تفاصيل «كيميت للبيانات» داخل المنطقة الاقتصادية للقناة.. التكلفة مليار دولار
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أوضحت الحكومة تفاصيل مشروع «كيميت للبيانات» داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتكلفة مليار دولار، بعد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، اجتماعًا مع ممثلي مجموعة «أنترو القابضة»؛ لاستعراض ملامح مشروع مركز «كيميت للبيانات» داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي تم توقيع عقد الأرض الخاصة به.
وأشارت الحكومة إلى ملامح مشروع مركز «كيميت للبيانات» داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كالتالي:
- مشروع مركز كيميت للبيانات الذي تم توقيع عقد الأرض الخاصة به، أمس، الثلاثاء مع مجموعة «أنترو القابضة».
- مراكز البيانات سيكون لها دور محوري في تحقيق مستهدفات التحول الرقمي للحكومة المصرية، ويُعزز مكانتها في قطاع الخدمات السحابية.
- مركز «كيميت للبيانات» هو الأول من نوعه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
- مركز «كيميت للبيانات» سيُمثل نقلة نوعية في مراكز البيانات إقليميًا وعالميًا.
- الشركات العالمية المتخصصة في مجال الحوسبة السحابية تُدرك أهمية الموقع المُتفرد لمصر وميزتها التنافسية في إنشاء مراكز البيانات؛ نظرًا لمرور 19 كابلًا بحريًا تربط العالم ببعضه.
أول مشروعات مراكز البيانات- مشروع مركز «كيميت للبيانات» هو أول مشروعات مراكز البيانات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تستهدف تصدير الخدمات، اعتمادًا على الطاقة الجديدة والمتجددة، فيما يُعرف باسم (Green Data Centers).
- الانتهاء من التشريعات المنظمة لإنشاء مراكز البيانات ساعدنا في سرعة التوافق مع مجموعة إنترو حول مشروع مركز كيميت للبيانات.
- تشغيل مركز كيميت للبيانات، يهدف لتقديم الحلول السحابية والتحول الرقمي للأسواق الإقليمية والدولية وخاصة في إفريقيا والشرق الأوسط.
- مركز «كيميت للبيانات» يحظى بموقع استراتيجي داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمساحة أولية تصل إلى 80 ألف متر مربع، ويتم بناؤه على 4 مراحل باجمالي تكلفة مليار دولار بقدرة 80 ميجاوات.
- مركز «كيميت للبيانات» سيكون بمثابة مرفق حيوي ورئيسي لكبريات الشركات العالمية التي تطلب قدرات وإمكانات سحابية مُتقدمة للتوسع في إفريقيا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنه سيُمكن من تسريع معالجة البيانات وتحسين زمن الاستجابة وهي عناصر أساسية لتعزيز تجربة المستخدم.
- تنفيذ المشروع سيتم بالشراكة بين شركة «عُمان داتا بارك» وشركة ستيرلنج آند ويلسون بما يسهم في إنشاء مركز كيميت للبيانات وفقًا لأعلى المعايير الدولية.
مركز «كيميت للبيانات» يتكون من 4 مراحل- مركز «كيميت للبيانات» يتكون من 4 مراحل، تبلغ سعة كل مرحلة 2500 كابينة نقل بيانات بقدرة كهربائية تصل إلى 20 ميجاوات، وبمواصفات تحقق المستوى الثالث مع الأنظمة الإضافية لإتاحة الخدمات بمعدل يصل إلى 99.999% على مدار العام، وذلك بإجمالي 10 آلاف كابينة.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الانتهاء من المشروع بالكامل بحلول نهاية 2030 للاستفادة من الطلب العالمي والإقليمي المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية، وردًا على ذلك، أكد مسؤولو مجموعة أنترو القابضة تكثيف العمل من أجل سرعة الانتهاء من المشروع في الموعد الذي حدده رئيس الوزراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإقليمية والدولية الخدمات السحابية الدكتور مصطفى مدبولي الطاقة الجديدة والمتجددة داخل المنطقة الاقتصادیة لقناة السویس مرکز کیمیت للبیانات مراکز البیانات مشروع مرکز
إقرأ أيضاً:
تجارية «الجيزة« و«الرياض» يلتقيان لبحث سبل الشراكة الاقتصادية بين البلدين
استقبلت الغرفة التجارية بالجيزة، برئاسة المهندس أسامة الشاهد، وفداً اقتصادياً رفيع المستوى من غرفة الرياض التجارية، برئاسة عجلان بن سعد العجلان، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الرياض التجارية ومنصور العجمي، مدير إدارة التعاون الدولي لغرفة الرياض، إذ استعرض الجانبان سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين.
حجم التبادل التجاري في السلع غير البترولية بين مصر والسعوديةكما أشار الشاهد إلى حجم التبادل التجاري في السلع غير البترولية بين مصر والسعودية، والذي شهد نموًا بنسبة 32.4% خلال أول 10 أشهر من 2024، ليتجاوز 9 مليارات دولار في مقابل 6.795 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023 وذلك وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء موضحا استحواذ السعودية على 7.9% من إجمالي تجارة مصر الخارجية خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2024 والتي تخطت 113.9 مليار دولار.
و خلال الاجتماع، استعرض الشاهد أبرز فرص ومجالات تنمية العلاقات وتعزيز الشراكات التنموية في إطار شراكات فعّالة مع شركات القطاع الخاص الرائدة في البلدين، وآليات تحويل العقبات إلى فرص استثمارية ، وذلك في ضوء توافر مقومات نمو هذه العلاقات، بداية من الدعم والزخم السياسي والأطر المؤسسية الداعمة، متمثلة فى الغرف التجارية بالبلدين و اللجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة ومجلس الأعمال المصري السعودي، إلى جانب مجموعة من الشراكات الاستثمارية الناجحة ووجود نخبة من مجتمع الأعمال السعودي ونظرائهم من رجال الأعمال المصريين البارزين.
استمرار التعاون لتعريف مُمثلي الدولتين بفرص الاستثماروأضاف رئيس الغرفة التجارية للجيزة أن مصر حريصة على تنمية العلاقات وتشجيع الشراكات التنموية ضمن شراكات فعّالة مع شركات القطاع الخاص الرائدة في البلدين، مشيدا بمستوى التنسيق والتعاون بين غرفة الجيزة التجارية وغرفة الرياض لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات وخاصة المجالات التجارية والاستثمارية، مؤكدا أهمية استمرار التعاون لتعريف مُمثلي الدولتين بمناخ وفرص الاستثمار المباشر وغير المباشر، والتواصل مع الجهات المسئولة بالدولتين بهدف تحسين مناخ التعاون وتذليل العقبات التي تُصادف أيًا منهما، والتشجيع على زيادة الصادرات من خلال التواصل وتبادل المعلومات عن احتياجات السلع والخدمات، ونشر المعلومات عن الفرص الاستثمارية والتجارية والتصديرية المتوافرة.
كما استعرض الجانب السعودي أهم المجالات التي ترغب الشركات السعودية في الاستثمار فيها، وحجم الاستثمارات الموجودة حاليا بالرياض معربين عن تقديرهم لجهود الحكومة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي، وما حققته من استقرار سياسي واقتصادي.