طرده من الشقة.. اعترافات المتهم بقتل سائق والتعدي على شقيقه بالجيزة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
باشرت النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها في واقعة مقتل سائق ومحاولة ذبح شقيقه بمنطقة بولاق الدكرور، وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم قتل الضحية بسلاح أبيض، بسبب قضية طرد من الشقة.
وأمام النيابة اعترف المتهم بارتكابه الجريمة مبررًا أن المجني عليه أقام قضية طرد ضده بالعقار ملك الضحية، ونشبت بينهما مشاجرة قام خلالها المتهم بطعن المجني عليه محدثا إصابته وكذا طعن شقيقه المصاب.
وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة تجديد حبسه في الموعد المحدد، والتصريح بدفن المتوفي بعد توقيع الصفة التشريحية للجثمان، وكذا الاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدًا لسماع أقواله.
تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل ومتوفي بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ.
بالفحص تبين العثور علي جثة سائق به آثار طعنات نافذة وكذا العثور على شقيقه مصابا بطعنة في الرقبة.
بعمل التحريات تبين أن المجني عليه أقام قضية طرد ضد موظف بالعقار ملكه ونشبت بينهما مشاجرة قام خلالها المتهم بطعن المجني عليه محدثا إصابته، وكذا طعن شقيقه المصاب، جرى نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاجات اللازم.
عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بولاق الدكرور قضية طرد قتل سائق جريمة قتل النيابة العامة مديرية امن الجيزة النیابة العامة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر الحصول على إذن من المجني عليه لاتخاذ إجراءات التحقيق بعد تقديم الشكوى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب المادة 11 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي يشترط فيها القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الطلب أو الحصول على هذا الإذن.
وجاءت الموافقة بعد رفض مقترح تعديل مقدم من النائب هاني خضير تتضمن تعديله حذف عبارة رفع إلا بعد الحصول على أذن، قائلا: “أعتقد أنه يمس أصحاب الحصانة سواء في مجلسي النواب أو الشيوخ”.
وأضاف: حدثت مرة مشادة كلامية بيني وبين أحد حرر محضر ضدي دون وجه حق.
وعقب وزير العدل عدنان فنجري معترضا عن مقترح التعديل، قائلا: "القيد حق النيابة العامة بالنسبة للمتهم وهذه المادة تتعلق بالمجني عليه.
فيما أشار المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ومقرر اللجنة، قائلا: هذه المادة ليس لها علاقة بالحصانة والشكاوي والإذن جرائم واقعة عليه غالبا جرائم سب وقذف.
وتم التصويت علي مقترح النائب هاني خضير بالرفض، ووافق المجلس علي المادة 11 لتصبح كالتالي :" في جميع الأحوال التي يشترط فيها القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الطلب أو الحصول على هذا الإذن.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق في الدعوى الجنائية دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن، في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 303،3061، 307، 308 من قانون العقوبات إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء