بنيتنا التحتية وخبراتنا في مساعدة متعاملينا على مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي، وتعزيز النمو، وفتح آفاق الفرص أمام الجميع».
مدن المستقبل
وأكد المهندس مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي بالإنابة، أن القمة العالمية للحكومات تُمثل دعوة من إمارة دبي لرواد وقادة الفكر وصناع القرار العالميين، لاستشراف الرؤية الحضرية التي ستحدد ملامح وركائز مدن المستقبل، وتوحيد الجهود من أجل رسم خارطة طريق مستدامة الحلول، ومتوحدة الرؤى نحو تشكيل حكومات ذكية، وبناء مجتمعات بشرية قادرة على مواجهة التحديات والمتغيرات القادمة.
وقال: «تفتح القمة آفاقاً للتعاون والتواصل بين صناع القرار لمناقشة التحديات التي تقف في وجه نمو المدن وتنميتها الحضرية كالنمو السكاني وتحقيق الاستدامة البيئية، والتي تستلزم أن تتمتع الحكومات بمرونة حضرية، وجاهزية شاملة لمواجهة الأزمات المستقبلية التي ستواجه المدن، سواء أزمات طبيعية بفعل المناخ أم بشرية ناجمة عن طبيعة المجتمعات والتوسع الحضري. واليوم، فرصتنا كبيرة لتوظيف التكنولوجيا في بناء مدن ذكية، أكثر مرونة وجاهزية للمستقبل، وتتمتع ببنية تحتية متقدمة، وحلول رقمية، تعزز استدامتها وقدرتها على التكيف في مواجهة الأزمات».
وتابع: «بلدية دبي حريصة على تعزيز المشهد الحضري للإمارة ليكون من الأكثر مرونة واستدامة، بما يسهم في دعم ازدهار المدنية وجاذبيتها، وإنشاء مجتمعات آمنة وسهلة الوصول وشاملة للجميع، مع الارتقاء بالخدمات العامة والبنية التحتية التي تضمن بقاء دبي واحدة من أكثر مدن العالم جودةً للحياة، ستشارك البلدية خبراتها وتجاربها في التخطيط الحضري المستدام، وجهودها الرائدة في إدارة وتخطيط وحوكمة البنية التحتية المتقدمة لإمارة دبي، وتطلعاتها المستقبلية لجعل دبي مدينة أكثر ريادة في مجال الاستدامة وجَودة الحياة».
استراتيجيات فاعلة
من جانبه، قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «تُجسد شراكتنا الاستراتيجية المستمرة مع القمة العالمية للحكومات على مدار عشر سنوات عمق التزامنا وحرصنا على دعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة وتطلعات القيادة الرشيدة لاستشراف مستقبل القطاعات الحيوية، ومع تواجد قادة الفكر والخبراء العالميين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم، وفي ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة والتحديات التنموية سنعمل معاً على توحيد جهودنا لصياغة الاستراتيجيات الفاعلة، ووضع السياسات والأنظمة الاستباقية التي تضمن إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة، تدعم تحقيق الازدهار العالمي وبناء مستقبل أفضل للبشرية».
وأضاف: نركّز من خلال مشاركتنا في القمة العالمية للحكومات على استكشاف الفرص الواعدة، والاطلاع على الخبرات العالمية، وتبني أفضل الممارسات المتقدمة التي تدعم التطور والنمو الشامل، نحن هنا اليوم لنسخر الإمكانيات اللازمة لصنع الأمل للمجتمعات، لتمكينها من التعامل مع مختلف التحديات التي تواجهها كالتغير المناخي، وأزمات الطاقة والأمن الغذائي والمائي والكوارث الطبيعية، إلى جانب سد الفجوات التمويلية.
وأشار إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية يسعى إلى تحويل تلك التحديات إلى مكتسبات تُمكّن الدول من تطوير قطاعاتها الحيوية، والانتقال المرن نحو التكيف مع المتغيرات بطرق ذكية ومستدامة، بما يضمن مستقبلاً أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة.
وذكر: «سنواصل مسيرتنا الريادية، مستلهمين من إنجازات الماضي لبناء مستقبل يساهم في تطوير المجتمعات وتنميتها، مع التركيز على تحقيق التكامل بين القدرات البشرية والذكاء الاصطناعي لرسم مسارات تسهم في تعزيز الشراكات المحلية والدولية وتبني التقنيات الحديثة لمعالجة التحديات التنموية، وتسريع التحول نحو اقتصاد متنوع ومستدام».
شبكات الاتصال المتطورة
بدوره قال مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لشركة «إي آند الإمارات»: تلتزم «إي آند الإمارات» بتمكين شركائنا من الجهات الحكومية وقطاع الأعمال والأفراد من تحقيق الاستفادة القصوى من التكنولوجيا عبر شبكات الاتصال المتطورة، والحلول السيادية، إلى جانب أحدث الخدمات الجديدة المدعمة بتقنية الذكاء الاصطناعي، وتتيح لنا شراكتنا مع القمة العالمية للحكومات 2025، تسليط الضوء على هذه الأدوات والمبادرات الرقمية والتي يأتي تبنيها من الأولويات الوطنية ضمن الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة التي نجحت في رسم معالم نموذج ريادي للحوكمة، وقيادة مسيرة التحول لمواجهة التحديات العالمية ووضع معايير جديدة في التميز الرقمي».
التنقل الذكي
من جهته تحدث عبدالمحسن إبراهيم، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات في دبي: «تفخر هيئة الطرق والمواصلات في دبي بشراكتها الاستراتيجية مع القمة العالمية للحكومات، الحدث العالمي الذي يجمع قادة الفكر والخبراء وصنّاع القرار من مختلف دول العالم لمناقشة مستقبل الحكومات واستشراف التوجهات العالمية في مختلف القطاعات»، مؤكداً أن هذه الشراكة تأتي انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة، وحرص الهيئة على مواكبة أحدث التطورات العالمية في قطاع النقل والتنقل الذكي والمستدام.
وأضاف: «تؤكد هيئة الطرق والمواصلات التزامها الدائم بالابتكار وتقديم حلول متقدمة تسهم في تعزيز جودة الحياة في دبي، ودعم أهداف التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة الإمارة كواحدة من أكثر مدن العالم تطوراً في مجال التنقل الذكي والمستدام». وتابع: «في إطار جهودها المتواصلة لتحقيق رؤية دبي، تستعرض الهيئة خلال القمة العالمية للحكومات عدداً من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز التنقل المستدام، وأبرزها: مشروع «ريل باص» وهو مفهوم جديد لمستقبل النقل الجماعي يجمع بين كفاءة القطارات ومرونة الحافلات، كما تشارك الهيئة في منتدى مستقبل التنقل، الذي يعد منصة رئيسية لصياغة استراتيجيات بنية النقل المستقبلية، وإلى جانب نخبة من صناع القرار والخبراء الدوليين، تناقش الهيئة تعزيز التعاون الدولي وتبادل أفضل الممارسات في إدارة الأزمات والتخفيف من حدتها في قطاع النقل».
وقال عبدالمحسن إبراهيم: «ترجمة للجهود المستمرة في تطوير البنية التحتية لمنظومة النقل الجماعي، ستبدأ الهيئة في العام الجاري تنفيذ مشروع الخط الأزرق لمترو دبي الذي يهدف إلى تعزيز منظومة النقل الجماعي في الإمارة من خلال ربط الخطين الأحمر والأخضر للمترو بطول 30 كيلومتراً، متضمناً 14 محطة حديثة، ما يسهم في تحسين تجربة التنقل العام وزيادة كفاءة الربط بين مختلف مناطق المدينة، إضافة إلى تنفيذ مشروع «دبي ووك» الهادف إلى جعل دبي «مدينة صديقة للمشاة»، حيث توفر بيئة آمنة وجاذبة تسهم في تعزيز نمط الحياة الصحي وجودة الحياة لسكان وزوار دبي.
وأكد أنه تعزيزاً لمكانة دبي كمدينة رائدة في مجال النقل المستقبلي، تواصل الهيئة العمل على إطلاق خدمة التاكسي الجوي بحلول عام 2026، وهي خطوة نوعية تجعل دبي من أوائل المدن العالمية في تقديم هذه الخدمة النوعية، إضافة إلى الاستمرارية في استراتيجيتها الطموحة الهادفة إلى تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030.
ولفت إلى أن هيئة الطرق والمواصلات ملتزمة بتطوير منظومة النقل وتعزيز الابتكار في قطاع المواصلات، وذلك لتحقيق رؤية دبي المستقبلية، ودعم مخرجات القمة العالمية للحكومات 2025، لتحقيق نتائج مبهرة تساهم في وضع الحلول للتحديات العالمية التي تواجهها المدن، وتعزز الجهود لاستدامة ازدهار البشرية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت