حق الإجهاض في أريزونا.. الناخبون أمام التمديد أو الحظر
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تتواصل النقاشات في ولاية أريزونا حول حق الإجهاض، إذ يتوجب على الناخبين اتخاذ قرار حاسم بشأن إمكانية ضمان هذا الحق في دستور الولاية.
وتتباين وجهات النظر بين مؤيدي حقوق الإجهاض، الذين يسعون لتوسيع إمكانية الوصول إلى الخدمة الصحية، ومعارضيها الذين يعتبرون أي شكل من أشكال الإجهاض غير مقبول. وبينما يؤكد مشرعون على أهمية إلغاء الحظر الذي يعود إلى عصر الحرب الأهلية، يعبر آخرون عن مخاوف بشأن الأمان والإفراط في استخدام هذا الحق.
وقد تجلى انقسام الناخبين في تأييد بعضهم فكرة الوصول إلى الإجهاض، بينما يعتبره آخرون جريمة قتل. هذا التباين في وجهات النظر يسلط الضوء على التحديات التي تواجه ولاية أريزونا في معالجة قضية تتعلق بحقوق الإنسان والأخلاقيات الاجتماعية.
تقول وكالة أسوشييتد برس، إن الناخبين في أريزونا يستعدون للتصويت على ضمان حق الإجهاض في دستور الولاية، وهو قرار قد يثبت إمكانية الوصول إلى الإجهاض بعد أن اقتربت الولاية، التي تعد ساحة معركة رئيسية في الانتخابات الرئاسية، من فرض حظر شبه كامل على الأجهاض في وقت سابق من هذا العام.
هاريس تستهدف ترامب بملف "قيود الإجهاض" في ظل الجدل المتزايد حول حقوق الإجهاض، تركز نائبة الرئيس كامالا هاريس على أهمية هذه القضايا في حملتها الانتخابية.تعد أريزونا واحدة من تسع ولايات تطرح قضية الإجهاض للتصويت، ويأمل مؤيدو حقوق الإجهاض في تحقيق انتصار يمكن أن يوسع الحق في الإجهاض لما بعد الحد الحالي للولاية، وهو 15 أسبوعا، وصولا إلى مرحلة "قابلية بقاء الجنين"، وهو مصطلح يستخدمه مقدمو الرعاية الصحية لوصف إمكانية استمرار الحمل أو إمكانية بقاء الجنين على قيد الحياة خارج الرحم.
ويقول الأطباء إن ذلك يكون بعد الأسبوع 21، على الرغم من عدم وجود إطار زمني محدد، كما يعتمد المؤيدون على هذا الإجراء لجذب اهتمام الديمقراطيين للتصويت لصالح الحزب في جميع بنود الاقتراع.
ويمكن أن تؤثر قضية الأجهاض على سباقات المجلس التشريعي للولاية وتؤدي إلى إلغاء أصوات الناخبين بشأن احتفاظ قضاة المحكمة العليا وقضاة محكمة الولاية بمناصبهم.
يجادل المعارضون بأن هذا الإجراء بعيد المدى لأنه يتضمن استثناءً للصحة الجسدية والعقلية بعد "مرحلة قابلية البقاء" بحيث يجعل الإجهاض قانونيا بشكل فعال حتى بعد هذه المرحلة. ويسمح الإجراء بإجراء عمليات الإجهاض بعد مرحلة قابلية البقاء إذا كانت ضرورية لحماية حياة الأم أو صحتها الجسدية أو العقلية.
ومنذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية حكم "رو ضد وايد" عام 2022، حقق مؤيدو حقوق الإجهاض النصر في جميع الأسئلة المتعلقة بالإجهاض على بطاقات الاقتراع السبع، بما في ذلك في الولايات ذات التوجه المحافظ.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حقوق الإجهاض
إقرأ أيضاً:
وزيرالخارجية أمام البرلمان: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل الظهير التشريعي لصون حقوق وحريات المواطن المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج أن إعداد مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، جاء من منطلق مبادرة وطنية خالصة، لاسيما وأن الحاجة أصبحت ملحة لتغييره حيث صدر فى الخمسينيات.
وقال السفير بدر عبد العاطي: إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل الظهير التشريعي لصون حقوق وحريات المواطن المصري، واصفا إياه بالثورة التشريعية لتحقيق العدالة الاجتماعية لتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق مما يحقق الأمن العام.
وأوضح وزير الخارجية أن ما بذله مجلس النواب فى سبيل إعداد مشروع القانون يؤكد الخروج بقانون متكامل ومتوازن، كما أن حالة الحوار الجارية سيساهم في إخراج قانون الإجراءات الجنائية بشكل جيد. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وعرض السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية، الجهود التي بذلتها مصر في مجال حقوق الإنسان، مشيرًا إلى تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني. وقال: هناك جهد مبذول في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وهو ما يؤكد الحرص على مشروع متوازن يحقق الصالح العام وحالة الحوار المجتمعي،
وقال حرصت الحكومة على المساهمة في هذا الجهد الوطني الهام وتنظيم مقترحات ذات الصلة لا سيما الحبس الاحتيايط وبدائله ومدده والتعويض المادي والمعنوي عليه.
وشدد وزير الخارجية على أن المشروع يأتي مع استحقاقات دولية "الجولة الرابعة للمراجعات الدورية الشاملة لحقوق الإنسان يوم 28 يناير المقبل فضلا عن انتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي التي تعتزم فيه مصر الترشح لاكتساب عضوية هذا المجلس". مبينا أن تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان عام 2018 نظرًا للأهمية القصوى التي توليها القيادة السياسية لتمتع المواطنين بحقوقهم التي كلفها الدستور والقانون، وإعداد اللجنة أول استراتيجية لحقوق الإنسان في مصر وعملت منذ إطلاقها في 2021 على تنفيذ كافة المستهدفات في الحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الطفل والمرأة والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة فضلا عن مجالات التدريب وبناء القدرات.